برخی از این شرکتّها در گفتمانی مطرح کردند که معادن ایران برای ادامه فعالیت نیاز به ماشینآلات نوین معدنی دارند، لذا برآن شدند که محصولات نوین مجهز به فناوریّهای روز را وارد ایران کنند، اما با ناکام ماندن برجام و ناتمام ماندن مذاکرات، تحریم باقی ماند و پرونده نیمه کاره تجهیز معادن ایران به فناوریهای روز غربی تا امروز بسته ماند. در همین راستا برآن شدیم که با تنی چند از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه معدن گفتگویی داشته باشیم. مصطفی طاهری در گفتگو با «روزگار معدن» در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: دهه نسبتا بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به برنامه توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیشبینی شده است، یادآور شد: در بین این بخشها، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم. طاهری با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، ادامه داد: فرصتهای خوبی برای قانونگذاری و سیاستگذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند.فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینهبر است و بر این اساس ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید به کمک بخش خصوصی بشتابند. در موضوع ماشینآلات معدنی یک عقبماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین آلات جدید برای توسعه بخش معدن وجود دارد.
طاهری در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل فرسودگی ماشینآلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده میشود. ضمن اینکه امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخشهای حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستانهایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به وجود گرههای قانونی و تعارض منافع و همچنین موازیکاری بین دستگاههایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیطزیست و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود. البته پیش از این رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و غیره همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش خصوصی انجام شود. مصطفی طاهری اظهار کرد: سالیان سال است که در خصوص ماشینآلات معدنی و راهسازی، نوسازی انجام نشده است در حال حاضر ۲۰ هزار ماشینآلات معدنی و حدود ۳۰یا ۴۰ هزار ماشینآلات راهسازی نیاز به نوسازی دارند، تصریح کرد: توسعههای جدیدی در معدن قرار است انجام شود، به طور مثال برداشت مس از ۲۵۰ هزار به یک میلیون تن خواهد رسید؛ بنابراین یک عدد بسیار بزرگی برای توسعههای جدید و نوسازی داریم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماشینآلات معادن بزرگ در کشور اصلا تولید نمیشود و ما صددرصد در این زمینه وابستگی داریم، خاطرنشان کرد: امید است با راهاندازی کارخانه تولید ماشینآلات سنگین معدنی گامهای موثری در این زمینه برداریم.
در ادامه بهروز محبی نجمآبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در دولت جدید موانع کمتری برای واردات ماشینآلات معدنی وجود دارد به «روزگار معدن» گفت، امکان واردات این ماشینآلات فراهم شده اما باید دقت کنیم که به محصولات داخلی ضربه نخورد. در عین حال واردات ۵ هزار ماشینآلات معدنی مصوبه مجلس و لازمالاجراست. محبی نجمآبادی، درباره چالشهای موجود در حوزه ماشینآلات معدنی گفت: به دلیل آشنایی کامل نمایندگان مجلس با مشکلات این حوزه، در بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند که واردات ۵ هزار ماشینآلات معدنی به کشور انجام و دولت هم باید این مصوبه را اجرایی کند. یکی از مباحثی که در کشور ما مغفول واقع شده و مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس و بررسی برنامه هفتم توسعه آن را مورد تاکید قرار دادن بحث معادن است. این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: در حوزه اکتشاف، فرآوری و عدم خام فروشی محصولات معادن باید اقدامات و سیاست های لازم در کشور انجام شود، که در این مسیر یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد ماشینآلات بهروز و توانمندی است که میتواند در این مسیر کمک کند و ارزش افزوده بسیار بالایی را هم برای کشور رقم بزند. وی در ادامه افزود: مجلس به واسطه اهمیت این موضوع در بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات ماشینآلات معدنی خارجی را به دولت داد و دولت باید از این فرصت استفاده کند تا بتوانیم یک نوسازی در حوزه ماشینآلات معدنی انجام دهیم.تاخیر و تعلل دولت در اجرای این مصوبه به هیچوجه قابل قبول نیست. به نظر میرسد حرکت دولت کمی کند است اما شان نظارتی مجلس حکم میکند که بر عملکرد دولت نظارت داشته باشیم و از وزارت صمت و دولت میخواهیم که به وظیفه خودشان عمل کنند. محبی نجمآبادی در ادامه تاکید کرد: باید تا جای ممکن از توان داخلی در حوزه ماشین آلات معدنی استفاده کرد ولی اگر این توان و پتانسیل در داخل وجود ندارد قطعا باید اقدام به واردات کرد. این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: قوانینی که در دولتهای گذشته وجود داشت بحث ارز بود و برای واردات به طور جدی با مشکل روبهرو بودیم. قیمت ارز به طور فزاینده در حال افزایش بود و عرضه و تقاضا قیمت را تعیینتکلیف میکرد و هرچه تقاضا بالا میرفت قیمت ارز نیز به تبعیت از آن بالا میرفت. این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: به دلیل وجود همین شرایط دولت در گذشته این توانایی را نداشت که اقدام به واردات این ماشینآلات کند. در دولت فعلی موانع کمتری برای این موضوع وجود دارد و امکان واردات این ماشینآلات فراهم شده است.البته ما به دنبال این نیستیم که به این علت که در داخل امکان ساخت این ماشینآلات وجود ندارد واردات آنها را ممنوع کنیم اما باید با مدیریت حساب شده تعادل را بین تولید داخل و واردات ایجاد کنیم تا به این وسیله معادن ما نوسازی شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: وزارت صمت باید حتماً برنامهای برای اعطای تسهیلات به معدن داران برای نوسازی ماشینآلات شان در دستور کار داشته باشد. البته وزارت صمت معضلات حوزه ماشین آلات معدنی را به خوبی شناسایی کرده و جهت حرکت درستی دارد اما سیر حرکت کندی دارد و ما در جاهایی نیازمند اقدام صریح و سریع هستیم. با این وجود مسیر حرکت درستی را برای حل معضلات ماشین آلات معدنی در پیش گرفته، آسیبها را به خوبی شناسایی کرده و راهحلهای بلندمدتی نیز برای حل این مشکلات ارائه داده است. وی افزود: وزارت صمت باید برنامههای کوتاهمدتی را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا مشکلات این حوزه زودتر حلوفصل شود. دولت نیز در این مسیر باید پشتوانه ارزی این واردات را فراهم کند که بانک مرکزی در این زمینه باید به دولت کمک کند. این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: در مسیر واردات این ماشینآلات نباید ضربهای به تولیدکنندگان داخلی وارد شود، تولیدکنندگان داخلی باید تقویت شده و برای تقویت آنها از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان داخلی می توان استفاده کرد. و مهمتر از آن شرکت های متعدد داخلی تولید کننده ماشینآلات معدنی باید به وجود بیایند و انحصار در این زمینه وجود نداشته باشد تا یک فضای رقابتی به وجود بیاید تا در این فضای رقابتی کیفیت بالا برود، در این شرایط میتوانیم با قیمت تمام شده پایینتری این ماشینآلات را بسازیم. در بحث واردات هم باید این مسئله وجود داشته باشد ما معتقدیم در زمینه واردات هم باید اجازه داده شود تا شرکتهای مختلفی کار را انجام بدهند.
در ادامه این گفتوگوها روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مورد موضوع یادشده به خبرنگار «روزگار معدن» گفت: ما هنوز در بخش معدن یک راهبرد بلندمدت؛ تعریف شده و مناسب نداریم. در کشور ۶۱ نوع ماده معدنی داریم. به طور مثال یکی از معادنی که ارزشافزوده بالایی دارد، معدن مس است. هر تن این ماده معدنی ۲ هزار و ۵۰۰ دلار تمام میشود. همچنین فرآوریهای آن را تا ۱۳ هزار دلار میتوانیم بفروشیم. لذا از نفت سودآوری بیشتری دارد. وی افزود: در معادن مس ما اکنون بیش از ۱۸میلیارد تن مواد معدنی برای ۲۰۰ سال آینده داریم اما متاسفانه فقط ۷ درصد در سرزمین ما کشف شده است. در این زمینه باید چند نیاز مهم برآورده شود. برای مثال ماشینآلات معدنی لازم باید خریداری شود. بدیهی است که در صورت نیاز کارخانههای فرآوری مواد معدنی به تجهیزات پیشرفته، باید اقدامات مقتضی را انجام داد. عباسپور ادامه داد: سال گذشته در سفری که وزیر پیشین صمت آقای فاطمی امین و رئیس مرکز ملی مس ایران به بلاروس داشتند، تفاهمنامههایی امضا شد تا از این طریق ۵۲۰دستگاه دامپتراک تامین شود. حداکثر ظرفیت این دستگاهها۴۵۰ تن ماده معدنی است. قرار شد ظرف سه سال آینده این ابرماشینهای صنعتی، معدنی به ایران وارد شود. نیاز است که همواره در مسیر تجهیز شدن به فناوریهای روز دنیا قدم بگذاریم زیرا در این سالها توفیق خوبی در استفاده مطلوب از ظرفیتهای معدنی نداشتهایم. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: با نگاهی به آمار کشورهای توسعهیافته که از میزان ذخایر مشابه ایران برخوردار هستند میتوان جایگاه بخش معدن در اقتصاد را به درستی درک کرد. به طور مثال در حال حاضر برخی از کشورهای توسعهیافته در بخش معدن سهم درخور توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد؛ این در حالی است که در ایران این میزان آنچنان چشمگیر نیست. این در صورتی است که با نگاه به میزان ذخیره و تنوع مواد معدنی موجود در کشورهای توسعهیافته و مقایسه آنها با ایران میتوان به وضوح مشاهده کرد که ایران از لحاظ تنوع و میزان ذخیره مواد معدنی، خیلی کمتر از آنها نیست.
در ادامه مهدی توفیقی کارشناس ماشینآلات معدنی و عمرانی، اظهار کرد: واردات ماشینآلات معدنی تا حدودی تسهیل شده اما اکنون مشکل عمده این است که امکان خرید ماشینآلات نو از خارج از کشور بسیارکم است و دلیل آن گرانی این ماشینآلات و همچنین تحریمهاست. وی افزود: درحالحاضر کشورهای غربی و ژاپنی این ماشین آلات را به ایران نمیفروشند و واردات این ماشینآلات از کشورهای دیگر هم با واسطه انجام میشود و قیمت بیشتری نسبت به کمپانی اصلی دارد و این باعث میشود قیمت ماشینآلات نو برای معدنیها به ویژه پیمانکاران قیمت بالایی باشد. درحالحاضر به دلیل قیمت بالا فقط شرکتهای خصولتی و معدنی بزرگ توان خرید ماشینآلات معدنی را دارند. کارشناس ماشینآلات معدنی و عمرانی ادامه داد: به همین دلیل تعداد زیادی از معدنکاران و پیمانکاران معدنی به دنبال خرید ماشین آلات دست دوم هستند و ماشین آلات دست دوم خوب در کشورهای اطراف به راحتی پیدا نمیشود و اگر هم بشود باید سریع امکان خرید و حواله پول مهیا شود و مسائل ثبت سفارش و... هم، زمان بر است و بسیاری از مواقع این موارد با هم مچ نمیشود. ثبت سفارش و برقراری ارتباط با بانک مرکزی برای تامین ارز زمان میبرد و در چنین شرایطی خرید ماشینآلات دست دوم که با سرعت عرضه میشود و به فروش میرسد عملی نیست. توفیقی تصریح کرد: مجوزها راحتتر شده و قوانین دستوپاگیر حذف شده اما همچنان این پروسه با سختیهایی همراه است. وی در رابطه با بحث تولید داخل بیان کرد: هپکو به میزان خیلی کم و بیشتر در زمینه ماشین آلات عمرانی فعال است و شرکتهای دیگری نظیر شرکت دلتا راه ماشین که در شهر صنعتی پرند فعالیت میکند، با اینکه از هپکو بسیار کوچکتر است اما به شکل مناسبتری ماشین آلات عمرانی را تولید میکند. این شرکتها قراردادهایی با شرکتهایی نظیر گلگهر، شرکت ملی مس و... هم منعقد کردهاند اما به دلیل تحریمها و به این دلیل که امکان تولید کامپوننتها و اجزای اصلی ماشینآلات معدنی در ایران وجود ندارد، اجرایی نشدهاند.
فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات این حوزه یکی از موانع استفاده از ظرفیت گسترده از معادن است با وجود اینکه معادن در ایران ظرفیت بینظیری است که با استفاده صحیح میتوان بخشی از منابع ارزی را تامین کرد اما فرسودگی ماشینآلات یا به روز نبودن آنها موجب شده که نتوان به درستی از این پتانسیل استفاده کرد در واقع برای رفع این مشکل علاوهبر اینکه باید بستر تامین ماشینآلات معدنی از طریق واردات را فراهم کرد باید از ظرفیت شرکتهای داخلی نیز برای تقویت توان تولید و افزایش کیفیت ماشین آلات داخلی بهره برد. فعالان معدنی اعتقاد دارند که اگر ماشینآلات معدنی مناسب و به روز وجود نداشته باشد عملا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمیدهد، زمانی میتوانیم بهرهبرداری مناسبی از معادن داشته باشیم که تجهیزات مناسب نیز وجود داشته باشد.