در خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور ایران ۶۴۸ معدن با ۲.۵ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۱۸ میلیون تن استخراج اسمی وجود دارد که زمینه اشتغال ۱۲ هزار نفر را فراهم کرده است.براساس آخرین آمار رسمی ۶ درصد مجموع معادن کشور، ۵.۱ درصد از ذخایر قطعی، ۲.۴درصد استخراج اسمی و ۸.۵ درصد اشتغال در حوزه معادن کشور مربوط به خراسان جنوبی است و چهارمین استان معدنی کشور محسوب می‌شود. زغال‌سنگ، منیزیت، خاک‌های صنعتی، سنگ‌های تزیینی، بنتونیت، کرومیت، سنگ‌آهن، دولومیت، آندالوزیت، مرمریت، بازالت، طلا، مس، سیلیس، فلورین، پتاس و سرب و روی از مهم‌ترین مواد معدنی در استان کویری خراسان جنوبی هستند. بخش معدن قدرت و ارزش‌افزوده آشکار و پنهان زیادی دارد و سال‌هاست که دولتمردان به اهمیت و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار در اقتصاد پی برده‌اند. به گفته کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول ‌شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود.

معادن موتور پیشران اقتصاد و اشتغال

احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در گفت‌وگو با بازار با اشاره اینکه امروزه اهمیت و ظرفیت معادن استان بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: معادن موتور پیشران اقتصاد و اشتغال در استان هستند لذا زیرساخت‌های آن نیز باید فراهم شود. وی با اشاره به بر بررسی راهکارهای آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن استان، اظهار کرد: باید راهکارهایی اساسی در حوزه آزاد‌سازی محدوده‌هایی که به دلایل مختلف در سامانه کاداستر قفل و منجمد شده است، ارائه شود. پروین بیان کرد: با بلوکه شدن محدوده‌ها عملا بخش زیادی از ظرفیت معدنی استان از دسترس خارج شده است. وی با اشاره به اینکه نخستین بستر زیرساخت برای توسعه معادن اکتشاف است، گفت: اصولا باید اکتشافی اتفاق بیفتد تا ذخیره‌ای صورت و سپس به مرحله بهره‌برداری و گردش اقتصادی نیز برسد.

وجود ۲۵۰ معدن غیرفعال در خراسان جنوبی

داریوش افتخاری، عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی نیز در گفت‌وگو با بازار با اشاره به اینکه در حوزه ثبت محدوده‌های معدنی مشکلاتی در استان وجود دارد، بیان کرد: استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط حاکم بر زمین‌شناسی با عناوین مختلف از جمله بهشت معادن، عسلویه معادن و... شناخته می‌شود اما متأسفانه آن گونه که بایسته و شایسته است، از این ظرفیت خدادادی استفاده نشده است. وی با بیان اینکه از ۶۵ نوع ماده معدنی موجود در ایران ۵۰ نوع به صورت ذخایر معدنی در خراسان جنوبی یافت می‌شود که خود گویای ظرفیت و ظرفیت بالای استان است، افزود: درحال‌حاضر تعداد ۷۴۸ واحد معدنی دارای پروانه نیز در خراسان جنوبی وجود دارد. افتخاری ادامه داد: از مجموع واحدهای معدنی دارای پروانه تعداد ۴۹۸ معدن فعال و حدود ۲۵۰ معدن غیر‌فعال است که در طرح فعال‌سازی معادن کوچک در دست بررسی هستند.

تنها ۴‌درصد ارزش‌افزوده استان در بخش معدن است

عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در سفر به استان مبنی‌بر توجه به بخش معدن، عنوان کرد: باید نقشه راهی برای توسعه معدنی استان در نظر گرفته شود تا بتوانیم اقتصاد را بر پایه آن برنامه‌ریزی کنیم. وی اظهار کرد: در سند آمایش استان از سوی سازمان مدیریت، تخصص معدن در 4 رشته بهره‌برداری از فلزات گران‌بها شامل طلا، مس، نقره و آهن، بهره‌برداری از فلزات نیمه بها شامل سرب‌وروی، بهره‌برداری زغال‌سنگ و بهره‌برداری معادن غیر‌فلزی شامل سنگ ساختمانی بیان شده است. وی با اشاره به ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف در سطح استان، افزود: خراسان جنوبی در بخش خدمات ۵۵ درصد، در بخش صنعت ۱۹ درصد، در بخش کشاورزی ۱۴ درصد و در بخش معدن تنها ۴درصد از ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است. افتخاری با بیان اینکه باید بتوانیم سهم حداکثری از ارزش افزوده استان را از معادن به‌دست بیاوریم، گفت: پهنه‌ها به سازمان یا شرکت‌هایی واگذار شده است که حدود ۲۰درصد مساحت استان را شامل می‌شود. وی با اشاره به اینکه زیر پهنه‌هایی تعریف شده که مساحت را به ۲۴.۵ درصد رسانده است، عنوان کرد: پس از واگذاری پهنه‌ها و زیر‌پهنه‌ها طرح تحول سه‌جانبه‌ای اجرا شد که حدود ۳۱ درصد مساحت استان را پوشش می‌دهد. وی با بیان اینکه محدوده‌های اکتشافی شده و منتظر ورود به مرحله بعدی تنها دو دهم درصد از مساحت استان است، اظهارکرد: پروانه‌های اکتشاف ۳.۲درصد و مجموع پروانه‌های بهره‌برداری تنها 8درصد مساحت استان را پوشش می‌دهند.

حبس محدوده‌های معدنی

عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه محدوده‌های اکتشافی وجود دارد که عمدتا توسط اشخاصی ثبت شدند اما به دلایل مختلف با آنها مخالفت شده است، افزود: این محدوده‌ها فریز می‌شوند و از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود که باعث حبس محدوده‌ها و معادن استان شده است.

وی با بیان اینکه برای ۱۷.۲ درصد از مساحت استان درخواست اکتشاف شده است، گفت: درحال‌حاضر فقط در مناطق محدود باقی‌مانده می‌توانیم معدن ثبت کنیم که ظرفیت و ظرفیت کافی را ندارند و متاسفانه در واقع هیچ مکانی برای واگذاری نداریم. وی با اشاره به اینکه ۸۳درصد مساحت استان پهنه، زیرپهنه و بلوکه‌های طرح سه‌جانبه را تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: اگر قرار است معدن استان را توسعه دهیم باید از پایه که اکتشاف است شروع کنیم. افتخاری با تاکید بر تعیین تکلیف پهنه‌های واگذار شده و آزادسازی‌های لکه‌ای برای معادن کوچک‌تر، بیان کرد: در قانون معادن برای هر ماده معدنی محدودیت مساحت وجود دارد لذا معادنی که نیاز به مساحت بیشتر داشته باشند، پهنه دریافت می‌کنند.

مناطق بلوکه آزاد شود

وی با بیان اینکه طرح سه جانبه نیز باید تعیین‌تکلیف و مناطق بلوکه ارگان‌های ذی‌ربط آزادسازی شود، افزود: ثبت محدوده تنها برای نفر اول امتیاز ایجاد می‌کند و یک سال زمان دارد که موافقت دستگاه را اخذ کند.

افتخاری ادامه داد: با توجه به اینکه پس از مخالفت‌ها در مرحله دوم امکان استفاده از قابلیت‌های قانونی وجود دارد و در صورت عدم کسب موافقت دستگاه‌ها ار جانب متقاضی محدوده‌ها باید دوباره آزاد و ثبت شوند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع مساحت استان تنها ۱۷ هزار مترمربع در اختیار معادن قرار گرفته است، گفت: درحال‌حاضر بسیاری از کارخانجات استان نیاز به مواد اولیه دارند که این اشتغال در استان را به خطر می‌اندازد.

وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از مواد معدنی جلوی چشم است اما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، عنوان کرد: درحال‌حاضر ۱۳ هزار نفر اشتغال در بخش معدن استان وجود دارد.

این عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر قرار است تحولی ایجاد شود باید راهکار درست نیز اندیشیده شود، بیان کرد: کسانی که پهنه‌ها را گرفته‌اند باید هر چه سریعتر مطابق قانون گزارش کار خود را ارائه کرده و بدنه را تعیین تکلیف کنند. وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۰۰ نفر در نظام مهندسی معدن استان عضو هستند، اظهار کرد: در ابتدای امر باید چاره‌ای برای قفل شدن محدوده‌ها کرد و پس از آن محدوده‌های مخالفت شده را دوباره استعلام بگیرند. افتخاری با اشاره به اینکه امروز صلاح کلی کشور و استان در ایجاد اشتغال است، افزود: در هرجایی کار معدن انجام شده آن مکان از امنیت بالایی نیز برخوردار است.

خراسان جنوبی رتبه چهارم کشور در معادن فعال

حجت ایمان طلب، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: با وجود ۲۵۰ معدن غیرفعال در استان اما هنوز خراسان جنوبی رتبه چهارم معادن فعال در کشور را دارد. وی با بیان اینکه زیر‌پهنه‌ها، پهنه‌ها و بلوکه‌های سه‌جانبه زمان خاصی دارد، افزود: در حوزه استعلامات محدوده‌ها باید از طریق مزایده اقدام کنیم. ایمان طلب بیان کرد: منطقه نایبندان خراسان جنوبی بهترین زغال را به لحاظ کیفیت‌دار است اما متاسفانه این منطقه در بلوکه محیط‌زیست است و نمی‌توان کاری در آن انجام داد. وی با اشاره به اینکه بعد از استعلامات محدوده‌ها به مطالعات اولیه می‌رسیم، گفت: مرحله اصلی کار این است که استعلامات و مطالعات را به نتیجه مطلوب برسانیم. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه آزادسازی محدوده‌های بلوکه یکی از خواسته‌های حوزه معدن کاری است که به لحاظ حقوقی ارگان‌هایی چون منابع طبیعی با آن مخالفت دارد، عنوان کرد: اگر محدوده‌ای ثبت شد و پیگیری لازم صورت نگرفت بلوکه می‌شود تا شرایط مزایده را طی کند. وی ادامه داد: اگر قرار است مصوبه‌ای برای استان بگیریم باید تحت عنوان آزادسازی مناطق بلوکه ارگان‌ها وفرآیند مزایده‌ها باشد.

استعلامات محدوده‌ها ربطی به نوع ماده معدنی ندارد

مرتضی جلالی فرد، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان هم پیش از این در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: استعلامات محدوده‌ها ربطی به نوع ماده معدنی ندارد. ‌وی با بیان اینکه اگر از سال ۹۴ به بعد در محدوده‌ای مخالفت شود ممکن است در کمیته تعامل نظر متفاوتی راجع به آن ارائه شود، افزود: شرایط اولیه برای نخستین نفری است که محدوده را به نام خود ثبت کرده است. وی ادامه داد: اگر کسی استعلام محدوده، تعامل کشوری و همه راهکارهای قانونی را طی کرده باشد و باز هم رای منفی بگیرد محدوده بلوکه می‌شود اما اگر کسی همراهی نکند و کم کاری کرده باشد نباید محدوده برای او قفل شود بلکه باید استعلام محدوده را به نفر بعد تعلق داد. جلالی فرد با اشاره به اینکه خروجی این جلسه می‌تواند در تهران مبنای قانونی قرار گیرد، گفت: آزادسازی یک بار باید انجام شود و پس از آن به سراغ مراحل قانونی دیگر رفت بلکه بتوانیم راهکاری جدید در این خصوص ایجاد کنیم. وی بیان کرد: در بخش نظام مهندسی حدود ۶۰۰ نفر مسئول فنی معادن هستند که همواره به آنها تاکید می‌شود از مشاوره منابع طبیعی کمک بگیرند.

اختصاص ۸ میلیون هکتار اراضی ملی به معادن

محمودرفعتی نژاد، معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نیز در جلسه گذشته کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ۱۴.۵میلیون هکتار مساحت اراضی منابع ملی در خراسان جنوبی است که ۱۰ درصد آن به محیط‌زیست واگذار شده است‌.

وی با بیان اینکه از سال ۹۴ که محدوده‌ها ثبت می‌شود ۳ میلیون و ۸۰۰ هکتار از این مساحت به معادن واگذار شده است، افزود: اگر همین میزان واگذاری را برای سال‌های قبل از ۹۴ در نظر بگیریم حدودا ۸ میلیون هکتار از مجموع مساحت اراضی ملی استان به معادن اختصاص داده شده است.

رفعتی‌نژاد با اشاره به اینکه از مجموع مساحت ۶۰۰ هزار هکتار خط قرمز، جنگل‌ها و از میراث گذشته‌ها در منابع طبیعی است و قابل واگذاری نیست، گفت: این محدودیت‌ها عوارض اجتماعی نیز در‌بردارد.

مراتع باید در کنار فعالیت‌های معدنی حفظ شود

محمودرفعتی‌نژاد، معاون حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: تا کنون در عمر مراتع هنوز نتوانستیم درخت بنه پرورش دهیم لذا برخی مراتع از‌جمله بنه برای منابع طبیعی مهم است. وی ادامه داد: دلیل اینکه آلودگی از ۱۲۰ روز به ۱۸۰ روز در استان رسیده، برداشت‌های غیرموجه از طبیعت است. رفعتی‌نژاد با اشاره به اینکه منابع طبیعی مخالف توسعه نیست و اعتقاد بر کمک به بخش‌های مختلف از‌جمله معادن را دارد، گفت: مراتع باید در کنار صنعت و معدن حفظ شود.

استفاده از ظرفیت معادن در راستای تحقق شعار سال

ولی‌اله احمدی، کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری هم در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: نگاه ما به معادن یک نگاه متمرکز و پیشران اقتصادی است و هنگامی که صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود باید وضعیت استان در نظر گرفته شود. وی افزود: ظرفیت معادن در استان ظرفیت بسیار بزرگی است که باید در راستای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید از آن استفاده شود. احمدی با تاکید به استفاده از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای معادن و مجمع نمایندگان استان، عنوان کرد: باید نگاه توسعه محور داشته باشیم و به توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کمک کنیم.

وی با بیان اینکه معادن غیر‌فعال باید کمک شوند، اظهار کرد: هدف و رسالت ما حمایت و کمک به سرمایه‌گذار در چارچوب قانون است.

منبع:بازار