طی سالهای اخیر بخش معدن و صنایع معدنی با چالش های گوناگونی مواجه شده است، اما از جمله مشکلاتی که این بخش اقتصادی چند سالی است با آن دست به گریبان است، بالارفتن هزینه های تولید برای بخش معدن و صنایع معدنی است. کارآفرینان و فعالان بخش معدن معتقدند از یک سو به خاطر مساله تحریم، ورود ماشین آلات به سختی و کندی انجام می شود. این درحالی است که برای ورود ماشین آلات سنگین باید هزینه ای چندین برابر بیشتر از قیمت واقعی پرداخت شود که این مساله فعالان بخش معدن را با چالش، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید مواجه کرده است. درنتیجه با بالا رفتن هزینه های جانبی تولید و استخراج در بخش معدن و صنایع معدنی رغبت سرمایه گذاری در این بخش اقتصادی کاهش می یابد. چرا که سرمایه گذاران به درستی درک کرده اند از یک سو سنگ اندازی در این بخش زیاد است و از سوی دیگر با وجود مشکلات مالی فراوان و کمبود تجهیزات مورد نیاز، افزایش حقوق دولتی هم هر ساله وجود دارد که مانع سود دهی بخش معدن می شود.حل چنین مشکلاتی بر عهده دولت و مسوولان مربوطه است که با راهکارهای مختلف انگیزه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهند. مشکل تامین ماشین‌آلات معدنکاری و حمل‌ونقل بخش معدن، از اصلی‌ترین گلایه‌های معدنکاران است. به گفته فعالان معدنی، در دهه‌های اخیر شاهد واردات گسترده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی نبوده‌ایم و سابقه دستگاه‌های موجود به واردات گسترده تجهیزات در دهه ۷۰ باز می‌گردد؛ زمانی که بخش معدن و صنایع معدنی متولی مستقل‌تری داشت و هنوز با مباحث تجاری ادغام نشده بود. پس از آن دوره مقررات متعددی درباره واردات تجهیزات معدنی از سوی نهادهای دولتی به بهانه حمایت از تولید داخلی و چرخه صنعت ماشین‌سازی کشور وضع شد که هیچ‌کدام راهگشای اساسی برای معضل نبود ماشین‌آلات معادن نبودند چرا‌که اغلب شرکت‌های داخلی در ساختن ماشین‌آلات تخصصی بخش معدن ناتوان بودند و با بسته شدن راه صادرات، معادن با مشکل جدی مواجه شدند. آخرین ابلاغیه نیز از آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی دست‌دوم برای معادن بزرگ خبر می‌داد که این اتفاق دردی را از فعالان معادن کوچک‌مقیاس دوا نکرد. به‌طور کلی می‌توان گفت اغلب معادن کوچک‌مقیاس با مشکل تامین تجهیزات مورد نیاز خود گرفتار بودند و معادن بزرگ‌مقیاس (که اغلب متولیان آنها شرکت‌های دولتی هستند) کمتر با بحران ماشین‌آلات فرسوده روبه‌رو هستند. در همین راستا گفت‌وگویی با دو تن از کارشناسان معدن داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
عرضه کمتر از تقاضاست
مهدی حیدرنیا، کارشناس و فعال صنعتی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» فهرست بهای خدمات حمل‌و‌نقل در بخش معدن را نامناسب عنوان کرد. او معتقد است فهرست‌ بهای واحد و منصفانه‌ای در اجاره تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط به فعالیت‌های بخش معدن وجود ندارد و این موضوع از کمبود ماشین و دستگاه در این زمینه سرچشمه می‌گیرد. حیدرنیا در این باره توضیح داد: در سیاست‌گذاری‌های مربوط به تعیین بهای کالا یا خدمات، رابطه میان عرضه و تقاضا همواره نقشی تاثیرگذار دارد. اگر تقاضا بیش از میزان عرضه باشد، طبیعی است قیمت کالا یا خدمات روندی افزایشی داشته باشد. بهای خدمات تجهیزات فعالیت‌های معدنی نیز در این رابطه حاکم بوده و امروزه به دلیل کمبود دستگاه‌های معدنی (چه در بخش حمل‌ونقل و چه فرآیند معدنکاری) با هزینه زیاد اجاره و تهیه این ماشین‌آلات رو‌به‌رو هستیم. صاحبان معادن در زمینه تامین ماشین‌آلات و بهای خدمات بخش معدن، در مواردی از جمله حمل‌و‌نقل، اجاره تجهیزات معدنی (برای فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری) چالش‌های فراوانی دارند و نهادهای دولتی نیز از این کمبود آگاه هستند. این فعال معدنی ادامه داد: با توجه به وضعیت کنونی، معادن با کمبود بیش از ۲۰ هزار دستگاه و تجهیزات معدنی مانند بولدوزر، بیل مکانیکی و لودر مواجه هستند. به این میزان باید بیش از ۳۰ هزار دستگاه کمپرسی را نیز اضافه کرد که در مجموع، ارقام عنوان‌شده مقدار کمی نیست و از بحران ماشین‌آلات در معادن حکایت دارد. در ادامه به دلیل این کمبود، صاحبان ماشین‌آلات، تجهیزات خود را به مبالغ مورد نظر خود اجاره دادند که هزینه کمی برای معدنکاران نیست.
هزینه‌های سنگین معدنکاری
حیدرنیا نتیجه نبود تجهیزات مناسب معدنی را کاهش بهره‌وری از ذخایر معدنی عنوان کرد و افزود: باید توجه کرد با کمبود دستگاه‌های معدنی چه در فرآیند معدنکاری و چه حمل‌نقل، میزان بهره‌برداری از معادن کاهش یافته و در ادامه بخش معدن کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. اما تنها کمبود این تجهیزات مشکل نبوده و فرسودگی ماشین‌آلات دیگر عامل کاهش بهره‌وری معادن است. درحال‌حاضر ماشین‌آلات محدودی در بخش معدن فعال هستند که عمر همین تجهیزات به بیش از ۵۰ سال می‌‌رسد. مستهلک بودن تجهیزات معدنی در کنار محدودیت‌آفرینی دامنه فعالیت معدنکاران، دستیابی به ذخایر معدنی را کاهش خواهد. علاوه‌بر آن، بر روند فرآوری مواد معدنی تاثیرات منفی گذاشته و در نتیجه کیفیت مواد به‌ دست آمده افت خواهد کرد؛ بنابراین نمی‌توان معضل کمبود دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی را ساده گرفته و به‌راحتی از کنار آن گذشت چرا‌که با ادامه این روند، کل روند معدنکاری با چالش جدی روبه‌‌رو شده و صنایع وابسته به معادن و زنجیره‌‌های ارزش افزوده آنها از این بحران در امان نخواهند ماند.
 این فعال معدنی در ادامه هزینه تامین تجهیزات معدنی را سنگین توصیف کرد و گفت: صاحبان معادن برای تهیه ماشین‌آلات فعلی موجود در کشور، باید هزینه‌های کلانی پرداخت کنند. اما این مبالغ تنها برای تامین محدود نشده و به دلیل مستهلک بودن تجهیزات، هزینه تعمیر آنها را نیز باید به فهرست ارقام پرداختی صاحبان معادن برای تهیه تجهیزات اضافه کرد؛ بنابراین معدنکاران باید مبالغ زیادی تنها برای تهیه ماشین‌آلات پرداخت کنند. باید تاکید کرد صاحبان معادن اغلب درگیر مشکلات مالی بوده و از این رو، افزایش هزینه تهیه تجهیزات می‌تواند معادن را به سمت تعطیلی سوق دهد.
تجهیزات دپوشده در گمرک
این فعال معدنی پیامدهای مثبت بی‌شماری را ثمره ورود تجهیزات مناسب به معادن معرفی کرد. او واردات ماشین‌آلات را لازمه توسعه بخش معدن برشمرد و گفت: با واردات تجهیزات معدنی، نه‌تنها مشکلات معادن رفع خواهد شد بلکه اشتغالزایی نیز یکی از نتایج آن خواهد بود. با وارد شدن ۲۰ هزار دستگاه به‌طور تقریبی برای بیش از ۲ میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد که این به معنای بهبود چرخه اقتصادی در تمامی سطوح اقشار است. همچنین اگر تجهیزات مستقیم و بدون واسطه و هزینه‌های اضافی وارد معادن و از این حالت دپو فعلی در گمرک خارج شوند، نه‌تنها بخش معدن بلکه سایر زنجیره ارزش افزوده از فواید آن بهره‌مند خواهند شد. اما درحال‌حاضر به‌طور کلی وضعیت تجهیزات را نمی‌توان تنها برای توسعه بلکه حتی برای ادامه حیات بخش معدن مناسب دانست.  حیدرنیا ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به دلیل نبود تجهیزات کافی در معادن، پیمانکاران و صاحبان ماشین‌آلات، بنا بر دلخواه خود بهای اجاره تجهیزات را تعیین می‌کنند و فهرست بهای مشخص و نظارتی در این موضوع وجود ندارد. اما باید بر این مسئله تاکید کرد که در مرز بازرگان و گمرک جنوب تعداد زیادی ماشین‌آلات برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد و به نوعی دپو شده اما دولت اجازه آزادسازی این دستگاه‌های معدنی را به بهانه‌های مختلف مانند مسائل مالی، صادر نمی‌کند. به عبارتی، دولت در صدد اخذ عوارض سنگین از فعالان معدنی برای آزادسازی این تجهیزات است.
رفع رویکردهای کوتاه‌مدت دولتی
وی محدودیت‌هایی که نهادهای دولتی با وضع قوانین ممنوعیت واردات ایجاد کرده‌اند را دلیل اصلی بروز بحران تامنی تجهیزات در بخش معدن معرفی کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده واردات برخی از دستگاه‌های معدنی باید توسط سایر شرکت‌ها انجام شود و از سوی دیگر، از کارخانه‌های با ظرفیت محدود و مونتاژکار انتظار ساخت تجهیزات در حد کیفیت جهانی را دارد که این یک تفکر اشتباه است. باید پیش از وضع قوانین، به توانایی واقعی کشور توجه شود. فعالان معدنی خود می‌توانند با روش‌های مختلف و حتی با مبالغی پایین‌تر، ماشین‌آلات مورد نیاز خود را خریداری کنند و نیازی به شرکت‌های واسطه نیست. تنها صدور مجوز آزادسازی از گمرک مهم‌ترین مشکل واردات تجهیزات معدنی است که در این مسئله نهادهای دولتی متولی بخش معدن در این موضوع به معدنکاران کمکی نمی‌کنند. این فعال معدنی ادامه داد: دولت باید توجه داشته باشد با واردات تجهیزات و ماشین‌آلات ضمن افزایش بهره‌وری معادن، دولت می‌تواند درآمد بسیار بیشتری از فعالیت‌های معدنی داشته باشد. حتی درآمدهای دولت تا ۵ برابر می‌تواند افزایش یابد؛ بنابراین، این یک مسئله بلند‌مدت است و مسئولان دولتی نباید چشم‌اندازی کوتاه‌مدت به فعالیت معدنی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه داشته باشند. بارها هم از سوی فعالان بخش معدن و هم رهبر معظم انقلاب تاکید شده معادن می‌توانند منبع اصلی درآمد کشور باشند و به نوعی تمامی هزینه‌ها را تامین کنند اما این در شرایطی است که تمام بسترهای مناسب فراهم باشد.
قوانین، علت اصلی کمبودها
همچنین سامان فرحی، مدیر شرکت دانش بنیان «زامنی» در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» به تشریح شرایط فعلی تجهیزات موجود در معادن و راهکارهای رفع این مشکل پرداخت. او در وهله نخست نبود فهرست بهای خدمات واحد و منطقی برای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را به دلیل نابسامانی‌های موجود، طبیعی دانست و گفت: به دلیل کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی چه در فرآیند معدنکاری و چه در مسائل حمل‌ونقل این حوزه، اغلب با مبالغی بالا این تجهیزات اجاره داده می‌شود و امری طبیعی است چرا‌که صاحبان معادن همواره مجبور به استفاده از ماشین‌آلات هستند و به دلیل محدود بودن تعداد دستگاه‌ها، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و بهای خدمات افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، دولت نظارت مناسبی بر این فرآیند ندارد که دلیلی مضاف بر کمبود تجهیزات خواهد بود.
فرحی ادامه داد: دولت در سال‌های اخیر قوانینی پیرو ممنوعیت واردات ماشین‌آلات سنگین و دستگاه‌های معدنی به اجرا رسانده که این اتفاق دلیل اصلی کمبود تجهیزات در معادن و در بخش حمل‌ونقل است. نهادهای دولتی به بهانه و با آرزوی خودکفایی در صنعت ماشین‌سازی داخلی، راه واردات را سد کردند. فارغ از آنکه کشور ما از نظر فنی توانایی ساخت تجهیزات معدنی تخصصی و نیمه‌تخصصی را ندارد.
توانایی محدود شرکت‌های داخلی
فرحی در ادامه صحبت‌های خود تصمیمات دولت در سیاست‌گذاری‌های تامین تجهیزات فعالیت‌های داخلی را نامناسب توصیف کرد و گفت: شرکت‌هایی که اغلب از آنها به‌عنوان سازندگان تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی یاد می‌شود، همگی ورشکسته هستند. از سوی دیگر، غیر از مسائل مالی باید تاکید کرد این شرکت‌ها توانایی ساخت موتور یا اجزای تخصصی ماشین‌آلات را ندارند و تاکنون به نوعی با مونتاژکاری، فقط قادر به ساخت چند ماشین ساده بوده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان نیاز کلان کشور را به این شرکت‌ها وابسته کرد و چشم‌انتظار تولید آنها نشست. هرچند توسعه توان صنعتی مسئله‌ای است که باید به آن توجه و برای دستیابی به آن تلاش کرد اما درحال‌حاضر نیاز معادن به ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب، در اولویت قرار دارد.
 این فعال معدنی ادامه داد: درحال‌حاضر تمامی معادن با ماشین‌آلات فرسوده و به زحمت مشغول فعالیت بوده و برای تمامی فعالیت‌های معدنکاری باید هزینه‌های متعدد بپردازند. از قیمت‌های متنوع برای اجاره تجهیزات گرفته تا حقوق دولتی سنگین که هرسال به مقدار آن افزوده می‌شود. با ادامه این روند نمی‌توان انتظار داشت معدنکاران از حداکثر ظرفیت معادن بهره‌وری داشته باشند. نه‌نتها مناسب بلکه واجب به نظر می‌رسد دولت با لغو ممنوعیت‌های متعدد واردات تجهیزات معدنی و همچنین رفع موانع گمرکی، به فعالان معدنی مجال و فرصت معدنکاری در شرایط مناسب را بدهد. در غیر این صورت نه‌تنها بخش معدن به توسعه دست نخواهد یافت، بلکه شاهد بسته شدن بیشتر معادن خواهیم بود.
کلام آخر
بنابر شرایط فعلی، تنها حمایت دولت می‌تواند چراغ معادن را روشن نگاه دارد. حمایت برای رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود. با برداشتن محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی، ضمن ایجاد بازار رقابتی برای تولیدات داخلی، فعالان بخش معدن و همچنین صنایع معدنی با سهولت بیشتری توانایی بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده را خواهند داشت.