۶۰ معدن از سالها پیش به جان کرکس افتاده ند، از این شمار حدود ۳۹معدن در منطقه حفاظت شده قرار دارند که سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۶ به شرط ادامه کار این تعداد معادن، در قراردادی با سازمان حفاظت محیطزیست با ارتقای این منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده موافقت کرد. اما به روایت فعالان و کارشناسان محیطزیست اتفاقی که حالا در حال رخ دادن است اینکه، کرکس این منبع حیات بخش و یکی از مهمترین و بزرگترین منابع آب شیرین اصفهان ذرهذره در حال نابودی است. گفته میشود کرکس سالانه ۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین تولید میکند و این ارتفاعات در جنوب غرب شهرستان نطنز و در جوار منطقه کویری موجب تعدیل آب و هوا و ایجاد چشمهها و روان آبهای پایداری شده که حالا به گفته فعالان محیطزیست منطقه، آب این چشمهها و جویها به شدت تحتتاثیر فعالیت این معادن کاهش یافته، زیستبوم منطقه به شدت متاثر از گرد و غبار این معادن شده و منظر روستاها و این کوهستان یگانه در منطقه مرکزی استان اصفهان تخریب و از چهره طبیعی خارج شده است. چنانکه گفته شد حدود ۳۹ معدن فعال در منطقه حفاظت شده کرکس وجود دارد، منطقهای که حدود ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از مساحت حدود ۳۰۰ هزار هکتاری این کوهستان را تشکیل میدهد. این معادن شامل ۱۶ معدن در اوره، چهار معدن در کمجان و ۱۹ معدن در طرق رود است. معادنی که پیش از ارتقای بخشی از کوهستان کرکس به منطقه حفاظت شده در آن وجود داشتهاند اما آنچه تامل برانگیز میکند فعالیت بیرویه آنها با حجم برداشتهایی است که علاوهبر کاستن از حجم این میراث طبیعی گرانبها، تهدیدی است بالقوه برای یک منطقه حفاظت شده که عهدهدار آن سازمان حفاظت محیطزیست است.در همین زمینه گفتوگوی ایرنا با سعید ستایش، رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان به شرح زیر است.
در مجموع مدت زمانی که برای نظارت و پاسخگویی به شکایات و رای گرفتن در شورایعالی معادن بابت ۶۰ معدن نطنز وقت گذاشتهایم، معادل مدت زمانی است که برای ۹۵۰ معدن دیگر استان گذاشتهایم. ادارهکل محیطزیست استان اصفهان برای نظارت برای معادن نطنز از تمامی ظرفیتهای قانونی خودش استفاده کرده است. حفاظت محیطزیست استان در این قضیه پیش قدم بوده و حتی معطل سازمان مرکزی حفاظت محیطزیست هم نبودهایم. خودمان مسئله شناسی و آسیبشناسی کردهایم و پیشنهاد هم به مجلس دادهایم که برخی مواد قانون باید اصلاح شود. از هشت سال پیش، پیگیر این ماجرا بودهایم اما به روز شده این پیشنهاد در سال ۱۴۰۰ به خانم رفیعی، نماینده فراکسیون محیطزیست مجلس داده شده است و گفتهایم این اصلاحات باید در قانون انجام شود. اگر قانون اصلاح شود و اختیارات حفاظت محیطزیست را بیشتر کنند، برخورد ما هم میتواند قویتر باشد.
تا این لحظه در پاسخ به این پیشنهاد، اتفاقی نیفتاده است و حتی بهرهبرداران معادن دنبال این بودهاند که همین اختیارات حفاظت محیطزیست استان را هم کم کنند. بالاخره باید دید در این معادله، نتیجه به نفع محیطزیست میچربد یا معادن.
۶۰ معدن در منطقه حفاظت شده کرکس و اطراف آن وجود دارد. قرار بر این بود که در زمان تمدید پروانه معادن، حداکثر ضوابط زیستمحیطی برای این معادن اعمال شود که همین اتفاق هم درحال رخ دادن است. تمدید پروانهها برای معادن منطقه کرکس ۲ ساله انجام میشود؛ پیشتر معادنی وجود داشته که پروانه آنها ۲۰ ساله و ۱۷ ساله تمدید شده بودند و به همین سبب دست و بال حفاظت محیطزیست برای نظارت بسته بود اما حالا تمدید پروانهها دو ساله هستند و باید هر دو سال الزامات مطابق با موارد نظارتی را رعایت کنند. نکته اینکه، موارد مشخصی مصوب است و معادن باید به لحاظ زیستمحیطی آنها را رعایت کنند، اما شاید این موارد تامینکننده نظرات و انتقادات برخی فعالان محیطزیست نباشد چراکه کلا آنها معتقد هستند معادن در کرکس نباید کار کنند؛ چنین چیزی اما در قانون پیشبینی نشده است. یکسری الزامات در ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی، مصوب هیات وزیران در سال ۸۴ در نظر گرفته شده که معادن هم با در نظر گرفتن این شرایط و الزامات میتوانند کارشان را ادامه بدهند و اگر هم رعایت نکنند نمیتوانند به کارشان ادامه بدهند. ازجمله این ضوابط رعایت فاصله تا مناطق مسکونی و حساس است اما آنچه فعالان محیطزیست و ساکنان روستاهای اطراف کرکس به ایرنا گفتهاند، گرد و غبار ناشی از فعالیت این معادن، مناطق آنها را تحتتاثیر قرار داده است؛ در این رابطه چه اقدامی کردهاید؟
بله، در این ضوابط به عنوان مثال رعایت فاصله از سکونت گاهها یا مراکز حساس مثل باغها باید ۵۰۰ متر باشد اما گاهی اوقات اهالی منطقه میگویند این فاصله کم است و باید بیشتر باشد. در جواب باید گفت چنین چیزی در قانون پیشبینی نشده است. ما مطابق با آنچه که در قانون پیشبینی شده است، میتوانیم الزاماتی را برای معادن اجبار کنیم و اگر رعایت نکنند پروانه شان را تمدید نمیکنیم. قوانین کشوری را نمیتوان به راحتی تغییر داد مگر اینکه در شورایعالی معادن به صورت موردی درخواست اصلاح قوانین داده شود به عنوان مثال برای منطقه کرکس پیشنهاد بدهیم که فاصله تا مناطق مسکونی و حساس هزار متر باشد. ضوابط زیستمحیطی فعالیت معدنی درست است که فاصله ۵۰۰ متر را تعیین کرده اما چون در نطنز شرایط خاص است، میتوان افزایش این فاصله را پیشنهاد داد. اما تغییر این قوانین در شورایعالی معادن باز هم بسیار پیچیده است؛ به عنوان مثال شورایعالی معادن یک رای صادر کرد که بر اساس آن دو یا سه معدن از ۶۰ معدن کرکس به علت اینکه فواصلشان با مناطق حساس کم است و امکان جابهجایی هم ندارند، به طور کلی تعطیل بشوند. حفاظت محیطزیست اصفهان برای مصوب شدن این تصمیم در شورایعالی معادن انرژی گذاشت اما بهرهبرداران معادن با پیگیری ۲ ساله، این رای را با رای دیوان عدالت اداری شکستند. چرا نظر شورایعالی معادن که رئیس سازمان محیطزیست، رئیس سازمان جنگلها و مراتع، معاون معدنی وزارت صنعت معدن تجارت، یکی از نمایندگان مجلس، یک نفر از قوه قضائیه، نماینده وزیر کشور، سازمان نظام مهندسی، اتاق بازرگانی اعضای آن هستند و به سختی هم منجر به صدور رای شده است، به راحتی با رای دیوان عدالت اداری شکسته شد؟ گاهی اوقات مصوبات شورایعالی معادن به نفع محیطزیست بوده است اما همان مصوبات با شکایت بهرهبرداران در دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با حقوق بهرهبردار معادن باطل شده است. شورایعالی معادن دارای اعضای تاثیرگذاری در حوزه تصمیمگیریشان هستند اما میبینید که دیوان عدالت ادارای میتواند با تکیه به قوانین قبلی همین مصوبات را بشکند. در واقع معادن هم دست بسته نیستند؛ آنها هم برای خود سندیکا و اتحادیه دارند و قوانین معدن هم قوانین محکمی هستند.
باید گفت در شورایعالی معادن هم به این راحتی نیست که پیشنهاد تغییری را بپذیرند و مصوب کنند. از سال ۹۳ – ۹۴ پیگیر تغییر فاصله این معادن بودیم. چنین نبوده که هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته باشد؛ اما بعضی اوقات یکسری اقدامات مطابق با قوانینی که وجود دارد جوابگو نیست. به لحاظ وقت و انرژی چند سال طول کشید تا توانستیم این موارد را در شورایعالی معادن مصوب کنیم اما نتیجه چنین شد که دیوان عدالت اداری رای را شکست.
تعداد زیادی معادن در نطنز وجود دارند؛ این منطقه در یک حوضه آبخیز کوچک است و هرچقدر استاندارد برای معادن تعریف بکینم باز هم آسیب خودش را میزند. ماهیت این فعالیت آسیب زا ست؛ اما در این زمینه حضور نهادهای دیگر که میتوانند بر کاهش اثرات معادن بر وجههایی چون منابع آبی یا آثار میراث فرهنگی موثر واقع شوند، کمرنگ است. من حضور میراث فرهنگی و شرکت آب منطقهای را کمرنگ میبینم؛ بخشی از اعتراضات فعالان محیطزیست به بحث تاثیرات بر منابع آبی برمیگردد که باید حضور آب منطقهای در این مسئله جدی تر باشد.
به نسبت سال گذشته ۲ معدن از معادن منطقه نطنز سلب صلاحیت شدهاند. بهرهبردار یکی از معادن فوت و دیگری هم معدن را رها کرده اما ممکن است همین فردا این معادن به مزایده بروند و افراد دیگری برنده بشوند. ممکن هم هست که این معادن تا پنج سال دیگر هم فعال نشوند اما تعداد معادن در منطقه حفاظت شده کرکس درحال تغییر و تبدیل هستند.
چرا مقامات مربوطه در استان اصفهان به این فکر نکردهاند که با معادنی که شعارشان شاید اشتغالزایی باشد، چوب تاراج بر یک منبع مهم محیط زیستی میزنند؟ چرا هشدار کارشناسان و فعالان محیطزیست جدی گرفته نمیشود؟
ماهیت کار این معادن مخرب است و با قوانین فعلی کار دیگری نمیتوان کرد. قانون معادن هم قانون محکمی است؛ همانطور که حفاظت محیطزیست برای مناطق حفاظت شده مقررات اعمال میکند، قانون معادن هم از بهرهبردار حمایت میکنند. قرارداد ننگینی در ارتقا کرکس به منطقه حفاظت شده در سال ۱۳۸۶ بین حفاظت محیطزیست و سازمان صنعت و معدن تصویب شد که در آن قید شده است معادن میتوانند تا آخر عمر بهکار خودشان در این منطقه ادامه بدهند. این اما تنها مختص استان اصفهان نیست. در زمان حاضر از ۳۰۹ منطقه حفاظت شده در کشور، تمامی آنها در زمان ارتقا، حفاظت محیطزیست با صنعت و معدن تفاهمنامه تنظیم کرده است و همه هم، همین شرایط را گذاشتهاند. غیر از پارکهای ملی که معدن در آنها ممنوع است، در مابقی مناطق همین روال وجود دارد. این نیست که تنها اصفهان چنین قرارداد ننگینی را امضا کرده باشد، بلکه بقیه قراردادها برای ارتقا به مناطق حفاظت شده در کل کشور به همین شکل بوده است. از طرف دیگر اما نباید این موضوع را دور از نظر داشت که اگر ما همین منطقه را در سال ۸۶ ارتقا نداده بودیم، حالا معادن بیشتری در این منطقه اضافه شده بودند؛ عاقبت این ارتقا توانست افزایش معادن را محدود کند و تنها همین معادنی که وجود دارند به فعالیتشان ادامه بدهند. بر مبنای گزارش ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان، «منطقه حفاظت شده کرکس» با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبیترین منطقه کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد و راه ارتباطی این شهر به کاشان و اصفهان به ترتیب از شرق و جنوب آن میگذرد. منطقه کرکس از سمت جنوب شرقی به کویر بزرگ اردستان و از سمت غرب و جنوب غربی به بیابانهای حد فاصل شهرهای اصفهان و میمه مشرف است. این منطقه در منتهی الیه شمال شرقی استان اصفهان و همجوار با اکوسیستم بیابانی و نزدیک به پارک ملی کویر قرار گرفته است. وجودکوههای بلند نظیر رشته کوه و قله کرکس موجب تغییرات پر دامنه آب و هوایی در این منطقه شده به طوری که آن را از مناطق همجوار خود متمایز ساخته است.