پنج‌شنبه 06 اردیبهشت 1403 - 25 Apr 2024
کد خبر: 28831
تاریخ انتشار: 1402/02/31 05:27

نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن

بخش معدن در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه بوده که همچنان هم ادامه دارد. برای رفع این مشکلات مسئولان فقط به ارائه نسخه‌های کاغذی اکتفا کرده و درعمل اتفاقی نیفتاده است. در بخش تامین ماشین‌آلات به وضوح دیده می‌شود به بهانه حمایت از تولید داخل، مسیر واردات ماشین‌آلات صعب‌العبور است کارشناسان معتقدند این همان آفتی است که به جان صنعت خودروسازی افتاده است، از سویی دیگر اخذ حقوق دولتی از معادن تنها با نگاه درآمدزایی انجام می‌شود و اعتبارات دریافت شده در طول سال‌های اخیر، هزینه توسعه این بخش نشده است به طوری که شاهد هستیم این بخش نه‌تنها به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده بلکه به بخشی چالش‌زا تبدیل شده است.
نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن

در همین زمینه محمدکرمی، فعال معدنی به معدن ۲۴ گفت: متاسفانه نگاه حاکمیت به فعالیت بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی صرفا ایجاد درآمد موقت بدون رویکرد توسعه‌ای و تخصصی است. به نظر می‌رسد ریشه تمامی عواملی که از سوی دستگاه‌های قانونگذار و یا مجری که مستقیماً منجربه ایجاد موانع تولید می‌شوند همین یک معضل باشد. از نگاه بخشی اداره‌جات منابع طبیعی و محیط‌زیست گرفته تا موارد کلان‌تری نظیر واگذاری محدوده‌ها، تامین و واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی آنها، توسعه اکتشافات عمیق و واردات ماشین‌آلات حفاری، آموزش نیروی انسانی، نحوه تامین انرژی معادن و کارخانجات، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز معادن و غیره تمام مواردی است که باید توسط حاکمیت که مجموعه قانون‌گذار، مجری و حتی نهاد‌های قضایی و بازرسی است برنامه‌ریزی اصولی و تخصصی داشته باشد که متاسفانه چنین به نظر نمی‌آید. به عنوان مثال در بخش تامین ماشین معدنی و برخی تجهیزات فرآوری همان آفتی که به جان خودرو‌سازی با هدف تولید داخلی انداختیم را به پیکره کم جان صنایع معدنی تحمیل کردیم.

فرسودگی ماشین‌آلات

وی اشاره کرد: فرسودگی ناوگان، مشکلات ناشی از تحریم و تورم، کمبود منابع سرمایه‌گذاری از یک سو و ایجاد موانع غیر منطقی جهت واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی نظیر مشکلات در ثبت سفارش و تخصیص ارز و مشکلات گمرکی از سوی دیگر منجربه کاهش تدریجی توان عملیاتی پیمانکاران و معدنکاران شده است. جالب توجه است که بسیاری از این موانع در جهت حمایت از تولید داخلی ایجاد و اجرا می‌شوند. تجربه دنیا و کشور ما به خوبی بیانگر این حقیقت بوده است که ایجاد انحصار و محدودیت برای رقبا (چه داخلی و چه خارجی) نه‌تنها منجربه پیشرفت انحصارگر نمی‌شود بلکه موجب فربه شدن و انحراف از مسیر خلاقیت و توسعه می‌شود. مشاهده کردیم که در صنعتی که انحصار ایجاد کردیم کلید واژه همه ازجمله مصرف کننده، متولی و مسئول، قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون چند کلمه فساد و مافیا بود. به عنوان کوچک‌ترین فعال این بخش عرض می‌کنم ایجاد هرگونه محدودیت در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، صرفه‌ای به جز فساد، کاهش توان تکنلوژیک همان تولید‌کنندگان داخلی و فرسودگی و عقب ماندگی بخش معدن از سایر رقبای بین‌المللی نخواهد داشت و به مانند یک بیماری روز به روز مزمن‌تر خواهد شد. معدن و صنایع معدنی دارای یک ویژگی بی‌نظیر است که اگر به آن توجه شود می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد و توسعه کشور ایفا کند، ایجاد توسعه در مناطق محروم و دورافتاده‌ بر‌خلاف سایر صنایع، بخش معدن به واسطه ماهیت خود عمدتا در مناطق کمتر برخوردار توسعه پیدا می‌کند. زمان تسهیل در ایجاد و توسعه صنایع معدنی اکنون است و طبیعتا این فرصت همیشگی نیست و با کاهش ذخایر معدنی دنیا، مواد دیگر جایگزین خواهند شد. متاسفانه در هیچ بخشی از حاکمیت، استراتژی بلند‌مدت مشخصی برای بخش معدن و صنایع معدنی که با بکارگیری دانش خبرگان بخش تهیه و تدوین شده باشد که چشم‌انداز منطقی به همراه برنامه‌های رسیدن به آنها را از آن استنباط کنید وجود ندارد. علاوه بر تمام موارد فوق که در سطح کلان و برنامه‌ریزی بلند مدت مطرح است، در هر برهه مین‌ها و موانع متعدد کوتاه‌مدت دیگری ظهور می‌کنند، به عنوان مثال در چند ماهه اخیر با بخش‌نامه‌ بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن پول تا زمان تأمین ارز در‌حالی که تامین ارز توسط بانک‌ها، صادرکنندگان و خود بانک مرکزی با نقصان جدی مواجه است، چالش دیگری ایجاد کرده و این موضوع یعنی انسداد و کاهش نقدینگی فعالان این بخش.

نگاه درآمد محور

محمدکرمی با اشاره به موضوع حقوق دولتی گفت: اینکه با ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و با فراوری محصول شاهد افزایش در حقوق دولتی باشیم ناشی از همان نگاه صرفا درآمد محور و فاقد استراتژی توسعه و مغایر با مواد ۱۶ و ۱۷قانون معادن است. وزارت صمت باید گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولویت برنامه‌هاى اجرائى خود قرار دهد اما در حیطه اجرا این مهم دیده نمی‌شود.

معضلات تامین سوخت

وی در ادامه با اشاره به بحث تأمین سوخت در معادن تشریح کرد: تأمین سوخت در قالب فرمول وزارت صمت یا شرکت فرآورده‌های نفتی استان 2 یا 3 نکته دارد که از دیدگاه بخش خصوصی یا بهره‌برداران معدن برای آنان مشکل‌ساز شده است. عدم هماهنگی سازمان‌های صمت و شرکت نفت در تخصیص سوخت و به تعبیر دیگر عدم اعتماد شرکت نفت به تخصیص‌های سازمان‌های صمت، مشکلات فنی سامانه‌های مربوطه در ابتدای هر ماه، عدم تکافوی ناوگان حمل جهت تحویل به موقع سوخت که عمدتاً پیمانکاران محدودی با تایید شرکت نفت هستند و در پایان عدم توانایی شرکت‌های توزیع در تحویل و تخصیص همان میزان سوخت تایید شده از معضلات فعلی تامین سوخت واحد‌های معدنی است. وی اکتشافات پایه و محدودیت واردات ماشین‌آلات حفاری را چالش مهم دیگر دانست و گفت: اکتشافات پایه که از وظایف دولت و با محوریت سازمان زمین شناسی و بعضاً سایر بازو‌های اجرایی دولت است، چالشی است که سال‌های اخیر منجربه توقف رشد واقعی بخش معدن شده است. در نهایت به‌ ناچار بهره‌برداران هم به این سمت سوق داده می‌شود که اکتشاف اولویت آخر آنها باشد که طبعاً هزینه بهره‌برداری آتی را بالا می‌برد. این عضو انجمن مس ایران با اشاره به سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع ابتکار، حرکت بسیار مثبتی است اما متأسفانه با وجود اینکه در تمام فرآیند‌های فعالیت اقتصادی جاری شده است، همچنان در بخش هایی در مرحله آزمون ‌و خطاست و در روند کار اخلال ایجاد می‌کند. این سامانه هنوز در بسیاری از بخش‌ها مشکل به‌روزرسانی، کندی دستگاه‌های تایید کننده، عدم آموزش و تسلط کافی کارشناسان سازمان‌های صمت استان‌ها و سایر معضلات است و باید آموزش و رصد ضعف‌های این سامانه با جدیت بیشتری دنبال شود. در پایان امیدوارم با همت حاکمیت و بخش خصوصی و فعالان واقعی، معدن و صنایع معدنی به جایگاه شایسته خود در توسعه و پیشرفت کشور برسد.

سخن پایانی

دوره آزمون وخطای مسئولان سرآمده است و باید نگاه تخصصی و به‌روز جایگزین تصمیمات ناکارآمد شود تا بتوانیم از ظرفیت معدن و صنایع معدنی در ایجاد تحول اقتصادی بهره ببریم و مناطق محروم و دورافتاده را توسعه
دهیم.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/4d99xw