چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 24 Apr 2024
کد خبر: 36058
تاریخ انتشار: 1402/12/01 07:49

جاي خالي بخش خصوصي در تصويب قوانين صادراتي

موسی انصارپور مدیرعامل شرکت سبز و سلامت پارسیان
جاي خالي بخش خصوصي در تصويب قوانين صادراتي

- صادرات، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکيل می‌دهد و به عنوان يکی از محورهای اصلی توسعه، نقش بسزايی در رشد اقتصادی و حضور موفق در بازارهای بين‌المللی ايفا می‌کند.
 با توجه به توسعه روزافزون و پيشرفت صنعت فولاد کشور طی ساليان اخير، ايران به عنوان يکی از برترين صادرکنندگان محصولات جديد و باارزش افزوده بالای فولادی در سطح خاورميانه شناخته شده و  با توليد ۲۲/۱ ميليون تن فولاد خام، در ميان ۱۰ توليدکننده برتر فولاد جهان قرار گرفته است. طبق آمار ارائه شده توسط انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، صادرات کل محصولات فولادی کشور در پايان هفت ماهه ۱۴۰۲، يک ميليون و ۸۵۳ هزار تن بوده که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل (يک ميليون و ۷۸۱ هزار تن)، با افزايش ۴ درصدی همراه بوده است. با اين وجود، توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات فولادی کشور با چالش‌هايی در اين حوزه از جمله وضع قوانين و مقررات جديد و خلق‌الساعه روبه‌رو هستند که عملکرد آن‌ها را در بازه‌های مختلف زمانی تحت تاثير قرار داده است.
با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور به ویژه در زمینه مواد اولیه و انرژی ارزان‌قیمت، خوشبختانه توسعه و پیشرفت‌ قابل‌توجهی طی دو دهه اخیر در صنعت فولاد حاصل شده است؛ به نحوی که ما از یک کشور واردکننده فولاد، هم‌اکنون به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انواع محصولات جدید و ارزش‌افزای فولادی در سطح خاورمیانه تبدیل شده‌ایم و با تولید ۲۲/۱ میلیون تن فولاد خام تا پایان ۹ ماهه سال جاری میلادی، در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان قرار گرفته‌ایم. با این وجود، جزیره‌ای عمل کردن منجر به ایجاد مشکلات متعددی برای فعالان صنعت فولاد کشور و بسیاری از صنایع دیگر شده است؛ البته این معضل با درایت و برنامه‌ریزی صحیح در کوتاه‌مدت قابل ترمیم است و در این صورت می‌توانیم به تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ امیدوار باشیم.
عدم تامین پایدار برق و گاز مورد نیاز کارخانجات فولادی در روزهای گرم و سرد سال، یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت به شمار می‌آید. این معضل، تولید و صادرات انواع محصولات فولادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به نوعی مانع از توسعه روزافزون صنعت فولاد شده است.
 در حالی که ایران از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی، در رتبه دوم جهان قرار دارد اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح در بلندمدت، فعالان این صنعت به ویژه شرکت‌هایی که از گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه تولید آهن اسفنجی استفاده می‌کنند، با معضل کمبود گاز در فصل زمستان مواجهند.
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های موجود، عدم سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی در کشور است.
 در همین راستا، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌‌ونقل داشته باشد؛ از دیگر تهدیدات صنعت فولاد، می‌توان به مداخله دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد (قیمت‌گذاری دستوری) به منظور تثبیت قیمت بازار داخل و همچنین وضع مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادراتی اشاره کرد. این معضل، موقعیت بین‌المللی صنعت فولاد ایران به عنوان یک تامین‌کننده قابل اتکا را تضعیف کرده است. جانمایی کارخانجات فولادی، یکی دیگر از چالش‌های این صنعت به شمار می‌آید که اخیرا توجه بیشتری به آن شده است. باید توجه داشت که فولاد، صنعتی آب‌بر محسوب می‌شود و کارخانجات فولادی باید در مجاورت منابع آبی غیرشرب مانند سواحل دریا و آب‌های آزاد احداث شوند اما متاسفانه در دهه گذشته، کمتر به این موضوع توجه شده و جانمایی غیرکارشناسانه کارخانجات فولادی صرفا با هدف رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال، خسارات و آسیب‌‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست کشور وارد کرده است. تحریم‌های ظالمانه، یکی دیگر از گلوگاه‌های صنعت فولاد است که امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را محدود کرده و همین معضل باعث شده است تا فولادسازان داخلی نتوانند از ماشین‌آلات و تکنولوژی روز در خطوط تولید خود استفاده کنند.
در حال حاضر عمده‌ترین صادرکنندگان کشور را شرکت‌های فولادی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند و هرچقدر میزان صادرات و ارزآوری این شرکت‌ها افزایش یابد، بدون شک اقتصاد نیز رونق پیدا می‌کند. از این رو، اقدامات لازم برای توسعه صادرات محصولات فولادی باید بیش از پیش در دستور کار قرار بگیرد که از جمله می‌توان به استفاده از فن‌آوری‌های نوین در راستای کاهش مصارف انرژی در صنعت فولاد به جهت کاهش قیمت تمام شده، تثبیت قوانین و مقررات صادراتی و امور کمکی در راستای حفظ جایگاه فولاد کشور در بازارهای بین‌المللی، توجه به جانمایی کارخانجات جدید فولادی به منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل داخلی و افزایش تولید محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا جهت عرضه در بازارهای صادراتی اشاره کرد.
با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و میزان ارز مورد نیاز صنایع مختلف به ویژه فولاد به سختی تامین می‌شود، بنابراین صادرکنندگان محصولات فولادی موظف به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود (طبق اظهارنامه‌های صادراتی) به چرخه اقتصادی کشور هستند. دولت با هدف تعادل« Balance» و تثبیت نرخ ارز در داخل، آیین‌نامه رفع تعهد ارزی را تدوین و تولیدکنندگان را مکلف به اجرای آن کرده است؛ اگرچه این اقدام، نتیجه مثبتی را برای عموم جامعه به همراه داشته اما عملکرد صادرکنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در بازه‌های مختلف زمانی، منجر به افت صادرات آن‌ها شده است.
ما معتقدیم که اگر وضع قوانین و مقررات صادراتی توسط نهادهای سیاست‌گذار در حوزه پولی، ارزی و گمرکی کشور، در حضور و مشورت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی انجام شود، بدون شک نتیجه مطلوب در حوزه صادرات به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی حاصل خواهد شد. در حال حاضر ایران، جزو ۱۵ کشور برتر معدن‌خیز جهان و ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد قرار دارد و بنابراین اگر شرایط صادرات محصولات معدنی و فلزی در کشور تسهیل شود، می‌توانیم به یکی از برترین صادرکنندگان در این حوزه تبدیل شویم.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/4jezzl