به گزارش «روزگار معدن»، بخش معدن برای توسعه هرچه بیشتر در سال‌های اخیر به سراغ فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط مقیاس رفته است.

چرا معادن کوچک و متوسط مقیاس؟

بیش از ۹۰ درصد معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. در نتیجه این بخش در تولید و به ویژه اشتغال نقش مهمی ایفا می‌کند.  در نتیجه غیر فعال شدن این معادن می‌تواند بخشی از اشتغال بخش معدن و توسعه آن را به خطر اندازد. این در حالی است که چشم‌انداز حوزه‌های مختلف صنایع معدنی، نیازمند افزایش تولید مواد اولیه است و بخشی از این سیاست می‌تواند به کمک معادن کوچک و متوسط مقیاس جلو برود. به همین دلیل توقف فعالیت این معادن می‌تواند خط جدی برای بخش معدن محسوب شود.

براساس اهمیت این موضوع طرح فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور با هدف فعال‌سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا بین‌المللی نیمه فعال یا تعطل شده‌اند، از آذرماه سال ۹۷ تعریف و در سال ۹۸ عملیاتی شد. دولت و تعدادی از انجمن‌های معدنی در تلاش بودند تا تعداد معادن کوچک و متوسط مقیاس غیرفعال را کاهش دهند. طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای سال ۹۸ فعال‌سازی ۱۵۰ معدن با اشتغال 3 هزار نفر در دستور کار قرار گرفت که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران آمار داد که تا سوم اسفند ۹۸ حدود ۱۴۵ معدن در مسیر فعال‌سازی قرار گرفت و ۳۲ معدن فعال شد.اما در سال جدید نیز این برنامه در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار گرفته است.

برنامه افزایش ۲ تا ۳ برابری احیای معادن تا پایان امسال

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس گفت: در نظر داریم با همکاری استان‌ها، تا پایان امسال، احیای معادن راکد را نسبت به سال‌های گذشته به دو تا سه برابر افزایش دهیم.

عباس جرجانی در جلسه طرح احیای معادن کوچک مقیاس در استان بوشهر ضمن بیان این مطلب اظهارکرد: فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس و راکد، علاوه بر اشتغال‌زایی مناسب، ارزش افزوده قابل توجهی نیز برای معادن و منطقه ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: از اقدامات مهم انجام شده طی سال گذشته در طرح احیای معادن، اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری معدنی شامل مجوزهای معدنی از جمله پروانه بهره‌برداری، گواهی کشف و محدوده‌های اکتشافی بود که با هدف تشویق سرمایه‌گذاران به طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد واحد فرآوری تدوین شده و در اختیار اداره کل صمت استان‌ها قرار گرفت.

جرجانی با بیان اینکه به رغم تعداد کم معادن در استان بوشهر، اما تعداد معادن راکد نسبت به تعداد موجود، قابل توجه است، تصریح کرد: در این استان، ۵۹ درصد معادن فعال و ۳۷ درصد معادن غیرفعال است. بخش بیشتر این معادن را کانی‌های غیرفلزی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: خاک‌‌های صنعتی در بازارهای جهانی مورد استقبال زیادی قرار می‌گیرند و به همین لحاظ راه‌اندازی معادن راکد استان می‌تواند ارزآوری داشته باشد.

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس خاطرنشان کرد: در راستای همکاری با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی، آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری و یا تامین ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز استان، اعلام می‌کنیم.

فعال‌سازی معادن؛ سبب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال

مهدی صفوی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در این جلسه با بیان اینکه استفاده از ظرفیت معادن کوچک مقیاس، به عنوان یکی از ۱۰ طرح مهم تدوین شده طی سال گذشته در وزارت صمت بود، گفت: هدف ما، انجام همکاری و هماهنگی‌های لازم و برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در استان بوشهر است.

وی ادامه داد: از مجموع ۲۶۰ واحد معدنی استان، حدود ۹۳ معدن راکد است که هدف ما از اجرای طرح مذکور، فعال‌سازی این معادن، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده در استان بوشهر است.

صفوی با بیان اینکه در راستای این هدف طرح هایی را تعریف، پیشنهاد و اولویت‌بندی خواهیم کرد، توضیح داد: عمده معادن در استان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و همین مسئله، انگیزه معدن‌کاران را برای ادامه کار تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: موضوعاتی همچون کمبود سوخت، بیمه و تامین ماشین‌آلات از جمله چالش‌های پیش روی معادن این استان است.

مدیر کل سازمان صمت استان بوشهر تاکید کرد: یکی از مزیت‌های استان بوشهر، قرار گرفتن در حاشیه خلیج‌فارس است که می‌تواند به یک مرکز صادرات معدنی تبدیل شود. در پایان این جلسه تعدادی از فعالان معدنی استان به بیان مشکلات خود پرداختند و مقرر شد خانه معدن و نظام مهندسی استان بوشهر، مشکلات معادن استان با اولویت معادن راکد را به سازمان صمت اعلام کنند و پس از آن، سازمان صمت موارد مشخص شده را به طرح احیا، توسعه و فعال‌سازی معادن راکد ارسال کند. در نهایت پس از جمع‌بندی نسبت به برگزاری جلساتی برای تک‌تک معادن مشکل دار در قالب ستاد تسهیل اقدام خواهد شد.

چرایی غیرفعال شدن

همانطور که مطرح شد تامین نقدینگی، ماشین‌آلات، بیمه و... از مهم‌ترین مشکلاتی است که توانست این معادن را از مدار تولید خارج کند. البته فراموش نکنیم برخی قوانین و مقررات باعث شد تا برخی از معدنکاران عطای این کار را به لقایش سپرده و از این حوزه خارج شوند.

چندی پیش بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره این موضوع بیان کرد: امروز ۶ هزار معدن غیر فعال در کشور داریم که در چرخه تولید قرار ندارند. متاسفانه بخشی از این معادن تا چندی پیش در مدار تولید قرار داشتند اما به دلایلی از این چرخه خارج شدند.

وی ادامه داد: عارضه یابی درمورد تعطیلی این معادن را از چند سال قبل آغاز کردیم. به هر حال تا علت مشخص نشود نمی‌توان درمانی برای حل این معضل پیدا کرد. در این عارضه یابی مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است.

شکوری بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸.۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این تعطیلی در بین این معادن صورت گرفته است.

وی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات را یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن دانست و گفت: امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجه هستیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشور را استخراج می‌کنند اما برای ایران این عدد کمتر از ۰.۵ درصد است که یکی از دلایل آن ماشین‌آلات فرسوده است. شکوری تصریح کرد: امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین‌آلات فرسوده تولید می‌شود، برای نوسازی این ماشین‌آلات به ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم اما علی رغم بخشنامه‌های جدید همچنان این مشکل پابرجاست.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات بیان کرد: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات به ویژه ماشین‌آلات دست دوم باعث شده ماشینی که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار است را باید در ایران چندین برابر نرخ خریداری کرد. گفته می‌شود این موضوع در راستای حمایت از تولید داخل است، اما در محاسباتی که انجام داده‌ایم مشخص شد، کل تولید داخلی کشور در این بخش به ۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد، درحالی که تسهیل در واردات می‌توانست بهره‌برداری از ذخایر را افزایش و بسیاری از این معادن تعطیل شده را به چرخه تولید بازگرداند. اگر این محدودیت برداشته شود بدون شک نرخ ماشین‌آلات در ایران نیز متعادل می‌شود.وی افزود: ما در جلسه‌ای با صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی درخواست کردیم تا این مشکل را حل و کل تولید داخلی را خریداری کنند اما به شرطی که وزارت صمت تا ۲ سال بخشنامه‌ها را لغو و محدودیتی ایجاد نکند. این موضوع را در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در حضور نماینده معاونت معدنی وزارت صمت نیز اعلام کردیم. درحال‌حاضر اگر بخشنامه لغو شود، صندوق بیمه کل تولید داخل را خریداری خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به واگذاری معادن نیز اظهار کرد: اینکه قرار است به یکباره ۶ هزار معدن را در مزایده واگذار کنیم، خود حاکی از کارکرد نامناسب وزارت صمت است، چراکه این معادن به یکباره تعطیل نشده است. برخی مواردی هستند که سال‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

وزارت صمت باید به سمت و سویی برود که هر استان به محض آنکه معدنی تعطیل شد خیلی سریع آن را در مزایده قرار دهند. قانون نیز این موضوع را تکلیف کرده است. زمانی که ۶ هزار معدن به یکباره به مزایده گذاشته می‌شود تعداد افراد محدودی می‌توانند در مزایده شرکت کنند.

درواقع امروز بخش عمده‌ای از این مشکلات با حمایت همه جانبه دولت از بخش معدن از میان برداشته می‌شود تا بتواند معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند. برخی از موانع با بازنگری در قوانین و مقررات حل می‌شود و برخی دیگر نیازمند تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات هستند. حال باید دید اولویت بندی ایمپاسکو برای سال جدید تا چه اندازی آمار را افزایشی می‌کند.