به گزارش ایرنا، ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، درحالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت. براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ‌آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است. با این حال شرایط مازندران هم چندان تفاوتی با آمارهای ملی استخراج معادن ندارد و این استان هم با داشتن معادن متنوع و تنوع ذخایر معدنی از استان‌های غنی از نظر فرآورده‌های معدنی است و تولیدات این بخش هم‌ردیف نفت درآمدزا است. وجود معادنی نظیر فلورین، زغال‌سنگ، شن و ماسه، روی، سیلیس، سنگ‌های زینتی، مرمریت این استان را به یکی از نقاط برخوردار کشور در حوزه معدن مبدل کرده است. در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن آن فعال و ۱۱۰مورد غیرفعال و ۴۰ مورد نیمه‌فعال و ۱۰ فقره سلب صلاحیت شده است. مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال‌سنگ حرارتی است. در ورای موضوع مطرح شده به باور صاحبنظران هیچگاه ظرفیت معدن در رشد اقتصادی مازندران مشخص نبوده و نیست و دغدغه‌هایی ازجمله پوشش گیاهی و کوهستانی و صب‌العبور بودن مناطق مطالعاتی و فقدان اکتشافات سیستماتک، وجود نداشتن بانک اطلاعاتی اکتشافی و معدنی و فقدان زیرساخت‌های زیربنایی و عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی و کمبود تخصص موجب کندی پیشرفت برنامه‌های اکتشافی مواد معدنی در استان شده و سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی این دیار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. با وجود آنکه سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری در رشد اقتصادی استان براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران حدود ۷۵ درصد است اما هیچگاه متولیان حوزه اقتصادی استان به جایگاه اقتصادی با حفظ چارچوب‌های محیط‌زیستی چندان اعتنا نداشتند و این موضوع به عنوان یک ضعف اساسی تنها باعث افزایش رانت و خرید و فروش بی‌ضابطه جواز معدن شده است.
موضوعی که از چشم مدیران ارشد استان در دولت سیزدهم دور نماند و سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در جلسه شورای‌عالی معادن استان «با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت‌های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می‌شود و باید در حوزه معادن سیاست‌گذاری‌های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال‌های اخیر سیاست‌گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می‌کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت است نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم.» وی همچنین خواستار استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه‌ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان شد. استاندار با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهار کرد: در موضوع معادن همه‌چیز باید در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود. سیمان، شست‌وشو و دانه‌بندی شن و ماسه، آسفالت بتن آماده، پخت سوم چینی و سرامیک، ظروف چینی، آجر ماشینی، گچ ساختمانی، سنگبری مقره سیلیکونی، سپتیک تانک، آجرهای نسوز، فرآورده‌های بتنی، کنسانتره زغال‌سنگ، سرب، سیلیس، سفال بام، ورق‌های موج دار سیمانی و مصنوعات سنگی از مهم‌ترین صنایع معدنی فرآوری شده استان است و اکنون با وجود آنکه براساس آمار حدود ۸۰ هزار نفر در حوزه معدن و فرآوری محصولات معدنی در استان مشغول بکار هستند اما به باور صاحبنظران با تکیه به زیرساخت‌ها و رویکردهای فنی، می‌توان این میزان اشتغالزایی و تولیدات فرآوری محصولات معدنی را طی یک دوره 5 ساله به 3 برابر افزایش داد. همچنین فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید، نامناسب بودن جاده‌های دسترسی به معادن، فقدان خدمات زیرساختی مانند برق‌رسانی و کاغذبازی‌های اداری، از چالش‌های اساسی در بخش توسعه صنایع مازندران است که باید در چارچوب مسائل قانونی برای رفع این معضلات تدبیر کرد. به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح‌های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن، جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در سال‌های آینده مملوس‌تر از گذشته به ثمر می‌نشیند. در این مسیر سخت معدنکاران و نیروهای فعال در این حوزه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که از آنها گذشته‌اند و البته معتقدند اگر برخی از بی‌مهری‌ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد مازندران می‌رسد. کارشناسان معتقدند سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت اما برخی از رفتارهای سلیقه‌ای باعث شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت‌های آن کم‌توجهی صورت بگیرد. استفاده از مسئول فنی در معادن بر طبق ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنابر ضرورت بهره‌مندی سازمان یافته از تخصص‌های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با ۳۷ ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده ۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صمت بیش تر از گذشته از قابلیت‌های بازوی فنی خویش استفاده کند، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود.

ظرفیت ناشناخته معدن در اشتغال

عباس خدادای یکی از کارشناسان حوزه معدن در مازندران در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این که، معدن در این خطه ظرفیتی مغفول است، گفت: ارزش ریالی، حجم ذخایر، اشتغال پایدار و انرژی مصرفی در تولیدات و اکتشافات معدنی همواره مورد توجه مسئولان بوده است اما اقدام موثری برای تحقق این امر تاکنون شاهد نبودیم. وی بر ضرورت تجهیز و به‌روزرسانی تجهیزات معادن استان تاکید و تصریح کرد: فرسودگی ماشین‌آلات به ویژه در معادن قدیمی چالش مهمی برای بهره‌برداران بخش معدنی است. خدادادی با بیان اینکه در دهه‌های اول انقلاب دولت با نیازسنجی در بخش معدنی همکاری مطلوبی با معدنکاران داشت، خاطرنشان کرد: تهیه ماشین‌آلات بخش معدنی در آن سال‌ها با یارانه دولتی میسر بود و بهره‌برداران معدنی در این زمینه کمتر دچار مشکل می‌شدند. وی ادامه داد: هزینه واردات دستگاه‌‌های معدنی بالا است و هر بهره‌برداری توان و امکان خرید آنها ندارد. این کارشناس حوزه معدن در ادامه با تاکید بر اینکه استخراج مواد معدنی به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی منجر به بالارفتن هزینه تولید می‌شود، اضافه کرد: این مسئله توانایی مالی معدنکاران استان را به حداقل می‌رساند و نیز بهره‌وری نامناسب و نبود استخراج علمی و اصولی در بیشتر معادن این استان سبب شده استخراج مناسب و بهینه از ذخایر معدنی صورت نگیرد. این فعال اقتصادی یادآور شد: وجود ماشین‌آلات به روز منجربه افزایش کیفیت استخراج و کاهش مصرف انرژی و هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات می‌شود. خدادادی ادامه داد: ظرفیت و جایگاه اشتغال در حوزه معدن مازندران مغفول باقی‌مانده که به طور حتم با اصلاح رویه و افزایش هم‌افزایی در چارچوب مسائل زیست‌محیطی می‌توان این منبع خدادادی را شکوفا کرد.

کمبودهای زیرساختی

از سوی دیگر مهدی رجبی، عضو خانه صنعت و معدن مازندران به ضرورت تامین زیرساخت معادن مازندران تاکید دارد و معتقد است که دولت می‌تواند با دسته بندی معادن و مشخص کردن معدن‌های پایدار نسبت به تامین زیرساخت برای آنها اقدام کند. به گفته رجبی، برق رسانی به روستاهای دورافتاده در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، اما با وجود اثربخشی معادن بر اقتصاد کشور در مورد تامین برق معدن‌ها تصمیمی گرفته نشده است. وی یادآور شد: فروش مواد معدنی توسط معدن داران به صورت غیرنقدی است اما پرداخت مواردی چون عوارض دولتی، مالیات و دیگر هزینه‌ها باید نقدی انجام شود که سبب تحمیل فشار به بهره‌برداران و کاهش قدرت مالی آنها به مرور زمان می‌شود. این فعال اقتصادی اظهار کرد: حقوق دولتی یکی دیگر از مشکلات معدن‌داران استان است که حداقل تقسیط مناسب آن می‌تواند به بهره برداران کمک کند. وی در ادامه افزود: جایگاه و عملکرد واقعی صنایع معدنی در استان به درستی تعریف نشده و آشنایی با فناوری و داشتن ماشین‌آلات روز دنیا برای ایجاد صنایع معدنی ضرورت دارد. رجبی ادامه داد: فرآیند قانون‌گذاری کشور به بهره‌برداران پروانه بهره‌برداری ارائه می‌دهد و این به آن معناست که معدنکار می‌تواند همزمان اکتشاف، استخراج و فرآوری را انجام دهد. عضو خانه صنعت و معدن مازندران گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند برخی از مشکلات را حل و فصل کند؛ ازجمله تشریفات اداری را می‌توان کاهش داد. وی، سرمایه‌گذاری در معادن را نوعی تجهیز منابع دولتی برشمرد و یادآور شد: معادن جزو انفال محسوب می‌شود بنابراین تامین زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و بازدهی آنها و حمایت از بهره‌برداران به نفع دولت است. رجبی افزود: حمایت دولت در بخش‌های مختلف از فعالیت معدن‌داران سبب ثبات آن و ترغیب سرمایه‌گذاران می‌شود. وی گفت: اکتشاف تا فرآوری، هزینه‌هایی برای بهره‌برداران به همراه دارد اما کار معدن می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کند که نوعی سرمایه‌گذاری است. عضو خانه صنعت و معدن مازندران تصریح کرد: تغییر رویکردها و نگرش‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری بخش معدنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. وی، به ضرورت بازنگری برخی از قوانین اشاره و بیان کرد: برخی معادن استان به صورت اسمی بهره بردار دارد اما اگر این معادن به سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی واقعی سپرده شود نتیجه مناسبی دریافت خواهد شد. وی اضافه کرد: فشارهای داخلی اثرگذارتر از تحریم‌های کشورهای خارجی بر معادن و بهره‌برداران معدنی کشور است.

جای‌خالی حمایت از سرمایه‌گذاران

همچنین سعید عبدی، کارشناس ارشد رشته مهندسی معدن گفت: نبود حمایت از سرمایه‌گذاران بخش معدنی در این استان سبب شده خیل زیادی از این قشر به خاطر سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف مازندران ابراز پشیمانی کنند. وی با اشاره به فشارهای جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر افزود: در چنین شرایطی حمایت از رشد و توسعه صنایع داخلی بیشتر از گذشته احساس می‌شود و مسئولان اجرایی باید تدابیر درستی در این زمینه اتخاذ کنند. وی بیان کرد: با اینکه همواره سخن از حمایت از فعالان عرصه اقتصادی در کشور می‌شود، بهره برداران معادن استان در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. عبدی تاکید کرد: اعتماد‌سازی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف چرخه تولید، از اکتشاف گرفته تا محصول نهایی اجتناب ناپذیر است. این کارشناس ارشد مهندسی معدن به ضرورت آموزش شیوه‌های صادراتی و کسب بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: تدوین کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی بهره‌برداران معدنی با بازارهای بین‌المللی ضرورت دارد. وی بر اتکا نداشتن به تولید و صادرات یک یا چند مرحله فرآوری محصول تاکید و تصریح کرد: سیاست‌گذاری مسئولان باید به گونه‌ای باشد که چرخه تولید به سمت محصولات متنوع هدایت شود.

ضرورت شفاف سازی

سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران با بیان این که معدن یکی از زیرساخت‌های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می‌شود، گفت: بدنبال فعال کردن معادن استان هستیم تا شاهد سهم و نقش موثر این حوزه در رشد اقتصادی استان باشیم. وی در آخرین جلسه شورای‌عالی معادن استان با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت‌های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می‌شود و باید در حوزه معادن سیاست‌گذاری‌های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال‌های اخیر سیاست‌گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می‌کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت است نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم. حسینی‌پور گفت: باید استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه‌ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان در دستورکار شورای معادن استان قرار گیرد. استاندار با اشاره به اینکه با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهار کرد: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود. حسینی‌پور ادامه داد: در درجه اول باید شاهد شفاف‌سازی در معادن استان باشیم و واگذاری معادن باید ساختار معینی پیدا کند و سهم معادن استان باید در اقتصاد مازندران و جایگاه آن در سند آمایش مشخص شود. وی اضافه کرد: میزان بهره‌وری حاصل از معادن استان باید کاملا مشخص شود و مدیریت استان به‌ویژه سازمان صمت باید روشن کند معادن در رشد اقتصادی و تراکنش مالی در استان چه سهم و نقشی دارد و همچنین انتفاع مردم از معادن باید دیده شود. نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: باید کاری کنیم معادن استان برای همه مردم نفع داشته باشد که البته این مهم در گرو سیاست‌گذاری راهبردی است. معدن، یک کار تخصصی است و باید سازوکارها در این راستا مشخص شود. بدنبال فعال کردن معادن استان هستیم. حسینی پور با بیان اینکه تحول در تشکل‌های معدنی استان برای باز کردن راه سرمایه‌گذاران جدید و شکستن انحصار جهت حل مشکلات مردم می‌تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: همچنین معادنی که سال‌هاست مجوز گرفتند و کاری نکردند باید شناسایی و سرمایه‌گذاران جدید جایگزین این افراد شوند. فعال شدن بخش خصوصی موجب تحرک بیشتر معادن استان می‌شود. وی یادآور شد: روستاهایی که در ایجاد معادن استان دخیل هستند باید در روند فعالیت آن معادن شریک شوند و برای تحقق این مهم باید سیاست‌گذاری لازم انجام شود.