به گزارش «روزگار معدن»، بخش معدن با در اختیار داشتن مواد معدنی و ظرفیتهای بسیار میتواند در توسعه اقتصادی و صنعتی نقش مهمی ایفا کند. این در حالی است که بازار تقاضای برخی مواد معدنی مثل مس با تغییر کاربریهای صورت گرفته با افزایش همراه شده و میتواند فرصت خوبی را در اختیار بخش معدن ایران قرار دهد. اما در سالهای گذشته بخش معدن با موانعی مواجه بود که نتوانست این توسعه را براساس برنامهریزیهای صورت گرفته محقق کند. به عنوان مثال در ۱۰ سال گذشته رشد بخش معدن منفی بود و این نشان میدهد این بخش آن طور که باید مورد توجه مسئولان نبوده و نقشه راه تدوین شده برای آن چندان کارشناسی و دقیق نبوده است.عدم توجه درست باعث شد تا چالشهای بخش معدن امروز به جایی برسد که معدن نقش واقعی خود در اقتصاد را ایفا نکند. نمونهای از این موضوع را میتوان در توسعه اکتشافات مشاهده کرد. موضوعی که در سالهای قبل مغفول ماند و امروز بارها گفته میشود باید به سرعت توسعه پیدا کند. اما لازمه توسعه در بخش معدن رفع موانع و مشکلات است، مواردی که در برخی قسمتها تنها بهدست دولت حل میشود. یکی از مهمترین موضوعاتی که در سالهای اخیر جریان ورود سرمایه به بخش معدن را کم کرده است، قوانین و مقررات و تغییرات پی در پی آنها است. عدم ثبات در قوانین در سالهای اخیر نه تنها میزان سرمایهگذاری در بخش معدن را کم کرده بلکه در حوزه صادرات هم اثرگذار بوده است. این در حالی است که تنها چالش بخش معدن و صنایع معدنی به موضوع قوانین و مقررات ختم نمیشود، نبود زیرساخت امروز گریبان گیر برنامههای توسعهای این بخش شده و میتواند مکملی باشد برای عمیق شدن مشکلات. اما حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش میکند تا در حوزه قوانین و مقررات به یک بخشنامه جامع دست پیدا کند. بخشنامهای که برای رفع مشکلات احتمالی، نظرات بخش خصوصی را هم در نظر گرفته است و میتواند اتفاقات جدیدی را در بخش معدن و صنایع معدنی رقم بزند.اخذ نظرات مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین این بخشنامه حاکی از آن است که دولت و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش معدن میداند این توسعه تنها بهدست بخش خصوصی رقم میخورد و دولت تنها میتواند با بازنگری در قوانین و مقررات مسیر را برای توسعه فعالیتها تسهیل کند. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه جامع معدن پس از اصلاح مقررات و ایرادات وارده، آماده ابلاغ است. رضا محتشمی پوراظهارکرد: بخش معدن توسعه دهنده سایر بخشهای اقتصادی است اما هنوز راه زیادی مانده تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند. وی ادامه داد: قانونگذاری بخش معدن در سالهای گذشته در حال ورود به یک بحران بود، اما مدیریت شد و هر کجا احساس نیاز کردیم قانونگذاران به کمک ما شتافتند. معاون وزارت صمت اظهار کرد: سال گذشته تلاش شد تا برخی زیرساختها به خصوص اطلاعات موجود و برخی مقررات اصلاح شود. وی اضافه کرد: پارسال با کمک فعالان معدنی تلاش کردیم تا برخی مقررات موجود را اصلاح کنیم که در این زمینه بازخوردهای لازم را نیز دریافت کردیم و ایرادات اصلاح شد و امروز بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است. محتشمیپور خاطرنشان کرد: معدنکاری حرفهای تر، ارائه صلاحیتهای فنی، حرفهای ومالی وشفافیت اطلاعات، ازجمله محورهای اصلی در تنظیم مقررات است. وی با بیان اینکه بخش اکتشاف در قسمت دولتی خود وزن و اهمیت لازم را پیدا نکرده، گفت: بخش دولتی عمده انرژی خود را صرف توسعه زیرساختهای معدنی کرده و همین مسئله سبب شده تا سهم بخش دولت از اکتشاف کاهش یابد، این در حالی است که به ویژه در تولید اطلاعات پایه به دلیل ریسکهای موجود دولت باید عملکرد قویتری داشته باشد. این نگاه نشان میدهد وزارت صمت پذیرفته برخی قوانین و مقررات نه تنها مسیر توسعه را تسهیل نمیبخشد بلکه باعث میشود تعداد معادن غیرفعال نیز افزایش پیدا کند. به عنوان مثال چالشهایی همچون تقابل با محیطزیست و منابع طبیعی و مواجه به معارضان محلی باعث شده تا در سالهای اخیر معدنکاران با مشکلات زیادی همراه باشند، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به عنوان متولی اصلی بخش معدن، پس از صدور مجوزها حامی معدنکاران باشد. اما شاهد هستیم در سالهای اخیر عدم اجرای درست قوانین و مقررات در کنار تصمیمات خلق الساعه وزارت صمت، نه تنها نقشآفرینی بخش معدن در اقتصاد را افزایش نداده بلکه باعث شده تا برخی قوانین و مقررات بازدارنده رشد بخش معدن باشد. در این زمینه نمونههای بسیاری هستند که در سالهای گذشته انجام شده و تجربههای اشتباه در دولتهای مختلف تکرار شده است. به عنوان مثال وضع عوارض صادراتی برای صادرات سنگ باعث شد تا ایران بازار این محصول را در دهه ۹۰ به رقبا واگذار کند. اثر این تصمیمها به سرعت خود را در درآمدزایی و توسعه بازارها نشان میدهد درحالی که بازپسگیری این سهم چندان کار آسانی نخواهد بود و نیازمند صرف هزینه و زمان است. متاسفانه این اتفاق بار دیگر دربهار ۱۴۰۱ نیز تکرار شد و دولت در دوران طلایی بازارهای جهانی با وضع عوارض صادراتی آن هم به بهانه تامین نیاز داخل، توانست بر کاهش صادرات اثرگذار شود. این در حالی است که بخش معدن در حوزههای مختلف به ویژه عناصر استراتژیک وعناصر نادر خاکی در حال پیشرفت است و دولت باید با بازنگری در قوانین و مقررات این بستر را فراهم کند. البته در این میان برخی از فعالان بخش معدن معتقدند که حتی قانون معادن هم به درستی اجرا نمیشود در حالی که بندهای بسیار خوبی در آن وجود دارد. اما تنها شاهد اجرای قوانینی هستیم که چندان به نفع فعالان بخش معدن نیست. در شرایط تحریمی و در حالی که ورود به بازارهای جدید برای بخش معدن و صنایع معدنی دشوار است و در کنار آن بخش معدن نیازمند تجهیزات به روز و ماشینآلات است باید دولت با بازنگری در قوانین و مقررات این بستر را فراهم کرده تا بتوان در نهایت شاهد تولید محصول نهایی با ارزش افزوده بالا بود. به عنوان مثال در حوزه مس و لیتیوم، امروز دنیا به دلیل افزایش تولید خودروهای برقی با افزایش تقاضا مواجه است که این موضوع فرصت خوبی برای بخش معدن ایران است. ایران در جایگاه پنجم جهانی مس قرار دارد و در کنار آن ذخایر شورابهای خوبی در حوزه لیتیوم وجود دارد که باید شرایط بهرهبرداری از آنها فراهم شود. از سویی دیگر آغاز همکاریهای بینالمللی در حوزه اکتشافات هم میتواند خبر خوبی برای کشف ذخایر جدید باشد. موضوعی که سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران با روسیه در حال شروع است و میتواند باب جدید برای دیگر همکاریهای خارجی باشد. درواقع امروز باید دید بخشنامه جامع معدن که به زودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میشود و همچنین تفکیک وزرات صمت که میتواند تمرکز بر بخش معدن را افزایش دهد، چه نتایجی به همراه دارد.