ضعف زیرساخت، پاشنه‌آشیل برنامه هفتم
بدیهی است که اگر بستر توسعه ناقص باشد، برنامه‌ریزی در آن بستر به‌ثمر نمی‌نشیند.
بنابراین، در پارامترهای کلان اقتصاد، باید به فکر پایدار کردن ارزش پول ملی، حداقل در افق‌های میان‌مدت بود تا برنامه‌ریزی‌ها براساس پیش‌بینی‌هایی که برای آن انجام شده است، تحقق پیدا کند.
معضل دیگر در حوزه توسعه معدن، وجود قوانین دست‌وپاگیر بخشنامه‌های سختگیرانه همراه با تعلل‌های زیاد در اجرا و بلاتکیفی معدنکار در زمینه‌های گوناگون است که باعث می‌شود این حوزه با چالش روبه‌رو شود و به‌موازات‌آن، اقدامات غیرقانونی شیوع یابد.
در حالی که وزارت صمت باید برای افزایش تولید، تسهیلات بیشتری را در نظر بگیرد و این راهی است که به‌طبع معدنکار را به‌سمت استفاده غیرمجاز سوق می‌دهد و این یک‌سوی قضیه است.
سوی دیگر قضیه، این است که وقتی نظارت درستی وجود نداشته باشد، به‌طبع معدنکار متخلف فرصتی پیدا می‌کند که برداشت غیرمجاز داشته باشد، از پرداخت حقوق دولتی و مالیات سر باز بزند، حقوق کارگر خود را نادیده گیرد و در نتیجه، استفاده و سود بیشتری کسب کند و وقتی می‌بیند که فضا از یک‌سو برای گرفتن مجوز محدود و دشوار شده و از سوی دیگر هم، هیچ نظارتی وجود ندارد، ممکن است به‌راحتی به دام گرایشات سودجویانه بیفتد و به روش‌های ناصحیح در برداشت سوق داده شود.
در حالی که سال‌های متمادی، رهبر معظم انقلاب برای تاکید بر اهمیت تولید، نام‌های متناسب این فرآیند برای سال انتخاب کردند، اما وزرات صمت هرسال سختگیرانه‌تر با این موضوع برخورد می‌کند و جریمه‌های سنگین‌تری برای آن در نظر می‌گیرد.
اگر انتظار داریم در چشم‌انداز پنج‌ساله هفتم به توسعه دست یابیم، باید زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و آب از سوی دولت مهیا شود.
در مرحله بعد از توسعه زیرساخت‌ها، زمان جذب سرمایه‌گذار فرا می‌رسد؛ پس از طی این دو مرحله، صنایع رشد خواهند کرد.
بنابراین، از نظر من مراحل باید به‌ترتیب زیر طی شود؛ ابتدا فراهم شدن زیرساخت‌هایی مثل آب و برق (و به‌طورکلی انرژی)، جاده و امکانات پایه، در مرحله بعد، جذب سرمایه‌گذار که در تسهیل فضای کسب‌وکار موثر خواهد بود و در نهایت، برنامه‌ریزی و احداث واحدهای فرآوری که فرصت اشتغال را به‌دنبال می‌آورند.
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌پای دولت برای توسعه زیرساخت‌ها، نبود آمار و ارقام واقعی مواد معدنی در کشور است.
در نتیجه،گردش مالی این صنعت روشن نیست، این نخستین آسیبی است که رخ می‌دهد و بر مدیریت کلان تاثیرگذار خواهد بود، زیرا دولت که حاکمیت این حوزه را در اختیار دارد، وقتی آمار درستی در اختیار ندارد، نمی‌تواند مدیریت درستی اعمال کند و کنترل درستی بر ماجرا داشته باشد.
آسیب این چالش، این است؛ منابع دولتی که باید از محل حقوق دولتی و مالیات و...تامین شود، به‌درستی احصا نمی‌شود و در نتیجه، نه‌تنها به دولت که به عموم ملت صدمه وارد می‌شود.
زیرا این برداشت‌های غیرمعمول، هم از نظر مدیریتی و هم از نظر مالی،برای دولت ایجاد چالش می‌کند، زیرا دولت باید این درآمدها را صرف توسعه معدن و خدمات عمومی کند.
هرچقدر این وضعیت ادامه پیدا کند، بی‌نظمی این حوزه به حوزه‌های دیگر هم تسری پیدا می‌کند و در حوزه تولید هم که دارد از برداشت غیرمجاز استفاده می‌شود، در این حوزه هم آمار و ارقام درستی نخواهیم داشت و به این ترتیب، بازار قاچاقی از همه انواع محصولات و کالاها در فضای معدنی کشور ایجاد و موجب بی‌نظمی در بازار می‌شود و به‌عبارت‌دیگر، سلسله‌ناهنجاری‌هایی، از مرحله تولید در معدن تا مرحله بازار و بازارگردانی رخ می‌دهد که دولت باید کنترل آن را در اختیار داشته باشد که آسیب آن به مردم و کشور به‌شدت وارد می‌شود.
مشکل اصلی، مدیریت و نظارت بر کار و ساماندهی آن است.
به‌طبع وقتی فضا مغشوش و بی‌نظم باشد، پیمانکارها و صاحبان معدن که تمایل به انحراف از قانون دارند، از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و در مقابل، نمی‌توان انتظار داشت که بدون برطرف کردن احتیاجات اولیه افراد نیازمند به کار، همه مطابق اصول قانونی رفتار و برای احقاق حقوق خود پافشاری کنند.
کارگران فاقد بیمه یا دیگر چالش‌های مربوط به بخش معدن، عامل اصلی نیستند، عامل تبعی و معلول مشکلات مدیریتی هستند.
اگر بخواهیم از نظر کمی عددگذاری کنیم که چقدر از پیچیدگی قوانین و مقررات و محدودیت‌ها، توسعه بخش معدن را دچار چالش می‌کند، باید امتیاز ۸۰ را به آن اختصاص داد.
به‌دلیل قوانین ضدونقیض و اجرای سلیقه‌ای آنها و نظارت نشدن بر هیچ‌یک از این موارد و آنچه گفته شده است، همه دست‌به‌دست هم داده و فضای معدنی را مغشوش کرده‌اند.
برای مثال، وقتی برای دریافت قانونی مجوز، معدنکار باید حداقل یک سال دنبال مجوز بگردد و سلیقه ۱۰ کارشناس را تامین کند تا در نهایت، مجوز موردنظر را بگیرد یا نگیرد، خیلی دور از ذهن نیست که ترجیح بدهد به‌جای مراجعه و طی مراحل قانونی، کاری را که مدنظر دارد، انجام بدهد و سود بیشتری هم به جیب بزند و نه با کسی درگیر می‌شود و نه لازم است که سلایق فردی کارشناسان را علاوه بر فشارهای بخشنامه‌ای تحمل
کند.
