طی سال‌های اخیر فعالیت معادن همواره با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های متعددی همراه بوده است. افزایش فشارهای مالی برای معدنکاری و سایر تعاملات تجاری مانند صادرات از جمله محدودیت‌هایی است که برخی از معادن را زمین‌گیر کرده است. افزایش چندبرابری حقوق دولتی معادن، لغو معافیت‌های مالیات بر صادرات مواد معدنی و سایر هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی دولت به صاحبان معادن، شرایط فعالیت را با چالش و نوسانات زیادی برای فعالان این حوزه همراه کرده است. مبالغ در نظر گرفته شده به‌عنوان عوارض صادراتی و حقوق دولتی معادن، در طول سال دچار تحولات مختلف شده و اغلب شاهد افزایش مداوم و مستمر آنها هستیم. هرچند در برخی موارد ممکن است مالیات بر صادرات تعداد محدودی از مواد معدنی برداشته شود اما پس از مدت کوتاهی مجدد شرایط به روال سابق بازمی‌گردد. می‌توان گفت مالیات بر صادرات بخش معدن، یکی از هزینه‌های مهمی است که با افزایش آن، فشار بیشتری بر معدنکاران و فعالان معدنی و تجاری وارد می‌شود. تا پیش از این مالیات فقط بر صادرات حلقه اول فرآوری بود؛ به این معنا که صادرات مواد خام یا مواد استخراجی از معادن به صورت مستقیم، مشمول مالیات می‌شد. اما طی مدت اخیر بر تمامی حلقه‌های فرآوری و کل تولیدات زنجیره بخش معدن مالیات وضع شده و مهم‌ترین اثر این موضوع را می‌توان در کاهش میزان صادرات بخش معدن مشاهده کرد. کاهش درآمد حاصل از صادرات، افزایش حقوق دولتی معادن در کنار دیگر هزینه‌های جاری و تورم‌های معمول سبب شده معدنکاری بیش از حد پرهزینه شود و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. افزایش چشمگیر هزینه‌های معدنکاری را می‌توان یکی از دلایل اصلی تعطیلی معادن و عدم رغبت فعالان معدنی برای انجام معدنکاری در عرصه‌های معدنی عنوان کرد. از این رو، تا زمانی که دولت به وضع این دست از قوانین خود ادامه دهد و عامل اصلی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها برای بخش معدن شود، نمی‌توان اجرای طرح‌های احیا و فعال‌سازی معادن را مثمرثمر خواند. غیر از مالیات بر فعالیت‌های صادراتی، عوارض سنگین برای واردات ماشین‌آلات معدنی نیز از دیگر هزینه‌های تحمیلی دولت به معدنکاران است. نیازی به توضیح نیست که معادن فقط با ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب می‌توانند فعال باشند و بخش معدن کشور ما مدت‌هاست با مشکل نبود دستگاه‌های معدنی مواجه است. عوارض‌ واردات تجهیزات در کنار دیگر محدودیت‌های ورود این ماشین‌آلات سبب شده هزینه‌های معدنکاری روزبه‌روز افزایش یابد. تعداد محدودی تجهیزات معدنی درحال‌حاضر فعال بوده و همین تعداد نیز کارآیی مناسبی ندارند چراکه همه فرسوده و مستهلک بوده و تنها هزینه به معدنکاران تحمیل می‌کنند. علاوه‌بر مسائل گفته شده، افزایش بی‌برنامه و بدون ساز کار حقوق دولتی معادن نیز از دیگر فشارهای مالی بر دوش فعالان معدنی است. در ابتدای بحث هم گفته شد این حقوق دولتی سالانه بدون منطق و روند کارشناسی شده افزایش چندبرابری داشته و همین موضوع بسیاری از معادن را به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس به تعطیلی کشانده است. غیر از مسئله افزایش فشار مالی بر معدنکاران، مهم‌ترین ایرادی که بر وضع این نوع عوارض مطرح می‌شود، بی‌ثبات‌سازی فعالیت بخش معدن است. فعالان معدنی و اقتصادی نمی‌توانند برای معادن خود یا به‌طور کلی وضعیت بخش معدن، یک طرح توزیع فنی اقتصادی حتی برای کوتاه‌مدت تنظیم کنند‌ چراکه هزینه‌های فعالیت‌های معدنی برای سال آینده مشخص نیست. هیچ کس نمی‌داند دولت چه تصمیمی را درباره مالیات‌های صادراتی یا میزان افزایش حقوق دولتی اتخاذ خواهد کرد. این بلاتکلیفی و سردرگمی یکی از موارد مهمی است که امکان توسعه را از معادن ایران سلب کرده است و به همین دلیل نمی‌توان بی‌ثباتی امروزه بخش معدن را مسئله کم‌اهمیتی تصور کرد. در تمامی مشاغل طرح توزیع اقتصادی به منظور پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و همچنین تدوین اهداف و استراتژی‌های مهم و کاربردی تدوین می‌شود اما در بخش معدن این امکان برای فعالان معدنی وجود ندارد و تصمیمات دولت را می‌توان مسبب اصلی آن دانست. به‌طور کلی می‌توان گفت نبود فاکتور و چارچوب مشخص برای تصمیم‌سازی نهادهای دولتی برای بخش معدن منجر به افزایش هزینه‌های معدنکاری، بلاتکلیفی فعالان این حوزه و همچنین ناهموار شدن مسیر توسعه و پیشرفت معادن شده است.