«راه‌ها» سرمایه‌های ملی هستند که حفظ و نگهداری آنها اعتبارات کلانی را می‌طلبد. در سال‌های اخیر عبور خودروهای سنگین به دلیل اضافه بار غیراستاندارد بر دوش راه‌های روستایی و بعضا جاده‌های شهری سنگینی می‌کند و این موضوع دغدغه‌های بسیاری را برای مردم و دستگاه‌های متولی ایجاد کرده است. در قانون تجارت بر ضرورت ارائه بارنامه حمل‌ونقل کالا تاکید شده و صدور این سند به معنی این است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته می‌شود. موضوعی که گویا در استان قزوین به فراموشی سپرده شده و در موارد متعددی خودروهای سنگین معادن از دریافت این سند خودداری می‌کنند. عدم دریافت بارنامه از سوی معادن سبب می‌شود خودروهای سنگین، بیش از ظرفیت استاندارد بارگیری کنند و با دور زدن قانون و در مسیر دستیابی به منافع شخصی خود، به سرمایه‌های ملی آسیب بزنند.

آسیب جدی به جاده‌ها

رضا میرزاخانی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در گفت‌وگو با فارس با ابراز تاسف از عدم دریافت بارنامه از سوی برخی از مجموعه‌های اقتصادی به ویژه معادن گفت: بارنامه، سند حمل قانونی است که در قانون تجارت کاملا به آن اشاره شده و در بند واو تبصره ۸ قانون بودجه کشور صراحتا به دریافت بارنامه برای حمل هر کالایی اشاره شده و در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم این قانون آمده است. در بارنامه، وزن، تعداد، مبدا، مقصد و... کالا مشخص شده و بر این اساس خودروهای سنگین نمی‌توانند اضافه بار داشته باشند. وی ادامه داد: اضافه تناژ و بارگیری بیش از حد از ظرفیت مواد معدنی علاوه بر آسیب زدن به جاده و زیر ساخت‌ها همچون آسفالت و پل‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی، از عوامل موثر در وقوع تصادفات است. وقتی تناژ زیاد باشد، ترمز گرفتن و مهار کامیون‌ها سخت می‌شود و راننده نمی‌تواند این مهم را به نحواحسن انجام دهد. این مسئول معتقد است اگر خودروهای سنگینی که بار معادن را حمل می‌کنند، بارنامه داشته باشند، علاوه بر جلوگیری از قاچاق کالا، از امتیازات قانونی نیز بهره‌مند می‌شوند. با توجه به اینکه بارنامه به سامانه پالایش شرکت نفت متصل است میزان مصرف گازوییل خودرو بر اساس پیمایش صورت گرفته، محاسبه می‌شود و به آن یارانه تعلق می‌گیرد. همچنیم بیمه تامین اجتماعی و کارت هوشمند رانندگان نیز زمانی تمدید می‌شود که بارنامه موجود باشد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا استان قزوین با اشاره به اینکه صراحتا در قانون آمده که دریافت بارنامه الزامی است، گفت: ما آمادگی داریم به همراه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای صدور بارنامه در هر نقطه‌ای حتی دورترین نقاط استان استقرار پیدا کنیم اما متاسفانه تاکنون، هیچ واحد معدنی درخواستی در این خصوص ارائه نکرده است. این گزارش حاکی است، ۹ درصد از عوارض جاده‌ای از کرایه حمل برای حفظ و ترمیم زیرساخت‌های جاده‌ای است که برای جاده‌سازی و.... هزینه می‌شود، بنابراین هر چقدر آمار دریافت بارنامه بالا باشد خدمات بیشتری در جاده‌های کشور ارائه می‌شود و علاوه بر خسارت وارد نشدن به زیرساخت راه‌ها، خطرات جانی نیز کاهش می‌یابد.

برخورد پلیس کافی نیست

در ادامه سرهنگ فرهاد ذاکری منش رئیس پلیس راه استان قزوین نیز در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه پلیس بر حسب وظیفه کارها را انجام و اعمال قانون می‌کند، اظهار کرد: عمده مسئله‌ای که برخی از معادن ایجاد می‌کنند این است که صرفا به فکر منفعت خود هستند و اهمیتی برای آسیب دیدن بیت‌المال و سرمایه‌های ملی مانند راه‌ها قائل نمی‌شوند. وی افزود: برای یک دستگاه کامیون ظرفیت ویژه‌ای از سوی کارخانه سازنده و تایید پلیس راه تعیین شده و در کارت کامیونداران قید شده، در حالی که در بسیاری از موارد، اقدام به بارگیری بیشتر شامل ۵، ۱۰ و ۱۵ تن می‌کنند در حالی که برای راه‌های روستایی ظرفیت ویژه‌ای در نظر گرفته شده و با این اضافه بار خودروهای سنگین حمل مواد معدنی، به ابنیه روستایی اعم از راه‌ها و پل‌ها خسارت وارد می‌شود و دوباره برای روکش و لکه‌گیری و آسفالت باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد. این موضوع به سود معادن و به ضرر عموم مردم است. رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به وجود معادن متعدد در مسیر راه‌های روستایی استان و برخورد پلیس با خودروهای سنگین حاوی مواد معدنی با تناژ اضافه، گفت: طرح‌های ویژه‌ای داریم اما صرف برخورد و داشتن آمار و برخورد سلبی پلیس کافی نیست و فایده ندارد بلکه لازم است از مبدا، کنترل‌های لازم در خصوص کامیون‌های حمل مواد معدنی صورت گیرد چرا که معادن و شرکت‌ها به خاطر منافع خود، کنترل را رها می‌کنند. این مقام مسئول اضافه کرد: از سویی مسئولان سازمان صمت استان قزوین باید بهره‌برداران معادن را ملزم به نصب باسکول و مکلف به پرداخت درصدی از محل درآمد و سودشان برای راه‌های روستایی کنند و جرایم سنگین و مجازات‌های بازدارنده‌ای برای تخلفات آنها در نظر بگیرند. ذاکری منش با اشاره به طرح عدم صدور بارنامه برای خودروهای سنگین حمل بار معادن در شورای ترافیک استان و ورود دادستان عمومی و انقلاب قزوین به این موضوع، ابراز امیدواری کرد: همه مسئولان باید با پیگیری و رایزنی‌های لازم در جلسات مختلف با حضور نمایندگان معادن، یکبار برای همیشه، مشکل بارنامه را حل کنند. وی این دیدگاه را که پلیس خورودهای سنگین حمل بار معادن را کنترل نمی‌کند، نمی‌پذیرد و می‌گوید: در برخورد با تخلفات خودروهای سنگین آمار زیادی داریم اما ضروری است مسئولان صمت و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین نسبت به صدور بارنامه، نصب باسکول و کنترل از مبدا تدابیر لازم را بیندیشند و برای معرفی متخلفان به کمیسیون‌های مختلف ماده ۱۲، تعطیلی معادن و مجازات‌های بازدارنده و اعمال‌ساز و کار لازم را در دستور‌کار قرار دهند. رئیس پلیس راه استان قزوین اظهار کرد: با توجه به ایجاد مشکلات متعدد از سوی معادن مبنی‌بر آسیب رساندن به اکوسیستم و منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و راه‌های روستایی و بروز مشکلات برای اهالی روستاها» باید حل ریشه‌ای و اصولی مشکل معادن اعم از صدور بارنامه، نصب باسکول و نظارت و کنترل از مبدا مورد توجه مسئولان متولی باشد.

۷۸ درصد بار معادن بدون بارنامه هستند

همچنین از جواد حق لطفی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین وضعیت راه‌های روستایی استان قزوین را جویا شدیم که وی با اشاره به وضعیت ۶۴۵کیلومتر راه روستایی آسفالت نشده بالای ۲۰ خانوار در استان و نیاز به ۳۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت این تعداد راه روستایی، می‌گوید: روستاهایی هم در استان داریم که در سال‌های گذشته و اوایل انقلاب آسفالت شده‌اند اما در طی زمان نیاز به روکش دارند که برای این موضوع به ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و برای رسیدن به نقطه امن و آرامش در راه‌های روستایی در مجموع به ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی، میزان اعتبار ابلاغی سالانه به راه‌های روستایی استان قزوین را بین ۱۵۰تا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هر سال پیش ۱۰۰ کیلومتر شامل ۵۰ کیلومتر برای ساخت راه روستایی پروژه اجرا می‌کنیم و ۵۰کیلومتر هم برای روکش اقدام می‌کنیم که سال گذشته ۹۸ کیلومتر زیرسازی و آسفالت در سطح استان انجام شد. این مقام مسئول به انعقاد تفاهمنامه با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام و قرارگاه خاتم الانبیا برای ساخت راه‌های روستایی با آورده این دو قرارگاه، ظرفیت قیر، اعتبارات استانی از سفر رئیس‌جمهوری و مولدسازی اشاره کرد و افزود: برای روکش راه‌های روستایی هم با قرارگاه خاتم‌الانبیا در حال عقد قرارداد هستیم که با اجرایی شدن تفاهمنامه‌ها سرعت و شتاب بیشتری به ساخت و روکش آسفالت راه‌های روستایی بخشیده می‌شود. وی یکی از چالش‌های مهم در حوزه راه‌های روستایی را اضافه تناژ حاصل از بارهای غیراستاندارد و خارج از ظرفیت معادن می‌داند و می‌گوید: خورودهای سنگین معادن عمدتا بدون بارنامه بار را جابه‌جا می‌کنند که سه سالی است گشت‌های حمل‌ونقل با همکاری پلیس راه نقاط مختلف را رصد و نسبت به بار اضافه تناژ خودروهای سنگین اقدام شده است. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین به آمار جالبی اشاره و اذعان می‌کند: سال گذشته در گشت‌های کنترل جاده‌ای که با همراهی پلیس از خودروهای سنگین عبوری معادن صورت گرفت، مشخص شد ۷۸ درصد بدون بارنامه و ۲۲ درصد دارای بارنامه بوده‌اند.  این در حالی است که تناژ بالای خودروهای سنگین معادن سبب می‌شود از یک طرف، فرمان و ترمز به صورت استاندارد کار نکند و از سویی دیگر احتمال خطر و مخاطرات تصادفی وجود دارد و به راه‌ها آسیب وارد می‌شود. حق لطفی اضافه می‌کند: قانونگذار در برنامه ششم توسعه سال ۱۴۰۱ که ابلاغ شد، موارد خوبی را بیان کرده و سازمان صمت را به منظور حفظ و بهره‌برداری از سرمایه ملی و شبکه راه‌ها مکلف کرده که به همراه نیروی انتظامی طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز حمل بار جاده‌ای انجام دهند. در‌حالی که در قانون بودجه امسال هم در بند (پ) تبصره ۷ آمده که اگر از این پس، معادن به جایی آسیب بزنند به منظور جبران بخشی از خسارت واحدهای شبکه‌ای راه‌ها و جاده‌ای حاصل از بهره‌برداری با توناژ بالا در جاده‌های معدنی، شورای‌عالی معادن استان موظف است ۲۵ درصد از وصول حقوق دولتی سهم معادن استان را اخذ و برای ترمیم و بهسازی همان مسیر اختصاص دهد که طی مکاتبه‌ای، به مسئولان صمت استان قزوین ابلاغ شده و در جلسات مسائل مربوطه را پیش می‌بریم و موکدا هم موضوع بارنامه و هم تناژ مواد معدنی را پیگیری می‌کنیم.

سخن پایانی

برخی اعتقاد دارند معدن داران علاقمند نیستند زیر بار اخذ بارنامه بروند چرا که اگر بارنامه دریافت کنند حتما باید تناژ استاندارد را رعایت کنند و حقوق دولتی را پرداخت کنند. در سال‌های گذشته در شورای معادن استان قزوین اعلام آمادگی صورت گرفته در هر مکانی که معادن بخواهند دفتر حمل‌ونقل راه‌اندازی و محل صدور بارنامه راه‌اندازی شود. بنابراین لازم است مسئولان استان قزوین به ویژه شورای‌عالی معادن تدابیر لازم را برای ملزم کردن معادن به دریافت بارنامه خودروهای سنگین حمل بار مواد معدنی بیندیشند تا آنان در مسیر قانونی خود حرکت کنند و اضافه بارشان بر دوش راه‌های روستایی و جاده‌ها سنگینی نکند و کمتر از بیت المال برای بهسازی، ترمیم و آسفالت راه‌ها هزینه شود. از سویی معادن مکلف هستند به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند که متاسفانه این موضوع و پرداخت حقوق دولتی، مغفول مانده و جدیت مسئولان برای مطالبه این مهم از معادن امری ضروری است.