ایران روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان (بین آلپ وهیمالیا) واقع شده و فعالیت‌های کوه‌زایی و تکتونیکی باعث شده است تا مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴میلیارد تن در کشورمان شکل بگیرد. وجود این ذخایر، ایران را به یکی از چند تامین‌کننده مهم این منابع در جهان تبدیل کرده است که از آن دسته می‌توان به مس، سنگ‌آهن و سنگ‌های ساختمانی و تزئینی اشاره کرد. پراکندگی جغرافیایی معادن و قرارگرفتن بخش عمده‌ای از آنها در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، باعث شده است که بتوان از آنها به‌عنوان ابزاری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و تمرکززدایی استفاده کرد. وجود بیش از ۶۴نوع عنصر معدنی، ایران را در زمره ۱۰کشور برتر معدن‌خیز جهان قرارداده است.

مهم‌ترین احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه در حوزه معدن وضع شده بود، عبارت بودند از:

 تشکیل شورای معادن استان

دریافت عوارض جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی و صرف آن در امور مسئولیت‌های اجتماعی مانند تکمیل زیربناهای موردنیاز برای معادن، حمایت از محیط‌زیست و ایجاد زیرساخت‌های درمانی و آموزشی مناسب برای منطقه.

دولت این درآمد را در جداول اصلی قوانین بودجه سنواتی جانمایی کرده بود. بنابراین شاهد بودیم که ماده قانونی مذکور به‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن، اجرا و هزینه‌هایی علاوه بر حقوق دولتی به آنها تحمیل شد. به بیان دیگر می‌توان گفت روح این ماده که بر مورد محوری بودن آن بود، در نظر گرفته نشد.

در قانون برنامه ششم توسعه کشور، نبود احکامی در زمینه برنامه‌ریزی برای حل چالش‌های اساسی بخش معدن و صنایع معدنی مشاهده می‌شد. ضعف اکتشافات معدنی، ناهماهنگی موجود میان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی، فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برمبنای مطالعات آمایش سرزمین، نظام غیرشفاف و ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مداخله گسترده و غیرکارشناسی دولت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی و فقدان نظام جامع تنظیم‌گری بخش معدن و صنایع معدنی از جمله این موارد هستند.

اما در برنامه توسعه هفتم نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در این حوزه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در لایحه برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد؛ اما به نظر می‌رسد نگاه مذکور بدون طرح نظری کلی از توسعه بخش معدن مطرح شده است. به عنوان مثال، اعمال معافیت پرداخت حقوق دولتی به سرمایه‌گذاری اکتشافی، بدون هدف‌گذاری مشخصی بوده است. این در حالی است که مواردی که در لایحه به آنها پرداخته شده نیز به دلیل خطای هدف‌گذاری و ضعف در تعیین‌تکلیف چالش‌های اصلی بخش معدن، نمی‌توانند کاملا اثرگذار باشند. همچنین در این لایحه چالش‌هایی نظیر عدم‌انتشار داده‌ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور و عدم‌تامین انرژی مصرفی معادن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

جالب اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز این احکام ایده‌ای برای حل مواردی همچون ضعف اکتشافات معدنی، ناهماهنگی موجود میان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و نظام جامع تنظیم‌گری بخش معدن و صنایع معدنی نداشته‌اند.

یکی از اشتباهاتی که مرکز پژوهش‌ها به آن ایراد وارد کرده، برآوردهای اشتباه دولت در زمینه اکتشاف سنگ‌آهن بوده است و به جای آنکه هدف اکتشاف ۸/ ۳میلیارد تن باشد، در برنامه هفتم توسعه، ۸/ ۳میلیون تن بوده است؛ یعنی تفاوتی یک‌هزارمی...

جالب است که براساس محاسبات طرح جامع فولاد کشور، برای تولید ۵۵میلیون تن شمش، به حدود ۱۸۰میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است؛ در حالی که میزان پیش‌بینی‌شده برای تولید سنگ‌آهن، ۱۱۷میلیون تن در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که عقب‌ماندگی در اکتشافات و وضعیت نامناسب ذخایر سنگ‌آهن کشور امکان افزایش تولید در کوتاه‌مدت را نخواهد داشت، بنابراین کشور ناگزیر به واردات سنگ آهن روی ‌خواهد آورد.به نظر مرکز پژوهش‌ها، با توجه به اینکه دولتی‌ها بر محدودیت‌های حوزه فولاد واقف هستند، ظرفیت سالانه تولید شمش فولاد، نسبت به اهداف تعیین‌شده در افق ۱۴۰۴ تغییری نداشته است و این هدف‌گذاری از جمله نکات مثبت لایحه برنامه توسعه هفتم به شمار می‌رود.