بحث استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی در بخش معدن و احیای شورای سیاست‌گذاری پیشنهادی بود که سال‌ها پیش از سوی خانه معدن ارائه داده شد. دلیل اصلی پیشنهاد این بود که جمعی مشورتی وجود داشته باشد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را ببیند و بتواند با برنامه‌ریزی مناسب آسیب‌های این بخش را مهار کند. به‌عنوان‌مثال، یکی از بخش‌های موفق صنایع معدنی کشور صنعت فولاد است که توانسته با برنامه‌ریزی طرحی جامع، تولید خود را به‌سمت ۵۵ میلیون تن هدایت کند. با این‌حال، امروز که کشور در شرایط نامطلوبی از نظر توسعه قرار گرفته است و طرح‌های عمرانی عموما به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند، یکی از دغدغه‌های اصلی مازاد تولید فولاد است. نکته مهم دیگری که در طرح جامع فولاد مغفول ماند، بخش ابتدای زنجیره یا حوزه اکتشاف بود. معضل دیگر، کم‌توجهی به موضوع آمایش سرزمین بود. به‌عبارت‌دیگر، براساس فشارهای جانبی که به متولی بخش معدن وارد شد، کارخانجات فرآوری و فولادسازی به‌جای اینکه در کنار آب‌های آزاد احداث شوند تا محصول تولیدشده به‌راحتی صادر شود، در استان‌های مرکزی کشور راه‌اندازی شدند که نه آب دارند و نه انرژی و امروزه دغدغه حل چالش‌های موجود در این زمینه هم به مشکلات این صنعت افزوده شده است. اگر شورای سیاست‌گذاری داشته باشیم، دخالت‌های جانبی می‌تواند کمترین اثر را در بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد. اگر بنا بر این باشد که تصمیمات با هماهنگی بخش خصوصی یا شوراها گرفته شوند، مسئولان دولتی در برابر فشارهای سیاسی آسیب کمتری خواهند دید و زمانی که فشارهای سیاسی بر آنها افزایش می‌یابد، می‌توانند تصمیم‌گیری را منوط به نظر شورا کنند و مسئولیت را از شانه خود بردارند. از سوی دیگر، برای معدن هیچ‌وقت نمی‌توان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داشت و همیشه باید به افقی دوردست، شاید تا ده‌ها سال بعد، نگریست. این قاعده در کشور ما هم صادق است و به همین دلیل، پروانه‌های معدن هر ۲۵ سال یک‌بار تمدید می‌شوند. باید از امروز مطالعه کنیم که قرار است تا ۲۵ یا ۳۰ سال آینده تامین‌کننده خوراک کدام‌یک از صنایع و کشورهای منطقه باشیم. این موضوع را چه کسانی باید پیش‌بینی و براساس آن استراتژی تعریف و تنظیم کنند و برنامه‌ها را برای آن روز به مرحله اجرا درآورند؟ برای اینکه مدیران بتوانند زنجیره معدن را به‌صورت بلندمدت تعریف کنند، باید همواره شورایی با نگاه جامع و بلندمدت کنار دست خود داشته باشند تا بتوان در مسیر درست گام برداشت. به‌هرحال، معدن باید خوراک صنایعی را که نیاز به مواد معدنی دارند، تولید کند. مگر می‌شود بدون برنامه راهبردی و استراتژیک، کار را در مسیر درست پیش برد و مگر می‌توانیم بدون افرادی که در قالب شورا کار را مدیریت کنند، به اهداف خود برسیم؟ براساس قانون اساسی، متولی بخش معدن، وزارت صمت است و شورا باید از طریق این بخش مدیریت شود. بنابراین حاکمیت معدن باید نیروهای کارآمد را از بخش‌های مختلف انتخاب کند؛ این نیروها شامل استادان دانشگاه‌ها تا افرادی که تجربه و سابقه طولانی دارند و بخش خصوصی که تجربه‌های ارزشمندی دارد، می‌شود که گرانبهاترین دارایی‌های حوزه معدن کشور هستند و باید از این گنجینه ارزشمند بهره برد. معادن جزو ذخایر تجدیدناپذیری هستند که به همه مردم تعلق دارند؛ بنابراین در ایران زیرمجموعه انفال قرار گرفته‌اند و در کشورهای دیگر هم در اختیار دولت و حاکمیت هستند و به همین جهت، دولت باید برای بهره‌برداری از آنها بهترین روش‌های ممکن را اتخاذ کند. از این‌رو همیشه جای خالی شورایی از نخبگان این بخش برای ارائه راهکارهای مشورتی و کمک به سیاست‌گذاری در این بخش احساس شده است. شاید بتوان گفت بی‌اغراق از حدود ۲۰ سال پیش به این‌سو، به‌کرات این پیشنهاد از سوی خانه معدن به دولت ارائه شده است. تا امروز هم، همه مسئولان و مدیران بر اهمیت این شورا تایید کرده‌اند و هرگز ندیده‌ایم که در ضرورت آن تردیدی وجود داشته باشد، اما متاسفانه تا امروز شاهد رخ دادن اتفاق مهمی در این زمینه نبوده‌ایم. کوتاه‌سخن اینکه، اگر یک شورای سیاست‌گذاری مطلوب در بخش اکتشاف داشتیم، امروز دچار دغدغه کمبود مواد اولیه نبودیم؛ شاید وظایف سازمان زمین‌شناسی به‌مراتب بالاتر از این بود؛ شاید بانک اطلاعاتی ما امروز به‌مراتب پربارتر از امروز بود و...