در سال‌های اخیر، بحث حاکمیت شرکتی به یکی از موضوعات مورد توجه پژوهش‌های علمی و حرفه‌ای تبدیل شده است. بخشی از تأکید پژوهش‌های مذکور به فروپاشی شرکت‌های بزرگی نظیر انرون، ورلد کام، ادلفی و غیره مربوط می‌شود که موجب شد تا ابتدا در آمریکا با تصویب قانون ساربینز-اُکسلی [۱](۲۰۰۲)، اختیارات قابل ملاحظه‌ای به سازمان بورس آمریکا [۲] تفویض شده و به دنبال آن در سایر کشورها قوانین مشابهی به اجرا گذاشته شود. برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم پرداخته شود. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته‌شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهام‌داران آن‌ها گرفته تا تعریف‌های جامع دربرگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه متعددی از ذی‌نفعان. تعریف‌های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های محدود در یک‌سو و دیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن‌سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به‌صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه‌تنها میان شرکت و مالکان آن(سهام‌دران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی‌نفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و غیره وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی‌نفعان دیده می‌شود.الگوی حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل الگوی حاکمیت شرکتی هستند. عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی بر الگوی حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. دو الگوی اصلی حاکمیت شرکتی عبارتند از مدل آنگلوساکسون و مدل اروپایی.حداکثر ساختن ثروت سهام‌داران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند از اهداف بسیار مهم شرکت‌ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می‌باشد. یکی از اهداف حاکمیت شرکتی، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های شرکت و سیاست‌های مدیریت در راستای منافع سهام‌داران به طور مشخص و به طور کلی همه ذی‌نفعان است. حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهام‌داران از سازوکارهایی بهره می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را به دو دسته برون‌سازمانی (محیطی) و درون سازمانی (محاطی) تقسیم‌بندی کرد.انتخاب هیئت‌مدیره‌ی توانمند، خبره و خوشنام؛ تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزار مناسب؛ ایجاد کمیته‌های هیئت‌مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی؛ طراحی، تدوین و استقرار کنترل داخلی مناسب و تدوین و گسترش آئین حرفه‌ای و اخلاق سازمانی از سازوکارهای درون سازمانی حاکمیت شرکتی است. برای سازوکارهای برون‌سازمانی می‌توان به مواردی از قبیل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛ برقراری نظام حقوقی مناسب؛ گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛ ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛ تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛ احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛ توجه به نقش حسابرس مستقل و ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اشاره نمود.کمیته حسابرسی از شاخص‌های مهم و تأثیرگذار در حوزه حاکمیت شرکتی است. وجود کمیته حسابرسی، خبره بودن اعضا، کیفیت کمیته، جلسات منظم، استقلال کمیته و اثربخشی آن تأثیری به‌سزایی در ارتقا عملکرد مالی شرکت‌ها دارد. در واقع وجود کمیته حسابرسی مستقل باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و بانک‌ها به گزارش‌های مالی ارائه شده توسط شرکت‌ها اطمینان کنند.آخرین شاخصی که می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی در حوزه حاکمیت شرکتی عنوان نمود، حضور بانوان در ترکیب هیئت‌مدیره است. در واقع حضور بانوان فرهیخته و تحصیل‌کرده در ترکیب هیئت‌مدیره می‌تواند از تصمیمات یکسویه و تک‌بعدی جلوگیری نموده و با بهره‌مندی از نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های متنوع و از منظر جوانب مختلف باعث ارتقا عملکرد مالی شرکت شود. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در بسیار از کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان، حضور بانوان در هیئت‌مدیره هنوز یک واقعیت ناآشنا در سازوکار حاکمیت شرکتی شرکت‌ها بوده که نیاز به توجه بیشتر از ابعاد مختلف دارد.موارد ذکر شده نشان دهنده اهمیت حاکمیت شرکتی در کنترل و راهبری شرکت‌ها است. به ویژه آن‌که در یک راهبری شرکتی جامع و کامل امکان توسعه و پیشرفت شرکت وجود داشته و در نهایت رسیدن به هدف غایی که افزایش ثروت سهام‌داران است محقق می‌گردد.
همانند بسیاری از کشورها که دارای قوانین حاکمیت شرکتی سازگار با شرایط خود هستند، در ایران نیز در آذر ماه ۱۳۸۳ پیش‌نویس آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انتشار یافت که در سال ۱۳۸۵ نهایی و به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. تغییرات این آئین‌نامه در قالب پیش‌نویسی در سال ۱۳۹۱ و با عنوان دستورالعمل راهبری حاکمیت شرکتی به نظرخواهی گذاشته شد و نهایتاً در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ در ۶ فصل، ۴۴ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
آخرین تغییرات در این دستورالعمل در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت و در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ در ۶ فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید. عمده مواد این دستورالعمل به هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی آن، مدیرعامل و مجامع شرکت‌ها اختصاص یافته که نشان‌دهنده اهمیت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره است. امید است با انتخاب افراد خبره و با تخصص در حوزه‌های مختلف، زمینه نوآوری، رشد و ارتقا عملکرد شرکت‌ها در زمینه‌های فعالیتی مختلف فراهم شود.