یکی از موضوعاتی که نگرانی فعالان اقتصادی، به‌ویژه سهامداران غیرتخصصی بازارهای بورسی را در نمادهای معدنی برمی‌‌‌انگیزد، این است که شرکت‌های معدنی گاهی معادن و کارخانه‌ها را با ارزش پایین وارد بورس و شرکت سهامی بورسی می‌کنند و با چند برابر قیمت تحت عنوان آورده سهامدار اصلی در نماد بورسی به فروش می‌‌‌رسانند.
سوال اینجاست که آورده سهامداران در نماد بورسی، چگونه باید قیمت‌گذاری شود؟ چه نظارتی بر این قیمت‌گذاری وجود دارد؟ چه ارکانی در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند و آیا نظر یک کارشناس یا هیات کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان خبره قوه قضائیه برای این موضوع کافی است؟
از طرف دیگر در سال‌های گذشته سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور محدوده‌‌‌هایی را تحت عنوان «گواهی کشف» ایجاد کرده است؛ در ابتدا پروانه اکتشاف، سپس شناسایی و بعد منابع معدنی تحت عنوان ذخایر معدنی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود؛ روندی که کم و زیاد رخ داده و تمام فعالان معدنی شاهد آن بودند. آیا این اتفاق در دنیا هم به همین شکل رقم می‌‌‌خورد؟واقعیت این است که ایران جزو معدود کشورهایی است که بین منابع و ذخایر معدنی خود حد و مرز قائل نیست و آنها را تحت عنوان ذخیره معدنی معرفی می‌کند. مرسوم است در تجارت و خرید و فروش معادن می‌‌‌گویند؛ این معدن را با ذخیره کمتری به سازمان صمت استان اعلام کردیم تا حقوق دولتی کمتری پرداخت کنیم. بنابراین با در نظر گرفتن جمیع این مسائل نیاز به تدوین یک استاندارد اساسی برای بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه بخش معدن و اکتشاف، الزامی به نظر می‌‌‌رسد. این روند، هم حقوق دولتی و درآمد دولت را ضایع می‌کند و هم پای دلال‌هایی را نه به عنوان واسطه واقعی یا آژانس خرید و فروش معدن بلکه با عنوان منفی آن یک دلال که یک معدن را به ۱۰ تا ۲۰برابر یا ۵۰برابر قیمت به یک سرمایه‌گذار واگذار می‌کند به میان می‌‌‌آورد.دنیا برای اینکه منابع یک معدن را به ذخیره تبدیل کند، راهکارهای علمی متعددی را پیشنهاد کرده، سپس آن را تجربه کرده و تجربه را آزموده و چکیده آن تجربه را در اختیار ما قرار داده است. اکنون سازمان‌های CIMVAL، CRIRSCO، JORC، NAEN، PERC، VALMIN، SME، SAMREC و... استانداردهای منطقی و جذابی در بخش معادن به وجود آورده‌اند که این تجارب را در اختیار تمام معدن‌کاران دنیا گذاشته‌‌‌اند تا یک شرکت معدنی بورسی بداند که چگونه می‌تواند قیمت‌گذاری کرده و در اختیار سهامداران خرد یا سهامداران معمولی که تحت عنوان سهامداران شناور هستند، قرار دهد. این روند باعث می‌شود که ضرر و زیان کمتری به سمت سهامداران معمولی هدایت شود.
در کتاب‌های معدنی از ۵۰سال پیش تاکنون این مرزگذاری‌‌‌ها مشخص شده است که آن بخش از ماده معدنی درون زمین را که با وضعیت کنونی اقتصادی به لحاظ ارزش و بها اقتصادی نباشد منبع در نظر گرفتند که قابل استحصال نباشد و قسمتی از آن بخش را که دارای ارزش اقتصادی است، به‌عنوان ذخیره در نظر گرفتند و آن هم یک ضریب راندمان دارد و در محاسبات از آن استفاده می‌شود؛ اما ما در اکتشافات خود معمولا آن را لحاظ نمی‌‌‌کنیم. استفاده از فرمول طول * عرض * ارتفاع * وزن مخصوص ماده معدنی به قدری قدیمی شده که حتی در سال اول دانشگاه معدنی کشور به دانشجویان آموزش می‌دهند؛ اما زمانی که وارد بازار کار می‌شود هیچ‌کس آن را لحاظ نمی‌کند.
اکنون مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق دولتی معادن در حال فشار وارد کردن به این حوزه است، پس نظر کمّی وزارت صمت برای ارزش‌گذاری معادن کافی نیست. پیش از این اکتشاف وظیفه حاکمیت بوده و اکنون که بخش خصوصی در این زمینه نیز به یاری دولت آمده است، حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که استانداردسازی و ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی سر و شکل درستی پیدا کند. در مجلس شورای اسلامی افراد متخصص در حوزه معدن وجود ندارند و تنها معدودی از افراد به عنوان مشاور در تمام بخش‌های دولتی و قانون‌گذاری در کشور حضور دارند که قطعا در همه زمینه‌ها متخصص نخواهند بود.
در این راستا، لزوم تشکیل تیم‌‌‌های قابل اعتماد، تدوین استراتژی‌های قیمت‌گذاری و تعیین راهکارهایی برای جلوگیری از رانت و فساد در این قیمت‌گذاری‌ها الزامی است که تجربه ثابت کرده است، استناد به اعداد و ارقام بهترین راه برای رسیدن به این منظور است. بارها در دولت‌ها شاهد آمارسازی‌هایی بودیم که مشکلات زیادی ایجاد کرده‌‌‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، دولت‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به‌ویژه قوه قضائیه فقط می‌توانند به عنوان یک ناظر برای جلوگیری از فساد، در این میان نقش داشته باشند، اما متولی اصلی این استانداردسازی و ارزش‌‌‌گذاری باید انجمن یا موسسه‌ای باشد که بتواند این کار را سر و سامان دهد و از این استانداردها به نحو درست استفاده کند.
کتاب‌هایی که اخیرا تحت عنوان «ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های معدنی» با استانداردهایی که به آن اشاره کردیم تدوین شده است، شاید بتواند بخشی از این مشکلات را حل کند؛ اتفاقی که لزوم آن سال‌ها احساس شده است. چرا باید کشورهای آفریقای جنوبی، استرالیا، برزیل، روسیه، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر استانداردهای مشخصی برای این ارزش‌‌‌گذاری‌‌‌ها داشته باشند و ما از این مهم غافل باشیم. پاسخ این سوال در سه‌نکته خلاصه می‌شود؛ یا دنبال جلوگیری از انتشار فساد نیستیم یا منابع ملی و انفال برایمان بی‌‌‌اهمیت است یا توان، انگیزه و دانش آن را نداریم.
در سال‌های گذشته بخش خصوصی اعلام کرد که دارایی متخصصان معادن کشور به‌شدت رو به کاهش است؛ اما تازه می‌بینیم که رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور به این موضوع اشاره می‌کند. دانشگاه‌های کشور سال‌هاست در حال خالی شدن از متخصصان معدنی است؛ اما هیچ سازمان و نهادی به این موضوع توجه نکرد؛ دولت‌ها که گوش و چشم خود را بسته‌اند.
در نهایت باید توجه شود که استانداردسازی، مستندسازی، نحوه گزارش‌نویسی، نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی و نحوه ارزش‌گذاری منابع و ذخایر معدنی مواردی هستند که نیازهای اصلی بخش معدن برای قیمت‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و همچنین جذب حمایت بانک‌ها و موسسات مالی در این بخش محسوب می‌شوند.