صنایع تولیدی چه در حوزه تولید مواد پایه و چه در حوزه تولید محصول نهایی مصرف کننده، همواره با چالش های متعددی رو به رو می باشند که کشور ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و در بخش صنایع تولیدی نیز چالش های متفاوتی را بر سر راه دارد. صنعت فولاد ایران نیز جزء صنایع تولیدی پایه است که محصولات آن در صنایع مختلف به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. وجود مشکلات متعدد می‌تواند تاثیر منفی بر اقتصاد کشور بگذارد در نتیجه تولیدکنندگان خواهان حمایت دولت جهت از بین بردن این چالش های هستند. امروز شرایطی که تولید‌کننده تحت آن دست به تولید می‌‌زند به هیچ‌وجه مساعد نیست. فشارها از تمامی جهات بر فعالان معدنی وارد می‌شود. از ابتدای سال فعالان این عرصه از کمبود و قطعی برق گلایه داشتند و حالا هم بحث عوارض ۴۰۰ درصدی باعث شده معدنی‌ها و صنایع معدنی از دیگر محدودیت‌های تولید در امان نمانند! اما این موضوع در حالی مورد توجه است که کشورهای دیگر از صنایع معدنی خود حمایت می‌کنند. روسیه با دامپینگ فولاد در عرصه جهانی قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده است. چین هم در مسیر توسعه صادرات قرار گرفته، اما وضعیت تولید‌کننده‌های داخلی ما به این گونه است.
طبق آخرین تصمیم‌ها، برای محصولاتی مثل کنسانتره و گندله که چشم به راه صادرات هستند، عوارض ۲۰ درصدی وضع شده، اما برای محصولاتی که رقابتی‌تر هستند و اتفاقا در داخل هم به آنها نیاز داریم همچون آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شده است؛ این مساله به معنی منع صادرات محصولاتی است که در داخل تولید بیشتری دارند. در حال حاضر، تنها در بخش گندله به میزان ۱۱ میلیون تن تولید مازاد وجود دارد و ممانعت از صادرات این محصولات، یک میلیارد تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری را براساس قیمت فوب متوقف می‌کند. به این ترتیب با این تصمیم عجولانه صادرات برخی محصولات فولادی سخت‌تر و برخی راحت‌‌تر شده‌اند.
چالش کلیدی این است که چنین تصمیمی با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. در واقع عوارض وقتی اعمال می‌شود که در حمایت از صنایع پایین‌دستی باشد یا گاهی هم با این هدف که تولید‌کننده‌ها بتوانند آن کالا را با ارزش‌افزوده بالاتری صادر کنند، اما محصولات فولادی که در حال حاضر مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، این شرایط را ندارند. این در حالی است که معدنی‌ها انتظار دارند هر چه سریع‌تر موضوع با درایت وزیر صمت حل‌و‌فصل شود، چراکه اگر غیر ‌از این باشد به‌طور حتم شاهد کاهش روزافزون رونق معدنکاری در سال مهار تورم خواهیم بود.
چنین تصمیمی کارشناسان را به این پاسخ نزدیک می‌کند که سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور و میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و تنها با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع معدنی، دست به وضع عوارض صادراتی زده است، چراکه اگر غیر‌از این بود، انتظار می‌رفت دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلات و مشوق بزند، نه اینکه خود به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شود.

نگاه کشورهای دیگر به صنایع معدنی

یک فعال معدنی در واکنش به افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد گفته است: افزایش عوارض در شرایطی که روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده و چین در مسیر توسعه صادرات قرار دارد، پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد. رحمان عیوضی افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد را عاملی بازدارنده در مسیر توسعه صادرات کشور دانست و در توضیح بیشتر در این باره گفت: ابتدا تنها نیم‌ درصد عوارض بر صادرات محصولات زنجیره وضع شده بود، حالا جای تعجب دارد در شرایطی که صنعت فولاد کشور در تلاش برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات است و برنامه تصاحب بازارهای جهانی را دارد، دولت عوارض صادرات شمش را تا چهار برابر و گندله و آهن اسفنجی را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد.
وی افزود: در مقطع زمانی کنونی جنگ سرد بین چین و آمریکا برقرار است. چین در حالی که ظرفیت‌های ساخت‌وساز در داخل را از دست داده در مسیر توسعه صادرات قرار گرفته است. در ادامه جنگ روسیه و اوکراین جریان متفاوتی را در بازار جهانی فولاد رقم زده و در نهایت روسیه با دامپینگ فولاد قیمت‌های خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده است. در چنین اوضاعی افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد پیامدهای منفی‌ای برای کشور به بار خواهد آورد.

گوشه‌‌گیری بیشتر بازار صادرات فولاد

یک فعال دیگر در عرصه فولاد معتقد است: یکی از الزامات صادرات سودآور، خصوصا در شرایط فعلی ایران ثبات است، اما تصویب این عوارض مشکل دیگری بر مشکلات کارخانه‌های فولادی خواهد افزود و باعث ریزش مشتری‌های صادراتی خواهد شد.
با تصویب هیات وزیران، مصوبه اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ ماده معدنی ابلاغ شده که از جمله مواد اولیه صنعت فولاد که مشمول این مصوبه شده‌اند، افزایش ۲ درصدی شمش، ۲۰ درصدی سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله و ۵ درصدی آهن اسفنجی است. این در حالی است که به اعتقاد فعالان این صنعت، با نرخ مصرف سرانه فعلی، قریب به ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، وضع تعرفه بر صادرات شمش فولادی به جای مشوق‌های صادراتی منطق اقتصادی استواری ندارد. از طرف دیگر توجیه اخذ عوارض از شمش صادراتی نیز این است که شمش مازاد در داخل نورد و منجر به تولید و صادرات محصول نهایی با ارزش‌افزوده بالاتر شود.
در این رابطه بهرام شاه ویسی با تایید هر دو دیدگاه اجرای این مصوبه به بررسی مهم‌ترین جنبه موثر این مصوبه در شرایط فعلی کشور پرداخت و بیان کرد: دولت با شروع جنگ روسیه و اوکراین با تصویب چنین مصوبه‌ای بهترین فرصت ارزآوری و جذب مشتری را از شرکت‌های فولادی گرفت، در حال حاضر هم با تصویب مجدد آن علاوه بر مشکلات قبلی بر افزایش هزینه صادرات دامن خواهد زد. وی در ادامه افزود: یکی از الزامات صادرات سودآور، ثبات آن است، خصوصا در شرایط فعلی ایران که یافتن مشتری‌ برای شرکت‌های فولادی به سبب تحریم‌ها بسیار سخت شده است، تصویب این عوارض هم مشکل دیگری بر مشکلات آنها خواهد افزود و باعث ریزش مشتری‌های صادراتی ما خواهد شد.
شاه ویسی با اشاره به گفته برخی‌ها که ادعای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر دارند، گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تن شمش تولید می‌شود که امکان تبدیل این حجم به میلگرد و صادرات آن شدنی نیست، چراکه جایی برای پذیرش آن نداریم. این در حالی است که همین الان هم کارخانه‌های نوردی و تولید میلگرد با ظرفیت کمتر در حال کار بوده و بالغ بر ۷۰ درصد آنها نیز توانایی صادرات را ندارند. این فعال صنعت فولاد حق را به کارخانه‌های فولادی بزرگ داده و معتقد است که این مصوبه ارزآوری را محدود خواهد کرد.
وی در مورد تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر هم تصریح کرد: قریب به اتفاق کارخانه‌های فولادی ما خصوصا در بخش نورد ضعیف‌تر از آن هستند که توان رقابت در حوزه بین‌الملل را داشته باشند، به طوری که همین الان هم بخش میلگرد بی‌کیفیت در بازار عراق متعلق به ایران است و تعداد محدودی شرکت ادعای فعالیت دارند که بخش اصلی سود آنها هم فقط از مابه‌التفاوت نرخ دلار است. در حالی که صادرات شمش‌های ما به ترکیه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آفریقا و جنوب شرق آسیا بوده و بازار گسترده‌تری به نسبت محصولات نوردی داریم. در نهایت این فعال صنعت فولاد تاکید کرد که تصویب و اجرای این مصوبه در مجموع ارزآوری را محدود خواهد کرد و در بلندمدت به ضرر کل زنجیره فولاد می‌شود.

مانع‌تراشی برای واحدهای کوچک

شاه ویسی در پاسخ به این سوال که آیا عوارض مانع صادرات می‌شود، گفته است: خیر، چنین نیست، اما مشکلات دیگری ایجاد می‌کند. در واقع خریدار کالای موردنظر را ۲ درصد گران‌تر از تولید‌کننده نمی‌خرد، به این دلیل که تولید‌کننده آن را گران‌تر خارج کرده است. در واقع کالا باید در بازار رقابتی فروش برود و نتیجه این تصمیم این می‌شود که آن دو درصد خرید گران‌تر از جیب کارخانه‌دار داده می‌شود.
وی درباره اینکه چقدر شرکت‌های کوچک‌تر ضربه می‌خورند، گفت: در این بین شرکت‌های بزرگ‌تر قدرت اقتصادی بیشتری از کوچک‌تر‌ها دارند و می‌توان گفت که واحدهای بزرگ‌تر قدرت مانور بیشتری دارند. این در حالی است که کوچک‌ترها با هر حرکتی شکننده هستند. وی سپس با اشاره به نیاز فعالان معدنی به ثبات اقتصادی گفت: متاسفانه در شرایط فعلی فعالان حوزه صنعت و معدن شاهد بی‌ثباتی اقتصادی هستند و امنیت اقتصادی ندارند. این مساله در شرایطی است که امسال به سال مهار تورم و رشد تولید مزین شده است. به این ترتیب در شرایطی که ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل است و همچنین افزایش صددرصدی قیمت گاز تولیدکنندگان فولاد را دچار مشکل کرده‌، انتقاد جدی به دولت وارد است و انتظار می‌رود سیاست‌ها اصلاح شود و حمایت از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید رونق گیرد.