رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید اشتباهها را بگوییم گفت: با نگاهی سلیقهای، تفویض اختیار شورای معادن کشور به استانها سلب شد که این مهم باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده و پیگیری شود. به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با حضور معاون اقتصادی رئیسجمهوری افزود: تفویض اختیارات بهراحتی با رویکرد دولت امکانپذیر است اما از سلب برخی از تفویض اختیارات از استانها، گلایه داریم؛ اگر بخواهیم کشور را خوب اداره کنیم باید تفویض اختیارات استانی را به صورت ویژه انجام دهیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه اختیارات شورای معادن کشور را چندین سال در استان تجربه کردیم اما توقع نداشتیم که معاون غیرمتخصص معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت کل تفویض اختیار استانها را سلب کند. وی همچنین با بیان اینکه درخواست تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی پیشرفت اقتصادی کشور است که این موضوع پیشانی برنامه هفتم را تشکیل میدهد اظهار کرد: باید تحولات ساختاری را در بخش برنامه هفتم توسعه با همکاری دولت پایه ریزی و جمع بندی کنیم تا اتفاقات مثبتی رقم بزنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ما در ساختار قوانین است عنوان کرد: اساس موضوع تامین اجتماعی این است که مقام معظم رهبری در ۲ مرحله تاکید کردند دولت پای خود را از گلوی اقتصاد خارج کند، ایشان دیگر با چه ادبیاتی باید اهمیت این موضوع را اعلام بفرمایند؟ وی با اشاره به اخذ آمار دقیق بازار سرمایه، بورس و فرابورس و مالکیت بنگاهها گفت: ۳۷درصد مالکیت بنگاههای بازار سرمایه جمهوری اسلامی متعلق نهادهای عمومی، ۳۰ درصد دولت و حدود ۲۰درصد بخش خصوصی است؛ دولت باید کاهش تصدیگری بدهد و حضور پیدا نکند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بزرگترین خطای دولت این است که ملک دیگران را اداره میکند و سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی متعلق به کارگران و بازنشستگان است اما در اختیار کامل دولت قرار گرفته است. وی بیان کرد: اداره دولت به ناترازی صندوقهای بازنشستگی میانجامد و حتما وضعیت صندوقهای بازنشستگی را در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف خواهیم کرد و مسیر حرکت آنها را در مجلس تغییر خواهیم داد. پورابراهیمی افزود: در برخی موارد در حوزه اجرا مشکل داریم اما در حوزه سیاست ارزی به بخش خصوصی حق میدهم؛ تصمیمهای سیاست ارزی از نظر ما منطبق با قانون نیست و در مغایرت صریح با قانون بودجه و سند تحول دولت مردمی آیتاله رئیسی است لذا پیشنهاد میکنیم موارد قانونی را اجرا کنیم و مواردی که قانونی نیست را آماده همکاری برای قانونگذاری هستیم.