روز ملی معدن می‌تواند فرصتی باشد تا بار دیگر بر جایگاه این بخش در اقتصاد، ارز آوری و اشتغالزایی تاکید کند. بخشی که به دلیل ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کم کند. اما متاسفانه عدم توجه کافی به این بخش باعث شده تا بارها گفته شود بخش معدن از دنیا عقب مانده است. اما شاید روز معدن و برگزاری مراسم گرامیداشت این روز بهانه‌ای باشد تا فعالان معدنی باردیگر خواسته‌های خود را با ارائه راهکارهای عملی به گوش مسئولان رسانده و گامی در راستای اجرایی شدن این راهکارها بردارند. شاه کلید بسیاری از این موضوعات به عدم ثبات در قوانین و مقررات باز می‌گردد. به گزارش «روزگار معدن»، یکم خرداد هر سال به روز ملی معدن اختصاص پیدا کرده تا فعالان این بخش بار دیگر گرد هم بیایند و خواسته‌های خود را به گوش مسئولان برسانند. محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش گرامیداشت روز ملی معدن افزود: گرچه نام‌گذاری روزی در تقویم کشور به روز ملی معدن در سال ۶۷ عملیاتی شد، اما از ۲۵ سال قبل به روز «صنعت و معدن» تغییر یافت. وی بیان کرد: صنعت چیزی دست‌ساز است، اما معادن موهبتی است که در اختیار کشورمان قرار دارد و باید شکرگزار آن باشیم؛ به همین دلیل نام‌گذاری روزی به نام روز ملی معدن ضرورت داشت.
بهرامن تصریح‌کرد: این روز فرصتی است تا ضمن تبیین اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه کشور و کسب‌و‌کارها، همچنین سرمایه‌گذاری و اشتغال، بتوانیم سیاست‌های هر ساله در این بخش را با حضور مسئولان امر هماهنگ کنیم تا چراغ راه فعالان این بخش باشد. بهرامن همچنین با انتقاد از نگاه کلی منفی حاکم بر معدن‌کاران در کشور که سبب شده تا شاهد افزایش معارضان این بخش باشیم، تاکید کرد: برای رفع این نگاه منفی باید فرهنگ‌سازی انجام شود و روز ملی معدن بهترین فرصت برای این کار است تا با همراهی و هم‌افزایی همه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی شاهد تحقق آن باشیم. رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان ‌کرد: مراسم گرامیداشت این روز همراه با پنل‌های تخصصی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. در ادامه، سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران اظهار کرد: انتظار می‌رود با برگزاری این مراسم ملی، ضمن بیان اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه کشور، سیاست‌های حکمرانی برای معدن‌داران، صنایع معدنی و سایر فعالان وابسته را حداقل برای همان سال داشته باشیم. وی با اشاره به برخی مشکلات مبتلابه بخش معدن، خاطرنشان‌کرد: مسائلی همچون حقوق دولتی، ماشین‌آلات، مجاز بودن یا نبودن صادرات، وضع عوارض، مشخص شدن فرمول واگذاری‌ها و... را می‌توان در این روز مورد بحث و بررسی قرار داد. دبیر اجرایی همایش بزرگداشت روز ملی معدن بیان‌ داشت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌ایم تا دبیرخانه دائمی این روز در خانه معدن ایران تشکیل شود تا همه ساله شاهد برگزاری این رویداد باشیم. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهمنامه ‌سه‌جانبه در این روز بین دولت، مجلس و قوه‌‌ قضائیه خبر‌داد تا مسائل بخش معدن در آن عنوان شده و ملاک عمل قرار گیرد. درواقع همانطور که اشاره شد روز ملی معدن می‌تواند فرصتی باشد تا بار دیگر مشکلات این بخش به گوش تصمیم گیرندگان برسد. امسال مراسم بزرگداشت روز معدن در حالی برگزار می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح و موضوع تفکیک این وزارتخانه در دستور‌کار قرار گرفته است. این بدان معناست که با تفکیک وزارت صمت تصمیمات تخصصی‌تر از گذشته می‌شود و می‌توان به توسعه هرچه بیشتر امیدوار بود. همین موضوع نشان می‌دهد قوانین و مقررات خود یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه در بخش معدن است. آن چیزی که امروز بخش معدن کشور از آن رنج جدی می‌برد قوانین و مقرراتی است که همچون خودتحریمی عمل می‌کند. به عنوان مثال تصمیم ناگهانی برای وضع عوارض از موضوعاتی است که توانسته فعالیت‌های معدنی را تحت الشعاع قرار دهد. اینکه یک تولیدکننده یا صادرکننده نداند برای ماه‌های پیش رو چه برنامه‌ای برای ورود به بازارهای صادراتی دارد می‌تواند بر میزان تولید و همچنین حضور در بازارهای صادراتی اثر‌گذار باشد. توسعه بخش معدن نیازمند ورود نقدینگی است و بخشی از این نقدینگی می‌تواند از مسیر صادرات تامین شود. این در حالی است که هزینه‌های تولید در بخش معدن با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه‌های جانبی مانند حقوق کارگران، نرخ حاملان انرژی و... باعث شده تا نرخ تمام شده در بخش معدن افزایش پیدا کند. درواقع تولید به نرخ دلار آزاد و صادرات با نرخ دلار نیمایی انجام می‌شود. تولیدکننده بخش معدن نمی‌داند در ماه‌های پیش‌رو دولت چه تصمیمی برای صادرات دارد و همین موضوع می‌تواند آینده فعالیت‌های تجاری در این بخش را مبهم کند. این اتفاق باعث می‌شود تا در آن سوی ماجرا یعنی خریدار خارجی نیز با حضور مدوام در بازار مواجه نشود. این اتفاق علاوه‌‌ بر کاهش جریان ورود نقدینگی منجر به از دست دادن سهم بازارهای صادراتی می‌شود. شاید اصلی‌ترین خواسته ثبات در قوانین باشد که در سایه آن می‌توان به حل شدن بسیاری از مشکلات امیدوار بود. امروز بخش معدن نیازمند ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید است تا بتواند به جبران سال‌های قبل خود بپردازد، در حالی که کشورهای معدنی دنیا به سمت معدنکاری دیجیتال رفته و تلاش می‌کنند تا هزینه معدنکاری را کاهش داد و در مقابل بهره‌وری را افزایشی کنند. به همین دلیل باید دولت مسیر این توسعه را فراهم کرده تا بتواند عقب ماندگی‌ای که بارها از آن سخن به میان آمده است را برطرف کند. نمی‌توان انتظار داشت قوانین و مقررات با ثبات همراه نباشند اما سرمایه‌گذار برای فعالیت بخش معدن را انتخاب کند.

همکاری با بخش خصوصی

اما شاید مهم‌ترین پیام روز ملی معدن و برگزاری چنین همایش‌هایی افزایش تعامل با بخش خصوصی باشد. دولت باید بپذیرد برای توسعه بخش معدن بیش از هرچیزی باید اطمینان خود به بخش خصوصی را افزایش دهد. هرچند در سال‌های اخیر این موضوع با تغییرات بسیار همراه بوده اما هنوز آنطور که باید این تعامل شکل نگرفته است. دولت علاوه بر آنکه باید مسیر تعامل با بخش خصوصی را تسهیل بخشد باید در تصمیم گیری‌ها از نظرات کارشناسی آن استفاده کند. شاید این موضوع حلقه مفقوده‌ای باشد که در سال‌های گذشته منجربه عقب‌ماندگی‌هایی شد که حالا در شرایط فعلی جبران آن سخت باشد. امروز بخش خصوصی فعال در حوزه معدن این آمادگی را دارد تا در توسعه بخش معدن بیش از گذشته نقش‌آفرینی داشته باشد اما برخی موانع باعث می‌شود تا آن‌طور که باید این حضورصورت نگیرد. این در حالی است که عمده اشتغالزایی‌ها و تولید در واحدهای کوچک و متوسط مقیاسی رخ می‌دهد که بخش خصوصی در آن فعال است. تعامل با بخش خصوصی که امید می‌رود در دور جدید فعالیت وزارت صنایع و معادن افزایش پیدا کند می‌تواند به افزایش تولید و همچنین افزایش حضور در بازارهای صادراتی ختم شود. امروز وقتی بسیاری از فعالان بخش معدن معتقد هستند ظرفیت‌های موجود در بخش معدن می‌تواند شعار «معدن به جای نفت» را محقق کند دیگر لازم نیست بر اهمیت و جایگاه این بخش تاکید شود. موضوع مهم آن است که چطور از این ظرفیت بهره‌برداری شود تا کشور بتواند با ارزآوری غیرنفتی میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. عدم توجه به این ظرفیت‌ها باعث می‌شود تا عمق مشکلات در این بخش افزایش پیدا کند. حالا روز معدن می‌تواند فرصتی باشد تا با حضور مسئولان دولتی بار دیگر راه‌های عبور از این چالش‌ها بررسی و ارائه شود. این روز بر جایگاه بخش معدن تاکید می‌کند و می‌تواند بخش خصوصی و دولتی را کنار هم قرار دهد تا مشکلات با هم‌اندیشی حل و به هم توسعه هر چه بیشتر ختم شود.