ریشه بحران نیروی متخصص در ضعف آموزش
در گفت‌وگوی امروز «روزگار معدن» با انوشیروان دلیریان، نگاهی داشتیم به فرصت‌ها و چالش‌هایی که در این مسیر پیش‌پای بخش معدن قرار دارد.مهم‌ترین چالشی که برای ارتقای توانایی فارغ‌التحصیلان رشته معدن وجود دارد، چیست؟ اگر این پیش‌فرض را داشته باشیم که کمابیش از ۳ دهه قبل نقصان‌هایی در زمینه جذب داوطلبان ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تربیت نیروی متخصص داشته‌ایم و فرهنگ مدرک‌گرایی در کشور غالب شده، امروزه با نیروهای متخصصی روبه‌رو هستیم که حاصل این سیستم و فرآیند هستند. بنابراین، اگر امروز تصمیم بگیریم که مشکلات مربوط به این بخش را کاهش دهیم، باید بازه‌ای کمابیش طولانی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵ساله، را در نظر داشته باشیم. در این مدت، ضروری است که سرفصل‌های دروس دانشگاهی موردبازنگری قرار گیرد و واحدهای عملی و مهارت‌ورزی، بیش از آنچه هست، در تحصیلات تکمیلی گنجانده شود تا دانشجوی معدن بعد از فارغ‌التحصیلی تبحر لازم را برای حضور حرفه‌ای در محل کار پیدا کرده باشد و نگرانی از کمبود مهارت و ضعف توانایی به خود راه ندهد. به‌بیان‌دیگر، باید اعتمادبه‌نفس، تبحر و مهارت را در مقاطع گوناگون تحصیلی افزایش دهیم تا بعد از فارغ‌التحصیلی فرد بتواند در هر جایی از بخش صنعت، مرتبط با رشته خود که قرار می‌گیرد، از پس ایفای مسئولیت خود برآید. این چالش در رشته معدن بیشتر به‌چشم می‌خورد. حوزه معدن بسیار کلی و گسترده است و به‌گمان من، به هرکسی که وارد این رشته دانشگاهی می‌شود، باید علاقه و قابلیت‌هایش به‌دقت سنجیده شود و در راستای آن، واحدهای تخصصی را بگذراند. در اشل کاردانی، که مهارت‌ورزی نقش پررنگ‌تری دارد، باید باتوجه به نیاز بخش صنعت، نیروی تکنسین و کاردان پرورش داده شود تا بعد از دوره تحصیل اعتمادبه‌نفس لازم را داشته باشد، قابلیت‌ها و مهارت‌های خود را بشناسد و با نیازهای صنعت تطبیق پیدا کند.
برای جذب دانشجویان مستعد به این حوزه چه مشوق‌هایی لازم است؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشوق در این زمینه موضوع حقوق و دستمزد است. به‌نظر من، نظام حقوق و دستمزد معقول با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌تواند جایگاه و مقبولیت اجتماعی این رشته را ارتقا دهد. به‌گمان من، از نظر شرایط و ویژگی‌های کاری، صنعت معدنکاری شباهت زیادی به صنعت نفت دارد و محیط‌هایی که شاغلان این 2 حوزه فعالیت می‌کنند، مشابهت زیادی با هم دارند. بنابراین انتظار می‌رود که ساختار و تشکیلاتی مانند وزارت نفت برای نیروی شاغل در حوزه معدن چه نیروی متخصص و چه کارگر تعریف شود. اگر بنا به تخصص‌گرایی است و انتظار داریم که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به نقاطی دورافتاده فرستاده شوند و با آب‌وهوایی خاص و سختی کار معدن کنار بیایند، باید امکانات، رفاه، درجه فرهنگی و اجتماعی این حوزه ارتقا پیدا کند و این اقدام می‌تواند مشوق خوبی برای تغییر فرهنگ و افزایش علاقه‌مندی جوانان به فعالیت و تحصیل در رشته معدن باشد. مشوق مهم دیگر، میزان درآمد حاصل از این فعالیت است. به‌طبع فرد تحصیلکرده‌ای که مهارت اپراتوری دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن معدنی را دارد، به نسبت یک کارگر ماهر، دستمزد بیشتری مطالبه می‌کند و این تفاوت باید به‌اندازه‌ای باشد که منجر به ارتقای این جایگاه شغلی شود. بر این اساس، شاید سرمایه‌گذار و معدندار به‌سختی زیر بار اضافه‌پرداخت بروند و در مقابل این تغییر، مقاومت کنند. گفته می‌شود برای ارتقای بهره‌وری در زمینه معدن بهتر است کار روی دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن معدنکاری را به دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان رشته معدن واگذار کرد، در حال حاضر چه موانعی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟ کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شمار می‌رود، بنابراین موضوعات مربوط به بیمه، ازکارافتادگی و بازنشستگی آن باید متفاوت با سایر مشاغل باشد، اما در بسیاری از معادن به‌ویژه معادن خصوصی و نیمه‌خصوصی این مسائل موردتوجه قرار نمی‌گیرد. بنابراین، در نخستین قدم لازم است از نظر قانونی، بخشنامه‌ای و اجرایی؛ نظامی یکپارچه در این زمینه وجود داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر فردی در کار متعارف روزانه با ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌شود، کسی که در حوزه معدن فعالیت می‌کند، باید مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور شود. مورد دیگری که به‌نظر من می‌تواند موثر باشد، این است که در سرفصل‌های درسی دانشگاهی، واحدهای عملی و مهارت‌ورزی را بیش از آنچه هست، در نظر گرفت و دانشجوی معدن را برای ایفای نقش در این موقعیت‌ها آماده کرد.
از نظر شما این اقدام چه آسیب‌هایی می‌تواند به‌دنبال داشته باشد؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین آسیب به‌گمان من افت و کاهش بهره‌وری در همه بخش‌های معدن است. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ما به‌واسطه تحریم‌ها، ابزار، امکانات و ماشین‌آلات معدنی لازم را در اختیار نداریم. از این‌رو بسیاری از معادن، ماشین‌آلات قدیمی و گاهی غیرتخصصی را به‌کار می‌برند. به‌این‌ترتیب، اگر نیروی متخصص بتواند راندمان را در بخشی از کار بالا ببرد، گلوگاه در جای دیگری ایجاد خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، در استفاده از دستگاه‌های حفاری باید باتوجه به ظرفیت معدن نسبت‌های مشخصی در قطر چال، ضخامت بار سنگ، فاصله ردیفی چال‌ها در انفجارها و... را موردمحاسبه فنی قرار داد. وقتی متخصصی مجبور می‌شود از تجهیزاتی استفاده کند که جبر محیطی کار در اختیارش قرار می‌دهد، ممکن است یک بخش کار، برای مثال انفجارها، به‌صورت فنی و تخصصی با استفاده از حداکثر توان دستگاه‌ها پیش برود، اما در مرحله بارگیری و حمل، ماشین‌آلات ظرفیت لازم برای به‌ثمر رساندن کار را نداشته باشد و در نتیجه همه هزینه‌ها، وقت و انرژی که برای استفاده بهینه از دستگاه حفاری صرف شده است، در مرحله بارگیری و حمل اتلاف خواهد شد و برآیند کار صفر می‌شود. بنابراین، کمبود امکانات چرخه معیوبی را رقم می‌زند که ناشی از فراهم نبودن بستر یکپارچه و منسجم فعالیت از ابتدای خط تا انتهای آن است. به‌نظر می‌رسد، در همان بازه ۵ سالهای که به آن اشاره شد، ما باید در کنار تربیت نیروی متخصص و توانمند، زیرساخت‌های تخصصی شدن را نیز فراهم کنیم. اگر نقش اپراتوری دستگاه‌ها و تجهیزات به مهندسان معدن برگزار شود، کارگران این بخش فرصت شغلی خود را از دست می‌دهند. یکی از عیوب بزرگ این سیاست تغییر جامعه آماری نیروهای شاغل در بخش معدن است. یکی از مزایای توسعه معدن، ایجاد زمینه اشتغال برای افرادی است که در نقاط محروم و دورافتاده زندگی می‌کنند و به‌همین دلیل، جزو یکی از اقداماتی است که در راستای محرومیت‌زدایی موردتاکید قرار می‌گیرد، اما سیاست استفاده از متخصصان می‌تواند این 2 جامعه آماری را در مقابل هم قرار دهد و زمینه تغییر و پوست‌اندازی بخش معدن را فراهم آورد. بخش عمده‌ای از فعالان بخش معدن و اپراتور ماشین‌آلات، کارگرانی هستند که مهارت خود را به‌صورت تجربی کسب کرده‌اند و در تغییر رویه باید برای اشتغال این طیف تدابیری اندیشیده شود. همه فعالان حوزه معدن با این موضوع موافق هستند که فردی که پشت دستگاه نشست و اپراتوری یک دستگاه خاص را فراگرفت و انجام داد، دیگر به‌دشواری می‌تواند در جایگاه یک کارگر ساده انجام وظیفه کند، پس باید بتوانیم ارتباط موثری را بین این 2 طیف ایجاد کنیم.
همان‌طور که پیش‌ازاین اشاره شد، یکی دیگر از مشکلات، این است که بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما تخصص دارند، اما مهارت‌های لازم را ندارند. متاسفانه بسیاری از دانشگاه‌های ما که رشته معدن را ارائه می‌دهند، مهارت‌محور نیستند و فارغ‌التحصیلانی تحویل جامعه می‌دهند که در بدو خروج از دانشگاه هیچ تبحر و مهارتی را ندارند و مهارت را در سالهای ابتدایی کار حرفه‌ای کسب می‌کنند. بنابراین، پیش‌نیاز تخصص‌گرایی در حوزه معدن، صرف زمانی و هزینه مالی است تا طی چند سال بتوانیم این نقیصه را جبران کنیم تا بتوانیم نتایج حاصل از آن را در سالهای بعد برداشت کنیم. به‌نظر می‌رسد فرهنگ غالب هم، حداقل در کوتاه مدت، روی خوشی به این تغییر نشان نمی‌دهد. اگر قرار باشد که سیاه‌نمایی نکنیم و واقع‌بینانه موضوع را موردبررسی قرار دهیم، باید اعتراف کنیم که با کار سختی روبه‌رو هستیم و باید گره‌هایی را که سالهای سال خود به‌دست خود ایجاد کرده‌ایم، اندک‌اندک و با صبر و تحمل باز کنیم. همان‌طور که اشاره شد، از دهه ۷۰ تا امروز فرهنگ مدرک‌گرایی را ترویج و همزمان نقش تبحر و مهارت‌ورزی را کمرنگ کرده‌ایم. این آسیب از دوره تحصیلات متوسطه و هنرستان‌ها آغاز می‌شود و تا دوره دانشگاه و تحصیلات تکمیلی ادامه می‌یابد. به‌طبع رشته معدن هم از این قاعده مستثنا نیست. قشر کارگر برای به‌حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی، زحمات فراوانی تقبل می‌کنند و بار سنگینی را به‌دوش می‌کشند، اما به‌قدر کفایت قدر نمی‌بینند و تلاش آنها چنان‌که شایسته است، دیده نمی‌شود. برای رفع این فاصله باید این موضوع در جامعه فرهنگ‌سازی شود که مهندس فردی پشت‌میزنشین، کت‌وشلوارپوش و شیک و رسمی نیست. در واقع مهندس، به‌ویژه در رشته‌های اجرایی مانند معدن، یک کارگر تحصیلکرده است و تفاوت وی با یک کارگر تولیدی که در سینه کار معدنی درگیر کار است، تنها در میزان دانش و آگاهی آنها خلاصه می‌شود. اگر بتوانیم این فرهنگ را تصحیح کنیم، به‌طورقطع می‌توانیم مسیری برای ارتقای بهره‌وری معدن باز کنیم، اما غفلت زیادی که در طول این 3 دهه صورت گرفته است، یک‌شبه جبران نمی‌شود. حالا زمان و پشتکاری بیش‌ازپیش لازم است تا ضرورت تغییر رویه اثبات شود و نهادهای مرتبط تصمیم بگیرند، در این مسیر قدم بگذارند. امروز باید همه فعالان معدن، هریک در اندازه جایگاه خود، نقشی جدی برعهده بگیرند. از صداوسیما گرفته تا وزارت صمت و علوم. تنها در این صورت می‌توان از طریق این تغییر، آینده روشنی را برای صنعت و معدن رقم زد، اما در شرایط فعلی چنین تغییری محتمل نیست یا حداقل چشم‌انداز دستیابی به آن بسیار دور و دراز می‌نماید.
در میان اخبار
نویسنده:
