به گزارش «روزگار معدن»، رئیس‌جمهوری بوریک قبلا تأیید کرده است که به تولیدکنندگان بزرگ مس و لیتیوم که در کشور مشغول به‌کار هستند باید مالیات و حق‌ امتیاز بیشتری بپردازند. قانون‌گذاران مجلس سفلی شیلی برای اصلاحات مالیاتی مورد انتظار معادن موافقت نهایی کردند. رویترز گزارش می‌دهد که اکنون برای اجرایی شدن آن فقط به امضای گابریل بوریچ، رئیس‌جمهوری کشور نیاز دارد. بوریک علنا این اصلاحات را تأیید کرده است که به تولیدکنندگان بزرگ مس و لیتیوم که در کشور مشغول به‌کار هستند ملزم به پرداخت مالیات و حق امتیاز بیشتری به دولت می‌شود. قانون‌گذاران با اکثریت آرای ۱۰۱ در برابر ۲۴اصلاحات در این لایحه را تصویب کردند. هفته گذشته، سنا برای تایید این اصلاحات اقدام کرد. ماریو مارسل، وزیر دارایی شیلی، پس از رای‌گیری به خبرنگاران گفت: «با این قانون، ما به دنبال آن هستیم که از اتفاقی که بارها در مورد ثروت‌های طبیعی کشورمان افتاده است جلوگیری کنیم: آنها مورد بهره‌برداری قرار گرفتند، ناپدید شدند، چیزی که برای کشور و توسعه آینده آن باقی نگذاشت.» قانون جدید بالاترین نرخ مالیات را برای شرکت‌هایی که بیش از ۸۰۰۰۰ تن مس ریز در سال تولید می‌کنند به تقریبا ۴۷ درصد افزایش می‌دهد. همچنین یک درصد مالیات ارزشی بر فروش مس از شرکت‌هایی که بیش از ۵۰۰۰۰ تن مس ریز می‌فروشند، و ۸ تا ۲۶ درصد مالیات، بسته به حاشیه عملیاتی تولیدکننده، اضافه می‌کند. Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami)، انجمنی از شرکت‌های معدنی خصوصی، از طریق رویترز گفت که از تصویب این اقدام خرسند است زیرا به عدم اطمینان در مورد قوانین احتمالی آینده پایان می‌دهد. سونامی در بیانیه‌ای گفت: «بی‌اطمینانی تقریباً پنج سال به طول انجامید و بدون شک به فعالیت اصلی تولیدی کشور لطمه زد. این گروه همچنین زبان قانون را «بهتر» از پیشنهادهای اولیه توصیف کرد. شیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده مس و دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم است، علاوه بر اینکه بزرگترین ذخایر لیتیوم در جهان را در اختیار دارد. هر دو فلز برای تولید باتری خودروهای الکتریکی حیاتی هستند. در ماه آوریل، بوریک اعلام کرد که قصد دارد صنعت لیتیوم کشور را ملی کند. هر شرکت خصوصی، چه خارجی یا داخلی، که بخواهد از لیتیوم در شیلی بهره‌برداری کند، باید با دولت شریک شود. این فرصتی برای رشد اقتصادی است که شکست آن در کوتاه مدت دشوار خواهد بود.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ملی کردن این صنعت به کنترل اثرات منفی زیست‌محیطی کمک کند، به ویژه به مصرف عظیم آب در این بخش. به ویژه در منطقه آتاکاما، تنش‌ها بین شرکت‌های لیتیوم و جوامع بومی همچنان بالاست، زیرا کمبود آب، که با فعالیت‌های معدنی بدتر شده است، همچنان این منطقه را آزار می‌دهد.

انگلیس الماس روسیه را هدف قرار داد

سوناک به بی‌بی‌سی گفت که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که «روسیه بهایی را برای حمله به اوکراین می‌پردازد» و با تحریم‌های جدید علیه روسیه پیشتاز است. به گزارش «روزگار معدن»، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد که ممنوعیت واردات الماس روسیه در فهرست اقلامی قرار خواهد گرفت که تحت تحریم‌های جدید قرار خواهند گرفت، زیرا این کشور به دنبال تشدید محدودیت‌ها بر تجارت روسیه است. این اعلامیه در اجلاس سران G۷ در ژاپن اعلام شد. سوناک به بی‌بی‌سی گفت که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که «روسیه بهایی را برای حمله به اوکراین می‌پردازد» و افزود که با تحریم‌های جدید علیه روسیه پیشتاز است. وی گفت: «من امیدوار و مطمئن هستم که کشورهای شریک ما همان کاری را که قبلاً انجام داده‌اند، دنبال خواهند کرد... این امر تحریم‌ها را مؤثرتر می‌کند و تضمین می‌کند که روسیه بهای فعالیت غیرقانونی خود را می‌پردازد». صنعت الماس روسیه در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۴ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) صادرات داشت. بر اساس تحلیل گلوبال دیتا، روسیه با تولید ۳۵۹۵۸هزار تن در سال ۲۰۲۲ بزرگترین تولید‌کننده الماس در جهان است، اگرچه این میزان نسبت به سال ۲۰۲۱ ۸.۰۸ درصد کاهش داشته است. واردات مس، آلومینیوم و نیکل از روسیه نیز در فهرست اقلام ممنوعه قرار دارد. تحریم‌ها اواخر امسال به قانون تبدیل می‌شود. سوناک گفت: «ما به دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون اعتقاد داریم – و درست است که برای آن چیزها دفاع کنیم. دولت بریتانیا اعلام کرد که قصد دارد ۸۶فرد و شرکت دیگر مرتبط با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را تحریم کند. از زمان تهاجم در فوریه سال گذشته، بریتانیا بیش از ۱۵۰۰ فرد و شرکت را هدف قرار داده و بیش از ۱۸ میلیارد دلار دارایی‌های مرتبط با روسیه را مسدود کرده است. جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در مارس سال گذشته اعلام کرد که این کشور واردات الماس روسیه و همچنین غذاهای دریایی و ودکای روسیه را ممنوع می‌کند. سال گذشته، بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و ژاپن واردات طلای روسیه را ممنوع کردند تا درآمد مسکو از بخش فلزات گرانبها را محدودتر کنند. در اوایل این هفته، رهبران گروه ۷ و اتحادیه اروپا توافق کردند که واردات گاز روسیه را در مسیرهایی که روسیه قبلاً عرضه خود را قطع کرده است، ممنوع کنند، که نخستین اقدام از زمان آغاز تهاجم، همزمان با تشدید تلاش‌های جهانی برای خفه کردن درآمدهای تجاری روسیه است.

کناره گیری مدیریت غول معدنی قزاقستان

فروش بخشی از سهام معدن بودنوفسکویه در قزاقستان به شرکت برق روسی Rosatom منجر به کناره‌گیری کارکنان ارشد شده است. به گزارش «روزگار معدن»، انتظار می‌رود معدن اورانیوم به بزرگ‌ترین منبع فلز در جهان تبدیل شود. این معامله با وجود اینکه برخلاف میل مدیران شرکت دولتی معدنی Kazatomprom بود، توسط صندوق ثروت مستقل قزاقستان انجام شد. بررسی عملیاتی و مالی این شرکت برای سال ۲۰۲۲ که در آوریل منتشر شد، به طور مختصر به تغییر مالکیت اشاره می‌کند، اما جزییاتی در مورد فروش سهام به Rosatom ارائه نمی‌کند. حدود ۲۰ درصد از انرژی روسیه توسط Rosatom تامین می‌شود. منابع نزدیک به این موضوع به بلومبرگ گفتند که Kazotomptom دو مدیرعامل، یک مدیر مالی، یک مدیر عملیاتی و یک مدیر ارشد تجاری را در کمتر از ۱۸ ماه به دلیل این معامله از دست داده است. این فروش در پایان سال گذشته انجام شد. Katatomprom در پرونده نظارتی گفته است که مدیران به دلایل شخصی ترک کردند. دولت قزاقستان ۷۵ درصد از سهام Kazotomptom را از طریق صندوق دارایی مستقل خود در اختیار دارد. این منابع مدعی هستند که این معامله از چند سال پیش مورد بحث قرار گرفته است. در پایان سال ۲۰۲۲، Kazotomprom مخالفت با حق امتناع دولت در مورد ۴۹ درصد از سهام در توسعه سرمایه‌گذاری بلوک‌های ۶ و ۷ در معدن بودنوفسکویه را توصیه کرد. این امر به Rosatom امکان خرید سهام معدن را داد. پیش‌بینی می‌شود که این معدن ۱۰ درصد از تولید جهانی اورانیوم را ظرف 3 سال به خود اختصاص دهد. روسیه درحال‌حاضر حدود نیمی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم جهان را در اختیار دارد، اما به واردات سنگ معدن قزاقستان وابسته است.

تداوم صادرات اورانیوم روسیه

کمیته‌ای در مجلس نمایندگان امریکا لایحه‌ای را برای ممنوعیت واردات اورانیوم تصویب کرد. به گزارش «روزگار معدن»، پس از تهاجم روسیه به اوکراین، دولت ایالات‌متحده واردات نفت روسیه را ممنوع کرد اما تا کنون به واردات اورانیوم ادامه داده است. امریکا در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۴درصد اورانیوم خود را از روسیه وارد کرد. جف دانکن، رئیس کمیته، گفت: «جنگ در اوکراین کاملاً روشن کرده است که ما نمی‌توانیم برای تأمین سوخت خود به هوس روسیه عمل کنیم». این اقدام بخشی از تعداد فزاینده تحریم‌های کشورهای متحد اوکراین است که به دنبال محدود کردن رشد اقتصادی روسیه هستند. در ماه فوریه، دولت ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه روس اتم اعمال کرد. به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، تحریم‌ها «سه نهاد هسته‌ای غیرنظامی روسیه تحت ساختار سازمانی روس اتم» را هدف قرار خواهند داد. با وجود همکاری سیاسی سابق با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، به دنبال حفظ روابط با ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا است. فرانسه اخیراً به دلیل روابط هسته‌ای خود با روس اتم مورد بررسی قرار گرفته است. فرانسه تقریبا ۷۰ درصد برق خود را از تولیدات هسته‌ای تأمین می‌کند. شرکت برق دولتی EDF فرانسه در سال ۲۰۲۱ یک قرارداد همکاری استراتژیک با Rosatom برای توسعه هیدروژن سبز و همچنین یک بیانیه مشترک برای توسعه همکاری‌های تحقیقاتی امضا کرد.