برنامه هفتم توسعه نقشه‌راه حرکت کشور در ۵سال‌آینده و زیربنایی‌‌‌‌‌‌ترین دستورالعمل و مبنای اجرایی در حوزه‌های مختلف از اقتصادی گرفته تا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... است. این برنامه در شرایطی مراحل قانون‌شدن را پشت‌سر می‌گذارد و از سوی دولت و رئیس‌جمهور محترم به مجلس ارائه‌شده که کارشناسان معتقدند چالش‌های اقتصادی مهم‌ترین بحران کنونی و پاشنه آشیل کشور هستند و در چنین شرایطی تدوین برنامه توسعه از اهمیت و حساسیت دو چندانی نسبت به دوره‌های قبلی برخوردار شده‌است.

در حال‌حاضر یکی از مهم‌ترین ضعف‌های برنامه هفتم توسعه را باید بلند‌پروازانه و تحقق ناپذیر‌بودن بخش‌های زیادی از آن دانست. متاسفانه برنامه تدوین‌شده با واقعیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و ظرفیت‌های کنونی کشور همخوانی ندارد و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در برنامه چندان عملیاتی نیستند مگر اینکه تغییرات بسیار اساسی در کشور رقم بخورد و جراحی‌‌‌‌‌‌های عمیقی در بخش‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد صورت گیرد که هم‌اکنون زمینه‌هایش در عملکرد مسوولان و سیاستگذاران دیده نمی‌شود.

رشد اقتصادی که در برنامه هفتم پیش‌بینی‌شده سالانه 8‌درصد و رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری نیز 6/ 22‌درصد است. همچنین رشد موجودی سرمایه 5/ 6‌درصد و رشد اشتغال هم معادل یک‌میلیون شغل در سال‌(5/ 3‌درصد) درنظر گرفته‌شده‌است. علاوه‌بر این‌‌‌‌‌‌ متوسط نرخ تورم در پایان برنامه 5/ 9‌درصد و متوسط نرخ دوره هم 7/ 19‌درصد پیش‌بینی‌شده درحالی‌که عدد کنونی تورم بیش از 50‌درصد است.

از بین 8‌درصد رشد اقتصادی که در برنامه هفتم درنظر گرفته‌شده سهم هر بخش اقتصادی به این ترتیب است؛ متوسط رشد در حوزه کشاورزی 5/ 5‌درصد، نفت 3/ 13درصد، معدن 8/ 11درصد، صنعت 5/ 8‌درصد، ارتباطات 9/ 10درصد، حوزه آب و برق 1/ 8‌درصد، ساختمان 9‌درصد و حمل‌ونقل و انبارداری هم 7/ 9‌درصد است.

همچنین طبق برنامه تدوین‌شده دولت برای تحقق این میزان رشد اقتصادی نیاز به چیزی در حدود 60‌هزار ‌میلیارد‌تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد. در واقع اگر 60‌هزار‌همت سرمایه‌گذاری صورت گیرد این برنامه تحقق پیدا خواهد کرد، اما سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که آیا این برنامه با چنین پیش‌بینی‌هایی بعد از 5 سال‌تحقق پذیر خواهد بود؟

وقتی در چهار سال‌گذشته شاخص استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته و با کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم و هر روز اخباری از خروج سرمایه‌گذاران از کشور منتشر می‌شود و تحریم کمر بخش‌هایی از اقتصاد را شکسته، چگونه قرار است 60‌هزار‌همت سرمایه ‌برای اجرای برنامه هفتم تامین شود؟ قابل توجه اینکه در مقدمه برنامه هفتم که از سوی دولت تدوین و ارائه‌شده، آمده است: رشد اقتصادی در طول 3 برنامه گذشته توسعه سالانه به‌صورت متوسط‌برابر 8/ 1‌درصد بوده و بهره‌‌‌‌‌‌وری عوامل تولید در طول دو دهه‌گذشته رشد منفی داشته‌است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی درباره اجرای برنامه‌های توسعه در کشور تهیه و در جمع‌‌‌‌‌‌بندی، عوامل عدم‌تحقق برنامه‌های توسعه در کشور را به این شکل معرفی کرده است: «حدود 6/ 27‌درصد عدم‌تحقق و اجرای برنامه مربوط به تسهیل امور بخش‌خصوصی ‌‌‌‌‌‌می‌شود که شامل حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی‌بودن فرآیند اخذ مجوزها، نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی و... است. همچنین سهم دلایل بین‌المللی عدم‌تحقق برنامه توسعه 6/ 14‌درصد اعلام‌شده که شامل 8/ 7‌درصد شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، 7/ 2‌درصد عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش‌بینی‌شده و 1/ 4‌درصد هم نوسانات شدید نرخ ارز ‌‌‌‌‌‌می‌شود. همچنین سهم مشکلات تامین مالی درعدم‌تحقق برنامه 5/ 22‌درصد و سهم مشکلات اداری هم حدود 30‌درصد از اعلام‌شده‌است. این 30‌درصد مشکلات اداری شامل نحوه قانون‌گذاری، عدم‌دسترسی به داده‌های استاندارد، عدم‌تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌های مناسب، عدم‌تناسب اهداف تعیین‌شده با حکم موردنظر قانون و... ‌‌‌‌‌‌می‌شود.»

نکته مهم این است؛ اگرعواملی که در سال‌های گذشته درعدم‌تحقق برنامه‌های پیشین وجود داشته به‌صورت ریشه‌‌‌‌‌‌ای حل نشوند و همچنان شاهد مشکلات زیربنایی و ساختاری باشیم، متاسفانه با عدم‌موفقیت برنامه هفتم هم مواجه خواهیم شد.

در برنامه هفتم توسعه که با دو سال‌تاخیر از سوی دولت تدوین و به مجلس ارائه‌شده اثری از کاهش تصدیگری دولت بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و... دیده نمی‌شود و همچنان اقتصاد کشور نفتی و دولتی باقی‌مانده‌‌‌‌‌‌است، ضمن اینکه سهم فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی از این برنامه همچون برنامه‌های دیگر ناچیز است. حجم دولت در ایران بسیار بزرگ است و موضوع کوچک‌‌‌‌‌‌سازی دولت که سال‌هاست بر آن تاکید می‌شود تنها در سطح حرف باقی‌مانده و حتی برخلاف آن عمل می‌شود. در حال‌‌‌‌‌‌حاضر تعداد کارمندان دولت در ایران حدود ۵/ ۴‌‌‌‌‌‌میلیون نفر است، در شرایطی که در کشوری مثل ژاپن که جزو ۵ اقتصاد برتر جهان است تعداد کارمندان دولت حدود ۲۵۰‌‌‌‌‌‌هزار نفر است؛ همین نکته پویایی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد.

اقتصاد ایران به دلیل دولتی‌بودن اصلا چابک نیست و سالانه بخش مهمی از بودجه‌‌‌‌‌‌‌کشور برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت و امور جاری هزینه می‌شود. متاسفانه دولت به‌‌‌‌‌‌جای کاهش دخالت در اقتصاد به رقیب اصلی بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی بدل شده‌است و این رقابت حتی به ‌‌‌‌‌‌صورت عادلانه هم نیست.

دولت اگر می‌خواهد برنامه هفتم توسعه بعد از 5سال ‌به سرانجام مطلوبی برسد و شرایط کشور از وضعیت کنونی خارج شود و رو به بهبود حرکت کند، باید اقتصاد را به‌دست بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی واقعی و مردم بسپارد و خود تنها رگولاتوری کند و دست از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رانت و فساد با اقداماتی مانند تخصیص ارز ترجیحی به گروهی خاص، بردارد و اجازه بدهد فضای کسب‌وکار آرام بگیرد. تا زمانی‌که ما شاهد ثبات در فضای کسب‌وکار نباشیم و دیپلماسی و ارتباط با دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته اولویت نباشد، عملا شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و تحقق برنامه هفتم توسعه فراهم نمی‌شود و درمقابل شاهد خروج بیشتر سرمایه از کشور و سخت‌تر‌شدن وضعیت تولید و معیشت مردم خواهیم بود. ما در اتاق تهران به‌عنوان نماینده فعالان بخش‌خصوصی و با توجه به نگاه تعاملگرا و همراهانه این آمادگی را داریم که در تدوین و اجرای هرچه بهتر برنامه هفتم در کنار دولت و مجلس محترم باشیم تا بتوانیم کشور را از پیچ‌های تند اقتصادی واجتماعی که هم‌اکنون گرفتارشان شده، عبور دهیم.