نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت مبنی‌بر بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. این بدان معناست که دولت باید دو وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن شکل می‌گیرد که می‌تواند تصمیمات برای بخش معدن را تخصصی‌تر کند اما موفقیت اجرای این طرح بر این است که افرادی با نگاه تخصصی در راس امور قرار بگیرند. در غیر این صورت تفکیک وزارتخانه هم نمی‌تواند چندان حلال مشکلات باشد و موضوعات همچون گذشته ادامه‌دار  خواهد بود.  به گزارش «روزگارمعدن»، با استیضاح سید رضا فاطمی امین از وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر موضوع تفکیک این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت. جالب است که در دور گذشته که مسئله استیضاح فاطمی‌امین مطرح شد دولت این لایحه را به مجلس داد تا با این کار وزیر از استیضاح نجات پیدا کند.  اما با رفتن فاطمی‌امین و انتشار لیست برخی افراد برای معرفی به مجلس بار دیگر تفکیک وزارت صمت در دستورکار قرار گرفت و مجلس آخرین فرصت‌ها را به دولت داده است.

موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت مبنی‌بر بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی، تقاضای دولت مبنی‌بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.   در واقع با این موافقت وزارت بازرگانی و صنعت و معدن بار دیگر به چارت دولت اضافه می‌شوند و معدنی‌ها دارای وزارتخانه مجزا می‌شوند.  این در حالی است که در سال‌های اخیر توسعه بخش معدن به سمتی پیشرفت که بیش از پیش وجود وزارتخانه‌ای مستقل برای این بخش احساس می‌شد.  اینکه وزارت صمت هم برای تجارت تصمیم بگیرد و هم برای تولید گاها مشکلاتی را به همراه داشت که نمی‌توانست آنطور که باید از بخش معدن دفاع کند.  از سویی دیگر شاهد هستیم بیشتر کشورهای معدنی دارای وزارتخانه‌ای تخصصی برای بخش معدن هستند و ایران با توجه به قرارگیری در لیست پانزده کشور معدنی و میزان ذخایری که در اختیار دارد می‌تواند دارای وزارتخانه‌ای مجزا باشد. امروز اگر به آمارهای صادرات غیرنفتی نگاهی داشته باشیم خواهیم دید که صنعتی همچون فولاد و مس نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور ایفا می‌کنند. از سویی دیگر در سال‌های اخیر بارها شعار «معدن به جای نفت» به گوش می‌رسد که نشان ازظرفیت‌های موجود در این بخش است.  برای بخشی که تا این اندازه در اقتصاد و اشتغالزایی کشور نقش‌آفرینی می‌کند تشکیل وزارتی مجزا می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود را رفع کند. حالا با تشکیل وزارت بازرگانی وزارت دیگری با عنوان صنایع و معادن کار متولی بخش معدن می‌شود که می‌تواند شرایط را بهتر کند.

موافقت دولت با تفکیک وزارت صمت

چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق مثبتی است. در این چند سال با توجه به گستردگی و دایره وسیع فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تجریه ثابت شده است که اگر بازرگانی تفکیک شود و همچون گذشته باشد، وضعیت بهتری را در صادرات و واردات شاهد خواهیم بود. حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این هم رأی آورده بود، تصریح کرد: آن زمان شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ و داشتن بار مالی آن را رد کرد اما در این نوبت دولت نامه زده که با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است و مجلس می‌تواند نسبت به راه‌اندازی وزارت بازرگانی اقدام کند. وی اظهار کرد: لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتفی شده و تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار  است. وی با اشاره به اینکه اگر بنا بر تفکیک بازرگانی از وزارت صمت باشد، این مهم با تشکیل وزارتخانه خواهد بود و موضوع سازمان منتفی است، اظهار کرد: تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق مثبتی است.  در این چند سال با توجه به گستردگی و دایره وسیع فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تجربه ثابت شده است که اگر بازرگانی تفکیک شود و همچون گذشته باشد وضعیت بهتری را در صادرات و واردات شاهد خواهیم بود.

مدیرانی با نگاه تخصصی

بدون شک فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز با این تصمیم موافق هستند و نظر بر این دارند که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند. اما شاید مهم‌ترین نکته حضور افرادی با نگاه و تجربه معدنی باشد. این موضوع حتی برای معاونت‌های معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است و متاسفانه حضور برخی افراد در معاونت‌های معدنی باعث شد تا تصمیمات غیرکارشناسی برای بخش معدن اتخاذ شود. این موضوع می‌تواند مشکلات بخش معدن را عمیق‌تر کند.  کوروش شعبانی نایب رئیس انجمن مس ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: خوشبختانه اتفاق خوبی است که پیش‌تر ما به عنوان فعالان بخش معدن بر آن تاکید داشتیم. البته نظر بنده بر این بود با احیای وزارت معادن و فلزات شرایط بهتر می‌شود زیرا ما یک کشور معدنی هستیم و در حلقه‌های بعدی دارای صنایع معدنی گسترده‌ای هستیم که در ارزآوری و تولید نقش مهمی دارند. با چنین نگاهی می‌توان یک وزارتخانه مجزا داشت اما به هر حال شرایط به نحوی است که امروز شاهد تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی باشیم. وی ادامه داد: امروز شرایط برای احیای وزارت معادن و فلزات مهیا نیست اما تفکیک وزارتخانه می‌تواند کمک بزرگی به بخش معدن و توسعه آن کند.  نایب‌رئیس انجمن مس ایران در ادامه تصریح کرد: فراموش نکنیم ما نیازمند یک برنامه دقیق هستیم و اعتقاد دارم باید مدیران فنی، متخصص و با تجربه در بخش معدن در راس امور قرار بگیرند. اینکه شاهد این نگاه و برنامه‌ریزی نباشیم و در نهایت وزیر استیضاح شود اتفاق خوشایندی نیست. باید در برنامه‌ریزی جدید وزیری که عهده‌دار این مسئولیت می‌شود با جدیت امور را پیش برده و با همکاری با بخش خصوصی توسعه بخش معدن را سرعت ببخشد.  شعبانی همچنین اضافه کرد: جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق خوبی است اما همانطور که اشاره کردم باید فردی با نگاه تخصصی و با تجربه در بخش معدن و صنایع معدنی در راس قرار بگیرد و به همکاری و تعامل با بخش خصوصی اعتقاد داشته باشد. باید تفکری در این وزراتخانه حاکم شود که حمایت از بخش خصوصی افزایش پیدا کند و وزارتخانه بخش خصوصی را رقیب خود نداند. چنین نگاهی همکاری میان دولت و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود تا بخش معدن توسعه بیشتری داشته و فعالیت‌های خود را توسعه دهد.

توسعه همراه با نگاه تخصصی

پس از تفکیک وزارت صمت، وزیر جدیدی که در راس کار قرار می‌گیرد باید به این نکته توجه داشته باشد که با تصمیمات غیر‌کارشناسی و خلق‌الساعه نمی‌تواند توسعه در بخش معدن را محقق کند. اگر نگاه کارشناسی در بدنه وزارتخانه حاکم شود آنگاه شاهد خواهیم بود نظرات پیشنهادی از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل  می‌شود.  این موضوع می‌تواند چالش‌های موجود در بخش معدن را کاهش دهد در غیر این صورت نمی‌توان انتظار تغییر چندانی را داشت و شاید بتوان گفت در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که پیش تر می‌چرخید.  حال باید دید تصمیم دولت برای معرفی دو وزیر جدید چه خواهد بود و کسی که عهده دار این مسئولیت می‌شود چه تفکری نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی دارد.