موضوع امروز صفحه معدن «روزگارمعدن» به بررسی شرایط بحرانی تورم و تاثیر آن بر بخش معدن اختصاص یافته و عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران» به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ داده است.

آمار، حکایت از روند افزایشی نرخ تورم دارد. چرا دولت سیزدهم باوجود وعده‌های پیشین در مهار تورم ناکام مانده است؟

تداوم گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته، نداشتن برنامه اقتصادی و تیم اقتصادی هماهنگ، افزایش نرخ سکه و ارز، عملکرد ضعیف در مدیریت بورس، کندی اینترنت و عدم‌مدیریت تداوم خسارت‌های حاصله به فعالان اقتصادی، تعیین‌تکلیف نشدن قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش بیکاری و تشدید معضل مسکن، افزایش فزاینده نرخ خودرو و... از جمله شاخص‌های کارنامه ناموفق دولت سیزدهم محسوب می‌شود. در مقابل، شتاب در طرح واکسیناسیون عمومی بیماری کرونا، سفرهای متعدد به استان‌های محروم، عضویت کشور در پیمان شانگهای، قفل دولت بر روند استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه شهریور و مهر در کل کشور، انتشار صورت‌های مالی بانک ملی در راستای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، تغییر محسوس در روند رشد نقدینگی و تکیه بر انضباط در حوزه بانکی و.... همگی اتفاقات مثبتی هستند که می‌توانند ما را چند گام به مهار تورم نزدیک‌تر کنند، اما مهم‌ترین دغدغه فعلی، حرکت نرخ ارز به‌صورت صعودی و نگران‌کننده است. با این حال، فراتر از عوامل اقتصادی پیش‌رو و موثر بر نرخ ارز، آنچه مانع توفیق دولت آقای رئیسی در مهار تورم است، از یک‌سو انتظارات تورمی و ذهنیت جامعه در مواجهه با تورم و نقش مهم آن خواهد بود، چرا که بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی است و مهار این انتظارات خود امری سیاسی و اجتماعی است. مواردی که می‌تواند این نوع انتظارات را مدیریت کند، اقداماتی ذهنیت‌ساز و روانی است که در موازات با اقدامات اقتصادی در مهار تورم کارگشا است، اما دولت آقای رئیسی بدان نپرداخته است؛ از‌جمله: توقف روند تکراری اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ناکارآمد که میراثی از دولت‌های پیشین است، اثبات کارآمدی و توان کارشناسی تیم اقتصادی و سیاسی دولت از طریق شایسته‌سالاری به‌منظور مدیریت انتظارات تورمی، تنش‌زدایی و تعقیب چشم‌انداز مثبت در روابط خارجی به‌ویژه با همسایگان و کشورهای منطقه، ایجاد ساختار مناسب برای گذر از دولت عملکرد پروپاگاندایی و اقدامات کنشی، به دولت روشمند و برنامه‌ریز و مقید به اجرای قانون، باتوجه به تاثیرات مستقیم سیاست خارجی بر اقتصاد داخلی به‌ویژه بر نوسانات شدید نرخ ارز و طلا و انتظارات تورمی، اقدام عملی در راستای حل موضوع FATF و مذاکرات برجام و...، تولید کالای امنیت مهم‌ترین کار ویژه و فلسفه وجودی دولت‌ها را در دنیای مدرن تشکیل می‌دهد و تنها کالایی است که ساختار حاکمیتی مدام و به‌طورانحصاری باید نسبت به تولید آن اقدام مستمر داشته باشد، مقررات‌زدایی در تمام حوزه‌ها و اصلاح فهم دولت از قانون و حکومت قانون و نحوه اجرای آن، زیرا این دو مقوله با هم در تضاد هستند و تعلل در تغییر نگاه منجر به تسلط گرایش‌ها و جریانات سیاسی خاص بر کلیه شئونات کشور می‌شود.

در صورت تداوم این وضعیت نزولی چه اتفاقی در اقتصاد رخ می‌دهد؟

براساس نظرسنجی و مطالعات انجام‌شده اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باور هستند که جلوگیری از تداوم وضعیت نزولی فعلی در عرصه اقتصادی و مهار آثار و تبعات آن، ارتباط مستقیمی با نوع نگاه، تجربه، برنامه‌های عملیاتی و راهکارها و تمهیدات تیم مدیریتی دولت دارد. از آنجایی که طی مدت سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، تیم مدیریت اقتصادی توفیق قابل‌توجهی در هدایت چرخه اقتصاد به مسیرهای باثبات‌تر نداشته است، رئیس‌جمهوری اقدامی موثر برای ترمیم تیم خود در دستور کار ندارد و استراتژی مدونی برای توسعه به‌ویژه در حوزه اقتصاد کشور طراحی نشده، اتفاقات و رخدادهای ذیل محتمل‌تر است؛ کاهش رشد اقتصادی: تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها و نوسانات ارزی و نا‌بسامانی شبکه بانکی به‌ویژه مشکلات تامین مالی و محدودیت‌های اینترنت برای کسب‌وکارهای دیجیتال، احتمالا در سال ۱۴۰۲ شاهد یکی از سخت‌ترین رکودهای اقتصادی خواهیم بود و رشد اقتصادی عدد منفی قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی: میانگین رشد پایه پولی در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ در حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی در همان دوره در حدود ۲۵ درصد بوده است. البته شاهد شدت یافتن رشد نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد و در آذر ۱۴۰۱ به حدود ۱. ۳۶ درصد بوده‌ایم، اما از آنجایی‌که احتمالا ناترازی بانک‌ها بیشتر و کسری بودجه زیادتر خواهد بود و بانک مرکزی نیز مقید به تکرار همان تمهیدات و سناریوهای پیشین خود است، انتظار رشد نقدینگی و پایه پولی و ورود آن به محدوده ۴۰-۵۰ درصد دور از ذهن نیست. افت روند اشتغال: با در نظر گرفتن 4 دوره پیشین از سال ۷۵ – ۸۳ (دوران ثبات نسبی اقتصادی) که جمعیت شاغل حدودی بین ۱۵-۲۰ میلیون نفر بوده است و سال‌های
۸۴ –۹۰ (دوران وفور درآمدهای نفتی و بیماری هلندی) با میزان اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر و دوره سوم در سال‌های ۹۱ - ۹۸ (دهه تحریم) با میزان اشتغال ۲۰ - ۲۴ میلیون نفر و دوره چهارم سال‌های ۹۱ - ۱۴۰۱ (دوران کرونا) با میزان اشتغال ۲۲ -۲۳.۸ میلیون نفر، روشن می‌شود که با تشدید مشکلات اقتصادی و رکود حاصل از آن، تعطیلی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد که کاهش مجدد اشتغال بیش از سطح سال ۱۴۰۱ را در پی خواهد داشت. نرخ ارز: باتوجه به نوسانات نرخ ارز در دهه ۹۰ و شدت یافتن آن در اردیبهشت و مهر ۹۷ و جهش آن از آذر ۱۴۰۱ تا کنون، در صورت تداوم تحریم‌ها و افزایش کسری بودجه، عدم‌مدیریت هزینه‌های دولت و پیگیری سیاست چاپ پول، شاهد جهش بزرگ نرخ دلار در ارقامی بالاتر از ۷۰ هزار تومان خواهیم بود. به احتمال زیاد نرخ دلار نیمایی نیز در محدوده ۳۵-۵۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت.

وضعیت کسری بودجه و مکانیسم جبران آن چگونه خواهد بود؟

سیاست تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی توسط دولتمردان به روش سال قبل دنبال می‌شود و شیوه‌های متخذه برای تامین کسری بودجه کمافی‌السابق روشی تورم‌زا خواهد بود. آیا هیچ کشور دیگری، تجربه چنین رکود تورمی عظیمی را داشته و برای برون‌رفت از این مشکل چه راهی را در پیش گرفته است؟ نخستین بحران بزرگ مالی در سال ۱۹۲۹ در پی سقوط ارزش سهام وال‌استریت در امریکا رخ داد و از سال ۱۹۷۱ تاکنون ۲۴ بحران اقتصادی بزرگ دیگر در جهان روی داده که ۱۲ مورد آن در 2 دهه اخیر اتفاق افتاده است (مانند بحران مالی مکزیک در سال ۱۹۹۴ و بحران مالی ۱۹۹۸ در اندونزی)، در سال ۱۹۸۷ که به دوشنبه سیاه معروف شد، شاخص صنعتی داوجونز ۲۰ درصد کاهش یافت، اما بحران فعلی امریکا از بازار رهنی مسکن آغاز شده است. 2 بانک بزرگ سرمایه‌گذاری فانی می‌و فردی مک با اعطای وام کلان خرید مسکن حتی بیش از ۱۲۰ درصد ارزش ملک و مشارکت غیرواقعی در ساخت مسکن، سبب رشد بی‌سابقه و حباب‌گونه ارزش مسکن در امریکا شدند. بیشتر بازارهای پولی و مالی جهان و به‌ویژه بورس متاثر از این بحران‌ها، دستخوش رکود و بی‌ثباتی شدند و آن بحران را سونامی مالی نامیدند، نرخ نفت نیز متاثر از این اتفاقات از ۱۴۰ دلار به ۵۰ دلار در بشکه تنزل یافت. بعد از جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای اروپای‌شرقی شامل مجارستان، آلمان و.... گرفتار ابرتورمی خانمانسوز شدند که عمده دلایل آن بدهی‌های شدید و ناترازی مالی این کشورها بوده است. پیش‌تر براساس منحنی فیلیپس تصور می‌شد که تورم و بیکاری با هم نسبت عکس دارند و اتخاذ هر سیاستی برای مهار تورم، لاجرم به بیکاری و رکود منجر می‌شود. بعدها این نگاه تغییر یافت و اصلاحات بودجه‌ای و پولی شامل: مستقل کردن بانک مرکزی، رفع کسری بودجه، شناوری نرخ ارز و همچنین اصلاحات اساسی در بقیه نهادهای پولی و مالی در دستور کار سیاست‌گذاران برای عبور از بحران قرار گرفت. مجموعه این سیاست‌ها و کاهش هزینه‌های دولت در کمتر از چند ماه دولت‌های اروپایی را در مهار تورم و کنترل آن موفق کرد. مهار سریع تورم در کشورهای اروپای‌شرقی به این دلیل رخ داد که انتظارات تورمی به‌سرعت خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق داد. در نتیجه، به‌رغم مهار تورم، کشورها دچار رکود و بیکاری شدید نشدند. علت این است که عموما فعالان اقتصادی براساس انتظارات خود از آینده برای امروز خود تصمیم می‌گیرند و اگر تغییراتی در سیاست‌گذاری شکل گیرد و بنگاه‌های اقتصادی باور کنند که این تغییرات سیاستی جدی و بادوام است، انتظارات خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. انتظارات تورمی بخش قابل‌توجهی از تورم را در کوتاه‌مدت مشخص می‌کند. در بلندمدت آنچه بر تورم تاثیر می‌گذارد، نقدینگی است. به‌عبارت دیگر، دولت برای مهار تورم، ضمن کنترل نقدینگی، نیازمند مهار کردن ذهنیت و انتظارات تورمی در جامعه نیز هست. استقلال و قاعده‌مند شدن سیاست‌های بانک مرکزی، انتظارات تورمی در کشور را کنترل می‌کند و امکان پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های پولی را افزایش می‌دهد.

وزارت صمت چه مسئولیتی برای فراهم آوردن زمینه رشد تولید برعهده دارد؟

سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۱ درصد است، یکی از دلایل عمده پایین بودن این سهم، خام‌فروشی و عدم‌کسب حداکثر ارزش‌افزوده از موادخام معدنی است. از دیگر دلایل نبود جاذبه و پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران، پایین بودن بازدهی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است، بنابراین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نشان نمی‌دهد.
علاوه بر این، نیاز به تخصیص سرمایه اولیه ثابت، تعدد قوانین زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی، بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات تولیدی، به‌ویژه در صادرات، پرریسک بودن فعالیت معدنی، بالا بودن هزینه‌های بیمه‌ای، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، خارج شدن انتخاب محل سرمایه‌گذاری از دایره اختیارات سرمایه‌گذار به‌علت پراکندگی و دورافتادگی محل معادن و... بخش معدن در مقایسه با سایر بخش‌ها باتوجه به تاثیر گرفتن این بخش از موارد مذکور، نیازمند توجه و سرمایه بیشتر است. بنابراین به‌منظور رونق بخش معدنی می‌توان برخی وظایف و مسئولیت‌های وزارت صمت را به شرح زیر برشمرد: ایجاد یا انتقال زیرساخت‌های ضروری مانند خدمات زیربنایی و...که یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، سیاست‌گذاری ویژه به‌منظور ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی از طریق افزایش بازدهی سرمایه، فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در قالب همکاری مشترک با کشورهای پیشرو معدنی (باتوجه به تاثیرات رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدنی روی سایر بخش‌ها موضوع تحقیقات فوق‌الاشاره)، انتقال فناوری‌های نوین معدنی، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و استخراج که منجر‌به جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معدن خواهد شد و رشد ارزش‌افزوده در این بخش و افزایش تولید ناخالص ملی را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت، ترویج و حمایت از فرهنگ کاربست انواع پوشش‌های بیمه‌ای (مانند بیمه‌نامه کاهش نرخ مواد معدنی، بیمه سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، بیمه‌نامه بخش فرآوری، بیمه کاهش نرخ و تلورانس‌های مربوط به قیمت‌های جهانی و ...).