پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 26646
نویسنده: نائر رحمانی
تاریخ انتشار: 1402/01/29 07:58

حرکت بدون اندیشه در مزایده‌های معدنی

نائر رحمانی-کارشناس و فعال معدن
حرکت بدون اندیشه در مزایده‌های معدنی

برگزاری مزایدههای معدنی یکی از راهکارهای اساسی و پایه در زمینه کمک به رشد و بالندگی بخش معدن و ایجاد ظرفیتهای اقتصادی جدید است. این راهکار باعث ایجاد منافع فردی برای بهرهبرداران و منافع ملی از طریق جذب مبالغ بالاتر حقوق دولتی برای عموم خواهد بود. خوشبختانه طی سالیان اخیر مزایدههای معدنی رونق گرفته و از جمله اهداف مسئولان مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداختن به این موضوع است. اما به نظر برخی منتقدان (که نویسنده این مقاله نیز از آن جمله است) نیل به اهداف والا نیازمند همراستایی حاشیه و متن است. در مزایدههای معدنی ناهماهنگی و حرکت بدون اندیشه بسیار به چشم میآید. از آن مهمتر، آن است که هیچگونه رصد و بررسی دقیقی روی نتایج کاری و عواید حاصله انجام نمیگیرد. برای مثال، هیچگاه بررسی و مشخص نخواهد شد که دلیل بلاتکلیفی مکتشفان در بین ارگانهای دولتی چیست و چرا باید انرژی و توان مالی مکتشف پس از فرآیند مزایده صرف فرآیند بروکراتیک شود و در نهایت بینتیجه و عقیم باقی بماند؟! میتوان ادعا کرد که مدیران بالادستی تنها به آمار کمی و تعداد محدودههای موردمزایده اکتفا میکنند و اطلاعاتی دقیق از کیفیت و چندوچون مزایده و نحوه برگزاری آن ندارند! حتی اگر این ادعا صحیح نباشد و در آن تشکیک شود، میتوان ادعا کرد که بهطورقطع پس از مزایده کلیات عملیات و روال مربوطه موردبررسی قرار نگرفته است و هیچگاه استانداردی منظم برای سروشکل دادن به این مهم اتخاذ نخواهد شد. این یک قانون پذیرفتهشده است که بزرگترین امواج با گذر از مقاطع مختلف، دچار میرایی شده و انرژی خود را از دست میدهند. تصمیم بسیار مهم وزیر صمت در نهایت توسط کارشناسان استانی مشغول به خدمت، اجرایی خواهد شد و نبود هماهنگی بین تفکر مدیریتی بالادست و نیروی کاری شاغل و همزمان با آن رصد نشدن و بررسی موارد مربوطه توسط گروه ارزیاب، باعث رخداد خطاهای بزرگ و دور شدن از اهداف اصلی خواهد شد. از نظر نگارنده، میتوان مزایدههایی را  موفق نامید که دارای چند رکن اصلی ذیل باشد: اقبال عام: بدین معنی که موارد اجاره، دارای تعداد زیادی متقاضی و شرکتکننده باشد. همگن بودن: حضور موارد اجاره شبیه به هم (چه از لحاظ ماده معدنی و چه از لحاظ وسعت و قوه معدنی) در یک مزایده واحد، باعث تشویق قشری خاص از جامعه و اثرگذاری بیشتر خواهد شد. وضوح و روشنی اطلاعات ابتدایی: اگر در مزایدهها اطلاعات ابتدایی بهروشنی ارائه نشود یا بهصورت مخدوش ارائه شود، احتمال کاهش سطح اثر قابلانتظار خواهد بود (برای مثال باید هر محدوده معدنی بهروشنی توسط اطلاعات مختصاتی معرفی و کمیت و کیفیت آن تبیین شود).اگر مزایده عمومی معادن و محدودههای معدنی ۱۴۰۱ را بهعنوان یک مثال موردی، آنالیز کنیم، بهطورقطع مورد دوم رعایت نشده و مورد اول نیز بنا به عدمارائه آمار و اطلاعات واضح و شفاف از سوی متولی امر (وزارت صمت) قابلبررسی نیست، اما بررسی مورد سوم بهعنوان بخشی از کارنامه عملیاتی وزارت صمت، قابلاجرا توسط فعالیت معدنی است که در اینجا بهاختصار برخی نواقص این مزایده و خطاهای دیدهشده لیست خواهند شد:

ارائه مختصات اشتباه از یک محدوده مزایدهها بهنحویکه آن مختصات نشانگر محدودهای دیگر در لیست مزایدهها است (مزایدههای استانهای فارس، مازندران، خراسانجنوبی، اردبیل، گلستان و جنوب استان کرمان).

ارائه مختصات اشتباه از یک محدوده مزایدهها بهنحویکه آن مختصات نشانگر محدوده معدنی غیرمزایدهای یا آزاد است (مزایدههای استانهای اردبیل، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد).

اکتفا به ارائه شماره شناسایی محدوده و عدمارائه مختصات جغرافیایی بهنحویکه شناسایی محدوده کمابیش غیرممکن خواهد شد (مزایدههای استانهای گیلان، همدان، زنجان، قزوین، لرستان، تهران و آذربایجانشرقی).

عدمهمخوانی اطلاعات ارائهشده در اسناد مزایده با مندرجات سامانه کاداستر یا پروانه محدوده (مزایدههای استانهای فارس و جنوب استان کرمان).

مزایده همزمان یک محدوده در موارد اجاره مختلف! (مزایدههای استانهای کردستان، اردبیل، جنوب استان کرمان، فارس، کهگیلویهوبویراحمد، قزوین، سمنان و زنجان).

تداخل محدودههای مزایدهای از نظر مکانی (مزایده استان اردبیل).

ارائه اطلاعات مغایر با قانون (درج گروهبندی مواد معدنی مغایر با آییننامه اجرایی قانون معادن بهنحویکه محاسبه ودیعه و مبلغ پایه مزایده متفاوت از مقدار واقعی خواهد شد) (مزایدههای استانهای کهگیلویهو بویراحمد، سمنان، قزوین و تهران).

اکتفا به درج گروهبندی ماده معدنی بهجای ذکر دقیق نوع ماده معدنی (مزایده استان سمنان).

اقدام به مزایده محدوده معدنی خارج از استان مربوطه! (مزایده استان چهارمحال و بختیاری)

بااینحال، این راه، مسیری پرپیچوخم دارد که پیمودن آن ناگزیر است و لازم است وزارت صمت با بهرهمندی از نظر کارشناسان و متخصصان در هرچه بهتر برگزار کردن این رویداد، اهتمامی جدی داشته باشد و منافع ملی را برای آحاد ملت رقم بزند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/4y8eaa