برای تاثیرگذاری اجرای قانون کاهش تورم (IRA) ایالات متحده امریکا و قانون مواد اولیه حیاتی کمیسیون اتحادیه اروپا، باید کشورهای غربی به منظور جداسازی زنجیرههای تامین از چین سرمایهگذاریهای عظیمی انجام دهند. موسسه «Fastmarkets» اعلام کرد که در نتیجه کمکهای مالی ارائه شده توسط این دو قانون، مشوقهایی به شرکتها جهت سرمایهگذاری در جداسازی زنجیرههای تامین از چین در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ ارائه شده است. ارزیابی روزانه موسسه «Fastmarkets» برای فلز کبالت، با عیار استاندارد با شرط تحویل در بندر روتردام هلند، نرخ ۱۳.۷۵ تا ۱۵ دلار به ازای هر پوند در روز سهشنبه ۱۶ می۲۰۲۳ را نشان داد که حدود ۱۳.۷۵ تا ۱۵.۰۵ دلار به ازای هر پوند نسبت به نرخ قبلی کاهش داشت. یکی از شرکتهای تولیدکننده کبالت اعلام کرد که این شرکت در تلاش بوده است وابستگی خود به چین جهت تامین مواد اولیه بهکار رفته در تولید باتری را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و در نظر دارد که این میزان را به حدود ۹۵ درصد برساند. مشابه چنین اقداماتی قرار است طی ۱۸ماه آینده به نفع زنجیره تامین کشورهای متحد اقتصادی ایالات متحده امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا اجرایی شود. در واقع میتوان گفت که تمرکز اصلی قانون کاهش تورم (IRA) ایالات متحده امریکا بر توسعه چنین زنجیره تامینی است. در این قانون تصریح شده است که درصدی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتریهای وسایل نقلیه الکتریکی (EV)، باید از امریکای شمالی یا کشورهای همپیمان اقتصادی با امریکا تهیه شود. این مقدار از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ شروع شده است و تا ۸۰ درصد پس از سال ۲۰۲۶ افزایش مییابد. به بیان سادهتر، ۵۰درصد از باتریهای وسایل نقلیه الکتریکی در سال ۲۰۲۳ باید در امریکای شمالی مونتاژ و تولید شوند و این میزان در سال ۲۰۲۸ باید به ۱۰۰درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه چین ۷۲ درصد از ظرفیت پالایش جهانی کبالت را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده است، طبق تحقیقات موسسه «Fastmarkets»، توسعه زنجیره تامین یکپارچه برای ایالات متحده امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا یک موفقیت بزرگ محسوب میشود اما کار سختی خواهد بود. با توجه به اهداف سیاست تهاجمی قوانین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، ایجاد زیرساختهای چنین زنجیرههایی باید به سرعت توسعه پیدا کند. اخیرا جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده امریکا اعلام کرد که ۵۰ درصد از تمام وسایل نقلیه جدید فروخته شده در این کشور تا سال ۲۰۳۰ باید از انرژی الکتریکی استفاده کنند. در عین حال اتحادیه اروپا اعلام کرد تا سال ۲۰۳۵، تمام خودروها و ونهای جدید آلایندگی صفر خواهند داشت.
اخیرا برخی اعضای شرکتکننده در کنفرانسی درباره تامین مواد اولیه اعلام کردند که موضوع گلوگاههای ظرفیت پالایش فلز کبالت در خارج از چین میتواند برگذار به انرژیهای تجدیدپذیر و خصوصا اجرای سیاستهای انتشار صفر تاثیر بگذارد. کالی لانگ، موسس و مدیر اجرایی شرکت «Westwin Elements»، در این کنفرانس بیان کرد: بررسی ظرفیت پالایش مواد اولیه، نخستین جنبه این مسئله است که باید در آن سرمایهگذاری صورت پذیرد؛ چراکه این اقدام سریعترین روش تقریبا بدون ریسک برای دستیابی به اهداف چنین سیاستهایی است. در همین راستا، ایالات متحده امریکا به دنبال راهاندازی پالایشگاههایی برای کبالت است؛ هر چند راهاندازی و تکمیل چنین پروژههایی چندین سال به طول میانجامد. بر اساس تحقیقات موسسه «Fastmarkets»، اتحادیه اروپا در این زمینه پیشرفتهای بیشتری دارد. در همین رابطه، اتحادیه اروپا و ترکیه حدود ۹درصد از ظرفیت پالایش جهانی فلز کبالت را در اختیار دارند. جو کادراوک، مدیر اجرایی شرکت «Cobalt Blue» بیان کرد که نخستین و مهمترین مسئله درباره بازار فلز کبالت، موضوع پالایش آن است و در این زمینه فناوریهایی برای انجام چنین کاری وجود دارد. به همین دلیل داشتن زنجیرههای تامین یکپارچه و قدرتمندی نیاز خواهد بود. یکی از تولیدکنندگان مواد شیمیایی در این کنفرانس بیان کرد که سرمایهگذاری در توسعه زنجیرههای تامین خودروهای الکتریکی در امریکا و اتحادیه اروپا منطقی محسوب میشود. همچنین در قوانین تصویب شده در این دو منطقه از جهان، به پیشبینی افزایش تقاضا در کنار ارائه مشوقهایی برای حمایت از توسعه این بازارها اشاره شده است. در همین راستا، ایالات متحده امریکا با در نظر گرفتن بودجه مورد نظر و اولویت قرار دادن آن، یادداشت تفاهمی در ماه دسامبر ۲۰۲۲ با کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) و زامبیا برای توسعه یک زنجیره تامین برای بخش خودروهای الکتریکی را به امضا رساند. بر اساس تحقیقات موسسه «Fastmarkets»، جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگترین تولیدکننده کبالت در جهان است و ۷۴ درصد از عرضه جهانی این فلز در سال ۲۰۲۲ به این کشور تعلق داشت. درحالحاضر اندونزی به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده فلز کبالت، در حال توسعه زنجیره تامین خود از طریق تولید رسوب هیدروکسید مخلوط (MHP) است. اندونزی سعی کرده است با امضای یک توافق تجارت آزاد محدود با ایالات متحده امریکا، در دستیابی به هدف خود مصمم ظاهر شود. بر اساس گزارشی که در این کنفرانس منتشر شد، اندونزی ۵ درصد از حجم عرضه جهانی کبالت را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داد اما این ظرفیت را دارد که مقدار تولید کبالت را تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
رابرت سیرل، تحلیلگر موسسه «Fastmarkets» عنوان کرد که قیمتها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ بیشتر از آنچه انتظار میرفت و پیشبینی شده بود، کاهش یافته است. به علاوه، میزان آن به نسبت میزان پیشبینی شده برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ کمتر بود. روند نزولی کالاهای واسطهای صنایع بالادستی همچنان ادامه دارد و انتظار میرود این روند همچنان بر نرخ فلزات در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ تاثیر بگذارد.
وی افزود که انتظار میرود فضای اقتصاد کلان بهبود یابد و تقاضا از سوی بخشهای الکتریکی و الکترونیک مصرفی بازیابی شود. این موضوع خود را در نرخ فلزات در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ نشان خواهد داد.
رابرت سیرل تاکید کرد که درحالحاضر اجرای قانون کاهش تورم (IRA) ایالات متحده امریکا، موجب افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی در این کشور شده است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا با قانون مواد اولیه حیاتی (CRMA) فضا را برای افزایش حمایت از نرخ نفوذ خودروهای الکتریکی و به دنبال آن افزایش حجم تقاضای کبالت در این بخش فراهم خواهد کرد اما با توجه به حجم وسیع بازار باتری و خودروهای الکتریکی در چین، تا زمانی که بازیابی در حجم پالایش و تقاضای کبالت در قاره آسیا اتفاق نیفتد، روند کاهش قیمتها ممکن است همچنان پابرجا باقی بماند. یکی از معاملهگران با اشاره به فرا رسیدن فصل تابستان و امکان تغییر قیمتها اعلام کرد که درحالحاضر نرخ فلز کبالت بسیار پایین است. وی به اشاره به امکان انبار کردن این فلز برای استفاده در آینده، افزود: این احتمال وجود دارد که طی چندین سال آینده، استفاده از این فلز در صنایعی مانند هوافضا و خودروهای الکتریکی به میزان چشمگیری افزایش یابد پس منطقی خواهد بود که از حالا به منظور داشتن آمادگی برای چنین سناریویی، شرایط را برای ذخیره فلز کبالت فراهم کرد. پیتر هندلی، نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا، خواستار ایجاد انجمنی با نام انجمن جهانی مواد اولیه حیاتی جهت همکاری میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شد. وی در ادامه مطرح کرد که به منظور انجام چنین کاری، باید گفتوگوها با تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انجام شود تا راههای ایجاد پایداری در روند عرضه و بهبود شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بررسی و از تحمیل استانداردهای موجود کشورهای غربی بر دیگر کشورها اجتناب شود. همچنین یکی از نمایندگان دولت جمهوری دموکراتیک کنگو در کنفرانس مذکور، در پاسخ به سوال یکی از حضار در مورد ملیسازی منابع، مطالبی را بیان کرد. پاول مابولیا ینگا، هماهنگکننده دفتر دولت فدرال در کینشاسا، جمهوری دموکراتیک کنگو (CTCPM) عنوان کرد: وقتی دو قدرت اقتصادی و یا دو شرکت قدرتمند با یکدیگر وارد کشمکش میشوند، این اعضای شرکتها خواهند بود که بیشترین ضرر را متحمل میشوند. وی با اشاره به کشورهای قدرتمند در حوزه فناوری و کشور کنگو تصریح کرد که این کشورها، قدرت و متخصصان فناوری را در اختیار دارد؛ در حالی که کشور کنگو مواد اولیه مورد نیاز این کشورها را در اختیار داشته است. ارائه یک شاخص مهم در چند سال آینده برای وضعیت خودروهای الکتریکی و سهم فلز کبالت در آن تعیینکننده خواهد بود. در پایان شرکتکنندگان در این کنفرانس توافق کردند که سرمایهگذاری در زنجیره تامین بسیار مهم است.