از آنجا که معدن حوزه‌ای زیربنایی و مبنای توسعه است، قاعدتا درگیری و ارتباط آن با بخش‌های دیگر حاکمیتی به‌شدت پررنگ و جدی است. اگر در مقام مقایسه فرض کنیم حوزه مسکن از جمله حوزه‌هایی است که به‌شکل بنگاهی با سایر بخش‌ها صنعتی مرتبط است، معدن هم همین وضعیت را در اشل سازمانی و حاکمیتی دارد. وقتی معدنی راه‌اندازی می‌شود، به‌طبع تغییراتی در اکوسیستم، شرایط طبیعی و ویژگی‌های توپوگرافی منطقه ایجاد می‌کند، بنابراین دچار اختلافاتی با سازمان محیط‌زیست می‌شود. همین شرایط درباره سازمان‌هایی چون منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، سازمان انرژی اتمی (که محدودیت‌هایی را برای منطقه‌هایی که دارای مواد پرتوزا هستند، وضع کرده است)، وزارت نیرو (در زمینه مصرف آب) و نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط دیگر رخ می‌دهد و به‌اصطلاح دچار تعارض منافع می‌شوند. معدن برای پا گرفتن و رشد یافتن، نیازمند همکاری و تعامل همه این بخش‌ها با یکدیگر است. معادن در کشور ما جزو انفال است و مالکیت آن در اختیار دولت است، بنابراین تمامی کسانی که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند، به‌نوعی مستاجر دولت به‌شمار می‌روند. بنابراین انتظار این است که وضعیت تعارض منافع ساختاری، در بالادست و از طریق خود دولت و نظام حکمرانی حل شود و متولی آن ‌هم قاعدتا معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. فرض بر این است که آنها به‌عنوان متولی بخش معدن باید از حقوق مرتبط با توسعه این حوزه دفاع و تعارض‌ها را به شکلی حل کنند که معدن بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. البته این کار باید در تعامل با دیگر نهادها و سازمان‌ها و باتوجه به ضرورت‌ها و الزامات آنها انجام شود تا در ادامه مسیر در ارتباط با حوزه‌های دیگر مشکلاتی ایجاد نشود. برای مثال اگر تخریبی انجام می‌شود، برنامه‌ای برای بازسازی آن وجود داشته باشد، اگر اکوسیستم دستخوش تغییر و تحول می‌شود، راهکاری برای بازسازی و احیا آن در نظر گرفته شود یا اگر به گونه‌های خاصی از انواع گیاهان و جانوران صدماتی وارد می‌شود، به‌شکلی قاعده‌مند جبران شود. به‌گمان من، بزرگ‌ترین مشکلی که در حال‌ حاضر وجود دارد، این است که زیرمجموعه معدنی دولت تنها به بخش ابتدایی صدور مجوزها و واگذاری محدوده‌ها بسنده کرده و تمام توان مدیریتی خود را به این موضوع اختصاص داده است که محدوده‌هایی که واگذار می‌شوند، با هم تلاقی نداشته باشند یا یک محدوده، مدعی دوگانه نداشته باشد. به‌عبارت دیگر، معاونت معدنی و فرآوری مواد وظیفه حکمرانی یا حل مسئله برای بخش معدن را جزو اولویت‌های خود قرار نداده است و تعارض منافعی که در حال ‌حاضر شاهد آن هستیم، بیشتر حاصل نوع نگاه متولی بخش معدن است که از سال‌ها پیش آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. تعارض تنها در بخش‌های مرتبط با ساختار حاکمیتی نیست وگاه پای افراد بومی و محلی هم به‌میان کشیده می‌شود. به‌عبارتی، نمونه‌های متعدد حاکی از آن است که اهالی منطقه و محدوده معدن، ادعای مالکیت ذخایر معدنی منطقه را دارند و به‌این‌ترتیب مانع فعالیت‌های معدنکاری می‌شوند. در این بخش هم، اگر حاکمیت معدن از منظر قانونی به موضوع معارضان محلی نگاه کند، روشن است که حل‌وفصل مشکلات مربوط به این حوزه هم برعهده نظام حکمرانی است. اگر دولت موجر و بهره‌بردار مستاجر باشد، طبیعی است، محلی که اجاره داده می‌شود، باید قابلیت واگذاری داشته باشد. نمی‌توان ملکی را که کسانی در آن سکونت دارند، به دیگری اجاره داد و سپس از مستاجر دوم بخواهیم مشکلاتش را با ساکنان قبلی به‌تنهایی حل‌وفصل کند. بزرگ‌ترین چالش بخش معدن در این زمینه این است که متولی بخش معدن (یعنی معاونت معدن و فرآوری مواد) نقش و وظیفه خود را در این زمینه جدی نگرفته است. خوشبختانه قوانین و مقررات لازم برای حل تعارضات پیش‌بینی‌ شده است. در قانون معادن، این نکته موردتاکید قرار گرفته است که بخشی از حقوق دولتی باید به بازسازی و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست اختصاص داده شود تا از این طریق، مسائل و مشکلات ایجادشده را برطرف کرد یا از شدت آن کاست. علاوه بر این، قانون معادن نحوه تعامل زیرمجموعه معدنی وزارت صمت را با دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط مشخص کرده است. به‌عنوان‌مثال یکی از وظایف معاونت امور معدنی و فرآوری مواد این است که با محیط‌زیست وارد تعامل شود تا راهی برای استفاده از ثروت‌های ملی موجود در مناطق شش‌گانه ممنوعه بیابند، زیرا نمی‌توان به‌طورمطلق از بخش منابع خدادادی کشور صرف‌نظر کرد، بنابراین باید برای آن راهکاری اندیشید. این موضوع در دوره قبل نه‌تنها موردتوجه قرار نگرفت که حتی بدتر هم شد. به‌عبارت‌دیگر، توافقات دیگری به‌امضا رسید و تفاهماتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها به‌وجود آمد که حتی از اختیارات قانونی آنها هم فراتر رفت. برای مثال در ماده ۲۴ مکرر، به‌صراحت اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و تاکید شده است که باید مسائل و مواردی را که با منابع طبیعی وجود دارد، به‌صورت کارگروه‌های استانی حل‌وفصل کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه‌هایی امضا کرده که براساس آن این قانون معطل‌ مانده است. روشن است که حوزه معدن با این شکل و شیوه به ‌جایی نمی‌رسد و اگر همتی برای حل این مشکلات وجود دارد، باید با این بخش‌ها دوباره وارد مذاکره شد و اختیارات قانونی مرتبط با بخش معدن را پس گرفت، علاوه بر این، باید بخش‌های دیگر را ملزم کرد تا برابر قانون رفتار کنند. برای مثال سازمان محیط‌زیست،فهرست مناطق ممنوعه خود را اعلام کرده و روی نقشه کاداستر پیاده‌سازی شده است، اما سازمان منابع‌طبیعی این کار را انجام نداده و برای هر محدوده‌ای، باید به‌صورت مجزا اقدام به اخذ مجوز کرد و به‌این‌ترتیب وارد حوزه چانه‌زنی شد. برای مثال می‌گویند از یک محدوده ۴۰ کیلومترمربعی، فقط ۲ کیلومترمربع آن آزاد می‌شود، در حالی‌ که اصلا روال کار به‌این‌ترتیب نیست. اگر بدانیم به‌طوردقیق برنامه و کارکرد بخش معدن چیست، آن‌وقت می‌توان آن قاعده را به سایر بخش‌ها دیکته کرد، بنابراین باز به همان نقطه برمی‌گردیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید براساس رویکردها، برنامه‌های کلان و چشم‌انداز‌هایی که برای بخش معدن در نظر دارد، با دیگر نهادها وارد مذاکره شود و در نهایت شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران معدنی و فعالان این بخش فراهم کند. بنابر آنچه گفته شد، قبل از هر چیزی باید موضوعات مربوط به حوزه معدن اهمیت و ارزش خود را به‌دست بیاورند. به‌عبارت‌دیگر، متولی بخش معدن باید خود را موظف بداند که شرایط را برای توسعه معدنکاری تسهیل کند. اگر متولیان این بخش وظیفه خود را تنها تعیین درست منطقه‌ها، برگزاری مزایده‌ها، اطمینان از  تداخل نداشتن محدوده‌ها و جلوگیری از ایجاد مسائل قضایی و اقداماتی ازاین‌دست بدانند، به‌نظر وظیفه این معاونت را بسیار کوچک در نظر گرفته‌اند. در جایی مثل معدن که تعارض منافع بحث بسیار جدی و بزرگی است و مشکلات بسیاری را برای معدن به‌وجود می‌آورد، جای آن نیست که حاکمیت معدن وظایف خود را به همین حوزه‌ها منحصر بداند، زیرا به‌این‌ترتیب بخشی از وظایف خود را نادیده گرفته است.