در سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه، موضوعاتی همچون کاهش تورم با هدف نیل به جامعه‌ای دور از فقر، توزیع مناسب‌تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و.... پیش‌بینی شده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۲، تورم روزافزون بیش از ۵۰ درصدی به مشکلی دائمی برای کشور بدل شده است. چالشی که از یک‌سو، زیست مردم را بیش از پیش دشوار کرده و از سوی دیگر نیز، تولید و فعالیت کسب‌وکارها را با خطر کاهش سودآوری، توقف فعالیت‌های توسعه و حتی خطر توقف تولید روبه‌رو کرده است. در چنین موقعیتی، فعالیت بنگاه‌های تولیدی در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است. این واحدهای تولیدی نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.  این در حالی است که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی زمان‌بر است و نیاز به ثبات دارد، اما در حال ‌حاضر نبود ثبات که از تورم روزافزون و افت مداوم پول ملی نشأت می‌گیرد، در عمل آینده فعالیت صنایع را تهدید می‌کند.

فولاد کالای سرمایه‌ای می‌شود

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با «روزگار معدن» اظهار کرد: روند روزافزون بهای فولاد و محصولات فولادی یکی از مصادیق رشد افسارگسیخته تورم در اقتصاد ما است. رشد نرخ فولاد از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد، در این میان نباید نسبت به سیاست‌گذاری غلط برای تنظیم بازار فولاد، غافل بود. میزان تولید فولاد در کشور ما بالغ بر ۳۰ میلیون تن و ظرفیت تولید آن بیشتر از ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود. طرح‌های توسعه متعددی نیز در این صنعت در دست اجرا هستند؛ بنابراین کمبود عرضه به‌هیچ‌عنوان بازار فولاد کشور را تهدید نمی‌کند. در چنین شرایطی و باتوجه به غلبه عرضه بر تقاضای فولاد، رشد قابل‌توجه بهای این فلز استراتژیک در بازار داخلی غیرمنطقی و دور از انتظار است. وی افزود: رشد نرخ مستمر فولاد حکایت از تنظیم ناکارآمد بازار داخلی دارد. این ‌در حالی است که از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با تنظیم نرخ شمش فولاد متناسب با هزینه تمام‌شده تولید و سود منطقی واحدهای تولیدی، مانع نابسامانی در سایر حلقه‌های این زنجیره شود. سعیدیان گفت: در سال‌های اخیر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، رغبت عمومی به خرید کالاهای سرمایه‌ای افزایش یافته است. از گذشته تاکنون، طلا، دلار، سکه و حتی خانه جزو کالاهای سرمایه‌ای بودند. با شدت گرفتن تورم کالایی همچون خودرو که در تمام دنیا، حکم محصولی مصرفی دارد نیز در کشور ما جزو محصولات سرمایه‌ای قرار گرفته است، اما این پایان کار نبود، چرا که با رشد روزافزون تورم، فولاد و محصولات فولادی نیز حکم کالای سرمایه‌ای را یافته‌اند، یعنی عده‌ای نه با هدف مصرف، بلکه با هدف سرمایه‌گذاری و جلوگیری از متضرر شدن، اقدام به خرید و انبار فولاد می‌کنند. این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر لطمات احتمالی وارده به فولادسازان تحت‌تاثیر رشد افسارگسیخته تورم اظهار کرد: تولید فرآیندی زنده و مستمر است. تولیدکننده باید به‌طورمستمر مواد اولیه خریداری کند و محصول نهایی خود را در بورس کالا به فروش برساند. همین استمرار فعالیت نیز زمینه اثرگذاری منفی تورم را بر عملکرد تولیدکنندگان فراهم می‌کند. یا به بیان دیگر، تولیدکنندگان در روند فعالیت خود از تورم عقب می‌مانند. در چنین شرایطی، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش هر روز بیش از قبل می‌شود. این نیاز روزافزون در سایه افت مداوم ارزش پول ملی پدید می‌آید و در عمل روند فعالیت تولیدکنندگان واقعی را به‌شدت متاثر می‌کند. وی افزود: تولیدکنندگان هزینه‌های مستمر و قابل‌توجهی اعم از هزینه انرژی، مواد اولیه، نیروی انسانی، استهلاک و... دارند، تولید فرآیندی مستمر است. بدین‌ترتیب مشکلات یادشده بر این فرآیند تاثیر منفی خواهند داشت. باوجود تمام مشکلات یادشده، سود بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت فولاد در پایان سال و در مقایسه با سال گذشته، مثبت گزارش شده است، بااین‌وجود، نباید نسبت به این سودسازی ریالی خوش‌بین بود؛ چرا که در موارد متعددی سود صنایع و تولیدکنندگان از تورم سالانه حاکم بر اقتصاد کمتر است. این سود واقعی نیست و حکایت از تورم روزافزون دارد. برخی اقتصاددانان نیز از شرایط توصیف‌شده با عنوان ضرر پنهان یاد می‌کنند. چنانچه خط تولید یک واحد یا کوره با ایراد و مشکل فنی روبه‌رو شود، تولیدکنندگان از پس جایگزینی آن برنمی‌آیند و همین موضوع حکایت از عدم‌سوددهی و بازدهی منفی واقعی تولید در صنعت فولاد کشور دارد. این فولادساز در پایان تاکید کرد: در طول دهه‌های اخیر، سرمایه قابل‌توجهی به زنجیره فولاد کشور جذب شده و برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده، اما در حال‌ حاضر مشکلات متعددی روند فعالیت در این زنجیره را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و تورم یکی از همین چالش‌ها است. تا زمانی که مشکلات کلان حاکم بر زنجیره فولاد مرتفع نشود، نمی‌توان به بهبود عملکردی این زنجیره و تولید براساس اهداف توسعه‌ای امید داشت. در واقع باتوجه به شرایط موجود، سرمایه قابل‌توجهی از دست خواهد رفت، بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌گذاری و اصلاح شرایط موجود ضروری است.

معادن در آستانه توقف تولید

سعید صمدی، فعال حوزه معدن در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد: کاهش مداوم ارزش پول ملی چالشی است که به‌طورمستمر در طول دهه‌های گذشته در کشور ما عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. روند رو به رشد تورم در یکی ، دو سال گذشته شتاب قابل‌توجهی به خود گرفته و همزمان هزینه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز افزایش یافته است. البته بهای فروش مواد معدنی در بازار جهانی نیز در این بازه زمانی رو به رشد گزارش شده، اما این رشد به پای تورم حاکم بر اقتصاد ما نمی‌رسد. این فعال صنعت زغال‌سنگ افزود: تورم به اشکال مختلف بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار است؛ به‌عنوان‌مثال، بهای مواد اولیه تولید، دستمزد، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و.... همگی تحت‌تاثیر شرایط تورمی بیشتر می‌شود. حال چنانچه نرخ فروش یک محصول متناسب با هزینه تمام‌شده تولید، رشد پیدا نکند، تولیدکنندگان آسیب می‌بینند. این چالش برای تولیدکنندگان معدنی به‌ویژه آنهایی که در حوزه مصالح ساختمانی مشغول فعالیت هستند، جدی است، البته سایر فعالان بخش معدن نیز از این اوضاع اقتصادی آسیب دیده‌اند و روزهای روشنی را نمی‌گذرانند.صمدی افزود: باوجودی که تورم حاکم بر اقتصاد ایران از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها در طول ۴ دهه اخیر و ناکارآمدی آنها نشأت گرفته و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، عملکرد دولت نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه مشکلات حاکم بر بخش تولید را بیش از پیش شدت می‌بخشد. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذاری دولت در حوزه محصولات فلزی از جمله اصرار به تداوم استراتژی قیمت‌گذاری دستوری، مقررات سختگیرانه در حوزه صادرات و... روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار و هزینه‌بر کرده است. تغییرات مداوم در سیاست‌گذاری مسئولان دولتی در عمل امکان تولید طبق برنامه‌ای مدون و ازپیش‌تعیین‌شده را سلب می‌کند. وی گفت: نرخ فروش محصولات معدنی همپای تورم افزایش نمی‌یابد. بدین‌ترتیب بسیاری از معادن کوچک و متوسط یا تولیدکنندگان کوچک صنایع معدنی در محدوده زیان قرار گرفته‌اند. بسیاری از این واحدها باتوجه به مشکلات یادشده توان تولید با حداکثر ظرفیت را از دست داده‌ و تنها به حفظ بقا با شرایط دشوار محدود شده‌اند. از آنجاکه دولت نیز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و با کمبود درآمد روبه‌رو است، تلاش می‌کند تا بخشی از کمبود درآمد خود را با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی مرتفع کند. بدین‌ترتیب شاهد رشد قابل‌توجه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر بوده‌ایم. در واقع دولت به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد نگریسته و همین موضوع نیز هزینه فعالان بخش معدن را فراتر از انتظارها افزایش داده است. صمدی در ادامه تاکید کرد: باوجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی و سودآوری این تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، همچنان شاهد سودسازی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی هستیم. این سود در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مشخص است، اما این سود لزوما واقعی نیست.  بخشی از سود صنایع معدنی از این موضوع نشأت می‌گیرد که نرخ استهلاک این صنایع در حسابرسی‌های مالی مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا به‌بیان دیگر، این صنایع در موقعیت کنونی توان افزایش سرمایه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود را ندارند. این صنایع نمی‌توانند باتوجه به تورم‌های کنونی، اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کنند، در نتیجه نباید به سوددهی این صنایع دل بست. این سوددهی‌ها کاذب و شاخصه‌های مهمی در احتساب آنها نادیده انگاشته شده است. وی افزود: باتوجه به شرایط توصیف‌شده، یعنی شدت گرفتن بیماری مزمن تورم در اقتصاد ما، دخالت دولت در امور تولید و سیاست‌های ناکارآمد حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی و تغییر مداوم قوانین و مقررات، دورنمای تولید و هر کسب‌وکار اقتصادی روشن نیست. فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن زمانبر هستند. این دست فعالیت‌ها با گذر زمان نتیجه می‌دهند و نباید به سوددهی آنها در مدت زمان محدودی امید داشت. بنابراین، می‌توان این‌طور ادعا کرد که فعالیت در بخش معدن بیش از سایر کسب‌وکارهای صنعتی از نبود دورنمای روشن آسیب می‌بیند. علاوه‌براین، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود. این دست مشکلات در آینده به‌شکل جدی‌تر نمایان می‌شود و آسیب‌های ناشی از آن، کل اقتصاد ما را متاثر خواهد کرد.

سخن پایانی

تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به دوره قبل. تورم 2رقمی و 3رقمی در سال‌های اخیر به چالشی جدی در سطح عمومی جامعه بدل شده‌ و همزمان روند زیست مردم و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. اقتصاد ما در طول سالیان متمادی از تورم افسارگسیخته رنج برده است. رشد اقتصادی پایین، جهش مداوم نرخ ارز در عین کاهش ارزش پول ملی، رشد پایین نرخ تشکیل سرمایه ثابت، سوق سرمایه‌های مردم به کالاهای سرمایه‌ای و غیرمولد از مهم‌ترین مشکلاتی است که همپای با تورم بر اقتصاد ما سایه انداخته است. در چنین موقعیتی، علاوه بر بحران‌های اجتماعی، شاهد تضعیف عملکرد صنایع نیز هستیم. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز از چالش‌های اقتصادی ناشی از تورم در امان نیستند. در چنین بستری، امکان برنامه‌ریزی در حوزه تولید، فروش، درآمدزایی و... از صنایع سلب می‌شود و به بیان دیگر، توسعه غیرممکن می‌شود.