اگر بخواهیم 10 مشکل اصلی بخش معدن را به‌ترتیب اولویت مشخص کنیم، هر 10 مشکل، مدیریت ضعیف و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف است. ظلم بزرگی که این روزها در حق بخش معدن رواداشته شده، این است که متاسفانه حوزه معدن را بخشی «مکلف» به‌شمار می‌آورند، در حالی که این بخش به‌واسطه قوانین موجود، «محق» است، اما حق آن همواره نادیده گرفته شده است. به‌عبارت دیگر، بنا به قانون معادن و آیین‌نامه‌های موجود، حق و حقوقی به این بخش تعلق گرفته، اما متاسفانه در برخی موارد، حتی مجریان و متولیان بخش معدن در وزارت صمت هم این حقوق را نادیده می‌گیرند و گاه حتی زیرپا می‌گذارند. گاهی این بی‌عدالتی‌ها، دامنه وسیعی دارد و از موضوع افزایش بی‌رویه و غیرقانونی حقوق دولتی گرفته تا حمایت نشدن در برابر معارضان محلی، سکوت در برابر زیاده‌خواهی‌های سازمان‌های معارض که امنیت سرمایه‌گذاری را در این حوزه به‌شدت‌ تحت‌تاثیر قرار داده‌اند، گسترده شده است و معدندار تنها قشری است که هیچ حمایتی ندارد و خودش باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد و یک‌تنه، هم تولید کند و هم به جنگ مشکلات برود. این معضلات مربوط به دیروز و امروز و این دولت یا آن دولت نیست و ریشه در شیوه مدیریت کلان معدن دارد که هنوز نتوانسته خود را از بند روش‌ها، شعارها و مدیریت متمرکز دهه ۶۰ نجات دهد، متاسفانه تا امروز همه تصمیمات به‌همین ترتیب اتخاذ شده و به این شکل، با رفتن یکی و آمدن دیگری دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است. یکی می‌خواهد خود را انقلابی نشان دهد، دیگری تلاش می‌کند خود را مردمی بنمایاند. یک دولت خود را بروکرات می‌نامد و دیگری طرفدار محرومان و این داستان تا امروز به‌طورمرتب تکرار شده است. البته گهگاه شنیده می‌شود که این ناهماهنگی‌ها سهوی است، اما وقتی سال‌های سال است که با این معضل دست به گریبان هستیم، دیگر نمی‌توان آن را سهوی یا اتفاقی در نظر گرفت. به‌نظر من، این دور باطل نشان از آن دارد که بخش یا بخش‌هایی عامدانه تلاش می‌کنند تا شرایط نابسامان موجود را حفظ کنند. شاید بتوان ردپای جریان نفوذ را در همین بخش‌ها دنبال کرد. به‌عبارت دیگر، اگر قرار بود اتاق فکری تمام این مشکلات را برنامه‌ریزی کند تا اتفاقاتی بیفتد که بخش معدن مملکت را به قهقرا ببرد، اخلالی اساسی ایجاد کند، تولید معدن به حاشیه برود و سیستم اقتصادی را به چالش بیندازد، نمی‌توانست بهتر از این برنامه‌ریزی و اینقدر دقیق و محکم برای نابودی بخش معدن عمل کند. بسیاری بر این باور هستند که این مشکل بسیار جدی است و تنها راهی که برای برون‌رفت از آن به‌نظر می‌رسد، پیگیری‌های مرتب مطبوعاتی و رسانه‌ای است. پیشنهاد می‌شود در گام نخست، برای رصد شرایط، کمیته یا کارگروهی بین‌نهادی تشکیل شود، البته چنین کمیته‌ای به‌تازگی در زیرمجموعه معاونت اقتصادی و معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده، اما ترکیب اعضای آن به شکلی دیگر است. به‌نظر چنین کمیته‌ای، باید با حضور معاونت معدنی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کارشناسان، خبرگان معدنی و مسئولان گمرک فعالان بخش خصوصی تشکیل شود، البته منظور از بخش خصوصی، شرکت‌های خصولتی نیست، بلکه منظور اتاق بازرگانی است که نماینده واقعی بخش خصوصی است و مرکزیت تشکل‌ها و انجمن‌ها را در زیرمجموعه خود دارد. این کمیته باید به‌صورت کارگروهی اجرایی با اصلاح فرآیندهای موازی و حذف دستورالعمل‌های مزاحم، به‌سرعت قوانین را موردبازنگری قرار دهد و مشکلات این حوزه را از طریق معاون اول، معاون اقتصادی یا در نهایت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برطرف کند. مشکلات حوزه معدن بزرگ است، اما غیرقابل‌حل نیست، دستورات و تصمیمات درست و هوشمندانه نیاز است تا بتوان گره این مشکلات را گشود و به‌سوی جایگزینی معدن به‌جای نفت حرکت کرد. اگر مدیریت حوزه معدن به این شیوه سروسامان گیرد، مطمئنا برکات آن به‌زودی زود خود را نشان خواهد داد.