بسیاری از کارشناسان، باتوجه به مجموعه مشکلات انباشته در بخش معدن و گره‌های اقتصادی که سال گذشته بر روند فعالیت آنها افزوده شد، ۱۴۰۲ را سال سختی برای معدنکاری توصیف می‌کنند. به گفته این گروه به نظر می‌رسد موارد زیر عمده چالش‌هایی است که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با آن روبه‌رو خواهند بود؛ هزینه‌های سربار و صدمات کمبود انرژی (برق، گاز و آب صنایع)، افزایش قیمت تمام‌شده کالا به‌دلیل کمبود انرژی و تورم، قیمت‌گذاری‌های دستوری، تاثیر مشکلات زنجیره‌ای بر صنایع بالادستی و پایین‌دستی، تامین ماشین‌آلات و چالش واردات، مشکلات حمل‌ونقل و... .در گزارش امروز «روزگارمعدن» از کامران وکیل و حسام‌الدین فرهادی‌نسب، 2 تن از کارشناسان و فعالان بخش معدن، پرسیدیم باتوجه به این چالش‌ها، سال معدنی جاری را چگونه ارزیابی می‌کنند.

میمون و مبارک است

کامران وکیل ـ کارشناس و فعال معدن: آنچه در زمینه موضوع انرژی اتفاق خواهد افتاد و اجتناب‌ناپذیر است، موضوع اصلاح قیمت‌ها و واقعی‌تر شدن آنها است.

صنایع معدنی از قدیم از رانت انرژی برخوردار بودند و سوبسیدهای کلان انرژی می‌گرفتند، طبیعی است که نباید سوبسید انرژی را به‌عنوان یک موضوع پایدار در نظر می‌گرفتند، بلکه آن صنایعی که اساس تولید خود را بر قیمت‌های پایین انرژی بنیان گذاشته‌اند، محکوم‌به فنا هستند و به‌نظر من هیچ اشکالی ندارد.

برای اینکه باید این محاسبات را از روز اول در نظر می‌گرفتند و می‌دانستند که همیشه قرار نیست انرژی به‌صورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد. بسیاری از صنایع هم هستند که جانمایی‌های غلط انجام داده‌اند. برای مثال، کارخانجات سنگ‌بری در جایی دور از معادن سنگ ایجاد شده و کارخانه سیمان در جایی بسیار دورتر از مرزهای آبی تاسیس شده است. این صنایع در واقع نبودشان بهتر از بودشان است و به‌نفع اقتصاد ملی است و جای نگرانی ندارد و اتفاق خوب، میمون و مبارکی است.

صنایعی که مزیت نداشتند و از روز اول هم نباید ایجاد می‌شدند و اقتصاد با کسی تعارف ندارد و ضوابط اقتصادی را هم نمی‌توان با تعارف پیش برد. اقتصاد، حساب‌وکتاب دارد. کمبود انرژی و تامین گاز و برق صنایع فولادی موضوع جدیدی نیست و از قدیم همه می‌دانستند که فلات مرکزی ایران، کویر یزد، اطراف اصفهان و بسیاری دیگر از مناطق ایران جای مناسبی برای احداث کارخانه فولاد نیست.

باتوجه به موارد یادشده به نظر می‌رسد تمام تحولات و تغییرات حوزه انرژی در نهایت به نتایج مثبتی ختم خواهد شد که به واقعی شدن اقتصاد می‌انجامد. در این فرآیند ممکن است بسیاری از صنایعی که با حمایت‌های یارانه‌ای و دریافت انرژی ارزان کار می‌کردند، تعطیل شوند. این تعطیلی کشور را به‌سمت استفاده بهینه از مزیت‌های واقعی سوق خواهد داد.

دخالت دولت در اقتصاد

قیمت‌گذاری دستوری یکی از آفت‌های دخالت دولت در اقتصاد است. هرجا دخالت دولت کمرنگ‌تر باشد، آن صنف و صنعت وضع و حال بهتری خواهد داشت. نمونه روشن شکست این سبک مدیریت دولتی، صنعت خودرو است. در حوزه خودروسازی کل مجموعه حاکمیت مداخله می‌کنند، نتیجه این شده که خودروساز می‌گوید من زیان انباشته دارم و مصرف‌کننده هم می‌گوید من ۱۰ برابر نرخ جهانی پول پرداخت می‌کنم.  البته امیدی هم به اصلاح این روند نیست و تصور اینکه دولتی برود و دولت بعدی بتواند این رویه را تغییر دهد، بسیار کمرنگ است. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع معدنی باوجود مزیت‌های فراوان، گرفتار این مصائب هستند و گریزگاهی برای آن به‌چشم نمی‌خورد.

تسهیل در واردات ماشین‌آلات

در حوزه واردات ماشین‌آلات اتفاقات خوبی رخ داد و صدور محدود مجوز واردات برای معدنکاران از سوی معاونت معدنی آغاز شد تا برخی تجهیزات موردنیاز  وارد شوند. برای مثال ورود انواع دامپ‌تراک، لودر و بولدوزرهایی توانمند و با حجم موتور بالا و... بعد از یک دهه اجرایی شد.به‌این‌ترتیب، امید داریم در بخش معدن به‌ویژه در معادن سنگ‌های تزئینی، شاهد تحول خوبی باشیم.

گرفتاری‌های قدیمی حمل‌ونقل

در زمینه حمل‌ونقل، بحث جدیدی نیست و گرفتاری‌های گذشته مانند سابق ادامه دارد. در کل، امیدواریم سرانجام روزی دولت‌ها به این نتیجه برسند که در هر بازاری کمتر دخالت کنند و کمتر طرح، نظریه و دستورالعمل بدهند، وضع اصناف بهتر خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر دولت بتواند هر سال ۱۰ درصد از تعداد مصوباتی را که در یک زمینه صادر می‌کند، کاهش دهد، شاید در مدت ۴ ساله فعالیت هر دولتی بتوانیم شاهد جهشی در بخش اقتصادی نسبت به دوره پیش باشیم.

امسال چه سالی است؟

سیدحسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ کارشناس و فعال معدن: درباره اینکه آیا امسال سال بدتری نسبت به سال‌های قبل است یا خیر و اینکه از اساس امسال چه سالی برای معدن خواهد بود، باید گفت بخش معدن مستثنا از دیگر بخش‌های معدن نیست و هر اتفاقی که برای اقتصاد کلان کشور بیفتد، مطمئنا بخش معدن را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، حال اینکه چه مقدار روی آن اثر می‌گذارد، باید به‌صورت کارشناسی‌تر و موردی‌تر مدنظر قرار گیرد. وقتی گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی امسال را می‌خوانیم، می‌بینیم نرخ رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تراز بازرگانی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌وری کل اقتصاد و در کل شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار به‌شدت نزولی پیش‌بینی ‌شده و اما نرخ بیکاری، سود بانکی، نرخ ارز، رشد نقدینگی، تورم، سکه و... همه رو به بالا است. بنابراین، باید ابتدا بدانیم که کجا قرار گرفته‌ایم و قرار است با چه شرایطی روبه‌رو شویم.با در نظر گرفتن 2 سناریو برای امسال می‌توانیم این موضوع را بهتر یا کارشناسانه‌تر بررسی کنیم.

سناریوی اول

سناریو اول، ادامه وضع سال گذشته و سالیان پیش است؛ مشکلاتی که در بالا به گوشه‌ای از آن اشاره شد، تشدید می‌شود. در این شرایط ممکن است باوجود همه خوش‌بینی‌ها این وضعیت منجر به مرگ اقتصاد شود و ته‌مانده نیروی حیاتی هم از این بخش خارج شود.گریز از این مهلکه بستگی به رویکرد دولتمردان و حاکمیت معدنی دارد. باید با پذیرش واقعیت‌های موجود برای آینده اقتصاد برنامه‌ریزی عملیاتی داشت.اقتصاد در درجه اول علم است، باید از فرمول‌های آن استفاده کنیم. در این روزها که همه مردم به‌شدت متاثر از شرایط اقتصادی هستند و صنایع به‌شدت از این شرایط آسیب می‌بینند، شاید بدترین تصمیم این باشد که همچنان بر مسیر پیموده‌شده پافشاری کنیم، از راه‌حل‌های تجربه‌شده موجود استفاده نکنیم و بخواهیم چرخ را خودمان دوباره اختراع کنیم.

سناریو امیدبخش

سناریو دوم که باید بیشتر به آن امید داشت، این است که عقلانیت خود را نشان دهد که نشانه آن را می‌توان در آغاز روابط با عربستان دید و امیدوار بود که مجرایی برای نفس کشیدن صنایع و معادن ایجاد شود.در هر حال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، اقتصاد یک زنجیره است که تمام حلقه‌های آن بدون شک متاثر از تصمیمات بالادست است. اگر همین روابط خوب، که طلیعه آن با عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دیده می‌شود، ادامه یابد و سیگنال‌های مثبتی که این چندروزه از احتمال بازگشت برجام به‌گوش می‌رسد، تداوم داشته باشد، می‌توان امیدوار بود راه نفس بخش معدن و صنایع معدنی بازبماند؛ تا جان بی‌رمق خود را از ورطه‌ای که در آن افتاده است، نجات دهد.علاوه بر این، نقاط قوتی هم در بخش معدن وجود دراد که قابل‌کتمان نیست. هماهنگی تیم معدنی بعد از یکی، دو سال و وجود نگاه مشورتی در معاونت معدنی، خود نقطه امیدی است.

آستانه هشدار

بااین‌همه اگر اراده‌ای برای تغییر جهت وجود نداشته باشد و همین روند ادامه یابد، ممکن است شاهد خروج بیشتر سرمایه از بخش معدن باشیم. از سوی دیگر، نظر فعالان در حوزه تصمیم‌گیری‌های باید در عمل مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که در مواردی مشاهده شده خروجی مصوبه با خروجی نتایج جلسات همخوانی ندارد. این نمونه در حوزه‌های تامین سوخت و حقوق دولتی مشاهده شد که در نهایت هم هزینه‌های سرباره معدن و هم ریسک معدنکاری را افزایش می‌دهد. قرار نیست که من به‌عنوان یک معدندار دوره بیفتم و همه مشکلات بخش معدن را یک‌به‌یک حل کنم تا بتوانم یک دستگاه ماشین وارد کنم.معدنکار تنها باید معدنکاری خود را درست انجام بدهد و دوستانی که صاحب صندلی اجرایی هستند، باید کار خود را به‌نحوی انجام دهند که مشکلات بخش معدن را سبک کنند و از پیش‌پای فعالان این بخش بردارند.

اضافه بار سیستم

سال گذشته، تصمیمات خوبی در زیرمجموعه معدنی وزارت صمت گرفته شد، اما آمار نشان می‌دهد خروجی آن چندان امیدوارکننده نبوده است. مشکل ماشین‌آلات باوجود همه قول‌های مساعدی که داده‌ شده، همچنان پابرجا است. معضل منابع‌طبیعی هنوز حل ‌نشده، انرژی اتمی سال جدید را با اضافه‌کاری آغاز کرده و تمام محدوده‌هایی که پیش ‌از این مجوز داشته‌ و دوباره در مزایده ارائه شده‌، ممنوع اعلام کرده  و آنها را جزو نقاط قرمز قرار داده است.این مشکلاتی است که از گذشته بوده و همچنان پابرجا است و انگار قرار نیست، دست از گریبان معدن بردارد و اگر نتوانیم کاری برای آنها انجام دهیم، کار معدنکاری را روبه‌زوال می‌برد. باید قبول کنیم که تاب‌آوری بخش معدن اندازه مشخصی دارد و تا اندازه مشخصی می‌توان اضافه‌بار به یک سیستم تحمیل کرد.

فرو ریختن دیوار دفاعی

معدنکاری را سخت‌ترین کار دنیا می‌نامند، اما در ایران درجه این سختی، چندین و چند برابر بیشتر است و به‌نظر من، ادامه حیات این بخش در میان توفان مشکلات چند سال اخیر تنها به‌دلیل ذات محکم و مقاوم فعالان این بخش بوده است. مثل تیم فوتبالی که برای پیروزی از استراتژی نباختن پیروی می‌کند؛ علت ادامه حیات و سر پا ماندن بخش معدن هم مقاومت جانانه این صنعت برای بقا بوده است. ما به‌واسطه همه مشکلات و ناملایماتی که در این مدت پشت‌سر گذاشتیم، آب‌دیده شدیم و برای نباختن جنگیدیم. فعالان این حوزه درخواست دارند مسئولان نیم‌نگاهی هم به نقطه شکست این خط دفاعی داشته باشند و بدانند در صورت تداوم فشار، بی‌شک این دیوار فرو خواهد ریخت و اگر بزرگان این بخش از این موضوع غفلت کنند، مطمئنا با شکست‌های پی‌درپی روبه‌رو خواهیم شد که شاید دیگر نتوان آن را جبران کرد.

سخن پایانی

فعالان معدن بر این باور هستند که در صورتی می‌توان از معدن و معدنکاری انتظار گره‌گشایی اقتصادی داشت که اول گرهی از کار فروبسته معدن گشوده شود.آنچه در گزارش امروز به آن اشاره شد، چکیده‌ای بود از همه مشکلاتی که بخش معدن در طول سال گذشته با آن دست‌به‌گریبان بود و در حدود یک ماهی هم که از سال جاری سپری شده است، قطار معدن همچنان بر همان ریل قبلی خود حرکت می‌کند.