قوانین معدن داری بسته به کشور و منطقه ممکن است متفاوت باشند، اما برخی اصول و قواعد عمومی در این زمینه وجود دارند که در همه جا یکسان است و برای محافظت از محیط زیست، بهره‌برداری بهینه و انتقال بهره‌وری از منابع طبیعی، تعریف شده، که این دروازه‌ای برای همگام شدن با جهان است.
جهانی شدن مجموعه‎ای از فرآیندهای چند بعدی و پیچیده است که عرصه‎های متعددی از جمله اقتصاد، ایدئولوژی، سیاست، فرهنگ و محیط زیست را در بر می‎گیرد و موجب افزایش وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر می‌شود.
عقلانی‎ترین دلیل برای جهانی شدن،‌ توسعه پایدار است که همزمان با توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی برضرورت توجه به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی نیز تاکید می نماید. توسعه پایدار که امروزه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است.
در توسعه ، پایداری در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد تاکید قرار می گیرد و عقیده بر این است که بدون پایداری و ایجاد تعادل و توازن در تمامی ابعاد جامعه نمی‌توان به یک توسعه با دوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمی نگریسته می‌شود که عناصر اصلی آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار می‌روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبنای مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی مناسب به معنای دست‌یابی به توسعه خواهد بود. برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصتها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عاملی اصلی و محوری به شمار می‌رود که تلفیقی و ترکیب عناصر اصلی در جریان توسعه و به فعالیت در آوردن آنها را بر عهده دارد.
در دهه سی و چهل شمسی، ظرفیت‌های معدنی ایران توسط برخی از کشورهای اروپایی مشخص شد و اکنون هم بر همان نقشه راه، معادن را مشخص می‌کنند. آنها با تکنولوژی‌‌های روز تمام کاوش ها را انجام داده‌اند. اما اکنون معادن ما درگیر روال اداری بسیار دست و پا گیر است. امروزه مشخص شده است که برخی از معادن دست عده‌ای رانت خوار است که آن معادن را فعال نمی‌کنند. یک سری معادن خوب و درجه یک را وزارت صمت و دولت زیر پوشش خود گرفته اند که آن را نه به بخش خصوصی می دهند تا فعال کنند و نه خودشان رتق فتق کار را بر عهده می‌گیرند. این یک ایراد است که در نهایت منجر به کارهای دست و پا گیر برای راه‌اندازی معدن می‌شود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود برای بهبود این وضعیت دولت باید یک فرصت سه ماه بگذارد و راه رانت‌خواری و فساد در معادن را ببندد. جلوی خرید و فروش معادن را  به افراد سودجو بگیرند، یعنی صاحب پروانه معدن را مجبور به سرمایه‌گذاری کند و اگر نکرد آن فرد را خلع و معدن را به شخص اصلح واگذار کند.
خوشبختانه در سال گذشته قدم مثبتی در این راه برداشته شد و تعداد زیادی از معادن تعیین تکلیف شدند و مجوز برداشت بنگاه‌های غیر فعال باطل و معادن را به مزایده گذاشتند. این کار باعث شد تا خیلی از سودجویان برای حفظ وضعیت دست به کار شده و معادن را با حد اقل هزینه فعال کنند. ایمیدرو به عنوان یک نهاد نظارتی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش تولید می بایست به صورت ماهیانه وضعیت معادن را بررسی و گزارشات شفاف به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات لازم ارائه کند. این امر مزیت‌های زیادی را برای مسئولان و فعالان این حوزه خواهد داشت که بخشی از آنها عبارتند از:
1-میزان استخراج روزانه مشخص می‌شود
2-با توجه به میزان استخراج می‌توان مقدار محصول نهایی را پیش‌بینی کرد و از هدر رفت و ... جلوگیری نمود
3-با توجه به میزان استخراج می‌توان کارخانه‌هایی متناسب با آن احداث نمود تا نیاز داخل و صادرات را تامین کنند و در نهایت با مشخص شدن نقشه راه می‌توان برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت (از واردات مواد اولیه گرفته تا صادرات محصولات نهایی )در حوزه‌های مختلف ارائه داد.
به امید روزی که بخش خصوصی واقعی و نهادهای نظارتی، تعامل خوبی در جهت بهبود وضعیت تولید و سر افرازی ایران عزیزمان بر قرار کنند.