داستان سهام عدالت از آنجا شروع شد كه دفتر رياستجمهوري دوران احمدينژاد در طرحي براي توزيع گسترده سهام شركتهاي اصل ۴۴ با تصور برقراري عدالت ، طرح سهام عدالت را ارايه داد. پس از ارايه اين طرح و با موافقت رهبري در آبان سال ۱۳۸۴ بود كه اجراي اعطاي سهام عدالت، از يك سال بعد يعني آبان سال ۱۳۸۵ آغاز شد. در ابتدا براي اجرايي شدن طرح سهام عدالت «آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» در ۹ بهمن ۱۳۸۴، به تصويب هيات وزيران رسيد.
داستان سهام عدالت از آنجا شروع شد كه دفتر رياستجمهوري دوران احمدينژاد در طرحي براي توزيع گسترده سهام شركتهاي اصل ۴۴ با تصور برقراري عدالت ، طرح سهام عدالت را ارايه داد. پس از ارايه اين طرح و با موافقت رهبري در آبان سال ۱۳۸۴ بود كه اجراي اعطاي سهام عدالت، از يك سال بعد يعني آبان سال ۱۳۸۵ آغاز شد. در ابتدا براي اجرايي شدن طرح سهام عدالت «آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» در ۹ بهمن ۱۳۸۴، به تصويب هيات وزيران رسيد. در ادامه و با تصويب اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت در همان روز و در ابتداي امر اين طرح در ۴ استان شكل اجرايي به خود گرفت. در مرحله اول واگذاري نيز اين سهام عدالت به برخي از افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، رزمندگان بيكار فاقد شغل تخصيص يافت و برگههايي به عنوان برگه سهام عدالت نيز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش اوليه برگههاي سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومان بود كه بعدها اين رقم به يك ميليون تومان افزايش يافت. همچنين بر اساس طرح قرار بود كه به اقشار كم درآمد نيمي از قيمت سهام تخفيف داده و الباقي نيز طي مدت ده سال از محل سود شركت بازپرداخت شود. رييس اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت گفت: حربه جديد كلاهبرداران اين است كه پيامكي مبني بر واريز سود سهام عدالت به برخي افراد ارسال ميكنند، سپس از دريافتكننده پيامك ميخواهند با باز كردن لينك، شماره ملي يا شماره حساب خود را وارد كند كه به محض باز كردن لينك، سودجويان از حساب افراد برداشت ميكنند. عسگر توكلي اظهار كرد: متاسفانه موضوع كلاهبرداري به بهانه واريز سود سهام عدالت توسط افراد سودجو، هك كردن و برداشت از حساب برخي افراد هنوز ادامه دارد. وي در ادامه با اشاره به حربه جديد كلاهبرداران با ارسال پيامكي مبني بر واريز سود سهام عدالت تاكيد كرد: از شهروندان درخواست ميكنيم اصلا به اين پيامكها توجه نداشته باشند و خبرهاي موثق را از طريق رسانههاي رسمي و صدا و سيما پيگيري كنند.
رييس هياتمديره اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت همچنين درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: در حال حاضر جاماندگان سهام عدالت شامل سه گروه هستند. حدود يك ميليون و ۸۵۰ هزار نفر برگه سهام با مهر شركتهاي تعاوني در اختيار دارند. اين افراد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در سهام عدالت عضويت داشتند اما متاسفانه به دليل اختلالاتي كه در سازمان خصوصيسازي وقت پيش آمد از سبد سهام عدالت خارج شدند كه بايد در اولويت تخصيص قرار گيرند. توكلي تصريح كرد: گروه دوم مددجويان كميته امداد و بهزيستي هستند كه حدود چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفر را شامل ميشود. در اين خصوص دولت مصوبهاي را به سه بانك داد و شوراي عالي اصل ۴۴ مقرر كرد سهام به اين افراد تعلق بگيرد. رييس هياتمديره اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت گفت: گروه سوم جمعيت بزرگي را به تعداد ۱۹ ميليون نفر در كشور شامل ميشود كه واجد شرايط دريافت عدالت هستند. تقريبا به همين تعداد افرادي كه جزو دهكهاي بالاي جامعه هستند واجد شرايط نبودند اما سهام عدالت به آنها اختصاص يافته است. در اين مورد نيز بايد تجديد نظر ميشد كه اتحاديه تعاونيهاي سهام عدالت، كانون سهامداران و مجلس شوراي اسلامي پيگير مساله اين افراد است. وي تاكيد كرد: سازمان خصوصيسازي در دولت قبل، بدون مصوبه و با تفسير به راي كه در بحث تقسطي ۱۰ ساله داشت، زماني را به منظور واريز پول براي مردم تعيين كرد. در صورتي كه اين اشتباه بود و بايد به سرمايهگذاري استاني اين مهلت داده ميشد كه حق تقدم را واريز كنند. در واقع سرمايهگذاري استاني نسبت به سهمي كه بدهكار بود بايد واريز انجام ميداد؛ زيرا وقتي سهامداران از سال ۱۳۸۵ سهام عدالت دريافت كردند بايد تا سال ۱۳۹۵ قسط ميدادند. به بسياري از افراد سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سهام تعلق گرفت كه تا سال ۱۴۰۰ اين افراد براي واريز قسط ۱۰ سال زمان داشتند. اما به يكباره گفتند مابقي مبلغ سهام را بدهيد در غير اين صورت سهام شما ۵۰۰ هزار توماني خواهد شد.
توكلي با بيان اينكه دولت ميگويد منابع لازم براي تخصيص سهام عدالت به جاماندگان را ندارد، بيان كرد: دولت براي تامين اين منابع ميتواند به ۱۱ شركت سرمايهپذير كه در دولت قبل از سبد سهام عدالت خارج شد مراجعه كنند. پالايشگاه نفت تهران، بانك ملت و برخي ديگر از جمله اين شركتها هستند. رييس هياتمديره اتحاديه تعاونيهای سهام عدالت گفت: مجلس موضوع تخصيص سهام عدالت به جاماندگان را در سال ۱۴۰۱ تصويب كرد كه دولت بايد به اين افراد سهام اختصاص ميداد اما انجام نشد. سال ۱۴۰۲ نيز در بودجه دولت اين موضوع گنجانده نشد اما نمايندگان مجلس اين طرح را به صحن علني بردند كه راي آورد. بنابراين دولت موظف است از بودجه ۱۴۰۱ نسبت به واگذاري سهام به جاماندگان اقدام كند. هنوز اين كار انجام نشده اما اميدواريم شوراي عالي اصل ۴۴ نسبت به معرفي شركتهاي مشمول صدر اصل واگذاري، سهام دولت را به نسبت افرادي كه در دهكهاي واجد شرايط هستند تخصيص دهد. وي با بيان اينكه دولت سيزدهم عملكرد خوبي در افزايش سود سهام عدالت داشت گفت: خوشبختانه دولت سود را از ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و براي برخي اقشار به يك ميليون و۲۰۰ هزار تومان افزايش داد كه به محض دريافت از شركتهاي سرمايهپذير، سود را طي دو مرحله در سال واريز ميكند. ان شاءالله همين روند عدالت محور را درخصوص جاماندگان نيز انجام دهد. مردم منتظر خبر خوش از سوي دولت هستند.