یکی از مشکلات اساسی همه بخش‌های اقتصادی ایران از جمله معدن و صنایع معدنی، بهره‌‌‌‌‌‌وری پایین است. بهره‌‌‌‌‌‌وری پایین به‌مثابه پوکی‌استخوان برای اقتصاد ایران است. از این‌رو، آن‌را یک بیماری خاموش برای اقتصاد برمی‌‌‌‌‌‌شمارند. مشکلاتی که مسبب کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری در حوزه معدن و صنایع معدنی هستند عمدتا به دلیل عدم‌توجه به مسائل بخش تولید است. به‌عنوان مثال، در شرایط حاضر از نظر تامین ماشین‌آلات موردنیاز برای افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌ای در بخش معدن وجود دارد. با منع واردات برخی ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی، زمینه بهبود بهره‌‌‌‌‌‌وری و تحقق بسیاری از برنامه‌های توسعه کشور در آینده ازبین می‌رود. به‌ هر روی، علاوه‌بر رفع مشکلات توضیح داده‌شده در بخش تولید، عدم‌توجه به دانش نیز در کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری موثر است. زمانی‌که بهره‌‌‌‌‌‌وری در برنامه‌های توسعه قبلی به میزان مد‌نظر افزایش نیافته‌است، توجه به فراهم‌کردن شرایط برای کاربرد دانش کم بوده‌است. ماهیت اقتصاد که متکی به‌فروش نفت است، یکی از عواملی است که مانع از افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و استفاده از دانش شده‌است. آنچه که در جهان مسلم است، شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان راندمان و بهره‌‌‌‌‌‌وری بالاتری نسبت به شرکت‌های معمولی دارند.

شرط جهش جهش بهره‌‌‌‌‌‌وری

حدود ۶/ ۰ علم دانش‌‌‌‌‌‌بنیان دنیا در ایران تولید می‌شود. برخی آمارها حاکی از آن است که از مجموع محصولات تولیدی در کشور فقط یک الی ۲‌درصد از دانش بالا برخوردار است، همچنین سهم اقتصاد ایران از تولیدات دانش‌بنیان کمتر از ۳‌درصد است. همین عامل سبب ‌شده‌است که محصولات با دانش و فناوری زیاد در میزان صادرات نیز نقشی نداشته‌باشند. تولیدات دانش‌بنیان در شرایط فعلی، علاوه‌بر درآمد‌ریالی باید درآمد ارزی نیز داشته‌باشند. کمتر از ۲‌درصد صادرات ایران محصولات با فناوری بالا است. براساس آمارهای ارائه‌شده ، متوسط هر کیلوگرم کالای صادراتی حدود ۳۰‌سنت است؛ درحالی‌که متوسط هر کیلوگرم کالای وارداتی بیش از یک دلار و ۳۰سنت ارزش دارد. با توجه به نیاز سایر کشورها به مواد معدنی غنی در داخل کشور، با افزایش زنجیره‌‌‌‌‌‌ ارزش توسط تامین ماشین‌آلات با فناوری زیاد در داخل کشور، پتانسیل زیادی در بخش معدن برای افزایش درآمد ارزی وجود دارد.  برای جهش بهره‌‌‌‌‌‌وری نیاز به برداشتن سنگ بزرگ در ابتدای کار نیست. تسهیل شرایط برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط سبب رشد تدریجی و مداوم دانش در این حوزه خواهد شد. در کنار این موارد، رشد پایدار نیز باید مورد‌توجه قرار گیرد. در رشد پایدار، ایجاد اشتغال نیز درنظر گرفته می‌شود.

حوزه معدن و صنایع معدنی این شرایط را دارد که علاوه‌بر به‌کارگیری دانش، رشد پایدار و اشتغال نیز ایجاد کند؛ در واقع به‌کارگیری دانش در بخش معدن و صنایع معدنی علاوه‌بر نوآوری، نان‌‌‌‌‌‌آوری هم ایجاد می‌کند. در این زمینه، منابع نسل چهارم نباید نادیده گرفته ‌شوند. برای دستیابی به اهداف در این زمینه لازم است موانع برداشته شوند تا چشمه‌‌‌‌‌‌های دانش در کشور به‌هم بپیوندند. در نتیجه آن رودخانه دانش در این بخش ایجاد می‌شود، بنابراین باید به چند مورد‌توجه داشت؛ نخست اینکه در حال‌حاضر، عمدتا حوزه دانش‌بنیان در کشور به‌عنوان بخشی با فناوری‌های خیلی پیچیده درنظر گرفته‌شده‌است. گاهی تغییر کوچکی در بخش معدن و صنایع معدنی سبب تغییر اساسی در تولید و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری می‌‌‌‌‌‌گردد، از این‌رو الزامی در ساخت محصول برای این بخش نباید درنظر گرفته شود، لیکن براساس شرایط حاکم بر ثبت کالای دانش‌بنیان، این موارد بعضا شرایط ثبت را پیدا نمی‌کنند؛ در نتیجه مشمول شرایط حاکم بر تولیدات دانش‌‌‌‌‌‌بنیان از جمله معافیت مالیاتی نمی‌شوند. دوم آنکه براساس موارد اشاره‌شده در بالا، سوق‌دادن دانش برای رفع مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی نیز نوعی فعالیت دانش‌‌‌‌‌‌بنیان است، لذا باید برای این شرایط هم تسهیلاتی مانند سایر تولیدات دانش‌بنیان درنظر گرفته شود. سوم آنکه در برخی محصولات دانش‌بنیان بعضی سرفصل‌‌‌‌‌‌ها وجود ندارد، بنابراین برای تعریف آنها در برخی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها مانند صمت مشکلات زیادی وجود دارد؛ در واقع برخی محصولات دانش‌بنیان جدید هستند؛ از این‌رو در ثبت و معرفی آنها دشواری‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد. بنابراین در این‌خصوص نیز می‌توان از توانایی بالقوه خانه صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد تا صدور مجوز در این زمینه تسریع شود.

فضای آرام لازمه پیشرفت

این موضوع سبب ورود سریع‌تر و بهتر فناوری به بخش معدن می‌شود.  چهارم آنکه در برخی موارد پروسه ثبت محصول دانش‌بنیان طولانی است. این موضوع نیز به شرکت‌های تولید و عرضه‌‌‌‌‌‌کننده محصول دانش‌‌‌‌‌‌بنیان ضرر می‌رساند.  پنجم آنکه سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه دو عامل موفقیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه‌های کوچک و متوسط هستند. تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی در بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد، لذا توجه به این مقوله برای حمایت از نیروی انسانی بخش معدن و صنایع معدنی بسیار ضروری است.  ششم آنکه ایده‌هایی که از طرف دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها ارائه می‌شود از منظر کسب‌وکار عمدتا بیگانه است، لذا بخش‌خصوصی که تجربه کافی درخصوص راه‌اندازی کسب‌وکار دارد و مسائل و چشم‌‌‌‌‌‌اندازها‌‌‌‌‌‌ی این بخش را به‌خوبی می‌‌‌‌‌‌شناسد در این زمینه بهتر می‌تواند نقش ایفا کند. دانش باید براساس نیاز صنعت و معدن رشد کند. در جهان معمولا از پروژه‌ها به سمت دانش‌‌‌‌‌‌بنیان‌شدن حرکت می‌شود. دانشی که بدون توجه به این مقوله در دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها ایجاد شود توان لازم برای رفع مشکلات کشور را ندارد؛ در واقع تولید علم در دانشگاه نیازمحور نیست؛ در نتیجه اثر چندانی بر افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و توسعه فناوری در بخش معدن و صنعت ندارد، بنابراین اگر شرایط برای تاسیس اکوسیستم‌‌‌‌‌‌های استارت‌آپی در بخش معدن و صنایع معدنی تحت‌نظر خانه صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود، تحقق این هدف تسهیل می‌شود.

هفتم آنکه فعالیت دانش‌بنیان به فضای آرام و نبودن تورم برای رشد نیاز دارد. تورم مثل توفان است که توسعه ایجادشده را تخریب می‌کند. شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان شرکت‌های کارگربر هستند، لذا تورم سبب آسیب جدی به آنها می‌شود. اگر تورم بالا باشد، هزینه سرمایه را هم بالا می‌‌‌‌‌‌برد. از طرفی، در شرایط تورم، بازده و سود در بازار بیشتر از تولید است. همچنین اگر سرمایه در بخش تولید گذاشته شود مشمول مالیات می‌شود. درحالی‌که همین سرمایه در بانک از ریسک‌‌‌‌‌‌ کمتر برخوردار است و مشمول مالیات نیز نمی‌شود. از این‌رو تورم سبب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت برای تولید محصولات دانش‌بنیان می‌شود.  این واضح است که تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن در کنار رفع مشکلات اساسی سبب تبدیل سریع‌تر علم به ثروت در این بخش می‌شود. تامین‌مالی معمولا از طریق بانک و بورس انجام می‌شود. نگاه نظام بانکی به سوابق گذشته شرکت‌ها و مشتریان قبلی است. در نتیجه شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان جدید بخت زیادی برای تامین‌مالی خود ندارند. البته شرکت‌هایی که به مرحله بلوغ برسند معمولا نیازی به تامین‌مالی ندارند. این موضوع برای شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی و فعالیت‌های کسب‌وکارهای خرد و متوسط مرتبط با بخش معدن بیشتر حائزاهمیت است. البته قابل‌توجه است که از حدود ۶۷۰۰ شرکت ثبت‌شده در بورس نیز تنها تعداد اندکی شامل شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان هستند، بنابراین ایجاد و تقویت صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در بخش معدن و رسیدن به بهره وری بیشتر باید جدی گرفته شود.

بهره‌وری در تقابل با بهره‌برداری

کارآیی یا بهره‌وری آنچه را که در حال حاضر تولید می‌شود در نظر دارد و آن را با آنچه می‌توان با منابع موجود، یعنی کار، زمان، پول، ماشین‌آلات و… حاصل کرد مقایسه می‌کند. این‌ موضوع از عوامل اصلی در تعیین تفاوت میان بهره‌وری و بهره‌برداری است که در این صورت، بهره‌برداری روی کمیت متمرکز است و بهره‌وری روی کیفیت انجام کار و حذف عوامل غیرمفید طی مراحل انجام کار متمرکز است. بهره‌وری یک سطح از عملکرد مطلوب را نشان می‌دهد که توصیف ‌کننده بیشترین مقدار خروجی از حداقل ورودی است. شرکت‌ها و سازمان‌های کارآمد و بهره‌ور خروجی خود را از ورودی‌های داده‌ شده به حداکثر می‌رسانند و در نتیجه آن هزینه‌های آنها به حداقل ممکن می‌رسد. در ساده‌ترین شکل آن، تفاوت بین بهره‌وری و بهره‌برداری تفاوت بین کمیت و کیفیت است. دستیابی به کیفیت ۱۰۰ درصد در حداکثر سطح تولید همیشه ممکن نیست. بهره‌برداری معمولا به‌عنوان بازده در دوره‌های قابل‌ مقایسه اندازه‌گیری می‌شود به‌عنوان ‌مثال تولید در هر دقیقه، ساعت، روز، هفته و… .

برخی ‌اوقات تمرکز بیش ‌از حد بر بهره‌برداری (پرداخت کمیسیون و پاداش مبلغ فروخته ‌شده یا تولیدشده) ممکن است کیفیت یا بهره‌وری را در معرض خطر قرار دهد. هنگامی ‌که سازمان برای تقویت بهره‌برداری بیش ‌از حد تلاش می‌کند، ممکن است بهره‌وری را به‌طور کامل از دست بدهد.

بازگرداندن بهره‌وری و کاهش هزینه در صنعت معدن

در دهه اخیر مدیران حوزه معدن از نیاز به پیشرفت چشمگیر در بهره‌وری تولید کالاهای معدنی آگاه شده‌اند، ولی هنوز وقتی از آنها سوال می‌شود که آیا آنها بهره‌وری را در تولید لحاظ می‌کنند، اکثر آنها تقریبا پاسخ دقیق و روشنی برای این سوال ندارند. دلیل آن کمبود آگاهی واقع‌بینانه جمعی در این حوزه هست. با رصد کردن صنایع معدنی در کشورهای پیشرفته از جمله استرالیا می‌توان به‌راحتی دریافت که آنها بهره‌وری در تولید کالاهای معدنی و صنعت معدن را در مرحله اول تمامی برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده‌اند و ازاین ‌رو در این حوزه پیشرو و موفق هستند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که در دوره معاصر در تمامی صنایع مخصوصا صنعت معدن و فلزات، بهره‌وری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نباید به قیمت افزایش بهره‌برداری در صنعت معدن، از بهره‌وری چشم‌پوشی کرد. بهره‌وری به‌ویژه در دوران معاصر که همه منابع طبیعی رو به پایان هستند، نه‌تنها باعث حفظ آنها شده بلکه با راهکارهای استاندارد بهره‌وری می‌توان با استفاده از حداقل منابع، کالاهایی با حداکثر کیفیت را در همه صنایع تولید کرد.

در ایران با توجه به اینکه معادن در اختیار دولت است و بهره‌برداران اصلی معادن سازمان‌های دولتی و شرکت‌های اصطلاحا خصولتی هستند، تمرکز روی بهره‌برداری بوده و توجه کمتری به بهره‌وری می‌شود؛ از سوی دیگر پایین بودن فناوری استخراج، دانش فنی پایین و تحریم‌ها باعث شده با از بین رفتن بازار رقابتی در استخراج، تامین نیاز صنایع پایین‌دستی معدن در اولویت قرار گیرد. هرچند این امر در شرایط کنونی کشور شاید اجتناب‌ناپذیر باشد، اما در درازمدت می‌تواند یک فرهنگ غلط را در بهره‌برداری از معادن کشور نهادینه کند (که البته شاید متاسفانه نهادینه ‌شده باشد) که نتیجه آن از دست رفتن ذخایر ملی و قیمت تمام‌شده بالاتر است. اگر سیاست دولت جایگزینی معدن به‌جای نفت در اقتصاد کشور است، بهره‌وری در استخراج باید بالا رود و همان‌طور که در بالا ذکر شد به یک نقطه بهینه بین بهره‌برداری و بهره‌وری برسیم. یکی از بحث‌هایی که این روزها در محافل مختلف معدنی و فولادی کشور در جریان است بحث قیمت‌گذاری فولاد است که با توجه به تعریف بهره‌وری بازار و فرضیه بازار کارآمد که در بالا آمده است، عدم توافق بین طرفین قابل پیش‌بینی است.

انجمن آمریکایی مشاوره مالی و ممیزی شرکت‌های بین‌المللی (Deloitte) اقدام به معرفی راهکارهایی برای بازگرداندن بهره‌وری و کاهش هزینه در صنعت معدن کرده است. برای گام ابتدایی برنامه‌ریزی در حوزه معدن باید تقویت شود؛ برای بهبود بهره‌وری در میان همه بخش‌های معدنی، شرکت‌ها می‌توانند مزایا (و خطرات احتمالی) کاهش ذخایر را در نظر بگیرند و بهینه‌سازی سایت‌های معدنی را از طریق تعیین توالی پیشرفته تضمین کنند. در مرحله بعدی باید بهبود و ارتقا بودجه و مدیریت ریسک مدنظر قرار بگیرد. برای بهبود نتایج پروژه، شرکت‌های معدنی ایجاد ‌چشم‌انداز روشنی در هزینه‌های واقعی، از جمله هزینه‌های هر واحد تولید و معیارها و شاخص‌های کلیدی مدنظر است و باید در ادامه این روند با اپراتورهای مهندسی، تهیه و با مدیریت ساخت‌وساز (EPCM)، اپراتورهای معدن و تولیدکنندگان به اشتراک بگذارند و مدیریت سرمایه در گردش را تقویت کنند. در مرحله سوم باید برای نیروی کار برنامه‌ریزی جدی انجام شود؛ در این راستا برای به حداکثر رساندن بهره‌وری نیروی کار، شرکت‌ها باید طرز فکر نیروی کار خود را به‌درستی تعریف کنند و مدیریت را در طول چرخه عمر استعداد بهبود و ارتقا بخشند. مرحله بعدی مربوط به بهبود بهره‌وری از طریق فناوری است در این راستا شرکت‌های معدنی ممکن است بخواهند برای دستیابی به این اهداف، از فناوری بهتری استفاده کنند و فناوری‌های خلاقانه‌ای در راستای بهبود بهره‌وری در سایت معدن به‌کار گیرند و از انتقال سیستم برای پرداختن به شاخص‌های اصلی تجارت، مانند زمان کار و نرخ استفاده کنند.

مرحله نهایی باید تعالی عملیاتی پیگیری شود. برای کاهش هزینه‌ها به روش پایدار، شرکت‌های معدنی می‌توانند مدل‌های عملیاتی را مجددا ارزیابی کنند تا از داشتن سیستم‌های مدیریتی و گزارشگری لازم برای ایجاد فرهنگ مدیریت هزینه اطمینان حاصل شود. در ادامه فرهنگ پیشرفت عملیاتی پایدار را ایجاد کنند و به درس‌هایی که می‌توان از سایر صنایع آموخت، به‌عنوان ‌مثال تولید فرآیند، اهمیت ویژه داده شود.

رابطه بهره‌وری با کاهش هزینه در صنعت معدن

برای بررسی نقش بهره‌وری در بهره‌برداری از معادن باید به یک نکته کلیدی توجه داشت و آن تفاوت بهره‌وری و بهره‌برداری در این حوزه اقتصادی است. معادن در ایران جزو انفال و در اختیار دولت است و بهره‌برداران اصلی نیز سازمان‌های دولتی و شرکت‌های اصطلاحا خصولتی هستند. بنابراین تمرکز روی «بهره‌برداری» بوده و توجه کمتری به «بهره‌وری» می‌شود؛ از سوی دیگر پایین بودن فناوری استخراج، دانش فنی پایین و تحریم‌ها باعث شده با از بین رفتن بازار رقابتی در استخراج، تامین نیاز صنایع پایین‌دستی معدن در اولویت قرار گیرد. هرچند این امر در شرایط کنونی کشور شاید اجتناب‌ناپذیر باشد، اما در درازمدت می‌تواند یک فرهنگ غلط را در بهره‌برداری از معادن کشور نهادینه کند که نتیجه آن از دست رفتن ذخایر ملی و نرخ تمام‌شده بالاتر است. اگر سیاست دولت جایگزینی معدن به‌جای نفت در اقتصاد کشور است، بهره‌وری در استخراج باید بالا رود و به یک نقطه بهینه بین بهره‌برداری و بهره‌وری برسیم.

با توجه به اهمیت بهره‌وری در کاهش هزینه، بررسی این مهم در دستور کار موسسات بین‌المللی قرار گرفته است. انجمن آمریکایی مشاوره مالی و ممیزی شرکت‌های بین‌المللی (Deloitte) نیز با همین هدف به بررسی و معرفی راهکارهایی برای بازگرداندن بهره‌وری به مسیر تولید پرداخت و معتقد بود تحقق این شاخص به کاهش هزینه در تولیدات صنایع معدنی منجر خواهد شد. برای گام ابتدایی، باید برنامه‌ریزی در حوزه معدن تقویت شود؛ همچنین شرکت‌ها می‌توانند با بررسی مزایا و خطرات احتمالی کاهش ذخایر، بهینه‌سازی سایت‌های معدنی را از طریق تعیین توالی پیشرفته تضمین کنند.

 در مرحله بعدی «بهبود و ارتقا بودجه و مدیریت ریسک» باید مدنظر قرار گیرد. در مرحله سوم نیز باید برای نیروی کار برنامه‌ریزی جدی شود. مرحله بعدی مربوط به بهبود بهره‌وری از طریق فناوری است. در مرحله نهایی نیز باید «تعالی عملیاتی» پیگیری شود. در این مرحله، شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها باید مدل‌های عملیاتی را دوباره ارزیابی کنند تا از داشتن سیستم‌های مدیریتی و گزارشگری لازم برای ایجاد فرهنگ مدیریت هزینه اطمینان حاصل شود. در ادامه با ایجاد «فرهنگ پیشرفت عملیاتی پایدار» می‌توان به بهره‌وری در معدن و صنایع معدنی رسید.
 

نویسنده:شهریار خادمی