پیش‌تر نیز نام وی در لیست افراد پیشنهادی به چشم می‌خورد و حالا پس از گمانه‌زنی‌های بسیار علی‌آبادی با سوابقی در حوزه نیرو راهی مجلس می‌شود تا پس از رای اعتماد سکان هدایت این وزارتخانه را که معدن سهم به سزایی در آن دارد را به‌ دست بگیرد. نکته جالب آن است که همچنان بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند باید وزارت معادن و فلزات بار دیگر احیا شود و درواقع وزارتخانه‌ای جداگانه را می‌خواهد، حال با این اوصاف وزیری از سوی دولت برای رای اعتماد راهی مجلس می‌شود که عمده سوابق آن در حوزه وزارت نیرو است. البته باید امیدوار بود در صورت رای اعتماد، علی آبادی از معاونان متخصص معدنی‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی استفاده کند و نقشه راه دقیقی برای حل چالش‌های موجود در این بخش داشته باشد. به گزارش «روزگار معدن»، عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شود. این در‌حالی است که لایحه تفکیک وزارت صمت هم در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسیده است. البته محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به معرفی وزیر صمت، اظهار کرد: دولت با هماهنگی مجلس علی‌آبادی را به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است و بعد از تصویب وزارت بازرگانی وزیر این وزارتخانه را معرفی خواهد کرد. وی افزود: اصلا این طور نیست که بعد از تفکیک نیاز به معرفی دو وزیر باشد بلکه بعد از ایجاد یک وزارتخانه دولت برای آن وزارتخانه وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد کرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: بعد از تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ مشکلی برای وظایف وزیر صنایع ایجاد نخواهد شد از این‌رو تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی تصویب و نهایی شده و اکنون منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس هستیم. آن‌طور که پیداست دولت سیزدهم پس از تفکیک وزارت صمت، وزیر دیگری را برای وزارت بازرگانی معرفی می‌کند. درواقع علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت و معدن خواهد بود که سکان هدایت این بخش را بر‌عهده دارد. عباس علی‌‌آبادی، (زاده ۱۳۴۰، اراک) استاد دانشگاه است. او پیشینه، ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را دارد و اکنون مدیرعامل گروه مپنا است. علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. از‌جمله پیشینه‌های کاری و مدیریتی علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد. از‌جمله برنامه‌های او هنگام تصدی معاونت امور برق وزارت نیرو، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، واقعی کردن نرخ برق و تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام بود. او در مقام معاونت، اعلام کرده بود به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی ایران در ساخت نیروگاه، دولت این کشور در امر ساخت نیروگاه فعال خواهد شد. نگاهی به سوابق علی‌‌آبادی نشان می‌دهد که علی‌آبادی فردی فعال در حوزه نیرو است که تجربه‌های زیادی در این بخش دارد. البته می‌توان خوش بین بود که شخصیت اجرایی وی می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع در بحث تامین زیرساخت‌های انرژی را با سرعت بیشتری حل کند. اما شاید سوابق علی‌آبادی از بخش معدن دور باشد. این در‌حالی است که همچنان فعالان بخش معدن معتقدند ظرفیت‌های معدنی ایران به اندازه‌ای است که باید بار دیگر وزارت معادن و فلزات احیا شود. اما دولت چنین نظری ندارد و تنها وزارت بازرگانی از دو بخش صنعت و معدن جدا می‌شود. این در حالی است که بخش معدن با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بسیار می‌تواند نقش مهمی در تولید و ارزآوری غیر‌نفتی و همچنین اشتغالزایی دارد و می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال در سال‌های اخیر هرچند وزرای صمت تاکید بسیاری بر توسعه بخش معدن داشتند اما همچنان عقب ماندگی در حوزه‌ای مانند اکتشاف باعث شده تا حوزه‌های دیگری در پایین‌دست در حوزه صنایع معدنی با مشکلات زیادی همراه شوند. در واقع امروز دیگر بخش معدن فرصت این را ندارد که وزیر جدید بار دیگر بر عقب‌ماندگی در حوزه اکتشافات تاکید کند. امروز بخش معدن باید هرچه سریع‌تر در مسیر هوشمندسازی قرار گرفته و خود را با تغییرات جهانی هم راستا کند. دستیابی به تکنولوژی‌های روز و همچنین رفع موانع قانونی در مسیر توسعه این بخش می‌تواند حرکت به سمت هوشمندسازی را سرعت دهد. اما این تمام ماجرا نیست بلکه در بحث تامین زیرساخت‌های انرژی حالا با توجه به سوابق علی‌آبادی انتظار می‌رود که وی با برنامه مدون و مشخصی راهی مجلس جهت گرفتن رای اعتماد شود. امروز صنایع معدنی به ویژه صنعت فولاد در بحث تامین زیرساخت‌های برق و گاز با مشکلات جدی‌ای مواجه هستند که عملا تولید را در سال کاهش می‌دهد. این اتفاق خود را در تامین نیاز داخلی و حضور در بازارهای صادراتی نشان می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود تا ارزآوری صنعت فولاد با توجه به ظرفیت بالایی که در این زمینه وجود دارد، کاهش پیدا کند. از سویی دیگر فراموش نکنیم صنعت فولاد در ۱۴۰۴ قرار است به تولید ۵۵ میلیون تن تولید دست پیدا کند که با وضعیت توسعه در اکتشافات و همچنین زیرساخت‌های حوزه انرژی و حمل‌ونقل و... چندان نمی‌توان به تحقق آن امیدوار بود.
اما شاید از موضوعات دیگری که باید علی‌آبادی در برنامه‌ریزی خود در بخش معدن به کمک معاون قوی و مشاوران تخصصی به آن توجه داشته باشد، موضوع تغییر در قوانین و مقررات است. هرچند وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رای اعتماد خود بر کاهش قوانین و خلق‌الساعه تاکید داشت اما همچنان بخش معدن از قوانین ناگهانی شگفت زده می‌شد. به عنوان مثال وضع عوارض صادراتی آن هم در بهترین شرایط قیمتی در بازار صادراتی باعث شد تا میزان صادرات فولادی‌ها با کاهش همراه شود. این در حالی بود که قوانین و مقررات برای برگشت ارز حاصل از صادرات نیز به نحوی بود که بیشتر صادرکنندگان از ادامه این مسیر دلزده شده و چندان میلی به افزایش صادرات نداشتند. آن چیزی که امروز وزیر جدید صمت باید به آن توجه ویژه داشته باشد، تعامل هرچه بیشتر با فعالان بخش معدن و فراهم کردن مسیر توسعه است. وزارت صمت باید بستر لازم برای توسعه بخش معدن و حضور بخش خصوصی را فراهم کند. در این صورت است که این بخش می‌تواند هم پای دیگر کشورهای معدنی خود را توسعه داده و بازارهای صادراتی خود را گسترش دهد. آن چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است حضور معاونانی با دید تخصصی و با همراهی بیشتر با بخش خصوصی است تا بتوانند توسعه را سرعت دهند. امروز توانمندی‌های بخش خصوصی برای حضور در بخش خصوصی به خوبی ثابت شده است اما فراموش نکنیم این بستر برای افزایش حضور باید از سوی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش معدن فراهم شود. امروز باید و نباید‌ها برای بخش معدن و صنایع معدنی مشخص است و فعالان این بخش می‌دانند باید در چه مسیری گام بردارند و این وزیر صمت است که با سکان‌داری دقیق می‌تواند بستر را برای توسعه بخش معدن فراهم کند.