رشد بهرهوری معادن در دست بخش خصوصی
بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد جهان در وضعیت فلاکت باری قرار گرفت، اقتصاددانان بر این اعتقاد بودند که معدن به‌عنوان یک مزیت در صنعت، اساس و زیربنای اقتصاد است و دریافتند که چنانچه بخواهند ماشین اقتصاد را در کشور خود به حرکت درآورند باید بخش معدن را ساماندهی کنند و رونق و ارتقاء دهند. «روزگارمعدن» در این گزارش به جایگاه فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن پرداخته است. شکی نیست که امروز نیز نقش معدن مؤثرترین نقش در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است. معدن در اقتصاد نقشی سازنده دارد و می‌توان آن را به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه بخش صنعت، کشاورزی و رونق دهنده بازارهای داخلی و خارجی و اشتغال‌زایی و درنهایت... به‌عنوان محور اصلی در بخش اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت.
امروزه دیگر نمی‌توان ثروت کشورها را صرفا بر اساس پول، طلا، منابع طبیعی، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های فیزیکی باارزش ارزیابی کرد. در دنیای امروز دارایی‌های نامشهود مثل مهارت و دانش، نیروی انسانی، دارایی‌های فکری، برندها و نام‌های تجاری، قوانین و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جزو باارزش‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند که نقش اساسی در پیشرفت و توسعه بر عهده دارد.
با توجه به این نکته، بانک جهانی ثروت کشورهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کند و آنها را بر اساس معیارهایی شامل منابع طبیعی (معادن، نفت و زغال و مانند آن)، منابع ساخته‌شده یا فیزیکی (راه‌ها و سایر زیرساخت‌های تولید)، منابع نامشهود (منابع انسانی، سازوکارها و فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی و...) رتبه‌بندی می‌کند. کشور ما بر اساس ارزیابی بانک جهانی، امروزه در ردیف کشورهای معدن خیز دنیا قرارگرفته است، اما متأسفانه به دلیل نداشتن سازکارهای مناسب جهت شناسایی و استفاده کامل از این نعمت الهی، نتوانسته به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت کشور همچون سند چشم‌انداز۱۴۰۴، دست پیداکند.
بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و تصمیم سازان برای درک شرایط امروز کشور، باید تمرکز بیشتری بر اصلاح ساختارها و سازکارهای موجود برای توسعه این بخش مهم اقتصادی داشته باشند.
چالش‌های موجود بخش معدن
درحال‌حاضر اطلاعات پایه بخش معدن در کشور، که مهم‌ترین اطلاعات موردنیاز هر سرمایه‌گذار در این بخش از اکتشاف تا فرآوری است، به‌صورت کامل وجود ندارد. کشور ما با توجه به داشتن سهم ۳ درصدی از ذخایر معدنی در جهان و با وجود سرمایه‌گذاری‌هایی جدید به دلیل عدم آگاهی کامل از سهم این بخش در اقتصاد کشور درمجموع ارقام بسیار ناچیزی را در این بخش جذب می‌کند. درواقع اجرایی نشدن استراتژی اکتشاف مواد معدنی، که توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تدوین‌شده، و نبود داده‌های ژئوفیزیک هوایی به‌صورت سراسری در کشور، کم‌توجهی به اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و ذخایر پنهان با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین حمایت نشدن بخش خصوصی با توجه به عدم امنیت اقتصادی و محلی و همچنین مشکلاتی که ارگان‌های دولتی، که در قانون معادن از آنها نام برده شده به‌ویژه منابع طبیعی و محیط‌زیست، ایجاد کرده‌اند، همگی عواملی هستند که علاوه بر اینکه باعث افزایش روند سرمایه‌گذاری در این بخش نشده، در برخی سال‌ها کاهش ۳۳ درصدی سرمایه‌گذاری اکتشافی در کشور را نیز به ارمغان آورده‌اند.
ازآنجایی‌که این بخش اقتصادی مهم به ازای هر شغل مستقیم بر اساس آمار سازمان جهانی کار ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌کند و تقاضای جهانی نیز برای مواد معدنی در هر ۲۰ سال، دو برابر می‌شود معلوم نیست چرا مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران و مجریان قرارگرفته است؟ شاید دلیل اصلی آن را بتوان عدم اطلاع از مزیت نسبی و استراتژیک این بخش در اقتصاد کشور دانست. سرمایه جای امن می‌خواهد، وقتی برای سرمایه‌گذاری امنیتی وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی سرمایه خود را به خطر اندازد.
در میان اخبار
از سوی دیگر بسیاری از فعالان معدنی در راستای اعطای تسهیلات ارزی به معادن، ایجاد تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی را بسیار ضروری می‌دانند چراکه، معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌ها مجبور به ارائه تضمین مالی مطمئن هستند اما تنها مدرکی که در اختیار آنهاست پروانه بهره‌برداری از معادن است. ازاین‌رو صندوق توسعه ملی باید با صدور بیمه‌نامه برای معادن به‌عنوان یک تضمین‌کننده وارد عمل شود و روند دریافت تسهیلات را در این بخش تسریع کند که به رشد جهشی در صنایع معدنی و همچنین ایجاد رشد کنسرسیوم‌های معدنی در کشور که از ضرورت‌ها است ختم می‌شود.
راه برون‌رفت از بن‌بست
کشور ما طیف بسیار گسترده و متنوعی از انواع گروه‌ها و گونه‌های ارزشمند معدنی به‌ویژه در حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی مانند مس، سرب، روی، آهن، مولیبدن، طلا و سنگ‌های تزئینی و.. همراه با منابع عظیم ذخایر گاز طبیعی (حدود ۱۷ درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا) را در اختیار دارد و این‌همه ظرفیت، برای هر سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی مزیت غیرقابل‌چشم‌پوشی به شمار می‌رود.بنابراین تنها راه برون‌رفت از بن‌بست فعلی فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری جدید خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور است.علاوه بر این باید با اجرای کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود باعث رونق در بخش تولید خصوصا معدن و صنایع معدنی شد، اما متأسفانه تاکنون به دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای خدمات پنجره واحد که نقش موثری در شفاف‌سازی و جذب سرمایه دارد، اجرایی نشده است.این در حالی است در صورت اجرایی شدن این امکانات و خدمات می‌توان انتظار داشت کاهش فراوانی در جهت فرآیند صدور مجوزها و جذب سرمایه جدید در این حوزه رخ دهد.
لزوم تقویت متولی بخش معدن
در بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود عنوان‌شده است که مدت‌زمان صدور گواهی کشف باید به ۱۰ روز کاهش یابد. چنین کاری زمانی امکان‌پذیر است که، در شوراهای مربوط به صدور گواهی کشف در استان‌ها این کار به‌موقع انجام شود. فعالان معدنی معتقدند در برخی از شوراها به دلیل کمبود نیروی کارشناس گاهی صدور گواهی کشف با تاخیر زیادی مواجه می‌شود. چنانچه امور مربوط به بررسی و صدور گواهی کشف به تشکل‌های تخصصی شناسنامه‌دار واگذار شود، قطعا فرآیند این کار کاهش خواهد یافت.
اصلاح قانون معادن
همچنین اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد امکانات و خدمات موردنیاز آنها، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن است که می‌تواند از طریق انتقال علوم و فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود و بهرهوری بخش معدن شود.
سخن پایانی
درنهایت فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از ۵۰ سالی که از عمر آن می‌گذرد، بیشتر بر اساس تامین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه‌شده است. و این مشکلی است که یک‌شبه نمی‌توان آن را حل کرد. نخستین انقلاب صنعتی جهان با معدن، به‌عنوان یک مزیت در کشورهای دارای مواد معدنی آغاز شد. اما در کشور ما متاسفانه مسیری کاملا معکوس را پیموده است.
