در همین زمینه محمدکرمی، فعال معدنی به معدن ۲۴ گفت: متاسفانه نگاه حاکمیت به فعالیت بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی صرفا ایجاد درآمد موقت بدون رویکرد توسعهای و تخصصی است. به نظر میرسد ریشه تمامی عواملی که از سوی دستگاههای قانونگذار و یا مجری که مستقیماً منجربه ایجاد موانع تولید میشوند همین یک معضل باشد. از نگاه بخشی ادارهجات منابع طبیعی و محیطزیست گرفته تا موارد کلانتری نظیر واگذاری محدودهها، تامین و واردات ماشینآلات و قطعات یدکی آنها، توسعه اکتشافات عمیق و واردات ماشینآلات حفاری، آموزش نیروی انسانی، نحوه تامین انرژی معادن و کارخانجات، تامین زیرساختهای مورد نیاز معادن و غیره تمام مواردی است که باید توسط حاکمیت که مجموعه قانونگذار، مجری و حتی نهادهای قضایی و بازرسی است برنامهریزی اصولی و تخصصی داشته باشد که متاسفانه چنین به نظر نمیآید. به عنوان مثال در بخش تامین ماشین معدنی و برخی تجهیزات فرآوری همان آفتی که به جان خودروسازی با هدف تولید داخلی انداختیم را به پیکره کم جان صنایع معدنی تحمیل کردیم.
محمدکرمی با اشاره به موضوع حقوق دولتی گفت: اینکه با ایجاد ارزشافزوده بیشتر و با فراوری محصول شاهد افزایش در حقوق دولتی باشیم ناشی از همان نگاه صرفا درآمد محور و فاقد استراتژی توسعه و مغایر با مواد ۱۶ و ۱۷قانون معادن است. وزارت صمت باید گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولویت برنامههاى اجرائى خود قرار دهد اما در حیطه اجرا این مهم دیده نمیشود.
وی در ادامه با اشاره به بحث تأمین سوخت در معادن تشریح کرد: تأمین سوخت در قالب فرمول وزارت صمت یا شرکت فرآوردههای نفتی استان 2 یا 3 نکته دارد که از دیدگاه بخش خصوصی یا بهرهبرداران معدن برای آنان مشکلساز شده است. عدم هماهنگی سازمانهای صمت و شرکت نفت در تخصیص سوخت و به تعبیر دیگر عدم اعتماد شرکت نفت به تخصیصهای سازمانهای صمت، مشکلات فنی سامانههای مربوطه در ابتدای هر ماه، عدم تکافوی ناوگان حمل جهت تحویل به موقع سوخت که عمدتاً پیمانکاران محدودی با تایید شرکت نفت هستند و در پایان عدم توانایی شرکتهای توزیع در تحویل و تخصیص همان میزان سوخت تایید شده از معضلات فعلی تامین سوخت واحدهای معدنی است. وی اکتشافات پایه و محدودیت واردات ماشینآلات حفاری را چالش مهم دیگر دانست و گفت: اکتشافات پایه که از وظایف دولت و با محوریت سازمان زمین شناسی و بعضاً سایر بازوهای اجرایی دولت است، چالشی است که سالهای اخیر منجربه توقف رشد واقعی بخش معدن شده است. در نهایت به ناچار بهرهبرداران هم به این سمت سوق داده میشود که اکتشاف اولویت آخر آنها باشد که طبعاً هزینه بهرهبرداری آتی را بالا میبرد. این عضو انجمن مس ایران با اشاره به سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع ابتکار، حرکت بسیار مثبتی است اما متأسفانه با وجود اینکه در تمام فرآیندهای فعالیت اقتصادی جاری شده است، همچنان در بخش هایی در مرحله آزمون و خطاست و در روند کار اخلال ایجاد میکند. این سامانه هنوز در بسیاری از بخشها مشکل بهروزرسانی، کندی دستگاههای تایید کننده، عدم آموزش و تسلط کافی کارشناسان سازمانهای صمت استانها و سایر معضلات است و باید آموزش و رصد ضعفهای این سامانه با جدیت بیشتری دنبال شود. در پایان امیدوارم با همت حاکمیت و بخش خصوصی و فعالان واقعی، معدن و صنایع معدنی به جایگاه شایسته خود در توسعه و پیشرفت کشور برسد.
دوره آزمون وخطای مسئولان سرآمده است و باید نگاه تخصصی و بهروز جایگزین تصمیمات ناکارآمد شود تا بتوانیم از ظرفیت معدن و صنایع معدنی در ایجاد تحول اقتصادی بهره ببریم و مناطق محروم و دورافتاده را توسعه
دهیم.