امیر اعلاباف کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عواملی که باعث رشد بازار می‌شود و تورم، افزایش نرخ ارز در این رشد دخیل نیست بیان کرد: تحت شرایطی که انتظارات تورمی با تعدیل و کاهش مواجه شده و شاهد ثبات سطوح قیمتی در بازار ارز و همچنین بازارهای جهانی باشیم، ضمن عدم انتظار رشد شارپ و کوتاه‌مدت بازار می‌تواند مهم‌ترین محرک‌ها و درایورهای بازار و رشد قیمت سهام شرکت‌ها را در مقیاس غیرسیستماتیک مواردی مانند تشکیل سرمایه و طرح‌های توسعه (پتانسیل‌های رشد غیر تورمی و واقعی) شرکت‌ها در قالب افزایش تولید، بهینه‌سازی تولید یا معرفی محصول جدید به بازار در کنار مواردی نظیر افزایش سهم از بازار، رشد درآمدهای عملیاتی با بهره‌گیری مناسب از پتانسیل‌های صادراتی، افزایش ارزش‌افزوده ایجاد شده از طریق کاهش و مدیریت هزینه‌ها، بهینه‌سازی ساختار سرمایه شرکت‌ها و به‌ حداقل ‌رساندن میانگین موزون هزینه سرمایه و… دانست.

وی ادامه داد: همچنین در مقیاس سیستماتیک نیز هرگونه بهبود در بحث سیاست‌گذاری اعم از فاصله‌گیری از نظام‌های قیمت‌گذاری دستوری (هم در بخش قیمت‌گذاری تولیدات و خدمات و هم در بخش تسعیر ارز) و عدم تحمیل ریسک‌های مضاعف از سمت موارد بودجه‌ای، بهبود در موضوع قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی، عدم تحمیل ریسک‌های مضاعف و کاهش ریسک سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای و بسیاری موارد دیگر می‌توانند همگی علاوه بر کاهش میزان صرف ریسک طلب شده بر روی ریسک سیستماتیک (بتا) منجر به کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزش‌گذاری سهام و در نتیجه افزایش عایدی سرمایه در سطح بازار شوند. همچنین انتخاب صنایع مناسب سرمایه‌گذاری با توجه ویژه به بحث سیاست‌گذار پولی و مالی و سیکل‌های تجاری می‌تواند منجر به ایجاد آلفا در پرتفوی سهامداران شود.

این کارشناس در رابطه با عاواملی که می‌تواند در سال جاری و سال آینده محرک بازار باشد عنوان کرد: برای سال جاری و همچنین سال آینده به نظر می‌رسد با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی در بازار ارز همچنان انتظارات و فشار تورمی در سطح بالایی پابرجا است و این موضوع باتوجه‌به تورمی بودن بخش اصلی رشد بازار ما می‌تواند در بازه موردنظر عاملی مؤثر واقع شود. در کنار این موارد برخی اصلاحات در سطح سیاست‌گذاری نظیر اصلاح و بهبود فرمول خوراک گازی و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع و همچنین عبور از نظام نرخ ارز ثابت در کنار افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی تمام دارایی‌های ثابت مشهود با الزام سیاست‌گذار می‌تواند منجر به رشد بازار شود.

اعلاباف ادامه داد: بزرگ‌ترین تهدید فعلی شرکت‌های بورسی که عمدتاً متشکل از صنایع ادواری و رشدی هستند موضوع انقباض و رکود اقتصادی در بخش داخلی و جهانی (اروپا در رکود کامل به سر می‌برد و چین نیز با ضعف قابل‌توجه مواجه است) است که تقاضا را در این بخش‌ها با ضعف جدی می‌تواند مواجه سازد که این موضوع به‌ویژه با رویکرد شدید انقباضی بانک مرکزی و دولت در بخش سیاست‌گذار پولی و مالی و با لحاظ وقفه خارجی outside lag سیاست‌های پولی می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی revenue شرکت‌های فعال در این دسته از صنایع شود. روند نزولی شاخص مدیران خرید (شامخ) ترکیبی کل اقتصاد و بخش صنعت در ماه‌های اخیر و ورود به ناحیه زیر ۵۰ واحد در مردادماه که به معنی انقباض فعالیت‌ها و رکود است نیز مهر تأییدی بر این موضوع است.

این کارشناس در خصوص عوامل جبران کاهش محتمل سود شرکت‌های فعال در صنایع بیان کرد: به نظر می‌رسد کلید مهم‌ترین عامل جبران زیان و عدم انتفاع بخش‌هایی نظیر خودروسازی به طور کامل در دست دولت قرار دارد و این چیزی جز عبور از پافشاری بر سیاست‌های دستوری نیست.

اعلاباف در رابطه با سناریو هایی که میتواند پیش روی بازار قرار بگیرد توضیح داد: به‌طورکلی بازار از منظر بنیادی، درجه ارزندگی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت (مبتنی بر ارزش) در سطح مناسب و بسیار جذابی خصوصاً در برخی بخش‌ها قرار گرفته است که می‌تواند عامل حفظ کف قیمتی سهام و بازار و در نهایت رشد آن باشد. از لحاظ نموداری نیز روندهای نزولی کوتاه‌مدت با شکست مواجه شده و بازار وارد فاز جدیدی شده است که از نظر بنده هرگونه اصلاح قیمت به‌نوعی یک فرصت خرید محسوب شده و بازار در حال طی‌کردن پروسه طبیعی شناسایی سود و جابه‌جایی سهام است.

وی افزود: بزرگ‌ترین مشکل و ضعف بازار علاوه بر سطح بالای نرخ بازده بدون ریسک و نرخ بهره (تأمین مالی شرکتی) تداوم روند خروج پول حقیقی و عدم ورود نقدینگی جدید از خارج بازار به بازار است که تشکیل هرگونه روند صعودی قدرتمند را با چالش جدی مواجه کرده است که البته موضوع ازبین‌رفتن اعتماد عمومی به بازار بورس در اثر اتفاقات اخیر و عدم اقدام مؤثر دولت در راستای بازگردانی اعتماد به بازار در ازبین‌رفتن کارایی بازار، کاهش عایدی سرمایه و نقدشوندگی تأثیر قابل‌توجهی داشته است.