به باور کارشناسان، بهتر آن است که برنامه‌ریزان حوزه معدن، به‌جای ارائه برنامه‌های چندبندی برای توسعه، هم‌وغم خود را به ارائه یک برنامه زیربنایی منحصر و تلاش کنند که در مدت زمان مقرر به آن هدف جامه عمل بپوشانند تا از این دور باطل برنامه‌ریزی بی‌نتیجه قدمی بیرون بگذاریم. گفت‌وگوی امروز ما با علیخان نصراصفهانی درباره ضروت بازنگری اساسی در برنامه‌ریزی حوزه معدن است.

آنچه در سند توسعه هفتم مجدد موردتاکید قرار گرفته است، تاکید مجدد بر اهمیت فرآوری و لزوم جلوگیری از خام‌فروشی است. چرا به‌طوردائم و در همه برنامه‌ها این موضوع موردتاکید قرار می‌گیرد؟ آیا امکانات توسعه زنجیره ارزش وجود دارد و به آن بی‌توجهی می‌شود؟

من پیش از این چندبار به این نکته اشاره کرده‌ام که ما هنوز در زمینه ماده خام و فرآوری‌شده، در خم کوچه اول هستیم و همچنان تعریف جامع و مانعی از ماده معدنی خام یا «راف» نداریم تا به‌روشنی مشخص شود یک ماده را تا چه زمانی باید خام بدانیم و از کجا به بعد جزو محصولات فرآوری‌شده به‌شمار می‌رود. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما معادن دولومیت در استان مرکزی، اصفهان، یزد و... به‌وفور یافت می‌شوند. این سنگ وقتی کلسینه می‌شود، محصولی فرآوری‌شده با کیفیت بالا است. به‌عبارت دیگر، با پخته شدن، سنگ دولومیت به ماده‌ای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل می‌شود که دولومیت کلسینه نام دارد و با اینکه مرحله‌ای از فرآوری را پشت‌سر گذاشته است، خود ماده‌ای خام برای صنایع بعدی است و به‌دلیل عملکرد تصفیه روی فولادها و نیز عملکرد محافظتی آن بر پوشش نسوز فولاد، نقش مهمی در صنعت فولاد دارد. اما اگر از همین دولومیت کلسینه‌شده که به فراوانی در همه‌جا وجود دارد و ارزش معدنی چندانی ندارد، ماده معدنی منیزیم استحصال شود، ارزش‌افزوده چندصدهزار برابری پیدا می‌کند. در حال ‌حاضر کشور ما برای تامین این ماده به خارج وابسته است و صددرصد منیزیم مصرفی کشور را وارد می‌کنیم. همین‌طور درباره سنگ‌های ساختمانی می‌توان گفت وقتی قطعه‌ای از معدن جدا و به بلوک یا کوپ تبدیل می‌شود، هم خام است و هم در واقع نخستین مرحله فرآوری را پشت‌سر گذاشته و قابلیت صادراتی دارد. البته روشن است که اگر این سنگ با تکنولوژی بالا برش بخورد و مراحل فرآوری را تا تولید محصول نهایی طی کند، می‌تواند ارزش‌افزوده چندین‌برابری داشته باشد، اما این کار نیاز به سرمایه‌گذاری فراوان و تحول و بروزرسانی صنعت پیر و فرسوده ما در حوزه سنگ دارد که در حال‌ حاضر، توان قدم گذاشتن در این مسیر را ندارد.

وقتی هنوز سند ملی آمایش تهیه و نهایی نشده و نمی‌دانیم چه امکانات و ظرفیت‌هایی در کشور موجود است، چگونه می‌توان دانست کجا باید چه نوع کارخانه‌ای برای فرآوری احداث شود؟

متاسفانه باوجود تاکید برنامه‌های توسعه قبلی، هنوز سند آمایش سرزمین تهیه نشده است و از ظرفیت‌های کشور اطلاع دقیقی نداریم. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه وجود ندارد و راه ورود سرمایه‌های خارجی هم بسته است، چطور ممکن است بتوانیم این هدف را محقق کنیم؟
پس با برنامه‌ریزی و بگیر و ببند، هیچ نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید. وقتی حمایتی نباشد، شرایط مناسبی به‌وجود نیاید و سرمایه‌گذار تمایلی به فعالیت در این زمینه پیدا نکند، نه‌ تنها ارزش‌افزوده‌ای از مسیر تولید و فرآوری حاصل نمی‌شود که حتی نیاز داخل را هم نمی‌توانیم به‌درستی تامین کنیم. از همه مهم‌تر این است که معدن و صنایع معدنی ما باید محصولات خود را به خارج از کشور ارائه دهد و درآمد ارزی آن را وارد کند. اگر چنین سازکاری وجود نداشته باشد، هر قانونی درباره خام‌فروشی وضع شود، در عمل بی‌ارزش خواهد بود. برخی معدنکاران معتقدند جلوگیری از خام‌فروشی تمهیدی برای تامین ارزان نرخ ماده اولیه کارخانجات است. به نظر همین‌طور است. کشور ما در تولید فولاد رتبه زیر ۱۰ را در جهان به خود اختصاص داده است و یکی از قطب‌های این صنعت به‌شمار می‌رود. باتوجه به این ویژگی، صنایع قدرتمند فولاد نمی‌گذارند کنسانتره آهن صادر شود و از سوی دیگر، این محصول را به نرخ واقعی خود نمی‌خرند. این مشکل نشان می‌دهد که یک حلقه در این میان گم است و آن سازکار عرضه و تقاضا است. به‌عبارت دیگر، معدنکار و تولیدکننده مواد خام تمایل دارند که محصول خود را به بازار داخلی بفرستند و درآمد دلاری داشته باشند، اما صنایع داخلی می‌خواهد خریدار انحصاری این تولیدات با قیمتی ارزان‌تر باشد. این حلقه واسطه باید به طریقی، چه از مسیر بورس باشد یا بازار فروش آزاد یا... باید حل شود، اما با قانون و شعار و... هیچ‌گاه چیزی درست نشده و نخواهد شد یا به‌قول معروف تا کسی که تشنه نشود، دنبال آب نمی‌رود.

حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار چقدر می‌تواند در بهبود شرایط معدن موثر باشد؟

در کشورهای پیشرفته دنیا، قوانین روشن و مشخص است و برای سرعت بخشیدن به کار تعریف شده‌اند و به این ترتیب جای هرگونه سوءاستفاده احتمالی گرفته می‌شود، اما در کشور ما هنوز درمانی برای این مشکل اندیشیده نشده است. یکی از آثار و نتایج این مشکل، موضوع فرار سرمایه است که فعالان معدن چندین سال است که درباره آن هشدار می‌دهند. به‌گمان من، باید سیستمی تعریف شود که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم امنیت سرمایه‌گذار و سود وی را تضمین کند و به این ترتیب، صاحب سرمایه رغبت پیدا می‌کند که ریسک حضور در این حوزه را بپذیرد. بنابراین، قوانین باید بازنگری شود تا به‌عنوان عامل بازدارنده نباشد، بلکه افراد را تشویق کند که سرمایه‌های خود را در زمینه اکتشاف، معدن و صنایع وابسته وارد کنند و مطمئن باشند که فردا مشکلی برای ایشان و سرمایه‌های‌شان به‌وجود نخواهد آمد. اگر ما یک زمینه سالم، شفاف و بدون تبعیض ایجاد کنیم، به‌طورحتم اشتیاق برای فعالیت معدنی هم ایجاد خواهد شد و زمینه برای اشتغالزایی هم فراهم می‌شود. بدون‌شک همه ما از این موضوع ناراحت هستیم که فضا به‌شدت ناامیدکننده است، به‌طوری‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند، دارایی خود را از کشور خارج و به ترکیه، امارات و... عزیمت کنند. این در حالی است که فعالیت در این کشورها با ریسک بسیار بالایی روبه‌رو است و معلوم نیست که فرد بتواند اصل پول خود را برگرداند یا خیر؟ متاسفانه در حالی که سرمایه‌گذاران با خطر باخت سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فرار از کشور را به سرمایه‌گذاری در داخل ترجیح می‌دهند و این خطر بسیار بزرگی برای اقتصاد به‌شمار می‌رود که از سیاست‌های نادرست سیاستمداران ما نشات گرفته است، و وقتی می‌دانیم پتانسیل سرمایه‌گذاری در داخل کشور در همه زمینه‌ها، به ویژه در حوزه معدن، بسیار عالی است، شرایط موجود بسیار تاسف‌بارتر می‌شود.

به‌نظر شما تغییر در رأس هرم وزارت صمت می‌تواند تحولی در این زمینه پدید آورد؟

متاسفانه باید بگویم این تغییر لاجرم باید رخ می‌داد، چرا که اگر از عملکرد و کارنامه کاری و مدیریتی ایشان در حوزه‌های صنعت، بازرگانی، خودرو و... چشم‌پوشی کنیم، در حوزه معدن هم عملکرد بسیار ناگواری داشتند. در دنیای امروز، دیگر یک فرد نمی‌تواند رأسا تصمیم بگیرد و روی برنامه‌های خود پافشاری بی‌مورد داشته باشد. در عصر امروز، ترکیبی از مدیریت و تجربه نیاز است که با کمک و همفکری مشاوران عالی و متخصص به بهترین تصمیمات ختم شود. تمام امید ما این است که این جو آشفته و ناامید به جوی آرام و شفاف بدل شود که امید به آینده را افزایش دهد و از این طریق، بتوانیم کشور خودمان را باتوجه به ظرفیت بسیار بالایی که در زمینه‌های معدنی دارد، به رشد و توسعه برسانیم.
ایران ما جزو معدود کشورهایی است که از نظر مواد معدنی، انرژی، نیروی انسانی، شرایط آب‌وهوایی و موقعیت ژئوپلتیک، دسترسی به آب‌های آزاد و دیگر پارامترهای لازم برای یک کار بزرگ منحصربه‌فرد است و ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی در دنیا را دارد. بنابراین، نباید شرایط موجود بیش از این ادامه پیدا کند و مسئولان باید به‌جای آنکه تصمیمات آنی و خلق‌الساعه بگیرند، به فکر طراحی یک برنامه استراتژیک باشند و در بند این هم نباشند که همه‌چیز به نام خوشان تمام شود. مسئولان باید امروز به فکر بسترسازی باشند و کار را کامل و درست انجام دهند، نه سلیقه‌ای و براساس میل و گرایش فردی؛ که ما در حال حاضر دچار چنین آفتی هستیم.