بزرگ‌ترین آسیب فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه معادن و از عوامل محقق نشدن شعار سال، بخشی نگری در مسائل مختلف است. باوجود تقسیم وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مقررات مربوطه ازجمله ماده 24 قانون معادن، اما به‌طور مستمر فعالیت‌های معدنی با چالش مواجهه غیراصولی و حتی غیرقانونی با برخی دستگاه‌ها مواجه‌اند که به نظر باید ضمانت اجراهایی درباره عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مزبور تهیه شود؛ اما آنچه مشخص است رویکرد و نگرش حاکمیت و سازمان‌های مسئول به زنجیره معدن و صنایع معدنی اغلب بخشی بوده و این امر باعث شده ظرفیت‌های زیادی در حوزه معدن غیرفعال باقی بماند. کارشناسان باور دارند صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه مستقلی به این زنجیره داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها یا بخش‌ها بپردازیم، در بلندمدت با توسعه نامتوازن در بخش معدن روبه‌رو خواهیم شد.
در کشور مایکی از آسیب‌ها در حوزه معدن این است که به زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور که عبارت است از اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات به شکل هم‌زمان و بادید کارشناسی نگریسته نمی‌شود. گاهی مقوله اکتشاف رها و تنها به حوزه استخراج پرداخته‌شده و در مقابل گاهی به‌اندازه‌ای که به فرآوری توجه می‌شود به استخراج بهاداده نمی‌شود و به‌این‌ترتیب در طولانی‌مدت همواره با مشکل ضعف توسعه بخش معدن روبه‌رو شده‌ایم.
کارشناسان باور دارند گاهی دولت در سیاست‌گذاری‌ها به دوری از خام‌فروشی و گاهی بر محدودیت‌های گمرکی تأکید می‌کند، گاهی دست به قیمت‌گذاری دستوری می‌زند و نرخ صادرات را تعیین می‌کند و گاهی باهدف حمایت از یک بخش صنعتی اغلب فعالان معدنی را در مضیقه قرار می‌دهد. این موارد هر یک بر اکتشاف و استخراج معدن تأثیر می‌گذارد. غافل از اینکه دولت باید برای توسعه بخش معدن به نیازهای این بخش در تمامی حوزه‌ها توجه کند و ادامه حیات معادن را فدای سود بخشی نکند. روزگار معدن درباره اهمیت دوری از بخشی نگری دولت و لزوم تغییر در سیاست‌گذاری‌ها با کارشناسان بخش معدن گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
محمدرضا فیروزی فعال معدنی در گفت‌وگو با روزگار معدن در مورد موضوع یادشده گفت: در مورد معدن و محیط‌زیست، نخست باید به این باور برسیم که از ذخایر زیرزمینی (معادن) کشور استفاده کنیم یا نه و اگر به انجام این امر معتقد هستیم باید راه و روشی را پیش بگیریم که بین بهره‌برداری و سرزمین (اکوسیستم) تعادل برقرار باشد؛ پس این تعادل که به توسعه پایدار منتهی می‌شود باید موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: معدن تاش تا حدودی از این مسئله مستثنی نیست البته بدان معنا نیست که بهره‌برداران به امان خدا رها شوند. بلکه دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع به‌طور مستمر فعالیت‌ها را مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهند.
فیروزی تأکید کرد: اگر با طیف‌های مختلف مرتبط با حوزه معدن، همسویی و همگرایی نداشته باشیم، آنجا اقداماتی انجام دهیم نه مدیریت معدن می‌تواند درست‌کار کند و نه فرصت و مجال خواهیم داد که مدیریت آن برنامه‌های بازسازی و بهسازی را انجام دهد. اگر در این حوزه، بخشی نگری باشد نه اقتصاد کشور باقی می‌ماند نه محیط‌زیست کشور. این ذخایر زیرزمینی باید با ضابطه و منطق مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
وی گفت: به‌جای کشمکش، نشست‌های تخصصی و کارشناسی بگذاریم و از این ظرفیت تخصصی، تجهیزاتی و ماشین‌آلاتی معدنی برای بهبود مسائل زیست‌محیطی معدن گام برداریم. در معدن ممکن است تعدادی پوشش گیاهی از بین برود اما بعد می‌توان احیا کرد.
این کارشناس معادن ادامه داد: در این منطقه، تعامل با گونه‌های جانوری به نحوی است که حتی هنگام فعالیت معدن به‌جز تردد ماشین‌های سنگین، معدن کاران ازاین‌گونه‌ها مراقبت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اقدام به تعمیر آبشخورها، تغذیه گونه‌های جانوری با علوفه و غیره می‌کنند و نیز درزمینه بازسازی منطقه برنامه‌هایی را برای احیا و ترمیم منطقه در دستور کاردارند.
فیروزی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که از منابع معدنی که ارزش اقتصادی دارند استفاده کنیم اما به‌گونه‌ای که اکوسیستم سالم بماند و جوامع محلی به‌عنوان ذینفعان نیز از فعالیت‌های معدنی، عایداتی داشته باشند. ممکن است در بهره‌برداری تعارضاتی داشته باشیم اما باید در احیا و بازسازی و ترمیم معدن حین برداشت و پس‌ازآن، اقدامات لازم صورت گیرد.
ظرفیت‌های زیادی غیرفعال است
سجاد آراسته، عضو نظام‌مهندسی استان خراسان شمالی با تأکید بر اینکه نگاه حاکمیت به بخش معدن باید تغییر کند به روزگار معدن گفت: رویکرد حاکمیت به زنجیره معدن و صنایع معدنی اغلب بخشی است و این باعث شده ظرفیت‌های زیادی در حوزه معدن غیرفعال باقی بماند.
وی بابیان اینکه گاهی به دوری از خام‌فروشی و گاهی به مسائل دیگر توجه می‌شود، تصریح کرد: باید رویکرد بخشی به حوزه معدن تغییر کند و از شعار دوری از خام‌فروشی یا اعمال محدودیت برای فعالان بخش معدن اجتناب کنیم تا بتوانیم شاهد یک انقلاب معدنی در کشور باشیم.
آراسته با تأکید بر اینکه بخش معدن ظرفیت‌های زیادی دارد که تنها با تغییر رویکرد حاکمیت می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده مطلوب کرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از ظرفیت‌های معدنی در کشور ما محبوس شده یا فعال نیستند. به دلیل موانع قانونی و شرایطی که سازمان‌های حاکمیتی مثل انرژی اتمی، منابع طبیعی و محیط‌زیست برای برخی معادن ایجاد می‌کنند، رویکرد یکپارچه‌ای را درزمینه معادن کشور شاهد نیستیم.
این فعال معدنی تصریح کرد: متأسفانه در بخش زنجیره معدن و صنایع معدنی به‌طور عمده تمرکز حاکمیت بر حمایت از یک حلقه است و این باعث شده توسعه در سایر بخش‌ها به آن ترتیبی که باید اتفاق نیفتد.
آراسته بابیان مثالی در توضیح بیشتر درباره رویکرد بخشی حاکمیت به بخش معدن گفت: تمام سیاست‌گذاری‌ها بر زنجیره تولید شمش آهن و فولاد متمرکزشده است. به‌این‌ترتیب نهاده‌های سنگ‌آهن مثل کنسانتره و دانه‌بندی باقیمتی کمتر از 50 درصد نرخ جهانی درب معدن فروخته می‌شوند. درواقع اگر صادرکننده‌ای بخواهد یک‌تن کنسانتره از درب معدن خریداری کند، می‌تواند آن را 50 درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی تهیه کند. به‌ این ‌ترتیب معدن کار ضرر می‌کند و این واسطه‌ها یا برخی صادرکنندگان هستند که سود می‌برند.
عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات
وی همچنین با اشاره به اعمال عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات برخی مواد خام معدنی از سوی وزارتخانه در سال گذشته و در ادامه مانع‌تراشی‌های گمرک گفت: چنین سیاست‌هایی تنها مانع رشد و توسعه بخش معدن می‌شود. در این روند تنها شاهد انحصار قدرت در دست خریداران و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید و درنهایت افت سرمایه‌گذاری در بخش معدن خواهیم بود.
آراسته بابیان مثالی گفت: در سال 1400 سرمایه‌گذاری در بخش سنگ‌آهن حدود ۸۹ درصد کاهش پیدا کرد. وقتی دولت تصمیم گرفت نهاده ارزان‌تری را در اختیار تولیدکنندگان شمش فولاد قرار دهد، جلوی صادرات را گرفت و با قیمت‌گذاری دستوری باعث ضعف رشد این بخش شد. او ادامه داد: درحالی‌که سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد کل تولید سنگ‌آهن کشور صادر می‌شد، امروز این مقدار هم با مشکل روبه‌رو شده است.
عضو نظام‌مهندسی خراسان شمالی در ادامه بابیان اینکه خام‌فروشی در بخش معدن لزوماً اقدامی منفی نیست، تصریح کرد: دولت به‌جای اینکه مانع خام‌فروشی شود که درواقع مبارزه با معدنکاری است باید به دنبال انقلاب معدنی و تغییر رویکرد خود باشد. همه می‌دانیم که مبارزه با خام‌فروشی بیشتر حالت تبلیغاتی دارد و مصادیق عینی ندارد.
آراسته به‌عنوان راهکار حل مشکل گفت: حکمرانی زنجیره معدن و صنایع معدنی باید با مشورت بخش‌ خصوصی و تشکل‌ها صورت گیرد. رشد معادن کوچک‌مقیاس از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. امروز این معادن حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که تمامی سیاست‌های تنظیمی ناظر بر معادن بزرگ نیمه‌دولتی است.
وی در پایان گفت: با حضور وزیر جدید صنعت،‌ معدن و تجارت انتظار داریم شاهد تغییر رویکرد و نگاه به بخش معدن از بخشی به‌کل زنجیره تولید باشیم.
اهمیت دوری از بخشی نگری
بهرام شاه ویسی، کارشناس معدن نیز بابیان اینکه بخشی نگری در معدن رویکرد درستی نیست به روزگار معدن گفت: باید به‌اندازه نیاز کشور دست به اکتشاف، فرآوری و استخراج بزنیم و زنجیره‌های متعدد را در صنایع معدنی گوناگون تعریف کنیم. وی افزود: در سال‌های گذشته در فواصل متعدد به قسمت‌هایی از زنجیره تولید در بخش معدن توجه بیشتری داشته‌ایم، درحالی‌که برخی حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرارگرفته‌اند. انتظار است وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌های خود تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش را موردتوجه قرار دهد تا در یک زمان‌بندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسب دست پیدا کنیم.
شاه ویسی در ادامه گفت: بیش از ۱۱ هزار معدن در کل کشور فعال است که تنها ۵ درصد مساحت کشور را در برگرفته‌اند. در این میان ۵۰ درصد معادن فعال نیستند و از چرخه تولید خارج‌شده‌اند. او با اشاره به بخشی نگری در حوزه‌های مختلف معدن و اهمیت توجه به کلان نگری تصریح کرد: مواد معدنی و منابع طبیعی در کشور ما ارزش مالی بالا و قابل‌توجهی دارند که در تمام کشور مشهود است. وال‌استریت ژورنال ارزش منابع طبیعی کشور را ۲۷.۳ تریلیون دلار ارزیابی کرده و در این زمینه ایران را در رتبه پنجم جهان قرار داده، این در حالی است که ۹۵ درصد مساحت کشور را منابع طبیعی،‌ محیط‌زیست و سازمان انرژی اتمی درید قدرت خود گرفته و امکان فعالیت بخش معدن را محدود کرده‌اند.
برنامه‌ریزی‌ها برای افق 1404
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای افق 1404 تصریح کرد: تا افق 1404 تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، ۸۰۰ هزار تن کاتد مس،‌۱۰ تن طلا و... برای کشور در نظر گرفته‌شده که می‌تواند ۶۰ درصد درآمدهای نفتی را محقق کند. اگر به فعالان بخش معدن اجازه دهیم دست به فعالیت بزنند و ذخایر جدیدی را کشف کنند، به‌طور طبیعی می‌توان چندین برابر درآمد نفتی برای کشور ارزآوری کرد.
این کارشناس معدنی با اشاره به اهمیت توجه به معادن عمقی و ایجاد انقلاب در این حوزه گفت: تمام معادن کشور در سطح و نهایت عمق ۳۰۰ متر فعالیت می‌کنند، درحالی‌که تمام معادن دنیا در عمق بیش از هزار متر دست به استخراج می‌زنند.
شاه ویسی در پاسخ به این سؤال که چه انتظاری از وزیر جدید صنعت،‌ معدن و تجارت دارید، گفت: با توجه به تجربه‌های وزیر جدید و آشنایی با مشکلات حوزه معدن، انتظار داریم برای رفع مشکلات و درگیری‌های حوزه تولید و فعالان اقتصادی گام‌های مؤثری بردارد.
وی تصریح کرد: وزیری که با بخش خصوصی مأنوس بوده و 2 دهه در بین فعالان این حوزه فعالیت کرده، به‌حق می‌تواند در بخش معدن خوش بدرخشد. دراین‌بین اگر وزارتخانه از ظرفیت تشکل‌ها بهره ببرد و به نظرات بخش‌ خصوصی گوش فرا دهد، می‌توان در اجرای سیاست‌گذاری‌ها گام‌های اساسی برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور برداشت.
شاه ویسی در پایان گفت: بخشی نگری با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، می‌تواند کمرنگ شود.
کلام آخر
رویکرد و نگاه حاکمیت به زنجیره معدن و صنایع معدنی اغلب بخشی است. این نگاه باعث شده ظرفیت‌های زیادی در حوزه معدن غیرفعال باقی بماند، این در حالی است که صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه مستقلی به آن داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها یا بخش‌ها بپردازیم، در بلندمدت با توسعه نامتوازن در بخش معدن روبه‌رو خواهیم شد.
کارشناسان به‌عنوان راهکار حل این مشکل، باور دارند حکمرانی زنجیره معدن و صنایع معدنی باید با مشورت بخش‌ خصوصی و تشکل‌ها صورت گیرد. برای دوری از بخشی نگری دولت باید نقش نهادهای دیگر را نیز به رسمیت بشناسد. همچنین با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی بخشی نگری را کاهش دهد.
در سال‌های گذشته در فواصل متعدد به حلقه‌هایی از زنجیره ارزش معدن توجه بیشتری داشته‌ایم اما برخی از حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرارگرفته‌اند؛ بنابراین باید زنجیره ارزش را در کل صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمان‌بندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسبی دست‌یابیم.