اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان با خطر افت رشد اقتصادی، توقف قطار اشتغال‌زایی، کسری بودجه شدید دولت، فشار تحریم‌ها و البته خطای تصمیم‌گیری رنج می‌برد و در چنین وضعیتی بلاتکلیفی فعالان اقتصادی با توجه به فضای به‌شدت دوقطبی در عرصه سیاست داخلی و خارجی، باعث شده تا ثبات به اکسیری برای اقتصاد ایران تبدیل شود. سیر تحولات سیاسی و اختلاف‌ها اما نشانی از رفتن اقتصاد ایران به سمت ثبات مورد انتظار را ندارد و همچنان خطر تورم بالا اقتصاد را تهدید می‌کند. نیل به ثبات اقتصادی و رفع دغدغه‌های معیشتی جامعه از آرمان‌ها و آرزوهای مسئولان و کارگزاران کشور است. اما هرچقدر که این مسئولان و تصمیم گیران می‌کوشند به این مهم دست نمی‌یابند و ناپایداری اقتصادی همچنان وجود دارد. حال در این میان بخش معدن مثل دیگر بخش‌ها با افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛
از اواخر سال ۱۴۰۲ نرخ دلار در محدوده ۶۰ هزار تومان می‌چرخ که به‌تبع شاهد تاثیر آن بر بخش معدن به‌خصوص در زمینه خرید ماشین‌آلات و مواد معدنی بوده‌ایم. افزایش نرخ دلار را می‌توان در کنار بی‌ثباتی اقتصادی بررسی کرد که باعث بلاتکلیفی فعالان حوزه معدن شده تا با هراس از فردایی بهتر گام بردارند. در این میان برخی از دولت انتظار دارند که نقش مدیریتی خود را پررنگ‌تر کند و برخی نیز انتظار دارند از دخالت در اقتصاد کنار رفته تا بازار و بخش خصوصی خود روند طبیعی را پیدا کند.
 روزنامه «روزگارمعدن» درباره نگرانی معدنکاران از شرایط فعلی اقتصاد و تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر کار معدن با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.
معضل بخشنامه‌های خلق‌الساعه
بهرام شاه‌ویسی کارشناس معدن در همین زمینه به «روزگارمعدن» گفت: برای عبور از این عرصه حساس اقتصادی نیازمند فراهم شدن ثبات در بازار هستیم. اتخاذ تدابیر اصولی و کارشناسی شده برای مدیریت بازار ارز مورد نیاز بوده و نباید با تصمیمات بدون مطالعه شده زمینه بی‌ثباتی در بازار را فراهم کرد. فضای موجود در کشور بیش از هر مقطع دیگری نیازمند آرامش بوده و با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شبانه و خلق‌الساعه نمی‌توان از شرایط خاص کنونی با موفقیت عبور کرد. رشد اقتصادی دامنه دار نیازمند فراهم آوردن فضای مساعد افزایش تولید و کارآفرینی است با برطرف‌سازی مشکلات زیرساختی ملی در حوزه صادرات می‌توان فضای مساعدی برای افزایش تولید فراهم کرد.
وی با بیان اینکه میزان بالایی از درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته تصریح کرد: در یک قانون کلی، تقاضای ارز در تمام دنیا برای واردات کالا و خدمات فنی مهندسی است؛ بنابراین اگر عرضه ارز به اندازه کافی نباشد و تقاضای آن ثابت بماند، وضعیت از توازن خارج می‌شود.
شاه‌ویسی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور گفت: مسئله مهم در کشور ما درحال‌حاضر این است که خرید ارز برای مردم بیشتر جنبه حفظ قدرت خرید پول را دارد. به این ترتیب جهش‌های اخیر به علت صرف سرمایه‌های سرگردان در بازار ارز اتفاق افتاده است. در این بین سرمایه‌های سرگردان حتی اگر وارد بخش مسکن شود، بهتر از این است که ارز خارجی از قدرت خرید پول ما نگهداری کند.
مسئله سفته بازی
این کارشناس معدن با اشاره به موضوع تحریم، تصریح کرد: باید پذیرفت که کشورمان رابطه مناسب و معقولی با جهان خارج ندارد و همین امر بر روی جنبه‌های مختلف زندگی مردم به خصوص معیشت و اقتصاد آنها گذاشته است و ناپایداری اقتصادی را باعث شده است. ثبات در جایی هست که یک کشور هم در سطح بین‌المللی بتواند تعامل سازنده داشته باشد و هم در سطح داخلی شرایطی ایجاد کرده باشد که اقتصاد، خودش بدون اتکا به دولت و بدون دخالت دولت بچرخد و مردم خودشان کارهای خود را انجام می‌دهند و داوطلبانه دادوستد می‌کنند، بدون اینکه نیاز به گرفتن مجوز از دولت یا امر و نهی دولت داشته باشند.
حتی در صورتی کالایی مانند ارز هم کمیاب شود، امنیتی نمی‌شود و از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا خودش توازن را به‌دست می‌آورد. به‌طور دقیق می‌توان گفت که یکی از سیاست‌های فشار حداکثری تحریم‌ها این است که با ایجاد بار روانی بر مردم، سرمایه‌ها برای حفظ قدرت خرید تبدیل به ارز
شود.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش تقاضا برای خرید ارز‌های بین‌المللی و کاهش عرضه به خاطر تحریم نفتی بر اقتصاد جهانی و کاهش نرخ نفت و تبدیل شدن نفت به یک کالای با نرخ پایین، نرخ برابری ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال جهش بالایی داشته که این خود باعت رشد سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار به‌خصوص بخش معدن بوده است.
شاه‌ویسی در ادامه به افزایش سفته‌بازی به‌واسطه عرضه پول اشاره و تصریح کرد: عرضه پول در مقابل تقاضای نقدینگی به‌دلیل کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها و بحران اقتصادی در کشور انجام می‌شود. بخش عمده از این عرضه پول برای تامین بودجه جاری کشور است و بخش دیگر دچار سفته‌بازی می‌شود که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود و به آن سود تعلق می‌گیرد.
او ادامه داد: به این دلیل که نرخ تنزیل از نرخ سود بانکی بیشتر است، تقاضای سفته‌بازی پول در بورس شکل می‌گیرد. به همین دلیل امروز بازدهی بورس با بانک قابل مقایسه نیست و این تفاوت را در نماد معدنی‌ها در تابلو اعلانات بورس به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
این کارشناس معدنی در پایان گفت: با افزایش نرخ ارز در برابر ریال، صادرکنندگان مواد معدنی، در صورتی که تحریم مزاحمتی برای آنها ایجاد نکند، ریال بیشتری به‌دست می‌آورند.
 به این ترتیب بر خلاف سایر بخش‌ها، معدنی‌ها با توان صادرات مواد معدنی نسبت به سایر بخش‌های دیگر کشور، در شرایط فعلی کمتر دچار تلاطم و بحران‌های ناشی از مشکلات اقتصادی شده‌اند.
 او در پایان تاکید کرد: آثار تحریم‌ها و کاهش برای تقاضای مواد معدنی ناشی از بحران اقتصادی به‌تدریج به سراغ آنها نیز خواهد آمد.
انتظاری از دولت نداریم
محمد فیروزی، کارشناس معدن و یکی از معدن‌داران استان مرکزی در پاسخ به این سوال که شرایط فعلی اقتصادی چه تاثیری بر بخش معدن می‌گذارد، به «روزگارمعدن» گفت: به موضوع مشکلات اقتصادی و تاثیر آن در بخش معدن باید از ۲ جنبه نگاه کرد؛ نخست اینکه چه تاثیری در فعالیت‌های تولیدی، فرآیند و هزینه‌های تولید داشته و دوم اینکه چه تاثیری بر فروش گذاشته است. واقعیت این است که هر ۲ مورد افزایش داشته؛ اما در برخی زمینه‌ها شرایط نامتناسبی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه دخل و خرج ما در تولید به هم نمی‌خورد، تاکید کرد: از روز اول که با جهش نرخ دلار و افت ریال رو‌به‌رو شدیم، مواد اولیه و ماشین‌آلات معدنی را با ارز آزاد تامین کرده‌ایم. هر وسیله را که ‌خواستیم تهیه کنیم، عدد دلاری آن را با دلار آزاد در نظر گرفتیم. متاسفانه برای تولید مجبور بوده‌ایم ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر عرضه کنیم اما برای خرید و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات همیشه با نرخ ارز آزاد پیش رفته‌ایم. این کارشناس معدن با اشاره به هزینه سرسام‌آور تهیه ماشین‌آلات معدنی خاطرنشان کرد: فعالیت معدنکاری به دلیل اینکه با هزینه‌ بسیار بالای ماشین‌آلات همراه است، همیشه با مشکلاتی از قبیل تامین ‌سرمایه در گردش رو به رو بوده است.فیروزی با بیان اینکه افزایش نرخ دلار از طرفی برای صادرات در بخش معدن مقرون به‌صرفه است، ‌گفت: به دلیل اینکه قیمت‌ها رشد کرده‌اند‌، شرایط برای معدنکاران مثبت است و می‌توانند رشد کنند. در واقع کاهش ارزش ریال موجب افزایش ارزش صادرات و تولیدات شده است. از آنجایی‌که معادن صادرات محور هستند، ‌اگر فضای صادرات تا حدودی بازتر شود، می‌تواند جهشی را در معدنکاری کشور ایجاد کند. البته متاسفانه از آنجایی‌که در شرایط فعلی تفکر بر این است که باید صادرات محدود شود؛ درنتیجه سرعت رشد معدنکاری هم کندتر شده است.این فعال معدنی در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه انتظاری از دولت دارید، تصریح کرد: همه چیز را به عهده بازار بگذارد، دولت نه شرایط لازم را دارد و نه ما انتظاری از آن داریم؛ بنابراین ‌بهتر است بگذارد اقتصاد راه خود را پیدا کند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم، باید اقتصاد تازه نفس و آزاد باشد.  او تاکید کرد: یک اقتصاد پویا و فعال که بر مبنای بازار و فعالیت آزاد اقتصادی شکل گیرد، اشتغال و توسعه به وجود می‌آورد و باعث تولید و افزایش ثروت می‌شود.