به گزارش روزگار معدن به نقل از ایرنا رمضان غلامی روز شنبه در جلسه شورای معادن مازندران افزود: مردم روستاهای منطقه خطیرکوه در حالی که به شدت نسبت به فعالیت واحدهای معدنی معترض هستند، اما از کمترین خدمات رفاه عمومی به خصوص راه آسفالته نیز بی بهره اند.

وی به مشکلات خاکی و تعریض نبودن راه های روستایی منتهی به مسیر های واحد های معدنی اشاره کرد و توضیح داد: این واحد ها اصلا به خواسته های مردم روستا توجه نکرده و فقط به فکر منافع خود هستند.

فرماندار شهرستان سوادکوه با اشاره به این که راه و شهرسازی در صدور مجوز تعریض جاده به شدت مسایل و مقررات منابع طبیعی را سختگیرانه عملیاتی می کند که درست هم است، گفت: اما در فعالیت بی رویه واحدهای معدنی اصلا نظارت نمی شود.

غلامی به صدور مجوز جدید بهره برداری از واحد معدنی جدید در منطقه آلاشت اشاره کرد و بیان داشت: این واحد معدنی که برای تامین مصالح آزاد راه جدید قایمشهر به ساری به طول ۴۵ کیلومتر فعالیت‌های خود را شروع کرده، به شدت عرصه های منابع طبیعی را تخریب و مردم روستاهای اطراف نیز مخالف هستند.

وی تنش های اجتماعی ناشی از فعالیت این واحد معدنی را بسیار جدی دانست و گفت: این درحالی است که بسیاری از مصالح معدنی واحد های درحال کار، انباشته شده برای عرضه وجود دارد.

وی ادامه داد: از طرفی طبق بررسی های صورت گرفته، مصالح معدنی جدید برای آزاد راه قایمشهر ساری نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.

برداشت غیر اصولی، تجاوز به عرصه های با پوشش درخت و بوته های گیاهی، تخریب محیط زیستگاهی حیوانات و پرندگان، تجاوز به حریم رودخانه ها، ایجاد شن چاله و کانون ریزگرد، نشانه های فعالیت های شدید و بدون نظارت معادن شن و ماسه در منطقه خطیرکوه سوادکوه است.

واحدهای تولید شن و ماسه واریزه کوهی منطقه خطیر کوه نه تنها فاقد تجهیزات تولیدی که بتواند پساب و گل و لای حاصل از شست و شوی مواد معدنی را بازیافت کند، هستند بلکه امکانات آنان در بستر رودخانه و حریم استقرار دارد.

طبق آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیاز سالانه استان به شن و ماسه حدود ۱۶میلیون تن است.