تحلیل زنجیره ارزش به کسب و کارها اجازه می‌دهد فعالیت‌های خود را بررسی کرده و فرصت‌های رقابتی را پیدا کنند. ایران در دهه‌های اخیر با توجه به اهمیت توسعه زنجیره فولاد به سمت توسعه صنایع معدنی رفت با این رویکرد که با حرکت به سمت زنجیره ارزش جریان حرکت به سمت پایین دست زنجیره و خودکفایی کامل در زنجیره ارزش را فراهم می‌کند و این سیاست مورد توجه سیاستگذاران معدن و صنایع معدنی کشور قرار گرفت. توسعه معدن و صنایع معدنی و جایگزینی آن بجای نفت و گاز، به عبارت بهتر معدن در راس زنجیره خلق ثروت قرار گرفت تا جورکش تحریم‌های نفتی باشد. اما کیست که نداند آنچنان که باید به بخش معدن در طول‌های سال‌های اخیر در فصل بودجه توجه نشده است. مهدی توفیقی استاد دانشگاه سیدنی در زمینه خلق ثروت به واسطه معدن با «روزگار معدن» به گفت‌وگو پرداخته است؛ وی معتقد است دولت معدن را از صنایع دیگر باید جدا و باقی اقتصاد را منقبض کند. این‌گونه از بازدهی بخشی که ارزش‌افزوده بالایی دارد، خلأهای موجود در اقتصاد پر خواهد شد و میزان وابستگی اقتصاد ملی ایران به معادن و صنایع وابسته به آن بالای ۳۰ درصد است.

وی همچنین معتقد است: دولت بخش بزرگی از تلاش خود را بر توزیع ثروت گذاشته ولی تولید ثروت است که در جهت توسعه معادن خواهد بود.

ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر معدنی دارای ظرفیت‌های بسیاری است. بی‌توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی از یکسو و بدهی دولت به صنعتگران از سوی دیگر باعث شده تولیدکنندگان با رکود دست و پنجه نرم ‌کنند. چقدر نگاه و عملکرد مبتنی بر اقتصاد بخشی‌نگر می‌تواند فضای بخش‌های اقتصادی مزیت‌دار ایران را متحول کند؟

تنها راه نجات اقتصاد ایران توجه به تولید و صنایع تولیدی است که به لحاظ اقتصادی سودآور هستند که معدن (در کنار نفت و گاز ) در آنها اولویت دارد. نخستین حرکت دولت در بودجه می‌تواند توجه به معدن و صنایع وابسته به آن باشد که در این راستا بسیاری از صنایع تولیدی مزیت‌دار شناسایی و تقویت خواهند شد. به عقیده بنده بزرگ‌ترین‌ مشکل فعلی این است که اجازه داده شده سیاست‌های دولتی در زمان حال ماندگار باشد. باز هم شاهدیم که به کل پیکر اقتصاد به یک چشم نگاه می‌شود؛ در حالی که این رفتار برای ۱۵ سال گذشته است. در زمان حال اقتصاد بخشی‌نگر در دنیا مرسوم شده و دولت فعلی ایران همچنان در حال اجرای تئوری‌های کهنه قرن بیستم است؛ در حالی که چاره بیماری اقتصاد ایران این است که اگر دولت می‌خواهد اقتصاد را منقبض کند، چند صنعت را به شکل مستثنا مورد حمایت خود قرار دهد کاری که کشورهای دیگر هم در چنین شرایطی انجام داده‌اند. درست است که بخشی‌نگری اقتصاد تئوری جدیدی محسوب می‌شود و در مجموع پنج سال هم عمر اجرایی ندارد؛ اما اگر تصمیم‌سازان دولت سردرگم‌ هستند و قصد تیمار زخم‌های اقتصاد کشور را دارند، همان الگوهای کارساز کشورهای خارجی را در ایران پیاده کنند وشرایط اقتصاد کشور را با اقتصاد کشورهای دیگر متفاوت ندانند. در این میان می‌تواند به‌طور مثال از صنایع معدنی و خودروسازی یا هر صنعت دیگری که مزیت اقتصادی دارد، بهره‌مند شود و اقتصاد خود را ترمیم کند.

در مورد بودجه بخش معدن در سال ۱۴۰۳ گفتمان‌های ضد و نقیضی وجود دارد. بنظر شما سال ۱۴۰۳ از نظر بودجه ریزی سال خوبی برای معادن خواهد بود؟

براساس متن اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸/۵ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۲ رشد ۱۳/۴ درصدی دارد. گرچه از وضعیت دریافت حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده، اما دولت در سال ۱۴۰۱ موفق شد ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت کند.

قابل ذکر است در سال‌های اخیر درآمدهای عمومی از محل حقوق دولتی معادن افزاش یافته که این موضوع مورد اعتراض برخی از معدن‌داران شده است. اگر حقوق دولتی معادن با تخفیف‌های ۶۰ یا ۷۰ درصدی صورت گیرد، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود که آمارها این موضوع را رد می‌کند و کارشناسان می‌گویند آن بذل‌وبخش‌ها یا منجر به خروج سرمایه از کشور شده یا در بخش املاک و حوزه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری شده است.

اما مخلص کلام « آنرا که عیان است چه حاجت به بیان است» بخش معدن همواره از کمبود بودجه رنج می‌برد، این در صورتی است که بخش قابل توجهی از درآمد دولت مدیون به بخش معدن و صنایع معدنی است. در سال ۱۴۰۳ نیز همانند ادوار گذشته کمبود بودجه گریبان بخش معدن را خواهد گرفت.

دولت چگونه می‌تواند یک رشد اشتغال‌زا و ضدتورم به وجود آورد؟

ببینید اگر کشوری مثل ایران وضعیت اقتصادی‌اش در معدن قابل توجه است، مطمئنا در آن صنعت مزیت دارد. بنابراین آن را از صنایع دیگر جدا کند و باقی اقتصاد را منقبض کند. این‌گونه از بخشی که ارزش‌افزوده بالایی حاصل می‌شود، خلأهای موجود اقتصاد پر خواهد شد. در بخش معدن می‌تواند هر یک ریال، ۵ ریال سود بدهد و این بخش را منبسط کند؛ اما تورم بالا نخواهد رفت. این را هم باید توجه داشت که تاکنون مهم‌ترین دستاورد دولت کنترل تورم بوده و باید تمرکز‌ها به بخشی جلب شود که تورم افزایش پیدا نکند. مورد اهمیت قرار دادن بخشی که مزیت اقتصادی بالایی دارد، باعث می‌شود تورم بالا نرود و در کنار آن بیکاری کاهش یابد.

برخی معتقدند درآمدهای معدنی ایران می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی کشور باشد؛ در حالی که نگاه دیگر این را نفی می‌کند و می‌گوید: درآمدهای معدنی به دلیل ریسک بالای فعالیت‌های معدنی و دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از معادن راچه زمانی در اقتصاد ایران کارساز یا قابل جایگزین شدن با درآمدهای نفت می‌دانید؟

جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی قابل تحقق است؛ اما در درازمدت امکان‌پذیر خواهد بود. الان شرایط اقتصاد ما به گونه‌ای است که نمی‌توان و نباید درباره مسائل درازمدت صحبت کرد. اقتصاد ایران فعلا به مثابه هوش آوردن یک مریض بیهوش است. این امر در درازمدت می‌تواند انجام شود؛ اما بخش معدن فقط در درازمدت به آسانی می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و نباید توقع داشت در دوره‌ای کوتاه‌مدت چنین جایگزینی و تکیه به درآمدهای معدنی میسر شود. اما تا زمانی که به خودی خود صنایع پتروشیمی مزیت دارند، دلیلی ندارد که درآمدهای حاصل از نفت را با درآمدهای بخش دیگری جایگزین کنیم؛ زیرا پتروشیمی‌مان هم از مزیت‌های لازم برخوردار است.

در تولید ناخالص داخلی سهم بخش صنایع معدنی ۵ درصد و سهم بخش معدن یک درصد است. این سهم ناچیز است و برخی معتقدند باید معادن و صنایع وابسته به آن سهم بیشتری را از آن خود کنند. آیا نیاز است راهکارهایی به‌کار گرفته شود تا سهم اندک این بخش افزایش یابد؟

به نظربنده اصلا دلیلی ندارد سهم بخش معدن افزایش یابد. اگر مورد قبول واقع شود که وابستگی اقتصاد ایران به صنایع معدنی حدود ۳۰ درصد یا یک‌سوم است، همین توجه به خودی خود سهم معدن و صنایع معدنی را افزایش خواهد داد، به همین دلیل در ایران هم باید ظرفیت‌های بخش معدن را باور کرد. دولتمردان باید بپذیرند که بخش معدنی می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند. این موضوع پذیرفته شود، طبیعتا تولید ناخالص داخلی هم بیشتر از معادن تاثیر می‌پذیرد، اما اینکه فقط به سهم ناچیز بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی ایراد گرفته شود، توجه به پارامتر نامهمی است که نگاه‌ها را بیشتر سردرگم خواهد کرد. موضوع مهم وابستگی اقتصاد ایران به بخش معدن است که الان یک‌سوم برآورد می‌شود ولی با توجه و حمایت‌های لازم می‌توان این وابستگی را چند‌برابر کرد. معدن قلب تپنده صنعت است. بخش معدن برای اقتصاد ایران شتا‌ب‌دهنده است، چرا معدن جایگاه بالایی در مزیت‌های اقتصادی دارد؟ زیرا سرمایه‌گذاری در آن پس از مدتی سودآوری دارد و سرمایه‌ خرج شده را با ارزش‌افزوده به سرمایه‌گذار برمی‌گرداند.

 

پس از ورود ایران به پیمان شانگهای و بریکس بسیاری از کشورهای خارجی دورخیز خود را برای ورود به معادن ایران به‌صورت علنی مطرح کردند و خواهان سرمایه‌گذاری معدنی شدند اما چقدر می‌توان به این سرمایه‌گذاری‌ها امیدوار بود؟ کدام معادن ایران می‌تواند کانون توجه سرمایه‌گذاران باشد؟

 

درست است که سرمایه‌گذاری در معادن ایران باید افزایش یابد، اما نیاز چندانی هم به سرمایه‌گذاری خارجی نیست، چرا که می‌توان خلأهای بخش معدن را از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی پر کرد. چرا باید از طریق خارجی‌ها توسعه معادن را خواستار شد؟ اولویت اصلی برای سرمایه‌گذاری معدنی با بخش خصوصی ایران است. ثانیا بعید می‌دانم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نتیجه‌ای مطلوب برسد. اما به هر حال در معادنی که مزیت اقتصادی دارند مانند معادن مس، سنگ‌آهن، کانی‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی جذابیت‌ برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و برخلاف بسیاری معتقدم معادن زغال‌سنگ‌مان هم دارای بیشترین ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری است در صورتی که نگاه مخالفی هم وجود دارد که همواره این دیدگاه مثبت را تعقیب می‌کند اما در بلندمدت اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن زغال‌سنگ کاملا بدون شک حس می‌شود.

قرار است تا ۲ سال آینده ظرفیت تولید فولاد افزایش یابد. اما ضعف‌ها و تردیدهایی در تامین مواد اولیه و اهداف این طرح وجود دارد. با توجه به این موضوع، چطور می‌توان معادن کشور را که تامین‌کننده نیازهای اصلی صنعت فولاد است را در آینده آماده کرد؟

طرح جامع فولاد، طرح کاملا خوبی است ولی مشکل اصلی همین کمبودهای مواد اولیه آن است. ما ذخیره سنگ آهن کم نداریم اما باید استخراج آن را افزایش و مقدار بیشتری در معادن کشور سرمایه‌گذاری انجام شود. اگر به لحاظ اقتصادی بخش‌های معدنی مورد حمایت واقع شوند، مطمئنا ذخایر معدنی بیشتری استخراج و مواد اولیه تولید فولاد هم بدون کسری تامین می‌شود. تولید فولاد کاملا وابسته به بخش معدن است و در شکوفایی اقتصاد ایران تاثیرگذار است. چین سال گذشته بیش از ۶ میلیارد تن زغال‌سنگ تولید کرده همچنین استرالیا اقتصاد این کشور را با صادرات مواد معدنی متحول کرده است. اقتصاد هندوستان به دلیل سرمایه‌گذاری در معادنش در حال تقویت است و بهره‌برداری از ذخایر معدنی این کشور عامل شتاب‌دهنده اقتصاد هند شده است. اکنون اگر در خودروسازی هندوستان سرمایه‌گذاری می‌کنند، در گذشته معادن مورد حمایت واقع شده‌اند و پایه اصلی را محکم بنا نهادند. بنابراین نمی‌توانیم فولاد داشته باشیم و دور سنگ آهن را خط بکشیم. معدن و صنایع معدنی وابستگی بسیاری به هم دارند.

با توجه به کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، وضعیت امروز سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را صرف صنعتگری و احداث کارخانه در ایران کرده‌اند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا فضا برای سرمایه‌گذاری مساعد است؟

به صراحت می‌توان گفت خیر. بیشتر سرمایه‌گذاران به لحاظ اقتصادی پشیمان هستند و تنها به لحاظ روانی راضی‌اند. زیرا آنها به این باور رسیده‌اند که فعلا سرمایه‌گذاری در ایران به صرفه نیست و همین امر باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع کشور در یکی، دو سال اخیر کاهش پیدا کند. در این سال‌ها تا توانستیم ساختمان ساخته‌ایم و به صنعت ثانویه‌ای رو آوردیم که نه تنها صنعت اولیه‌ای نیست، بلکه شتاب‌دهنده هم محسوب نمی‌شود.

 در کل سیاست‌های اقتصادی دولت ما درست هستند اما قدیمی و کلاسیک محسوب می‌شوند. کاربرد تئوری‌های قدیمی در اقتصاد کشورها کم‌اثر هستند در حالی که اقتصاد علمی کاملا پویا است. داده‌ها هر هفته و هر ماهه به روز می‌شوند و اثربخشی خود را با به‌کارگیری تئوری‌های جدید خواهند گذاشت. در شرایط فعلی بانک‌ها به موسساتی تبدیل شده‌اند که با بهره‌های سنگین خود صنایع تولیدی را کمرشکن کرده‌اند. در وهله بعدی دخالت دولت در اقتصاد است که به‌عنوان مشتری بزرگ از صنایع تولیدی خرید نمی‌کند، چراکه طرح‌های عمرانی دچار رکود شده‌اند. همچنین دولت بدهی خود را به صنایع تولیدی که بدهکار است تسویه نمی‌کند و به جای آن همان پولی را که باید در اختیار تولید قرار گیرد در قالب یارانه به کسانی می‌دهد که اصلا از دولت طلبی ندارند. بیشتر صنایع معدنی از زمان دولت گذشته تا کنون از دولت طلبکار هستند.

دولت طلب اینها را بدون بهره نگه داشته و به جای آن بانک‌ها را به جان صنعتگران انداخته که با بهره‌های نجومی این تولیدکنندگان را کمرشکن کند. بنابراین نتیجه‌گیری که می‌توان از بحران‌های به وجود آمده در بخش معدن و صنایع معدنی داشت، سودهای نجومی بانک‌ها، عدم سفارش دولت به صنایع و ادامه‌دار شدن رکود است که این سه عامل سبب شده اگر تا کنون صنایع کشور با عصا راه می‌رفت، آن عصا هم از دستش گرفته شود و به زمین بخورد.

سیاستگذاری‌های بخش اکتشافات معدنی را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کشوری هستیم که ظرفیت بالایی برای اکتشاف داریم. سازمان زمین شناسی در سال‌های گذشته به عنوان متولی اکتشافات، تلاش کرده است. در قدیم اطلاعات در این زمینه نبود و از اطلاعات اکتشافات نفت که توسط خارجی‌ها آموزش داده شده بود استفاده می‌کردند. اما از سال ۱۳۴۰ تا به حال با وجود سن کم این سازمان خوشبختانه اقدامات موثری صورت گرفته و نقشه زمین شناسی پایه انجام شده است. با این حال به دلیل پهناور بودن و تنوع مواد معدنی در کشور نیاز بوده که برای هر کاری از روش خاص استفاده کنند. برای اکتشاف لایه اطلاعاتی زیاد می‌خواهیم. بنابراین با توجه به اینکه یک درصد خاک دنیا را داریم باید به همین میزان نیز توسط دولت اکتشاف شود.

چه اقداماتی برای توسعه معادن ضروری است که صورت گیرد؟

اکتشاف معادن ریسک بالایی دارد و با توجه به این مسئله یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها این است که دولت باید ریسک آن را کاهش دهد. به عنوان مثال از محدوده امید بخش که ریسک آن کم شده به بخش خصوصی داده شود. درحال‌حاضر سالیانه نیم میلیون تن استخراج داریم ولی سه برابر این میزان کشفیات است.

همچنین موضوع دیگر ضرورت اولویت قرار دادن اکتشافات فلزی است؛ این اکتشاف نسبت به سایر اکتشافات دیگر سختی خاص خودش را دارد و باید به توسعه تکنولوژی‌های آن توجه شود. در واقع باید سرعت داده شود و روی اکتشافات عمیق بیشتر اقدام صورت گیرد.

میزان ذخایر فلزی کشور ۱۳ درصد است و از این رو باید نگران باشیم که ذخایر فلزی رو به کاهش می‌رود. عمده دلیل ضرورت توجه به اکتشافات فلزی ارزش افزوده این مواد و نیاز بالای تولید و تقاضای زیاد برای آن است.

به موضوع کمبود مواد اولیه فلزی اشاره فرمودید. کم توجهی به توسعه اکتشافات معدن چقدر تامین مواد اولیه را با چالش رو به رو می‌کند؟

برخی از مشکلات در این زمینه مربوط به تجهیزات معادن و ماشین‌آلات آن بوده است که به خصوص در دوره تحریم‌ها با چالش زیادی رو به رو شد. اما در همین دوران برخی از شرکت‌ها موفق به تجهیز معادن شدند. امیدواریم با دولت جدید انسجامی را در بخش معادن شاهد باشیم و با فرماندهی واحد بتوانیم موانع توسعه معادن کشور را برداشته و سهم آن از اقتصاد کشور را افزایش دهیم. ما درحال‌حاضر نیروهای خوب و همچنین آزمایشگاه‌های خوب داریم. کشورمان روی کمربند سنگ آهن، طلا و مس جهان قرار گرفته و این موهبتی است که می‌توان از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم زد. یکی از وظایف حاکمیت این است که با شفاف‌سازی در قوانین و مقررات زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن آماده کند. بنابراین انتظار می‌رود با تجهیز بیشتر و رفع موانع توسعه ماشین‌آلات و دستگاه‌های مرتبط با حوزه معدن شاهد بهبود در وضعیت استخراج معادن کشور باشیم.

بخش معدن نیاز به سرمایه‌گذاری جدی و همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و ضروری است تا سیاستگذار این بخش با سیاست‌های تشویقی و همچنین رفع موانع از مسیر بخش خصوصی به این مهم دست یابد. قوانین در زمینه معدن نباید به گونه‌ای باشد تا سرمایه‌گذار را فراری دهد. در صورت تزریق بودجه مناسب از سوی دولت و با توجه به اعلام اینکه گفته می‌شود در دولت جدید و مجلس انسجام بیشتر حاکم شده است انتظار می‌رود از این ظرفیت برای توسعه معادن و تجهیز دستگاه‌های مرتبط با استخراج بیشتر بهره برد.

نکته دیگر اینکه زنجیره عرضه در برخی مواد معدنی تکمیل شده است. باید نیم نگاهی هم به دپوها باشد؛ چرا که دپوها خودش می‌تواند ماده معدنی باشد.