در ابتدای سال جاری، آمارها و تحلیل‌هایی در رسانه‌های اقتصادی جهانی منتشر شد که باتوجه به مسیر حرکت اقتصاد کشور، چشم‌انداز نامساعدی از آینده اقتصاد کشور ترسیم کرد. برای بررسی علل و عوامل تداوم این بحران و تاثیر آن بر تولید و صنایع معدنی، موضوع را با 2 تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن در میان گذاشتیم.آنچه در گزارش امروز «روزگارمعدن» می‌خوانید، پاسخ عبدالنبی مکابر و سعید عسگرزاده به این پرسش است و نکته جالب توجه این است که هر دو این کارشناسان، هر یک از منظر خود، عامل اصلی بروز این مشکل را تصدیگری دولت و تصمیمات ناکارآمد دنباله‌دار این مجموعه معرفی می‌کنند.

 چشم‌انداز دلهره‌آور

عبدالنبی مکابر ـ صادرکنندگان سنگ‌های قیمتی: آمارها و تحلیل‌های منتشرشده، حکایت از چشم‌انداز نامساعدی از وضعیت اقتصادی ایران دارد، طبق نظر کارشناسان نقش انحصاری دولت‌ها به‌ویژه در عرصه اقتصادی، تحت‌تاثیر «عوامل فراملی» دچار ضعف و بی‌ثباتی می‌شود و این در حالی است که ساختار اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال‌ توسعه نیز علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل فراملی، در برابر متغیرهای نامطلوب و عوامل داخلی نیز ضربه‌پذیر هستند. مجموع و کارکرد این عوامل با تاثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، زمینه‌های تولید و صادرات را مخدوش و روند تولید را از مسیر معمول و طبیعی خود منحرف می‌کند.

شرایط بحرانی اقتصاد و چشم‌انداز آتی

تاثیرات شرایط بحرانی اقتصاد کشور بر چشم‌انداز آتی را می‌توان در 2 بخش امنیت اقتصادی و تاثیرات آن بر بی‌ثباتی سیاسی و واکنش عوامل تولید در قبال تضعیف امنیت رصد کرد.بعد امنیت در هر دو ساختار اقتصادی و سیاسی عاملی تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. همچنین علاوه بر اهمیت محیط داخلی، تعاملات بین وجوه سیاسی و اقتصادی در محیط بین‌المللی نیز، باید موردتوجه و بررسی قرار گیرد، زیرا تحقق امنیت اقتصادی، مستقل و مجرد از امنیت سیاسی ـ اجتماعی و ملی قابل‌شناسایی و پیگیری نیست.امنیت اقتصادی، یعنی سیستم‌های اقتصادی تا چه میزان در کاهش فشارهایی که خارج از توان و کنترل مردم است و بر اقتصاد وارد می‌شود، موثر هستند و خاصیت کاهنده و محافظ دارند. به دیگر معنی، امنیت اقتصادی یعنی واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از مشکلات و مخاطرات محیطی، به‌طور نسبی ظرفیت تولید و توان برنامه‌ریزی خود را حفظ کنند.از آنجایی ‌که به‌طورمعمول کارشناسان میزان ریسک را همان «متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش‌بینی‌نشده در طول دوران سرمایه‌گذاری و برای هر واحد سرمایه» تعریف می‌کنند، موسسه EIU نیز با همین پیش‌فرض در سال ۱۹۹۹ درباره کشور ایران، عوامل موثر در ریسک ملی را در 4مقوله ریسک سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی، بررسی و شاخص‌های مختلفی را تعریف کرده است.

وزن ریسک سیاسی

ریسک سیاسی در واقع میزان اقتدار و ثبات سیاسی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌هایی مانند جنگ، ناآرامی‌های اجتماعی، فساد، جرم و جنایت و... است. این ریسک از نظر وزنی حدود ۲۲ درصد از ریسک ملی را تشکیل می‌دهد و به 2 زیرعنوان ثبات سیاسی و کارآیی سیاسی تقسیم می‌شود. ثبات سیاسی حاکی از کلیت شرایط سیاسی از منظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی است.کارآیی سیاسی نشانگر اداره مطلوب کشور است و به عواملی مانند میزان فساد اداری، دیوان‌سالاری، وضعیت نهادهای مدنی، تغییرات در دولت و..‌. وابسته است.

کیفیت سیاست‌های متخذه اقتصادی

ریسک سیاست‌گذاری اقتصادی، حاکی از کیفیت سیاست‌های متخذه اقتصادی و میزان دوام و ثبات آنها است که در 5 زیرگروه شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی قرار دارد و از نظر وزنی ۲۷ درصد ریسک ملی را در برمی‌گیرد.منظور از ریسک ساختار اقتصادی، توان و قدرت پرداخت بدهی‌های ملی به خارجیان است که ۲۷ درصد از ریسک ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در کنار آن، ریسک نقدینگی مطرح است که شامل عدم‌تعادل بالقوه میان منابع و امکانات موجود و تعهداتی می‌شود که عدم‌پاسخگویی به آنها، نهادها و بازارهای مالی را با مشکل و هرج‌ومرج روبه‌رومی‌سازد.ریسک نقدینگی به‌نوعی ثبات سرمایه کشور را اندازه‌گیری می‌کند و ۲۳ درصد از ریسک ملی را شامل می‌شود.براساس بررسی‌های واحد اقتصادی اکونومیست Economist Intelligence Unit ایران در میان ۱۰۰ کشور جهان، در رابطه با ریسک ملی در رتبه۹۲ قرار گرفته و فقط ۸ کشور وضعیت ریسک ملی بدتر از ایران را تجربه می‌کنند. به‌عبارت دیگر، سایر کشورها از این منظر، در شرایط به‌مراتب بهتری از ایران قرار گرفته‌اند.

به حاشیه رفتن

گزارش اجلاس توسعه تجارت سازمان ملل «انکتاد»، درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در جهان، حاکی از این حقیقت است؛ کشورهایی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نباشند، در معرض خطر رانده شدن به حاشیه در عرصه جهانی قرار خواهند داشت. این گزارش، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال ‌توسعه را یک مسئله مهم و حیاتی می‌داند که متضمن رشد و افزایش مهارت‌های نیروی کار داخلی، انتقال تکنولوژی، پیوندهای ارتباطی و دوسویه تولید داخلی با بین‌المللی خواهد شد، بنابراین می‌توان همبستگی شدیدی بین ساختار و عناصر اقتصاد سیاسی بین‌المللی با ماهیت امنیت را از آن استنباط کرد.به‌دلیل به هم‌ریختن ساختار امنیتی داخلی در سال ۵۷، رشد سرمایه‌گذاری خارجی به روندی کاهشی تبدیل شد و طی یک دهه به‌طور متوسط فرار سرمایه خارجی سالانه به میزان ۱۰۶ میلیون دلار رسید و با بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی، فرار سرمایه داخلی نیز مزید بر علت شد.متاسفانه اندیشه‌ها، اقدامات و تلاش‌های مدیران وقت در سطوح عالی سیاسی و مالی قادر به توقف این روند تاکنون نشده است. تعادل میان 2 عنصر کار و سرمایه در ساختار اقتصادی به هم ‌ریخت و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید از میزان ۳۵درصد در سال ۱۳۵۵ به‌میزان ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۸ نزول یافت. عدم‌تعادل بین نیروی کار و جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی، کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد و پدیده شوم فرار مغزها در بین کشورهای آسیایی به‌ویژه ایران فقط در سال ۱۹۹۹ میلادی با مهاجرت ۱۰۵ هزار نفر ایرانی با تحصیلات عالی و تخصص مکفی، به ایالات‌متحده، برای اقتصاد امریکا 5.1 میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزشی را به‌دنبال داشته است.

ناتوانی در استقرار امنیت

بی‌شک در شرایط کنونی، ناتوانی در استقرار امنیت و تداوم آن به‌ویژه در مدیریت ریسک‌های سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی، به‌طور اعم بر تولید، تبعاتی چون ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، فرار نیروی کار مجرب، نزول رتبه ریسک ملی، تعطیلی گسترده بنگاه‌های صنعتی و معدنی، تداوم خام‌فروشی، افزایش بیکاری و به‌طور اخص در بخش معادن به ناتوانی در تامین نیازهای داخلی به‌علت کاهش میزان تولید مواد و فرآورده‌های معدنی به‌ویژه در آن بخش از صنایع و معادن که وابستگی به تامین ماشین‌آلات و تکنولوژی دارد و امکان استفاده از مزیت صادراتی مواد معدنی و فرآورده‌ای خود را به‌منظور تامین ارز لازم ندارند، منجر خواهد شد. صنعت ساختمان و حمل‌ونقل و پروژه‌های ملی زیربنایی و عمرانی از این رهگذر آسیب جدی خواهند دید.بنابراین توقف این روند، نیازمند عزمی راسخ و اقدامات عاجل است و در صورت تعلل و انفعال و بی‌تفاوتی، کشور را در شرایط تحریم با ابربحران اقتصادی، گسست اجتماعی و خطرات امنیتی حاد مواجه خواهد کرد.

اقتصاد را محور کنید

سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران:بی‌ثباتی در سیاست خارجی مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور است و برای حل این مشکل، چاره‌ای نیست، جز اینکه رویکرد اقتصادمحور را در سیاست خارجی دنبال کنیم تا از این مسیر، کشور روی ثبات و امنیت اقتصادی را ببیند.به‌طورکلی رویکرد اقتصادمحور را باید در کل سیاست کلان کشور پیاده کرد. بسیاری از کشورهای موفق دنیا از همین طریق توانسته‌اند مشکلات داخلی و خارجی خود را حل‌وفصل کنند. ما اگر رویکرد اقتصادمحور را مدنظر داشته باشیم، می‌توانیم به‌سادگی موضوع دستورهای سلیقه‌ای را از اقتصاد حذف کنیم. همین‌طور می‌توان به‌سادگی تاثیر سیاست بر اقتصاد را حذف کرد و روابط بین فعالان اقتصادی با همتایان خود را در سایر کشورها به‌شکلی گره بزنیم که دیگر به‌سادگی کشورهای دیگر نتوانند آنها را تحت‌تاثیر قرار دهند.تحریم ایران یا مسائلی از این دست، زمانی اثرگذار می‌شود که رابطه‌ای جدی بین مجموعه فعالان اقتصادی ما و دیگر کشورها برقرار نباشد. اگر این تعامل به‌صورت جدی برقرار شود، باتوجه به اینکه در بسیاری از کشورها رویکرد اقتصادمحور سال‌ها است که در سیاست‌شان جا افتاده است، و آنها بدون نظرخواهی و کسب رضایت فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیمی در حوزه سیاست بگیرند، شرایط دیگر کشورها با وضع قواعد و بخشنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی علیه ایران بسیار تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت؛ مثل همان اتفاقی که در زمان خارج شدن ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های جدید برای ایران اتفاق افتاد.در آن زمان اگر ما کمی دیگر قرارداد با شرکت رنو را پیش برده بودیم، حداقل کشور فرانسه و کمپانی رنو را از این قصه مستثنا می‌کرد. البته در آن زمان، امریکا این اجازه را به فرانسه داد، اما شاید به‌دلیل اینکه موضوع قرارداد با کمپانی رنو، به‌عنوان فرصتی که می‌تواند برای ما تا حدودی امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد، خیلی خوب پیش نرفته بود، قرارداد ملغی شد.

حل مسئله نکنید

در حوزه مدیریت داخلی هم، بهترین توصیه‌ای که می‌توان در این شرایط  به مجموعه دولت ارائه داد، این است که رأسا دست به حل مسئله نزنند، زیرا عموما هر تصمیمی که آنها  ابلاغ می‌کنند، ایراداتی اساسی دارد و بعضی از آنها به‌اجبار برگردانده می‌شود تا موردبازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرد و به‌این‌ترتیب مشکلات چند برابر شود.به‌عبارت‌دیگر، برای حل مشکلات یا برنامه اصلاحی برای رفع مشکلات، تنظیم و مدیریت بازار و امثال آن در درون خود تصمیم‌گیری نکند و از کارشناسان و صاحب‌نظران پیشنهاد بگیرد و بعد راهبردهای حاکمیتی را بر آن اعمال کند و تنها در این صورت است که  امید می‌رود تغییرات و تصمیمات نتیجه‌بخش باشند.

اقدام حیاتی

به‌گمان من، مهم‌ترین تغییری که دولت باید اعمال کند، تغییر در رویه تنظیم بازار است، زیرا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت در حال ‌حاضر همین مقوله است و با این اقدام، هم وقت خود را می‌گیرد و هم مشکلات متعددی برای رشد تولید و توسعه کسب‌وکار ایجاد می‌کند.وقتی دولت خود را در مقام تنظیم‌گر قرار می‌دهد، به‌طبع حق دخالت و دست بردن را برای خود قائل می‌شود. به‌گمان من، دولت باید نقش مدیریت بازار را برای خود قائل شود و کاری را انجام دهد که وظیفه حکمرانی است.اگر نگاه توسعه‌گرا جایگزین این نگاه قبض و بسطی بشود، بسیاری از مشکلات از بین خواهد رفت. به‌جای اینکه دولت به‌زور همه‌چیز را تغییر جهت دهد و فقر را تقسیم کند، تمرکز خود را بر تولید ثروت بگذارد و در نهایت، توزیع ثروت را تسهیل و رفاه عمومی ارتقا پیدا ‌کند.

مقاومت در تنظیم بازار

دلیل اصلی این است که در حاشیه این دخالت‌ها، رانت‌ها و فسادهای عظیمی وجود دارد و به‌نظر من، مهم‌ترین عامل مقاومت دولت در رها کردن موضوعات تنظیم بازار، همین موضوع است. این رانت و فسادی که وجود دارد، از چشم بسیاری از مدیران بالادستی مخفی مانده است. به‌عبارت‌دیگر، تصور می‌کنند سناریوهایی که مدیران میانی و کارشناسان خاص طراحی می‌کنند، واقعیت مطلق است. این در حالی است که اگر یک جلسه با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف بگذارند و از نظرات آنها آگاه شوند، متوجه می‌شوند که بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها غیرضروری و نادرست است.در مرحله بعد، وقتی دلایل کارشناسی مطرح می‌شود و در نهایت موضوع به اثبات می‌رسد، دولت احساس می‌کند که زمان زیادی صرف رسیدگی به این موضوع کرده است و کارشناسانی را که نسبت به وقوع بحران هشدار داده‌اند، کنار می‌زند و در درون خود اقدام به حل مسئله می‌کند.در صورتی‌ که اگر گروهی تلاش کرده‌اند تا مسئله یا مشکلی را برای دولت روشن کنند، بهترین مرجعی هستند که برای یافتن راه‌حل باید از آنها کمک گرفت.

سخن پایانی

کارشناسان و فعالان بخش معدن بر این باور هستند که سال‌ها است، سایه سنگین نگاه‌های دولتی و سیاسی همواره بر بخش معدن حاکم و بیشترین نگرانی دولت‌ها این بوده است که مبادا اقتصاد آزاد شکل بگیرد، بنابراین تا توانسته‌اند در مسیر آزاد اقتصاد در حوزه معدن مانع ایجاد کرده‌اند و هرجا که اقتصاد در حال‌ توسعه بوده یا حوزه‌ای به‌سوی اقتصاد آزاد در حال پیشرفت بوده است، قفل‌هایی زده‌ و گره‌هایی ایجاد کرده‌اند.