طی سال‌های اخیر تحریم‌ها شدید اقتصادی و از سوی دیگر افت و خیز نرخ دلار بسیاری از بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل و نوسانات شدید کرد. به اعتقاد کارشناسان در این میان یکی از مواردی که در کنار سایر شاخص‌ها به بخش معدن و صنایع معدنی آسیب جدی وارد کرده و مانع رشد و توسعه معادن شد، قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی بود که در دستورکار دولت قرار گرفت.

اشتباه مهلک تعیین کف و سقف قیمت

سبحان میرزایی، کارشناس حوزه معدن درخصوص قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی به بازار گفت: در تمامی دنیا وقتی می‌خواهند درمورد مسئله‌ای به راه‌حل درستی برسند، قبل از این که اصلا کار شروع شود، خودشان را درهمان حوزه مشخص با سایر کشورهای مطرح جهانی در همان بخش مقایسه می‌کنند تا از چند و چون کار اطلاع پیدا کنند و شرایط موجود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. وی افزود: در ایران هم یک بازار آزاد و یک بازار سرمایه‌ای وجود دارد که به عنوان بازار سرمایه یا بورس تعریف شده است. که مواد معدنی هم در همین بازار مورد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. میرزایی ادامه داد: دولت این کار را کرد تا قیمت‌گذاری دستوری را از بازار آزاد حذفش کند و مواد معدنی و محصولات فولادی را در بورس کالا عرضه کند تا خرید و فروش در بورس انجام گیرد. زیرا عرضه کالاها در بورس باعث می‌شود قیمت‌ها دقیق و شفاف باشد. یعنی قیمت‌گذاری به صورت رقابتی و براساس عرضه و تقاضا مشخص شود که این کار درست و سنجیده‌ای است. وی ادامه داد: تمام بورس‌های کالای دنیا، بورس فلزات لندن و بورس شانگهای همه اینها چنین کاری را انجام داده‌اند تا شفافیت‌سازی به طور کامل انجام شود و عرضه و تقاضا نرخ نهایی را در بازار مشخص کند. این کارشناس معدن تاکید کرد: ولی مشکلی که ما در بحث قیمت‌گذاری دستوری در کشورمان داریم این است که دولت می‌آید و برای قیمت‌گذاری کف و سقف تعیین می‌کند، که این‌ها در بورس کالا مشخص شده است. یعنی عرضه و تقاضا و رقابت است که قیمت‌ها ر ا مشخص می‌کند. یعنی نرخ پایه تعیین شده است و براساس تقاضایی که هست و رقابتی که انجام می‌گیرد قیمت‌ها مشخص می‌شود. به گفته میرزایی، موضوعی که دراینجا وجود دارد این است که هرهفته و هرماه یک کف نرخ و سقف نرخ تعیین می‌شود و به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را از بازار آزاد آو رده و در بورس کالا انجام می‌دهند. در نهایت به آن نتیجه دلخواه و مطلوبی که در نظر گرفته شده بود نرسیده‌اند. بنابراین با توجه به شرایط پیش آمده با هدف نهایی که ابتدای امر در نظر گرفته شده بود فاصله زیادی وجود دارد. این کارشناس معدن خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری یک هدفی را از ابتدای امر دنبال می‌کرد که متاسفانه با شرایط پیش آمده نه تنها هدف واقعی محقق نشده که فاصله زیادی هم با آن گرفته‌اند. وی گفت: دولت باید ابزار نظارتی خودش را اعمال کند ولی این که در قیمت‌ها دست داشته باشد و کف و سقف تعیین کند نتیجه منفی برجا می‌گذارد. همان طور که تاکنون تاثیرات منفی آن را مشاهده کرده‌ایم.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

مهمترین عاملی که در بنگاه‌های اقتصادی باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد این است که انگیزه کافی و لازم از نظر اقتصادی و سودآوری برای بنگاه‌ها وجود داشته باشد؛ وگرنه حاشیه سود کم باعث انگیزه سوزی می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری چنین شرایطی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. مرتضی افقه، استاد دانشگاه در باره قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری عملا منجر به این می‌شود که واحدهای تولیدی و واحدهای صنعتی، با محدودیت سود مواجه شوند و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند. وی افزود: دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد یکسری سیاست‌ها اعمال می‌کند. ولی این نوع حمایت‌ها را باید از خودش مایه بگذارد نه این که تولید‌کننده و بخش خصوصی متحمل چنین مواردی شوند. و حمایت‌ها از سود نهایی این اقشار کم شود. مثلا می‌تواند برای حمایت از اقشار کم درآمد به آنها یارانه بدهد، یا مالیات کمتری از آنها دریافت کند. اصلا می‌تواند از طریق مالیات هایی که از سایر بخش‌ها می‌گیرد به این گروه یارانه بدهد.  این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما این که دولت بیاید تولید‌کننده را مجبور کند که با یک نرخ خاصی که کمتر از نرخ بازار آزاد است محصولاتش را بفروشد. جدای از تبعات منفی سیاسی که دارد مثل بازار سیاه و فسادی که ایجاد می‌کند  انگیزه‌سوزی می‌کند. انگیزه‌سوزی مالی تاثیرات بسیار بدی بر اقتصاد یک کشور می‌گذارد. زیرا تا وقتی انگیزه مالی در کار نباشد تولید به خوبی انجام نمی‌گیرد.  وی افزود: اگر این جریان همچنان ادامه پیدا کند بخش خصوصی به طور کلی انگیزه خودش را برای ادامه کار از دست می‌دهد ؛ زیرا بخش خصوصی باید انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی داشته باشند. یا برای تولید‌کنندگان هم ممکن است منجربه آن شود که سمت کاهش سود رفته و زیان‌ده  شوند.  در نتیجه این گونه بنگاه‌های اقتصادی سمت تعطیلی کشانده می‌شوند. افقه ادامه داد: بنابراین دولت سیاست مطلوبی که می‌تواند داشته باشد این است که خودش سیاست هایش را از طریق ابزارهای گوناگون انجام دهد تا بنگاه اقتصادی متضرر و زیان ده نشود. وی درخصوص راهکارهای افزایش تولید کشور در بخش صنعت تاکید کرد: ایجاد راهکار برای افزایش در بخش صنعت کشور خارج از حیطه اختیارات و وظایف دولت است. البته دولت به اندازه کافی در بخش تولید اختیارات دارد؛ اما برای رونق اقتصادی کشور کل حاکمیت باید اقدام کنند. استاد دانشگاه بیان کرد: تصورم این است که در کشور مباحثی مانند تولید، اشتغال و کلا متغیرهای اقتصادی اولویت اول حکمرانان نیست. به همین دلیل مکانیزم‌های انتخاب و انتصابان کارگزاران حاکمیت بر اساس شایسته سالاری انجام نشده است. بلکه براساس یک سری منافع‌های غیر شایستگی صورت گرفته است. یعنی شایسته سالاری صقلی یا سیاسی است که این‌ها کمکی به تولید نمی‌کند. برای همین است که موانع تولید و تولید‌کننده بسیار زیاد است.  همان طور که طی ۲۱ سال گذشته شاهد بودیم که تمامی شعارهای سال اقتصادی بودند ولی عملا بخش اقتصادی رشد چندانی نداشته است. وی تصریح کرد: تاکنون عملا هیچ اتفاقی نیفتاده است. چون متاسفانه بسیاری از کارها ضد تولید و ضد توسعه شکل گرفته است. بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور اعم از توسعه و افزایش تولید حل شود حتما باید انبوه موانع کسب‌وکار برطرف شود. افقه خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر با تحقیق و پژوهش‌هایی که صورت گرفته بیشتر موانع و مشکلات تولید و کسب‌وکار کشف شده‌اند، ولی ظاهرا توان انجام آن هنوز در کشور وجود ندارد. والا تمامی موارد تاکنون شناسایی شده‌اند و می‌توان آنها را با درایت و راهکارهای مناسب برطرف کرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر این مشکلات برطرف نشود سیاست‌های خرد و جزیره‌ای هیچ کمکی به تولید و تولید‌کننده نمی‌کند. همان‌طور که تاکنون وابسته به صنعت نفت بوده‌ایم از این پس هم وابسته به نفت باقی خواهیم ماند. وی تصریح کرد: چون درحال‌حاضر نفت به آن اندازه کافی وجود ندارد. همچنین با وجود تورم بالا ما شاهد کاهش تولید و توزیع نابرابر خواهیم بود که همه اینها نتیجه سیاست‌های غلط در بخش تولید است.

عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نرخ محصولات

پیمان افضل، کارشناس ارشد زمین‌شناسی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی بیان کرد: یکی از بدترین اشتباهاتی که طی سال‌های اخیر به وقوع پیوسته و ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی در کشور بوده است. وی تصریح کرد: این سیاست سال‌های گذشته کمونیست‌ها انجام دادند و با شکست سنگینی روبه‌رو شدند. همچنین حکومت‌های سوسیالیست و پوپولیست هم این‌کار را انجام دادند و آنها هم در این رابطه با شکست مواجه شدند. افضل افزود: در بازار آنچه که اهمیت دارد این است که باید عرضه و تقاضا نرخ نهایی محصولی را تعیین کند. اما متاسفانه طی سال‌های اخیر ارزش پول ملی را کم کرده‌اند و از سوی دیگر هم اقتصاد ایران ضعیف شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد تحت فشار شدیدی است می‌خواهند با قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کنند که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، فردی که طی مدت کوتاهی هزینه‌اش ده‌ها برابر شده است، آیا می‌تواند با یک نرخ و یا سود خیلی پایین محصول خودش را به فروش برساند. آن هم محصولی که ارزش بسیار بالایی دارد. دربازارهای خارجی محصولات را به نرخ خوبی خریداری می‌کنند و تولیدکنندگان می‌توانند درآمدهای خیلی خوبی داشته باشند. افضل تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری اشتباه بسیار بزرگی است که دولت مردان مرتکب آن شده‌اند و متاسفانه پافشاری بر اشتباهات معلوم نیست که بالاخره چه زمانی می‌خواهد تمام شود. وی عنوان کرد: با قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی نه می‌توان باعث شفافیت‌سازی قیمت‌ها شد و نه می‌توان به این روش بازار را کنترل کرد.