در کشور ما چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی فقط به دست‌اندازهای اکتشاف، موانع محیط‌زیستی، قوانین دست و پا گیر و امثال آن محدود نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، در هریک از 3 بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری که ورود می‌کنیم، چالش‌ها و مشکلات فراوان پیش‌پای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است؛ حال چه منشأ سرمایه خارجی باشد و چه داخلی. به‌عنوان مثال سال‌ها است که در انتظار آمایش سرزمین هستیم، زیرا باید اطلاعات دقیقی از کل اقلیمی که ایران نام دارد، در دست داشته باشیم، اما تا امروز همواره به‌شکل ناحیه‌ای و محلی درگیر کشمکش‌های سیاسی بوده‌ایم و دغذغه اصلی دست‌اندرکاران معدن و صنایع وابسته این بوده است که چه کسی در کدام استان، چه پستی دارد و کدام نماینده در مجلس عضو چه کمیسیونی شده است. همه خود را محق می‌دانند که به چرایی و چگونگی سرمایه‌گذاری اعتراض کنند و موضوع وارد بحث‌های فرسایشی و گرفتار سنگ‌اندازی می‌شود، از این‌رو ریسک فعالیت بالا می‌رود و موجبات فرار سرمایه و سرمایه‌گذار را فراهم می‌کند. اما با تمام این مسائل، باز هم اگر اراده‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه وجود داشته باشد، می‌توان همه موانع را برطرف کرد. قوانین ما، خیلی پیش‌پاافتاده و چندان قدیمی نیستند، به‌علاوه موارد دست‌وپاگیر قابل‌ویرایش و اصلاح است. البته منظور این نیست که باید تک‌تک قوانین به مجلس ارجاع داده شود، براساس مراحل قانونی تغییر کند، بعد به دولت ابلاغ شود و در نهایت به اجرا درآید، بلکه در قوانین موارد خاصی هم پیش‌بینی شده و می‌توان در کوتاه‌ترین زمان، این مسائل را برطرف کرد. نگاهی به تغییراتی که در منطقه و جهان در حال وقوع است، ضرورت توجه به مانع‌زدایی و مشکل‌گشایی در این حوزه را بیش از پیش روشن می‌کند.به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری عظیم عربستان  برای گسترش صنایع معدنی یکی از این تغییرات مهم منطقه‌ای است که به‌گمان من، می‌توان آن را از منظر استراتژیک موردبررسی قرار داد. افزایش سرمایه‌گذاری در یک بخش همیشه با هدف افزایش درآمد یا کاهش وابستگی به نفت نیست، بلکه هدف کاهش وابستگی به دیگر کشورها برای توسعه تکنولوژیکی است. در جهان معاصر،بیشتر لوازم حساس و الکترونیکی، دیجیتال، های‌تک و حتی لوازم و تجهیزات معمولی مثل میز و صندلی و... همه در نهایت از مواد معدنی استفاده می‌کنند. پس روشن است که هر کشوری بدون در اختیار داشتن مواد معدنی خاص و استراتژیک نمی‌تواند به توسعه تکنولوژی خود بپردازد و همیشه وابسته به کشورهای دیگر خواهد ماند. به‌عنوان مثال، اگر مواد معدنی مانند فلزات کمیاب، نادر خاکی یا استراتژیک آهن و مس نداشته باشد، همیشه باید در نقش واردکننده ظاهر شود و هرگز نمی‌تواند با خیال راحت به توسعه بپردازد. بنابراین عربستان به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه صنایع معدنی خود است. البته به‌گمان من، در پی تامین مالی پروژه‌های بلندپروازانه خود نیست، بلکه به این روش قصد دارد راه ورود دانش و تکنولوژی کشورهای صاحب‌نام را هموار کند و زمینه رشد و توسعه دانش بومی در این زمینه را فراهم آورد. امروزه کشورها تلاش می‌کنند هریک به طریقی، سهمی از کیک قدرت را به خود اختصاص دهند و عربستان باتوجه به شرایط ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه، برای این منظور خود را نیازمند توسعه تکنولوژیکی می‌بیند، بنابراین برای افزایش دانش بومی در حوزه معدن به‌ویژه در بخش اکتشاف و فرآوری، به سرمایه‌گذاری خارجی تمایل پیدا کرده است. شرکت‌های خارجی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری خود، همواره تکنولوژی و نظارت بر اجرا را هم با خود می‌آورند و به این ترتیب، خواه‌ناخواه دانش و فرآوری معدنی در کشور مقصد را افزایش می‌دهند و از این منظر جذب سرمایه‌گذار خارجی برای همه کشورها از جمله عربستان اهمیت بسیاری یافته است. در خاتمه لازم است، گفته شود معادن به‌طورکلی بزرگراه توسعه‌ هستند. این بزرگراه منحصر به یک کشور و محدود به یک مرز و جغرافیا نیست و نمی‌توان آن را مقید به زمان و مکان خاصی دانست. این بزرگراه می‌تواند از کشور عربستان بگذرد یا از ایران، چین یا کشورهای دیگر، اما به‌طورحتم برای کل منطقه توسعه به‌همراه می‌آورد و از ثمرات آن، همه مردم ساکن در این گوشه دنیا بهره‌مند می‌شوند، بنابراین به‌اعتقاد من، هر موقع و هرجا در این زمینه قدمی برداشته شود، به توسعه کلی این حوزه می‌انجامد، پس باید به استقبال آن رفت و با آغوش باز پذیرایش شد.