سال ۱۴۰۳ شرایط سخت‌تر از سال ۱۴۰۲ خواهد شد، بازارهای صادراتی خود را از دست خواهیم داد و ظرفیت ورود ارز به کشور کمتر خواهد شد. در سال ۱۴۰۲ ما مشکل تامین مواد اولیه داشتیم؛ در حوزه ورق، سهمیه ورق واحدهای صنعتی کاهش پیدا کرد و بخشی از این سهیمه را به طرح‌های دولتی و طرح‌های خطوط انتقال آب دادند که خب طرح‌ها ملی بود و ما چیزی نمی‌توانستیم بگوییم. در یک بخشنامه غیرمنصفانه و غیرعادلانه آمدند برای تولیدگنندگان ورق سرد عرضه اختصاصی گذاشتند و بازهم میزان ورق قابل عرضه در بورس کالا را کاهش دادند و از ۳۵۰ هزار تن به ۲۴۰ هزار تن رساندند و ما از آکواریوم وارد تنگ شدیم و فضای رقابتی برای بخش خصوصی تنگ شد.
در مورد سال ۱۴۰۲ مشکلات و موانع زیاد بوده است، اما آنچه که در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد در پشت سر ما است و آنچه که مهم است سال ۱۴۰۳ و موانعی که امسال پیش‌روی ما خواهد بود، است. متاسفانه در پایان سال ۱۴۰۲ تصمیماتی در دولت اتخاذ شد که بخش‌های مهمی از زنجیره فولاد را به خطر می‌اندازد و علی رغم اینکه ما چندین جلسه اضطراری در پایان سال با وزارت صمت گذاشتیم، هنوز هم منتج به نتیجه نشده است.
امسال ما قطعا با ناترازی بیشتری در بخش انرژی روبرو خواهیم شد. مشکلات ظرفیت واحدها که در شرایط تحریمی نمی‌توانند طرح‌های توسعه خود را افزایش دهند، بیشتر خواهد شد. مشکل کمبود مواد اولیه و قیمت آن به عنوان یک معضل به شدت مطرح است.
واقعیت این است که امروز بورس کالا تبدیل به رادیکالی شده است که هر محصولی زیر آن برود به نرخ دلار آزاد به تولیدکننده فروخته می‌شود. در چنین شرایطی که وقتی تولیدکننده با جبر بورس کالا و جبر رقابتی که در بورس کالا شکل می‌گیرد و باید مواد اولیه را با نرخ دلار ۶۰هزار تومان بخرد، به یک باره دولت می‌آید مقرراتی را وضع می‌کند که تولیدکننده باید کالای مورد نظر خود را با نرخ دلار ۶۰هزار تومان بخرد، محصول خود را تولید کند و با صرف هزینه محصول خودر را بازار صادراتی عرضه کند و بعد ارز حاصله را به دولت به نرخ دلار نیمایی بدهد که دولت هم آن دلار نیمایی را به نرخ دلار بازار آزاد به واردکننده بدهد. چرا باید دولت یک معادله ای را ایجاد بکند که خودش می‌داند با این رویه صادرات کشور را نابود می کند؟
رقابتی که در بورس کالا طراحی می‌شود از طریق مهندسی عرضه ای که کارگزاران بورس طراحی می‌کنند، باعث می‌شود هر کالایی تا بهای نرخ دلار آزاد بالا بیاید و این فضای بورس کالا هیچ نسبتی با واقعیت‌ها و رسالت بورس کالا ندارد. بورس کالا قرار است شفافیت ایجاد کند ولی امروز بورس کالا فقط وسیله تضمین سود بخشی از تولیدکنندگان دولتی است که همان‌ها نیز در هیئت مدیره‌های بورس هستند.
من حیث المجموع با وضعیت موجود ما دورنمای خوبی نخواهیم داشت و این دورنما به زودی در بخش صادرات کشور فجایع بزرگی را به خود خواهد دید.
 سال گذشته در حدود ۸ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است که ارز آن برنگشته است. دلیل این اولا باز کردن فضا برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی بود، چون قبلا فقط تولیدکننده کالا را تولید می‌کرد و وقتی هم که تولیدکننده صادر می‌کرد، تولیدکننده واحد تولیدی دارد، واحد سرمایه‌گذاری دارد، کارخانه دارد، سرمایه ثبات و روی زمین دارد، بهرحال نمی‌تواند ارز دولت را ندهد و در هر صورت دولت به ارز خود می‌رسد.
 ولی وقتی از طریق یک بخش رانتی می‌روند مصوبه از دیوان می‌گیرند که واحدهای غیرتولیدی بتوانند صادر کنند، خب ما می دانیم که بسیاری از این کارت‌های بازرگانی، اجاره‌ای هستند وبرای اشخاصی هستند که نه سرمایه ای دارند، نه جا و مکان مشخصی دارد و نه معلوم است کیست؟ این‌ها می روند کالا را صادر می کنند و ارز آزاد را میگذارند در جیبشان و ارز را هم به دولت برنمی‌گردانند.
کاری که الان دولت می کند دقیقا منتج به این شده است که عملا صادرات فقط توسط این گروه انجام می شود، یعنی آنچه در آمار صادرات  می‌آید، ارز آن به دولت برنمی‌گردد.
در سال ۱۴۰۳ به نظر شرایط سخت‌تر از سال ۱۴۰۲ خواهد شد، بازارهای صادراتی خود را قطعا از دست خواهیم داد، مشتریان صادرتی خود را قطعا از دست خواهیم داد، ظرفیت ورود ارز به کشور قطعا کمتر خواهد شد.
می‌ماند بازار داخل که بازار داخل هم یک کشش مشخصی دارد و محدودیت‌هایی دارد و با توجه به موانعی که هرروز در مسییر تولید بیشتر می‌شود بخاطر موانع تحریمی بخاطر موانع سرمایه‌گذاری و موانع متعدد دیگری که وجود دارد متاسفانه این بخش هم هرروز با مشکلات بیشتری دست و پنج نرم می‌کند و خطرات بیشتری هم متوجه تولید خواهد شد. کلا سال ۱۴۰۳ سالی سخت‌تر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود و ما در بسیاری از آمارها شاهد افت و کاهش خواهیم بود.
در بحث سند چشم انداز ۱۴۰۴ متاسفانه وزن محصول محاسبه می‌شود که اصلا شاخص درستی نیست، آنچه که باید محاسبه شود ارزش افزوده محصول و تکمیل زنجیره ارزش است که باید محاسبه شود.
 اگر بخواهیم از نظر وزنی محاسبه کنیم، طبیعتا عقب هستیم، اما خب بخشی از این چشم انداز در اوزان کالاهای با ارزش افزوده پایین هستند، اما اگر بخواهیم براساس رشد ارزش افزوده حاصل از تولید محاسبه کنیم، ما نه تنها پیشرفتی نداشتیم که به نوعی عملا متوقف شده‌ایم.
برای مرتفع شدن این موانع و مشکلات بهترین حالت این است که دولت با بخش خصوصی مفاهمه کند و در تصمیمات خود مشارکت بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
تا زمانی که این مشارکت نباشد، نتیجه خوبی هم حاصل نخواهد شد، چراکه تصمیمات در دایره‌ای گرفته می‌شود که کوچکترین اطلاعی از شرایط تولید ندارند، نظر بخش خصوصی را نمی‌گیرند، مشارکت بخش خصوصی را ندارند، بالطبع مجبور می‌شوند تصمیماتی بگیرند که این تصمیمات چندان منطقی و راهگشا نیست.