سابقه تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی در کشور به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد که با الگوگیری از کشورهای دیگر، اولین طرح‌های جامع شهری برای شهرهای بزرگ کشور تهیه شد. پس از انقلاب و در دهه ۶۰، این طرح‌ها با اهداف و محتوای مطالعاتی جدید تحت عنوان «طرح‌های جامع یا توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها» تهیه و تدوین شدند.
در وزارت صمت، تهیه چنین طرح‌هایی با چند دهه تاخیر همراه بود و با شکل‌گیری سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و نهایتا ایمیدرو، این سازمان‌ها اقدام به تدوین و راهبری طرح‌هایی برای ساماندهی وضعیت صنایع مختلف ازجمله زنجیره صنایع مواد معدنی مهم کشور کردند که معروف‌ترین آن‌ها تدوین طرح توازن در زنجیره فولاد کشور در دهه ۷۰ و در ادامه تهیه طرح جامع فولاد در سال ۱۳۸۲ بود که طبق آن شرکت ملی فولاد اقدام به اجرای طرح‌های فولادسازی در استان‌های کمتر برخوردار کشور کرد.
گرچه در تهیه طرح توازن و همین‌طور طرح جامع فولاد شرکت ملی فولاد، سعی شده بود جامعیت کافی برای تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی رعایت شود، اما واقعیت امر نشان می‌داد کاستی‌ها و نقصان‌های قابل‌توجهی در تهیه چنین طرح‌هایی وجود داشت. وجود چنین نواقصی باعث شد اولین طرح جامع معدنی کشور به معنای به‌روز آن توسط شرکت فولاد تکنیک، در سال ۱۳۹۳ برای زنجیره فولاد کشور تهیه شود. به نسخه اولیه این طرح نیز ایرادات مهمی نظیر فقدان مبنای علمی و کارشناسی برای هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ وارد بود و اینکه این طرح در برآورد تقاضای داخلی، توجه به وضعیت ذخایر معدنی و زیرساخت‌ها و ارزیابی شرایط بازارهای صادراتی، چندان موفق عمل نکرده و بیشتر ملزومات دستیابی به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را مبنای تمام محاسبات قرار داده بود. در پایش‌های بعدی طرح جامع فولاد، به این مسائل به تدریج پرداخته شده و تشدید عواملی نظیر محدودیت دسترسی به ذخایر معدنی سنگ‌آهن و در ادامه تامین گاز و برق کافی برای صنعت انرژی‌بر فولاد، موجب شد اصلاحات عمده‌ای در برآوردها و پیش‌بینی‌های طرح انجام شده و این طرح نقشه راه مناسبی برای مواجهه با چالش‌های صنعت و هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای، پیش روی سیاست‌گذاران این حوزه قرار دهددر شرایطی که چنین نقشه راهی با سال‌ها ممارست، هزینه‌کرد و صرف وقت ده‌ها کارشناس و صدها خبره تهیه شده و منطقا باید مبنای تمام هدف‌گذاری‌ها در روند ارایه مجوزهای ساخت، تخصیص نهاده‌ها و هدف‌گذاری‌های سالانه و پنج‌ساله توسعه‌ای در کشور باشد، فشارهای نهادهای حاکمیتی غیردولتی و منطقه‌ای موجب شده صنعت فولاد کشور با ارایه مجوزهایی مازاد بر طرح جامع فولاد مواجه شود که در صورت اجرایی شدن، ظرفیت فولاد کشور را به بیش از ۱۰۰ میلیون تن خواهد رساند.در حال حاضر، زنجیره فولاد کشور با مشکلات عدیده‌ای از بابت کمبود مواد اولیه معدنی، تامین آب و انرژی مواجه بوده و به تدریج در حال از دست دادن مزیت‌های رقابتی خود است و ارایه مجوزهای جدید ساخت نه تنها دردی از مشکلات این صنعت دوا نمی‌کند بلکه به تشدید چالش‌های موجود، کاهش بیشتر نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب شده، افزایش بهای تمام شده، از دست رفتن بازارهای بین‌المللی به دلیل رشد بهای تمام شده و نهایتا ورشکستگی بخش بزرگی از صنایع فولادی کشور منجر خواهد شد.اگر دهه‌ها قبل طرح‌های استانی فولاد در موقعیت‌های جغرافیایی مناسبی اجرا نشده و یا برای شناسایی و مواجهه با چالش‌های آتی نظیر محدودیت‌های در دسترسی به منابع سنگ‌آهن و انرژی فکر نشده بود، پذیرش خطا در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای شاید توجیه‌پذیر بود، اما حالا که یک دهه از تدوین طرح جامع فولاد می‌گذرد، دیگر پذیرش تکرار این خطاها امکان‌پذیر نیست.سوال مشخصی که باید مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی نظیر سازمان برنامه و بودجه و همین‌طور مسئولان منطقه‌ای و نمایندگان قوه مقننه به آن پاسخ دهند، این است که تا کی باید صنعت و اقتصاد کشور تاوان تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی را بدهد. طبعا قدم اول در مواجهه با این کج‌روی‌ها، پایبند بودن به نتایج طرح‌های جامع و اجرایی کردن نتایج آن‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور که جامع‌ترین مطالعات کارشناسی در دسترس بوده، است.سازمان ایمیدرو در عمل به مسئولیت‌های تعیین شده در نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اقدام به تدوین طرح‌های جامع دیگری در زنجیره آلومینیوم، مس، سرب و روی، طلا و حتی زغال‌سنگ کرده است که دستاوردهای ارزشمندی در حوزه شناسایی بهینه اهداف این صنایع و ارایه راهکارهای عملیاتی رفع چالش‌های موجود، به حساب می‌آید.اگر با در اختیار داشتن نتایج این طرح‌های کارشناسی شده، باز قرار باشد که در بر همان پاشنه بچرخد و هر کس به دنبال تحقق اهداف شخصی و جناحی خود باشد، دیگر باید فاتحه حوزه معدن و صنایع معدنی کشور و فرصت‌های موجود و در حال از دست رفتن را خواند. زمان برای اصلاح کج‌روی‌ها و اصلاح سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حال اتمام است و اگر دیر بجنبیم، حوزه معدن و صنایع معدنی کشور نه تنها جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی کشور نخواهد بود، بلکه کشور را با حجم انبوهی از صنایع و شرکت‌های ورشکسته و موج عظیمی از بیکاری، مواجه خواهد کرد.