بخش معدن علاوه‌بر آنکه در ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی نقش‌آفرین است، در سال‌های اخیر توانسته به یکی از محل‌های درآمد برای دولت تبدیل شود. شاید همین موضوع باعث‌شده تا دولت برخی معافیت‌های مالیاتی برای این بخش را لغو کند تا بتواند درآمد بیشتری ازآن به‌دست آورد؛ این در حالی است که برخی اعداد و ارقام پرداختی برای معدن مشخص است و می‌دانند باید طبق چه تعریفی آنها را پرداخت کنند، اما در این بین برخی فعالان بخش معدن به مالیات پنهان اشاره دارند که می‌تواند اثراتی جدی برای فعالیت معادن به‌همراه داشته باشد.  در اینکه کشور باید با مالیات اداره شود، شکی نیست اما در اینکه چطور مالیات گرفته شود تا عاملی برای کسب درآمد دولت و ادامه فعالیت معدنکاران باشد، بحث است. فعالان معدنی شیوه مالیات‌ستانی در کشور را به‌گونه‌ای می‌دانند که باعث می‌شود چرخ‌ فعالیت معدنکاری به‌سختی بچرخد.

فعالان حوزه معدن باور دارند اگر دولت از ابزار مالیاتی استفاده می‌کند، باید شرایط رشد آنها را هم فراهم کند. اگر وضعیت مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود، به معافیت‌های مالیاتی توجهی نکنیم و با اعمال موانع باعث ‌نگرانی معدنکار شویم، در سال‌های آینده دیگر نمی‌توانیم شاهد فعالیت آسان و راحت فعالان بخش معدن باشیم. در شرایط حاضر اقتصادی، سرمایه‌های بخش معدن کم و هزینه‌های آن از جمله تامین ماشین‌آلات و پرداخت مالیات ارزش‌افزوده، باری است که به تولید و معدنکار تحمیل می‌شود؛ از این رو فعالان معدنی باور دارند که دولت باید در سیاست‌های خود بازنگری و از شفافیت هر چه بیشتر حمایت کند.

علی اقوامی، مدیرعامل یک شرکت معدنی اظهار کرد: استخراج، تولید و فروش ۳ مقوله متفاوت هستند. درآمد از فروش به‌دست می‌آید و مالیاتی که اداره امور مالیاتی از معدنکاران اخذ می‌کند، ‌مالیات بر درآمد است؛ بنابراین این موضوع با مالیات بر استخراج یا تولید متفاوت است. او تاکید کرد: دانستن همین نکته ساده کافی است که معدنکاران از حقوق قانونی خود دفاع کنند.

حقوق دولتی هزینه‌ای سربار و ناعادلانه برای معادن

این فعال معدنی با اشاره به مواد قانونی مالیات‌ستانی بیان کرد: مطابق ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، ماموران مالیاتی مکلفند، هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است را با رعایت مقررات مربوطه انجام دهند.

وی با بیان اینکه مالیات‌ستانی در ایران بیشتر برپایه استخراج و تولید است، ادامه داد: در جهت آگاهی از وضع معدنکار ماموران مالیاتی اقدام به استعلام عملکرد مودی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کنند. این وزارتخانه هم برحسب اطلاعات موجود در سامانه‌ گزارش عملکرد استخراج و تولید معدنکاران را به اداره امور مالیاتی ارائه می‌کند. مسئله این است که چگونه این اطلاعات ملاک فروش و درآمد مودی قرار می‌گیرد، درحالی‌که مودی در اظهارنامه مالیاتی فروش خود را قانونی و رسمی اعلام کرده است؟! این نوع مالیات در عمل مالیات بر استخراج و تولید است، نه مالیات بر درآمد.

اقوامی خاطرنشان کرد: باتوجه به هزینه‌های سنگین عملیات معدنی بسیاری از معادن کوچک و متوسط در شرایط بحرانی ناخواسته‌ای قرار می‌گیرند که منجر به تعطیلی‌شان می‌شود. در این شرایط چنانچه آمار استخراج و تولید خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام نکنند و حقوق دولتی ندهند، معدن خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین اعلام آمار استخراج و تولید در بسیاری از موارد موضوعی مستقل از فروش و تنها راه برای حفظ سرمایه و دارایی معدنکار و پرداخت حقوق دولتی است. البته در این شرایط حقوق دولتی خود هزینه‌ای سربار و ناعادلانه برای معادن تعطیل به‌شمار می‌رود و دلیلی برای بدهی مالیاتی همین معادن بحران‌زده است. حال آنکه بحران ارتباطی به عملکرد این کارآفرین معدنکار ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که برای اینکه به‌درستی از فعالان بخش معدن مالیات گرفته شود، ‌چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: در مواد قانونی مالیات‌های مستقیم مربوط به بخش معدن از قرارداد بین وزارتخانه و بهره‌بردار به‌عنوان « قرارداد استخراج و فروش» نام برده شده است. شاید همین امر باعث شده استخراج در بخش معدن معادل فروش آن در نظر گرفته شود. به‌نظر می‌رسد با قوانین جدید مالیاتی و سامانه‌های درهم‌تنیده سازمان‌های دولتی دیگر راهی برای فرار مالیاتی معادن وجود نداشته باشد.

این فعال معدنی با تاکید بر اینکه معدنکار عاشق فعالیت خود است، ادامه داد: معدنکار عاشق کار و تلاش و تولید است که اگر این چنین نبود این راه مملو از پیچیدگی را انتخاب نمی‌کرد. شاید همه تایید کنند که دلالی، واسطه‌گری و مصرف‌کننده بودن بیشترین سود را در ایران دارد. آیا برخی تصور می‌کنند معدنکاری که اینچنین سینه به سینه کوه می‌زند و در جنگ اقتصادی دشواری‌های استخراج را در نخستین حلقه زنجیره تامین تولید کشور انتخاب می‌کند، از دلالی عاجز است و نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟!

او با اشاره به اهمیت صرف وقت برای فرهنگ‌سازی در بخش معدن گفت: اگر می‌خواهیم مشکلی را به شکل ریشه‌ای حل کنیم باید از فرهنگ‌سازی آغاز کنیم. برای کار و تلاش و تولید باید اصل بر صداقت و صحت اظهارنامه مالیاتی مودی گذاشته شود؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود. اگر دولت به‌جای هزینه‌های جاری و گزاف بدنه سنگین خود کمی بیشتر هزینه به فرهنگ‌سازی مالیاتی اختصاص می‌داد و اعتماد این بخش را جلب و ثابت می‌کرد که مالیات را برای تامین نیازهای خود مودی هزینه می‌کند، دیگر نیازی به مچ‌گیری مالیاتی نبود.

وی درباره وجود شکاف قانونی در بخش معدن گفت: در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده که درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت ۵ ‌سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

اقوامی ادامه داد: هدف قانون‌گذار در این ماده منطبق بر منطق است و به بهره‌بردار اجازه می‌دهد برای رشد مجموعه در سال‌های اول از معافیت مالیاتی استفاده کند اما تاریخ شروع دوره معافیت یا نرخ صفر مالیاتی، شروع استخراج یا فعالیت است. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که بعد از اخذ پروانه بهره‌برداری معدنکار سال‌ها درگیر معارضین یا آماده‌سازی زیرساخت یا هزینه‌های ابتدایی تولید می‌شود و در این سال‌ها برای اثبات فعالیت معدن، حقوق دولتی پرداخت می‌کند که ملاک استخراج است. او تاکید کرد: در واقع معدنکار بدون اینکه از معافیت مالیاتی خود استفاده کند، سال‌های ابتدایی را از دست می‌دهد و زمانی که به فروش می‌رسد، ۱۰۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. این مرحله جایی است که نیاز به حمایت دولت دارد.

او در پاسخ به این سوال که برای دریافت عادلانه مالیات، دولت باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد، اظهار کرد: ابتدا قوانین مالیاتی باید به‌شدت اصلاح شود. اصل بر صحت و صداقت درآمد ابرازی مؤدی است. دولت خود در هزینه‌کرد مالیات برای مودیان صداقت داشته باشد تا با فرهنگ‌سازی صحیح مودی در صحت درآمد ابرازی خود تاکید کند؛ در نهایت اینکه سیستم مالیاتی برای قشر زحمتکش جامعه باید از مچ‌گیری مالیاتی به سمت فرهنگ‌سازی مالیاتی سوق پیدا کند.

اقوامی در ادامه  از مالیات دیگری با عنوان مالیات پنهان یاد کرده و اضافه کرد: متاسفانه ما با مالیات دیگری مواجه هستیم که می‌توان آن را مالیات پنهان دانست. وقتی محصولی را تولید و در داخل می‌فروشیم، می‌دانیم مشمول مالیات بر درآمد هستیم یا مالیات ارزش‌افزوده اما مالیات پنهان مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است.

 وی ادامه داد: تمام هزینه‌های تولید براساس دلار آزاد محاسبه می‌شود و با صادرات، فعال معدنی یا صادرکننده باید ۱۰۰‌درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند؛ این در حالی است که امروز با رشد نرخ دلار، تفاوت بین دلار نیمایی و آزاد به ۳۳‌درصد رسیده و این اختلاف روزبه‌روز در حال افزایش است.

وی اظهار کرد: متاسفانه برخی تصمیمات مانند سرطان می‌ماند و در همان لحظه تصویب اثرات خود را نشان نمی‌دهد. چنین تصمیماتی کم‌کم و آرام‌آرام می‌تواند فعالیت‌های معدنی را متوقف کرده و به میزان آمار معادن غیر‌فعال بیفزاید. آمارها نشان می‌دهد؛ ۶‌هزار معدن غیر‌فعال هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با بر‌‌گزاری مزایده و همچنین شناسایی مشکلات آنها، باردیگر این موارد را به چرخه تولید اضافه کند، اما نگاهی به موارد یادشده حاکی از آن است که یک فعال معدنی با هزینه‌های متفاوتی مواجه است که گاهی نبود ثبات در قوانین یا عدم‌اجرای درست آنها می‌تواند این هزینه‌ها را به‌صورت لحظه‌ای با افزایش همراه کند.

 

از سویی دیگر ثبات نرخ دلار نیمایی که این فعال معدنی از آن به‌عنوان مالیات پنهان یاد می‌کند، می‌تواند تولیدکننده را با ضرر و زیان جدی مواجه کند زیرا نرخ دلار آزاد نوسان داشته و مسیر روبه‌رشدی را پیش گرفته اما تثبیت نرخ دلار نیمایی و حذف تصمیم استفاده از نرخ توافقی در بورس می‌تواند بخش معدن را با مشکلات جدی مواجه کند؛ این در حالی است که توسعه فعالیت‌های بخش معدن علاوه‌بر اشتغال‌زایی می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما این موضوع مستلزم حمایت جدی دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی این بخش است.

 مشورت با فعالان معدنی

محمد علوی نژاد، مدیرعامل یک شرکت معدنی درباره نوع مالیات‌گیری در کشور اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده و عملکرد دو مدلی است که دولت بر آن تمرکز دارد. ‌در نوع اول باید ۹ درصد میزان هر فروش را به دولت پرداخت کنیم و در نوع دوم هم یک چهارم سود خود را به اداره دارایی بدهیم.

این فعال معدنی با اشاره به ارتباط ارزش افزوده و مالیات‌ستانی بیان کرد: با فعالیت در معدن در عمل ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنیم، بلکه به‌طور مثال سنگی را استخراج کرده و در مرحله بعد، یعنی در کارخانه ارزش‌افزوده به آن ماده معدنی اضافه می‌شود؛ بنابراین وقتی سنگی را به آلیاژ یا محصولی برای استفاده تبدیل می‌کنند به آن ارزشی اضافه شده و باید از آن مالیات گرفت، این در حالی است که فعالان معدنی ۹ درصد میزان فروش خود را برای مالیات ارزش‌افزوده به صورت ماهانه یا ۳ ماه یک بار به اداره مالیات اختصاص می‌دهند.

علوی نژاد در پاسخ به این سوال که چه انتقادی به سیستم مالیات‌ستانی در ایران دارید، گفت: مشکل اساسی و همیشگی ما با اداره مالیات بررسی آنها در طول یک سال کاری است. ما به‌عنوان فعال اقتصادی بررسی می‌کنیم که در ۱۲ ماه سال چقدر فروش، سود و ضرر داشته‌ایم. خیلی وقت‌ها درگیر باطله‌برداری هستیم و هزینه می‌کنیم تا به ماده معدنی برسیم و از نظر مالی ضررهای زیادی را تقبل می‌کنیم.

این فعال معدنی با گله از اینکه دارایی ضررهای فعال معدنی را لحاظ نمی‌کند، بیان کرد: بعد از ۳ سال باطله‌برداری و هزینه به یک ماده معدنی می‌رسیم اما فروشی که در این یک سال داشتیم مبنای محاسبات اداره دارایی قرار می‌گیرد. اینکه ما در طول ۳ سال چقدر ضرر داده‌ایم را لحاظ نمی‌کنند اما اینکه در طول یک سال چقدر فروش داشته‌ایم، برای‌شان ‌مهم است.

علوی نژاد درباره تفاوت فعالیت معدن با بخش‌های دیگر گفت: متاسفانه چرخه معدن مثل صنایع و کارخانه‌های دیگر نیست که محاسبات آن براساس یک سال باشد، بلکه ما در طول دوره بلندمدتی سود و زیان خود را حساب می‌کنیم؛ بنابراین باید رقم‌های زیادی را به دارایی اختصاص دهیم.

این فعال معدنی تاکید کرد: متاسفانه نتوانسته‌ایم اداره دارایی را در این زمینه توجیه کنیم که فعالیت معدنی بعد از ۲ یا ۳ سال کار به سودآوری می‌رسد، اما آنها مطرح می‌کنند که ضرر به خودمان و سود به آنها مربوط است. وی در پایان پیشنهاد داد: کارشناسان مالیات و دارایی باید از فعالان بخش معدن هم مشورت بگیرند.

قانون مالیات معدن کاران نیاز به اصلاح دارد

شهنام نظری کوشا، فعال معدنی و یکی از معدن داران استان خراسان رضوی در خصوص شیوه مالیات گیری عنوان کرد: اگر مالیات پرداخت نشود، کشور توسعه پیدا نمی کند.معادن زیادی در منطقه محروم کشور واقع شده اند و برای 10 سال معافیت مالیاتی دارند.

 وی اشاره کرد شیوه اعمال معافیت به سود شهرک های صنعتی و به زیان بخش معدن است. معدن کاران با اخذ مالیات مخالف نیستند بلکه با شیوه گرفتن مالیات مشکل دارند. مدت 10 سال از زمان صدور پروانه بهره برداری محاسبه می شود و یک معدن تا تجهیز شود و به بهره برداری برسد دو سال به طول می انجامد و ممکن است در حین فعالیت بازار دچار رکود شود و استخراج برای معدن کار به صرفه نباشد. به گفته او معدن کار تنها می تواند از 5 تا 6 سال به طور مفید از معافیت مالیاتی معدن بهره مند شود. در واقع معدنکار بدون اینکه از معافیت مالیاتی خود استفاده کند، سال‌های ابتدایی را از دست می‌دهد و زمانی که به فروش می‌رسد، ۱۰۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. این مرحله جایی است که نیاز به حمایت دولت دارد.

نظری کوشا در خصوص مالیات شهرک های صنعتی اشاره کرد: معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی 13 سال است و در کنار مشکلات مذکور، مدت زمان مفید معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی بیشتر خواهد بود.

به گفته این فعال معدنی این تبعیض به ضرر معدن کار خواهد بود و با توجه به شرایط ذکر شده مدت زمان معافیت مالیاتی معدن کاران باید به 15 سال افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی استخراج از معادن با دشواری های بسیری روبه روست. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی بخشنامه های ضد و نقیضی است که به تصویب رسیده است و تولید، اکتشاف و توسعه معادن در حاشیه قرار گرفته اند.

نظری کوشا اظهار کرد: سازمان امور مالیات کشور براساس میزان تولید و ذخایری که از سازمان صمت استعلام کرده، مالیات دریافت می کند. این در حالی است که ما در آن سال فروشی نداشته ایم. به گفته صدیق سازمان صمت از آمار فروش در سال اطلاعی ندارد و مالیات را صرفا براساس میزان تولید از معدن کار دریافت می کند. در حالیکه از لحاظ حقوقی اصل بر برائت است. اگر قرار است چیزی ثابت شود سازمان مالیاتی باید ثابت کند، نه ما که فعال معدنی هستیم اما متاسفانه زیر بار نمی‌روند.

این فعال معدنی با اشاره به مواد قانونی مالیات‌ستانی بیان کرد: مطابق ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، ماموران مالیاتی مکلفند، هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است را با رعایت مقررات مربوطه انجام دهند.

وی باور دارد در شرایط کنونی که سرمایه بخش معدن اندک است و هزینه هایی نظیر تامین ماشین آلات و تجهیزات، پرداخت مالیات ارزش افزوده و ... به معدن کار تحمیل می شود، دولت باید در سیاست های خود بازنگری داشته باشد.

به عقیده نظری کوشا قانون درست اجرا نمی شود و در هیئت رسیدگی طرف معدن کار گرفته نمی شود. به گفته او تصمیم گیری بر عهده هیئت حل اختلاف دارایی است که خود طرف دعواست و زمانی که قاضی طرف دعوا باشد به نفع خود رای می دهد.

وی پیشنهاد داد در هیئت حل اختلاف علاوه بر نیروهای دارایی از سازمان های مردم نهاد معدنی، نظام مهندسی، خانه معدن و وزارتخانه ها نیز دعوت به عمل آید. همچنین افرادی که به کار معدن مسلط هستند و با قوانین این حوزه آشنایی دارند باید حضور داشه باشند. راه دومی که وی پیشنهاد داد این است که هیئت داوری در خانه معدن برگزار شود و از دارایی هم نماینده ای حضور داشته باشد.