به‌طور کلی شرایط بازار پول و اعتبارات و صنعت تامین مالی نابسامان و تحت‌فشار جدی است و اثرات آن در سطح بازار سرمایه نیز کاملا مشخص شده‌است؛ به‌طوری که سطح سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در سامانه بازار بین‌بانکی در آخرین حراج سال‌گذشته در تاریخ ۲۸‌اسفند به بیش از ۱۹۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان رسیده‌است و پافشاری بانک‌مرکزی بر تداوم تنگ‌کردن فضا در بازار پول بانک‌ها را مجبور به استفاده گسترده از اعتبارگیری قاعده‌مند کرده‌است و آخرین هفته سال‌گذشته مبلغ دریافت اعتبار با وثیقه از این طریق به نرخ ۲۴‌درصدی به فراتر از ۱۳۴‌هزار‌ میلیارد‌تومان رسید ‌که‌ رکورد محسوب می‌شود؛ هرچند تعطیلات پایان سال ‌و نیاز به ذخایر در این موضوع موثر بوده‌است.
در ضمن مجددا یادآوری می‌‌شود اعداد و ارقام اشاره‌شده از نوع قانونی و دارای وثیقه بوده و نیمه‌پنهان قضیه یا همان اضافه برداشت بانک‌های ناتراز و دارای کسری ذخایر خود را در آمار پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک‌مرکزی مشخص خواهد کرد که با وضعیت فعلی احتمال تشدید آن وجود دارد.شاخص داخلی محاسبه‌شده توسط بنده که با لحاظ ‌درصد پذیرش درخواست بانک‌ها برای توافق بازخرید در سامانه «تابا» (بازار بین‌بانکی) توسط بانک‌مرکزی و خالص اعتبارگیری قاعده‌مند وضعیت بازار بین‌بانکی را دنبال می‌کند، طی هفته منتهی به اولین حراج سال‌جدید در سطح خنثی ۰.۹۸واحدی قرارگرفت که در مقایسه با هفته گذشته که با توجه به ورود بازار بین‌بانکی به تعطیلات نوروزی و عدم‌امکان دریافت اعتبار افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌بود، مقداری کاهش داشته‌است که طبیعی به‌نظر می‌رسد و بانک‌مرکزی در حراج شماره‌یک تاریخ ۲۱ فروردین ماه حدود ۱.۳همت منابع موقت را در اختیار بانک‌ها در بازار بین‌بانکی قرار داده‌است. همچنین با توجه به آمار و ارقام بازار بین‌بانکی، میزان تراز تغییرات بدهی قانونی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایان سال‌۱۴۰۲ در مقایسه با آغاز سال ‌به مثبت ۷۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان رسید.همچنین با تداوم وضعیت موجود در بازار پول و با رشد نرخ ارز و فشار هزینه بر روی بنگاه‌ها با درنظرگرفتن اثر درون‌زایی پول می‌توان انتظار افزایش نرخ رشد نقدینگی را داشت؛ به‌طوری‌که با تداوم روند رشد نرخ ارز نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه‌درگردش جهت تداوم فعالیت‌های عملیاتی خود بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع به تقاضای گسترده تسهیلات از بانک‌ها منجر می‌شود که در صورت اعطای تسهیلات جهت جلوگیری از مختل‌شدن زنجیره تامین در کشور در نهایت با وارد‌شدن مجدد این مبالغ به چرخه نظام بانکی و طی‌شدن مراحل اخذ ذخیره قانونی و اعطای تسهیلات منجر به تشدید رشد نقدینگی می‌شود.از طرفی با بالا‌رفتن نرخ بهره در سررسید‌های مختلف و ورود بازار‌ها به رکود، امکان فروش و نقدشوندگی دارایی‌های مازاد بانک‌ها که عمدتا املاک و مستغلات است (صنعت به‌شدت حساس به نرخ بهره) کاهش پیدا کرده و در صورت تداوم روند فعلی سیاستگذاری پولی برنامه خروج بانک‌ها از بنگاهداری با شکست یا تاخیر زمانی مواجه خواهد شد و همچنین امکان رشد نسبت تسهیلات غیرجاری یا npl بانک‌ها همزمان با ورود اقتصاد به رکود و افزایش نکول عقود وجود دارد که ضمن تشدید ناترازی می‌تواند فشار افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و رشد منابع پایه‌پولی را افزایش دهد، لذا انتظار داریم با توجه به بودجه ‌به‌شدت انقباضی دولت و سیاست مالی انقباضی با درنظرگرفتن افزایش هزینه سیاست پولی انقباضی در مقایسه با منافع آن، بانک‌مرکزی اقدام به تداوم انقباض پولی با شدت کمتر و ملایم‌تر در سال‌۱۴۰۳ کند.
یادآوری می‌شود که کریدور نرخ بهره توسط مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاست پولی شامل: نرخ بهره سیاستگذاری – ابزار facilities standing و عملیات بازار باز تشکیل و اعمال می‌شود که بانک مرکزی جهت تداوم سیاست انقباضی با توجه به شرایط فعلی بازار پول باید کریدور را به سطوح بالاتر شیفت دهد.طبق آخرین آمار معاملاتی بازار در ادامه انتشار گواهی‌سپرده ۳۰‌درصدی و تداوم فضای انقباض پولی نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق بدون کوپن اسناد خزانه اسلامی (اخزا) که از آن به‌عنوان نرخ بازده بدون‌ریسک نیز یاد می‌شود، با سررسید ‌پاییز ۱۴۰۵ به بیش از ۳۳‌درصد رسیده‌است که به‌طور کلی نرخ پایه انواع تسهیلات در اقتصاد محسوب می‌شود.همچنین برخی شایعات مبنی‌بر احتمال انتشار گواهی سپرده ۳۸‌درصدی ۴‌ساله وجود دارد. در این میان هزینه تمام‌شده تامین مالی مبتنی بر بدهی برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تسهیلات خرد در پلتفرم‌ها (نرخ بهره غیر‌رسمی) به فراتر از ۴۰‌درصد و بعضا تا ۴۵‌درصد و حتی به‌طور موثر ۵۰‌درصد رسیده‌است که ضمن کاهش توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری منجر به رشد میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت‌ها و همچنین رشد قابل‌توجه نسبت هزینه مالی به درآمدهای عملیاتی شرکت‌ها شده‌است. این موضوع اهمیت مدیریت چرخه عملیاتی و کاهش دوره وصول مطالبات، گردش موجودی انبار و همچنین دوره تبدیل وجه نقد یا cycle conversion cash را برای بنگاه‌های اقتصادی دوچندان می‌کند؛ زیرا هرچه این دوره طولانی‌تر شود نیاز شرکت به سرمایه‌درگردش افزایش پیدا کرده و ‌بار بدهی شرکت بیشتر خواهد شدکه ضمن دشوار‌شدن تداوم بهره‌برداری کامل از ظرفیت و کاهش سودآوری منجر به رشد ریسک مالی یا risk financial می‌شود. تجربه سال‌۱۴۰۲ به‌نظر می‌رسد نکته مهمی برای همه فعالان اقتصادی داشت که آن‌هم چیزی نیست جز اهمیت ویژه بالا بردن و تلاش برای همواره بالا نگه‌داشتن رتبه اعتباری.